رفتن به محتوای اصلی

وحدت یا تعدد حقیقت انواع غسل

 

فعلاً من چند سؤال دیگر هم می‌پرسم. غسل جنابت و غسل حیض، دو حقیقت است یا یک حقیقت؟

شاگرد: دو حقیقت است.

استاد: سؤالی که در اینجا همه می‌دانیم این است؛ این ارشاد شارع بوده و الآن هم نص و فتوا بر آن متفق است. اگر بر کسی غسل جنابت و غسل حیض باشد، باید چند غسل بکند؟

20:18

شاگرد: یکی.

استاد: اما اگر ما بودیم می‌گفتیم به‌خاطر تعدد اسباب باید دو غسل بکند. اما نص و فتوا مجتمع هستند بر این‌که یک غسل انجام می‌دهد و نیت هر دو را می‌کند. سؤال من این است: این غسلی که مکلف می‌آورد یک فرد است یا دو فرد؟

شاگرد: یک فرد.

استاد: غسل جنابت و غسل حیض دو حقیقت هستند یا یک حقیقت؟

شاگرد: دو حقیقت.

استاد: خب چطور می‌شود که یک فرد، فردی برای دو حقیقت باشد؟ مثلاً زید هم فرد فرس باشد و هم فرد انسان. این می‌شود؟! نمی‌شود.

شاگرد٢: ولی حرکات و سکنات می‌تواند هم صلات و هم غصب باشد.

استاد: تفاوت حقیقت در یک جهت منظور ما است. غصب و صلات دو جهت هستند. حقیقتین متخالفین هستند اما متعاندین و متقابلین نیستند. مثل سفیدی و شیرینی. شیرینی و سفیدی دو حقیقت هستند یا یک حقیقت؟ کدام یک از آن‌ها است؟ دو حقیقت هستند. اما یک چیزی می‌شود که در آن واحد هم سفید باشد و هم شیرین باشد. در منطق به این‌ها دو حقیقت متخالف می‌گفتیم. یعنی یکی نیستند اما یمکن ان یجتمعا. اما اگر از یک سنخ باشد و از متماثلین باشند، مثلاً هر دو رنگ هستند اما یکی سبز است و دیگری قرمز است؛ چیزی در آن واحد هم سبز باشد و هم قرمز باشد، این ممکن است؟! نمی‌شود.

شاگرد: چون بحث اعتباری است ممکن است که تفاوت کند. یعنی درجایی‌که بدن را می‌شوید، شارع می‌تواند بگوید که این فرد می‌تواند برای دو حقیقت باشد. یعنی دو حقیقت هستند که به امر شارع با یک فرد امتثال می‌شوند. علاوه که مثال‌هایی که می‌فرمایید گاهی آن‌ها را ما بین الدفتین نگاه می‌کنیم؛ یعنی ذهن خود را از باقی طبایع دور کرده‌ایم و صرفاً طبیعت غسل را نگاه می‌کنیم و می‌گوییم غسل جنابت و حیض متفاوت هستند. اما گاهی نگاه ما ما بین الدفتین نیست، بلکه داریم غسل و صلات و صوم را میسنجیم؛ یعنی یکی بودن و دو تا بودن، بسته به لحاظی که داریم است. چون ما بین الدفتین را نگاه می‌کنیم می‌گوییم دو تا است.

شاگرد٢: ما بین الدفتین به چه معنا است؟

شاگرد: یعنی خود غسل. یک جا هست که طبیعت غسل را نگاه می‌کنیم و نظر ما در مقایسه بین طبیعت غسل و صلات و … نیست. بلکه خود غسل را نگاه می‌کنم.

استاد: مرحوم شیخ در صفحه ١٠٠ می‌فرمایند:

فتلخّص من ذلك: أنّ ظرف «الغد»- في شهر رمضان- فصل منوّع للصوم، و في اليوم المنذور فيه ظرف لجنس الصوم[1]

این‌که شما می‌فرمایید بین الدفتین غسل را نگاه می‌کنیم، سؤال اصلی شیخ از شما این است: غسل یک جنس است یا یک نوع است؟ بین الدفتین آن کدام است؟ اگر جنس است برای مقصود شما فایده‌ای ندارد. بین الدفتینی که جنس است چون وحدت جنس، وحدت ابهامی است، فایده‌ای ندارد؛ برای آن تحصلی نیست تا شما بگویید بین الدفتین غسل. اگر جنابت منوِّع است؛ فصلِ مقوِّم نوعی از غسل است که غسل، جنس آن می‌شود. یک جور بیان است با این‌که بگویید اصلاً بین الدفتینِ غسل، یک نوع است. یعنی جنابت فصل نیست، صنف است و جزء عوارض است. در وضو، در صلات، در طواف، صوم و هر جایی که بحث نیت می‌آید، مسأله تعیین خیلی بحث لطیف و دقیقی است. تعیین نیاز است یا نه؟

