تاملی در عبارت علامه مجلسی؛ در انتساب اتفاق فقهاء امصار به کتاب المعتبر
مطلب دوم؛ فرمودند: «مرحوم مجلسی در بحار فرمود: «و قال في المعتبر إن وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار». شاید ایشان ناظر به این عبارت معتبر، ج۲، ص۲۸۹ این مطلب را به محقق نسبت دادهاند». من دیروز عبارت محقق را آورده بودم. جلد دوم، صفحه دویست و نود و دو. ایشان عبارت را از قبل از این آدرس، یعنی صفحه ٢٨٩ معتبر آوردهاند. عبارت چیست؟ فرمودند:
6:25
مسئلة: البلوغ، و كمال العقل، و الذكورية، و الحرية، و الحضر، و السلامة من المرض شرط لوجوب الجمعة ، و عليه إجماع العلماء[1]
ایشان میفرمایند ممکن است که مرحوم مجلسی این عبارت را فرموده باشند. اما ظاهرا این دومی صاف نمیشود؛ چون اگر عبارت صفحه دویست و نود و دو را هم نگاه کنید، میفرمایند:
مسئلة: لو حضر من سقطت عنه وجبت عليه عدا الصبي، و المجنون، و المرأة، و اختلف الفقهاء في انعقادها بالعبد، و المسافر لو حضرا
«مسئلة: لو حضر من سقطت عنه»؛ یعنی جمعه از او ساقط شد، «وجبت عليه»؛ جمعه بر او واجب میشود. این عبارت محقق در المعتبر است.«عدا الصبي، و المجنون، و المرأة»؛ صبی و مجنون و زن، ولو در جمعه حاضر هم باشند، واجب نمیشود. اما بقیه آنها میشود. خُب اگر طبق آن اجماع قبلی برای زن اتفاق فقها هست، ایشان که نمیگفتند بقیه…؛ چون آن اجماع به همه خورد. فقط که برای زن نبود.
شاگرد: در مریض عدد را کامل نمیکند یا اگر حاضر شد مکفی نیست و باید ظهر را بخواند؟
استاد: ایشان میگویند اگر مشقت را متحمل شد و حاضر شد و خواند، هم واجب میشود و هم عدد را کامل میکند.
شاگرد: عبارتی که خواندید به این صورت بود که بر آنها واجب نمیشود.
استاد: کدام عبارت؟ عبارت این بود: «البلوغ، و كمال العقل، و الذكورية، و الحرية، و الحضر، و السلامة من المرض شرط لوجوب الجمعة ، و عليه إجماع العلماء». بعد میگویند: «لو حضر من سقطت»؛ کسانی که این شرط را نداشتند، اگر در جمعه حاضر شدند، «وجبت علیهم عدا الصبی و المجنون و المرأة».
شاگرد: یعنی زن را نمیآورند. اگر زن آمد بر او واجب نمیشود. ولی در مورد مریض میگویند اگر آمد هم بر او واجب میشود. یعنی کفایت میکند؟
استاد: در عبارت «مرأة» بود، نه مریض.
خُب عبد و مسافر چطور میشوند؟ میگویند «و اختلف الفقهاء في انعقادها بالعبد، و المسافر لو حضرا». پس آن اجماعی که اول گفتند مربوط به همه بود، نسبت به شرط اصل وجوب نماز جمعه، و الا نسبت به وقتی که حاضر شد، اختلاف است. راجع به مسافر و عبد، فقها اختلاف دارند. خود ایشان چه چیزی را تقویت میکنند؟ تقویت میکنند که اگر مسافر و عبد، حاضر شدند، «تنعقد بهم العدد». بعد تقویت میکنند که حتی میتوانند امام هم بشوند.
حالا چیزی که مهمتر است و این فرمایش دوم را نص در این میکند که آن اجماع قبلی منظورشان نیست، این است: در ادامه میفرمایند:
و قال الشيخ (ره) في التهذيب: و كل هؤلاء الذين سقطت عنهم الجمعة متى حضورها لزمهم الدخول فيها و أن يصلوها كغيرهم و يلزمهم سماع الخطبة و الصلاة ركعتين و ان لم يحضروا لم يجب و كان عليهم الصلاة أربع ركعات و لم يستثن و إطلاقه يقتضي دخول المرأة[2]
البته دیروز یادم رفت عرض کنم. ایشان میفرمایند «و قال الشیخ فی التهذیب»، یعنی آن چه که مرحوم مجلسی فرمودند: «قال المفید فی المقنعه»، ایشان دچار آن نشدند. ایشان میگویند «قال الشیخ فی التهذیب». همان عبارتی که مرحوم مجلسی فرمودند مفید گفته است. یعنی ایشان توجه داشتند که این عبارت مقنعه نیست، عبارت تهذیب است.
«و قال الشيخ (ره) في التهذيب: و كل هؤلاء الذين سقطت عنهم الجمعة متى حضورها لزمهم الدخول فيها و أن يصلوها كغيرهم و يلزمهم سماع الخطبة و الصلاة ركعتين و ان لم يحضروا لم يجب و كان عليهم الصلاة أربع ركعات». اینجا برای محقق است: «و لم يستثن»؛ یعنی وقتی کل اینها حاضر شوند واجب میشود. شیخ این را فرمودهاند. احدی از آنها را استثناء نکردهاند. «و إطلاقه يقتضي دخول المرأة»؛ پس یعنی بر مرأة هم واجب میشود. و حال آنکه:
و احتج بما روى حفص بن غياث، عن بعض مواليهم «ان اللّه فرض الجمعة على المؤمنين و المؤمنات و رخّص للمرأة، و المسافر، و العبد أن لا يأتوها فاذا حضروها سقطت الرخصة و يلزمهم الفرض الأول فقلت عمن هذا فقال: عن مولانا أبي عبد اللّه عليه السّلام» و حفص بن غياث ضعيف، و المروي عنه مجهول، و ما تضمنه من وجوب الجمعة على المرأة مع حضورها ففيه تردد[3]
«و ما تضمنه من وجوب الجمعة على المرأة مع حضورها ففيه تردد»؛ اینجا بود که عرض کردم مطلب دومی که فرمودند درست نیست. چرا؟ چون اگر اینطور بود که عدم وجوب جمعه بر مرأة، وقت حضور هم مورد فقهای امصار باشد که مرحوم مجلسی به معتبر نسبت دادهاند، در اینجا نمی گفتند در حضور مرأة، تردد هست. اتفاق فقها هست، درحالیکه «فیه تردد»؟! این تقریباً نص در این است که عبارت اول، ناظر به اینجا نخواهد بود.
[1] المعتبر في شرح المختصر؛ ج۲، ص: ۲۸۹
[2] همان
[3] همان