اطلاق صوم بعد از انجام مفطر در روایات

من عبارت محقق ثانی را سر برسانم. در صفحه فدکیه چند عبارت بود. یکی از آن‌ها این روایت بود:

عن أبي عبد الله ع‏ في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به‏[1]

«في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت»؛ حائض بود، صبح که شد و خورشید بالا آمد غذا خورده است. یعنی دیگر روزه نیست. «ثم صلت الظهر و العصر»؛ پاک شد و پاک شدنش ادامه داشت. نه این‌که دوباره برگردد. نماز ظهر و عصر را با پاکی خواند ولی خُب صبح خوانده بود و بعد از طلوع پاک شده بود. حالا چه کار کند؟ «كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به‏»؛ آن روز را روزه می‌گیرد و هم به آن اعتناء نمی‌کند. این تعبیر در خیلی از روایات هست. من این را خواندم چون تصریح دارد «و قد اکل». و الا روایات متعدد دیگری هست که به این صراحت نیست.

شاگرد: «لاتعتد به» به چه معنا است؟

استاد: یعنی «تقضی»؛ باید قضا کند. اما درعین‌حال باید روزه هم بگیرد. نظیر این هم زیاد است. محقق فرمودند «فی عدة من الاخبار»؛ حالِ عده‌ای از اخبار به این صورت است که این صومی که به نظر ما یک حکم وضعی واحد غیر متبعض است…؛ به تعبیر تذکره «و الصوم غیر قابل للتجزی»[2]؛ در اینجا محقق ثانی می‌فرمایند به این صورت نیست. روایاتی هست که تجزی در صوم را می‌گوید.

شاگرد: این از باب اشاره به فاسد نیست؟ همان بحثی که در صحیح و اعم هست. در این مواردی‌که «تصوم» می‌گوید منظور صوم فاسد است.

11:25

استاد: ببینید وقتی صوم فاسد است، غیر واجب الامساک است. حضرت می‌فرمایند باید روزه را بگیرد. این یعنی فاسد است؟!

شاگرد: حضرت دارند حکم را می‌فرمایند؛ یعنی همین صوم فاسد را بگیرد ولو وجوب تکلیفی داشته باشد. لذا «لاتعتد به» یعنی صحیح نیست. اما از باب اطلاق فاسد به آن «صوم» می‌گوید.

استاد: در چند تعبیر دیگر دارد: «تُتمّ صومها»، این یعنی «تتم صومها الفاسد»؟! اصلاً به ذهن نمی‌آید با این‌که فاسد است باید بگیرد. لذا فقهایی که مخالف این بیان هستند تعبیر را عوض کردند به «تادیبا». در آن روایت زهری معروف هم «صوم التادیب» بود. اینجا هم می‌گویند «یمسک تادیبا». علامه فرمودند: «الامساک تشبها بالصائمین و هو واجب علی کل متعمد بالافطار»؛ متن قواعد بود. 

[1] الوافي، ج‏۱۱، ص: ۳۲۵

[2] تذکرة الفقهاء، ج ۶، ص ۲۰۳-۲۰۵