تفاوت اضطرار نوعی و اضطرار موردی در تقنین

 

شاگرد: در مثال طلاق ما مبغوضیت شارع را می‌فهمیم. ولی این‌که حرمت را به گردن شارع بگذاریم نه. چون با وجود این‌که مسائل اضطراری هست اگر بخواهد از این جواز دست بردارد سخت است. لذا نهایت مبغوضیت در اینجا کراهت است. بله اگر به عناوین ثانویه این کار را حرام کند بحث دیگری است.

استاد: فرمایش ایشان خوب است. همین فرمایش را جلوترها عرض می‌کردم. حتی درجایی‌که خداوند متعال خنزیر و میته را حرام می‌فرمایند، همان جا قیدش چیست؟ «إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ»[1]. دنباله‌اش تعبیر خیلی جالبی است. ما در کلاس می‌گوییم حرمت اکل میته، در وقت اضطرار می‌رود. وقتی حرام نیست معلوم می‌شود اصل حرمت مقید به عدم اضطرار بود. «حرّمت علیکم فی غیر قید الاضطرار المیتة». اما لسان آیه شریفه همین‌جا چیست؟ می‌گوید اگر مضطر شدید «فان الله غفور رحیم». خُب این با استظهار کلاسی جور در نمی‌آید. اگر مقید بود اصلاً حرام نیست، وقتی هم حرام نبود نیازی به «غفور» نیست. این یکی از مطالب مهم است.

اما این‌که شما می‌فرمایید می‌تواند آن را با عناوین ثانویه مثل اضطرار درست کند، گاهی است که اضطرار مثل اکل میته است که در میلیون ها مورد در ده جا گیر می‌افتد. اما یک وقتی است که مشقت نوعی است و در دست و پای کار است. شارع اصل آن را حرام کند و بعد بگوید «الا ما اضطررتم»؟! این اضطرار، تخصیص اکثر است. اینجا است که حکمت تقنین می‌گوید وقتی مشقت محل ابتلا بود حکمت این نیست که حرمت را بیاورم و بعد بگویم وقتی مشقت بود. اینجا می‌گویند نه، طبق تابع ارزش که عرض کردم می‌گویند: اقتضاء حرمت به اضافه مشقت محل ابتلاء، خروجی‌اش کراهت می‌شود. اما اگر حرمت به اضافه یک اضطرار و مشقت نادر باشد، آن جا کراهت نمی‌شود. آن جا حرمت مستقر می‌شود. به اضافه این‌که اگر مضطر شدی، در آن جا دیگر حرمت نیست. این عناوین ثانویه اضطرار با مشقت ها و اضطرارهای نوعیه‌ای که به‌خاطر آن‌ها، شارع در انشاء یک حکمی، اثبات طولی انجام می دهد، خیلی فرق می‌کند.

[1]  الانعام ۱۱۹