اقصر الطرق در توجیه قضاء صوم حائض و عدم آن در نماز

 

شاگرد: پس برای مریض به چه صورت می‌فرمایید؟

استاد: در آن جا بالفعل است. نه این‌که بالفعل نباشد. می‌گوییم او شرط صحت را ندارد.

شاگرد: مریضی که قدرت ندارد و نمی‌تواند روزه بگیرد.

استاد: خب شرط وجوب را دارد؟

شاگرد: یعنی می‌گوییم الآن بر این شخص وجوبی نیست.

استاد: برخی از جاها در عروه تکرار هم شده است. از جاهای جالب عروه است. یکی شرط وجوب الصوم، و یکی هم شرط صحت الصوم است. مرحوم سید دو باب گذاشته‌اند. مثلاً خلو از حیض، شرط وجوب است یا نه؟ هر دوی آن‌ها است. هم شرط وجوب او است، هم شرط صحت. یعنی بر حائض اصلاً واجب نیست، حتی اگر روزه بگیرد هم باطل است. هم شرط وجوب است و هم شرط صحت است.

شاگرد٢: چطور در اینجا قضا دارد؟

استاد: همانی است که امام علیه‌السلام به ابوحنیفه گفته‌اند. برای این‌ بود از او دفع قیاس بکنند و بگویند که در شریعت قیاس نیست؛ چیزهایی هست که ما متعبد هستیم. فرمودند صلات مهم‌تر است یا صوم؟ خب معلوم است که در شریعت صلات مهم‌‌تر است. فرمودند پس چرا حائض صوم را قضا می‌کند و حال آن‌که بر او واجب نیست و اگر بگیرد هم باطل است؟ در اینجا رنگ تعبد هست. ولی واجب هم نیست. البته با بیاناتی که در اقصر الطرق داشتم که شرائط مکلف دخیل نیست، می‌شود که همین تعبد روی وجه فقهی موجه باشد. یعنی نظیر این که ایشان می‌گویند برای حائض، انشاء ثبوتی‌ای که شارع در اقصر الطرق رفته است، برای او هم بالفعل است. شبیه طفل است که مفصل صحبت کردیم. همه می‌گفتند که اصلاً بر طفل واجب نیست و اصلاً برای او خطابی نیست. روی آن مبنا خطاب به حائض هست، حکم هم بالفعل است، لذا قضا کردن او هم علی القاعده می‌شود. برای صلاتش تعبد می‌شود.

شاگرد: حائض بما هو مکلف، صلات بر او واجب است. یعنی بما هو جزء للطبیعه.

استاد: به این معنا که اگر کسی با نیت امساک بکند، صائم است. می‌گفتیم خطاب به عامل خطاب است که آن را درک کند.

شاگرد٢: آخوند هم یک مبنا دارند که این را توجیه می‌کنند؛ جایی که شخصی در زمین غصبی است، امر به صلات ندارد اما قطعاً قضاء دارد. وجهش این است که می‌گویند ملاک برای او فعلی است. فلذا اگر هم نماز بخواند درصورتی‌که جاهل بوده، صلاتش مقبول است. آخوند آن را با ملاک درست کردند. گفتند چون ملاک برای او فعلی بود.

استاد: خب حضور عامدانه در غصب تزاحم در ملاک داشته باشد، چه کار می‌کنید؟

شاگرد: نه، اصل ملاک برای او فعلی است.

استاد: خب از کجا؟ همین را عرض می‌کنم. در ملاک تزاحم صورت می‌گیرد. کسی که عامدانه در غصب می‌ماند، این تعمدش تزاحم می‌کند با اصل ملاک وجوب صلات، خب وقتی تزاحم می‌کند از کجا می‌گوییم که ملاک هست؟

شاگرد: فرض می‌کنیم که عامدانه نبوده است و جاهل است.

استاد: جاهل که امر دارد.

شاگرد: آخوند می‌گویند که جاهل امر ندارد و هم عالم امر ندارد. چون اجتماع امر و نهی است، اصلاً در اینجا امری نیست. بعد می‌گویند اگر در فرض جهل در مکان غصبی نماز خواند… .

استاد: درجایی‌که مندوحه ندارد، ایشان می‌گویند که نماز نخواند؟! وقتی در غصب هست، چاره‌ای ندارد، مندوحه ندارد؛ به سوء اختیار خودش نرفته تا بین صلات و غصب جمع کند، وقتی مندوحه ندارد، ایشان می‌گویند امر نیست؟!

شاگرد: آخوند می‌گوید مندوحه برای مرحله امتثالش است. برای مرحله امرش نیست.