شاگرد: مقصودم در جمع بین این دو کلام شیخ است. یعنی یک جا که می‌فرمایند طبیعت واحده، منافاتی ندارد با اینجا ندارد که بین صوم رمضان و غیر آن فرق می‌گذارند، چون آن جایی که طبیعت واحده را می‌گویند، به این نظر ندارند که قرار است صوم رمضان و قضاء آن باشد، بلکه می‌گویند اصل این صوم در کنار صلات یک طبیعت است. اما چون در عبادات بحث نیت مهم است، وقتی منوع می‌گویند گویا بحث نیت را در حقیقت‌های مختلف دخیل می‌دانند. مثلاً تفاوت غسل حیض و غسل جنابت در اصل نیت است. یعنی به جهت نیت ما بین الدفتین تنویع می‌شود ولی درجایی‌که اصل طبیعت با طبیعت متباین نگاه می‌شود می‌گوییم طبیعت واحده است.

استاد: مرحوم شیخ فرمودند: «بنیة الوجوب علی تقدیر الوجوب»، روزه می‌گیرد و می‌گوید اگر واجب است، نیت ماه مبارک می‌کنم و اگر مندوب است، نیت ماه شعبان می‌کنم. فرمودند: «لم یقع عن احدهما». تعلیل شیخ چه بود؟ «لان حقیقة صوم رمضان تغایر حقیقة صوم المندوب کما یکشف اختلاف احکامها، فاذا لم یعین حقیقة احدهما فی النیة التی حقیقتها استظهار حقیقة فعل المامور به لم یقع عن احدهما». خب اگر به این صورت است، چرا می‌فرمایند «لم یقع»؟ به تعبیر شما بین الدفتین که صوم است.

شاگرد: بین الدفتین آن نیت به نیت می‌شود. یعنی مقامش مقامی است که فرق می‌گذارد. در احکام نیت را منوِّع می‌داند یعنی نیت را ملاک می‌گذارند. یعنی غیر از این‌که نیت دخیل است، چیز دیگری به ذهن نمی‌رسد. لذا احکامش هم این می‌شود که «لم یقع عن احدهما».

27:56

استاد: اگر نیت جنابت کرد و حیض را نیت نکرد –مثلاً یادش نبود-  از حیض هم واقع می‌شود یا نمی‌شود؟ بر او دو غسل بود؛ به غسل جنابت که مورد اتفاق هست مثال می‌زنم. دیگری محل بحث است. چیزی که محل اتفاق بین همه است، این است: اگر حیض و جنابت بر او بود و نیت جنابت کرد، مثلاً حیض یاد او نبود، آیا باید دوباره غسل حیض بکند؟ نه. یک فردی را انجام داده که از غسل حیض مجزی است. خب اگر نیت باید بیاید تا این انواع بیایند، در مانحن فیه هم که نیت هست، فقط دارد تقدیر می‌آید؛ اگر واجب است، ماه مبارک است. اگر مستحب است از شعبان است. چرا ایشان می‌گویند چون دو حقیقت است، لم یقع عن احدهما؟

شاگرد: جناب شیخ این را گفته‌اند؟ طبق بیانی که من دارم باید نیت همه را بکند. یعنی اگر می‌خواهد یک غسل مجزی از همه باشد باید نیت همه را بکند.

استاد: خب این‌طور نیست. بعید است که مرحوم شیخ آن را بگویند. این یک چیز مشهوری است که در همه رساله‌ها هست؛ اگر چند غسل به گردن او است اما او تنها غسل جنابت را انجام داد، از بقیه هم کافی است.

شاگرد: اگر به شیخ بگویید از بقیه هم کافی است می‌گوید تفضل الهی است. یعنی چون روایت گفته کافی است، ما هم می‌گوییم کافی است.

استاد: ولی همچنان این سؤال من باقی می‌ماند که دارد یک فرد را انجام می‌دهد، این فرد می‌خواهد برای یک غسل و غسل دیگر فرد باشد که شما می‌گویید دو حقیقت است.