استاد: یعنی می‌گویند نماز نخواند؟!

19:08

شاگرد: اگر شما همین ملاک را از ایشان بگیرید و بگویید همین ملاک برای ثبوت و امتثال کافی است. یعنی اگر شما روزه گرفتید و موافق در آمد، وفّق له. چون ملاک داشته است. شما یک دلیل اثباتی می‌خواهید که در اینجا ملاک فعلی بوده، دلیل اثباتی آن هم همان ادله قضاء است. همان ادله‌ای که می‌گوید بعداً قضاء کن نشان می‌دهد که ملاک فعلی بوده است.

استاد: در «لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک»، اگر برای کسی مشقت نداشت، ملاک هست یا نیست؟! فرض گرفتیم برای شخصی مشقت نداشت، روی مبنای ایشان برای ایشان ملاک هست یا نیست؟ بر او واجب هست یا نیست؟ اگر کار ملاک تمام باشد، یعنی دیگر نیازی به امر نیست؟ همین که علم داریم ملاک هست، می‌توانیم آن را انجام بدهیم؟! خب خود روایت صریحاً می‌فرماید که ملاک وجود دارد، ولی چون مشقت دارد، امر نمی‌کنم. خب اگر اینجا ملاک وجوب هست و فرض گرفتیم برای او مشقتی نیست، آیا واجب است بخواند؟! می‌خواهم عرض کنم که ملاک در دست ما نیست، که ما به همین سادگی بگوییم ملاک هست. اگر ما امر داریم و آن را به مولی نسبت می‌دهیم، در احتجاج می‌گوییم که عمل کردم. اما جایی که امری نیست، من می‌گویم که ملاک هست! درحالی‌که کجا دسترسی به ملاک داریم؟! عالم ملاک که نقطه‌ای نیست تا باشد یا نباشد؛ عالم تزاحمات است. خیلی از جاها می‌بینید که به اندک چیزی دیگر آن ملاک نیست. ملاک لزوم مسواک بود اما مشقت طوری بود که با آن مزاحمت کرد و امری نیامد. این‌ها را باید ضمیمه کنیم.

شاگرد: عرض من این است که دلیل اثباتی داریم. چون ادله‌ای که می‌گوید بعداً قضاء کنید، کاشف از این است که آن وقت ملاک بوده است.

استاد: کاشف از این است که ملاک بوده یا کاشف از این است که امر بوده است؟! ما می‌گوییم کاشف از این است که امر بوده است. نه کاشف از این‌که ملاک بوده. شما اجتماع امر و نهی را محال دانسته‌اید و گیر افتاده‌اید. اتفاقا این شاهد این است که اجتماع امر و نهی ممکن بوده. یعنی مبنای شما درست نیست. اگر گفتیم که ملاک نمی‌تواند در الزام و وجوب تمامیت داشته باشد، و متفرع بر ملاک امر هم نیاز داریم، ایشان دیگر نمی‌توانند آن را درست کنند. چون در شرائط مختلف علم به ملاک نیست. همین‌جا عرض کردم حائض می‌شود و مولی می‌گوید که من از تو نماز نمی‌خواهم. کما این‌که خود شما فرمودید و به من جواب ندادید. وقتی کسی مندوحه ندارد و در مکان غصبی قرار گرفته، به نظر صاحب کفایه نماز بخواند یا نخواند؟! یعنی تارک الصلاة شود؟! این‌که خلاف ارتکاز کل است.

شاگرد: نمی‌گوییم که نماز نخواند، می‌گوییم با همان ملاک فعلی نماز بخواند.

استاد: از کجا می‌دانید؟ تزاحم ملاکات یعنی‌ای بنده من! از تو صلات می‌خواهم، مگر این‌که مریض بودی. مگر این‌که حائض بودی. یک بار دیگر می‌گوید‌ای بنده من! من از تو صلات می‌خواهم، مگر این‌که مجبورا در غصب قرار گرفته باشی. از کجا می‌گوییم این «مگر» در ملاک نیست؟!

شاگرد: ادله قضا کاشف از وجود ملاک است.

استاد: کاشف از وجود ملاک است یا کاشف از وجود امر است؟ این مصادره می‌شود. ایشان ادله قضا را بر صحت مبنای خودشان دلیل می‌گیرند و حال آن‌که بر عکس است. یعنی ادله قضا دلالت دارد بر عدم صحت مبنا. بله، در این‌که بگویند محال نیست، قبول است. یعنی روی مبنای خودشان بگویند که محال نیست. تا این اندازه قبول است.