شاگرد٢: من نفهمیدم که اشکال در کجا است. یعنی حقیقت دزدی کردن و ورزش کردن فرق دارد. کسی هست که هم نیت دزدی دارد و هم نیت ورزش کردن، فعل دویدن چطور هم فرد حقیقت دزدی است و هم فرد حقیقت ورزش کردن؟

شاگرد: این همان تخالف است که فرمودند.

استاد: تخالف این است که عنوان طوری است که می‌تواند بر یکی صدق کند.

شاگرد٢: در غسل به چه صورت است؟

استاد: هر دو غسل است. منوّع است؛ یک فرد در آن واحد می‌تواند هم انسان باشد و هم فرس؟! چرا نمی‌شود؟ چون فصل انسان و فصل فرس در عرض هم هستند. دو حقیقت هستند. دو حقیقت جایگزین. یعنی این حیوان یا فرس است یا انسان. نمی‌شود بگوییم حیوانی است که هم فرس است و هم انسان.

شاگرد٢: چرا غسل شبیه انسان و فرس است؟ چرا شبیه دزدی و ورزش کردن نیست؟

استاد: به‌خاطر این‌که ورزش و سرقت، جنس ندارند. تحت یک حقیقت واحده نیستند.

شاگرد: جنس آن‌ها حرکت است.

استاد: نه، فصل منوّع باید باشند. ببینید الآن فرس و انسان، در اشتراک ذاتی خود که حیوانیت است، فصل دارند. اما ورزش و سرقت در چه چیزی اشتراک دارند که آن‌ها فصل منوّع باشند؟

شاگرد: در حرکت اشتراک دارند.

استاد: فصل منوع سرقت، حرکت نیست. سرقت به مالیت و ملکیت مربوط می‌شود.

شاگرد: با حرکت کردن مالی را می‌دزدند. شاید نتوانیم استدلال شما را جواب بدهیم ولی ارتکاز ما این است که یک فرد برای دو حقیقت است.

استاد: رمز این را بگویید که چرا یک فرد نمی‌تواند هم فرس باشد و هم انسان؟ آن جا هم بگویید که می‌شود. چرا ارتکاز شما این است که نمی‌شود؟

شاگرد۲: در اینجا حقائق اعتباریه هستند.

استاد: اگر یک حقیقت اعتباری هستند و می‌توانند یکی باشند، پس ما در اینجا هم می‌گوییم دو حقیقت اعتباری هستند و با این فرد جمع شوند. یعنی من هم دنبال همین هستم.

شاگرد۲: بسته به اعتبار معتبر دارد.

استاد: خب وقتی شما می‌گویید حقائق متغایر هستند، بعد می‌گویید این روزه باطل است! خب مشکل ما این است.

شاگرد: وجدان ما به این صورت است که یک غسل، فردی برای دو حقیقت باشد. در روزه هم همین‌طور است.

استاد: من چرا به آن مثال زدم؟ چون اجتماع نص و فتوا است، و اتفاقا ارشاد شارع است بر این‌که می‌شود. شارع نمی‌خواهد بگوید غسل جنابت با غسل حیض یکی است. مقصود اصلی عرض من این است. غسل حیض و جنابت در عالم ثبوت برای آوردن وجوب و برای جعل احکام ثبوتی و حقائق اعتباری، بلاریب دو حقیقت هستند. اما وقتی در مدیریت امتثال می‌آیید، شارع در مدیریت امتثال در جاهایی ارشاد می‌کند که ببینید درست است که در انشاء احکام دو حقیقت هستند اما در مقام ایجاد فردی از آن حقائق متمانع نیستند. جا دارد. قبلاً هم عرض کردم عدم تداخل اسباب حوزه‌ای است. ما قانون کلی نداریم که بگوییم اصل در اسباب عدم تداخل است.

آن چه که الآن من دنبالش هستم، این است: این دو حقیقت چطور دو حقیقت هستند که شارع در مقام امتثال به یک فرد اکتفاء می‌کند؟ معلوم می‌شود دو حقیقتی که شما آن‌ها را با حقائق تکوینی مقایسه می‌کنید و بطلان و لم یقع تکوینی را بر آن‌ها متفرع می‌کنید، ارشادات شارع می‌گوید که در مقام امتثال به این صورت نیست.


[1] کتاب الصوم ص ١٠٠