دلالت تعبیر «فإذا كانت متغيمة فأصبِح صائما» بر عدم موضوعیت یقین در وجوب صوم

 

خب روایت دوم از باب سوم؛ حضرت فرمودند «لابالرای و لابالتظنی». ببینید این روایت در مانحن فیه سه چهار چیز دارد. اولین آن‌ها این است؛ مرحوم اصفهانی بیان کردند که «اذا رایتم الهلال فصوموا»، «رایتموه فافطروا»، «لیس بالرای و لابالتظنی»، رأی تظنی فایده‌ای ندارد، «ولکن بالرؤیة». یعنی وقتی رؤیت و یقین هست، صوم هست. وقتی رؤیت و یقین نیست، حکم صوم نیست. این‌ها را برای فرمایش خودشان آوردند. در همین باب روایتی داریم که با این معارض است. من در دو-سه بخش جمع این روایت با سائر روایات را دسته‌بندی کرده‌ام. یکی این‌که یک روایت معارض با این است.

این روایت می‌گوید «لیس بالتظنی»، بلکه تنها به رؤیت است. همین روایت چهاردهم است.

عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام عُدَّ شعبان تسعة وعشرين يوما، فإذا كانت متغيمة فأصبح صائما، وإن كانت مصحية وتبصرت فلم‌تر شيئا فأصبح مفطرا[1]

«عد شعبان تسعة وعشرين يوما»؛ وقتی شعبان برای تو صاف شد، بیست و نه روز بشمار، «فإذا كانت متغيمة فأصبح صائما»؛ وقتی هوا ابری است روزه بگیر. «وإن كانت مصحية»؛ اگر هوا صاف است «وتبصرت فلم‌تر شيئا»؛ به افق نگاه کردی و چیزی ندیدی، «فأصبح مفطرا».

31:11

در روایت قبلی حضرت فرمودند «صم للرؤیة و لیس بالرای و التظنی»، اما در اینجا که حضرت می‌فرمایند وقتی هوا ابری است، مگر موضع تظنی نیست؟! یعنی حضرت امر می‌کنند؛ «ان کانت متغیما فاصبح صائما صوما بالتظنی». شما که ندیدید و نمی‌دانید. به صرف این‌که هوا ابری بود، حضرت فرمودند «فاصبح صائما». آن روایت هم می‌گوید «لیس بالتظنی»، در روایت دیگر هست «ایاک و الشک»؛ مبادا سراغ شک بروید. خب این روایت می‌گوید بیست و نه روز بشمار، اگر هوا ابری بود به‌دنبال شک برو. روزه را بگیر و احتیاط را بکن.

شاگرد: تظنی یعنی با گمانه زنی نمی‌توان اثبات کرد. ولی در اینجا که حضرت می‌فرمایند اگر ابری بود روزه بگیر، یعنی هنوز برای تو محرز نیست که خلاف حالت سابقه شده باشد.

استاد: من نمی‌خواهم بگویم واقعاً معارضه هست. روی مبانی‌ای که عرض کردم بین این‌ها اصلاً معارضه ای نیست.

دیروز استصحاب را عرض می‌کردم؛ قاعده مقتضی و مانع بالدّقة المنطقیة از استصحاب جدا است. دیروز هم که عرض می‌کردم نمی‌خواستم بگویم یکی هستند. جلوتر عرض کردم. عرض من این بود که ما می‌توانیم از ادله استصحاب استظهاری بکنیم که بین قاعده متقضی و مانع و استصحاب، جامع برقرار شود. همه جامع‌ها جامع منطقی نیست، جامع غرضی هم می‌تواند باشد. صاحب کفایه گفته بودند که جامع غرضی دارد. در بسیاری از قواعد شرعیه ما می‌توانیم از روایات باب در جمع‌بندی، جامع غرضی کشف کنیم. چرا؟ چون شارع در مقام مدیریت امتثال با اغراض خودش کار دارد. نه این از نظر منطقی این قاعده با آن قاعده فرقی نداشته باشد. این قاعده از نظر منطقی با دیگری بالدقه متفاوت است. اما در غرضی که شارع از این روایات دارد، با هم جمع می‌شوند. شما از پنج روایت یک قاعده را استظهار کنید؛ جامع غرضی؛ که شامل استصحاب هم می‌شود. خب این کجایش مشکل دارد؟! من نمی‌خواهم بگویم روی مبنای آقایان یکی هستند. این‌که دیروز عرض کردم روی استظهاری است که از روایات استصحاب بود و بارها عرض کرده بودم.

شاگرد: یعنی اشکال به مراسلات است که رؤیت را فعلی می‌گیرد. والا در رؤیت طریقی هم می‌تواند بگوید که معارضه نیست. چون وقتی هوا ابری است شاید به آن بعد خاص رسیده باشد.

استاد: روی مبانی آن‌ها معارضه را چطور درست می‌کنند؟

شاگرد: اگر رؤیت را طریق به بعد خاص بگیرد.

استاد: الآن ما می‌گوییم یقین جزء الموضوع است. مرحوم اصفهانی این را شاهد آوردند و فرمودند پس وجوب منوط به یقین شده است. این‌ها عبارت نهایه بود. می‌گویند چون حضرت فرمودند «لیس بالتظنی»، پس وجوب صوم منوط به یقین است. نه به ظن. عند الظن نقطع به این‌که وجوبی نیست.

شاگرد: خود عبارت در اینجا شاهد عرض من نیست؟ «لیس بالرای و التظنی و لکن بالرؤیة» یعنی تقابلی که مقابل ظن گذاشته رؤیت گذاشته است، یقین نگذاشته است.

استاد: در نهایة الدرایه اولین روایتی که مرحوم اصفهانی فرمودند همین روایت ما است. فرمودند: «فیه روایة عن ابی جعفر علیه‌السلام قال: اذا رایتم الهلال فصوموا و اذا رایتموه فافطروا و لیس بالرای و لابالتظنی ولکن بالرؤیة». پنج-شش روایت را می‌آورند و دنباله‌اش این را می‌فرمایند: «و علیه فیمکن ان یراد من الیقین فی قوله علیه‌السلام الیقین لایدخله الشک، صم لرؤیته و افطر لرؤیته هو الیقین بدخول شهر رمضان المنوط به وجوب الصیام». تا آن جا که فرمودند «و مقتضی هذه الاناطه عدم وجوب صوم فی یوم الشک لا التعبد بعدم دخول». این عبارت ایشان بود که مهم بود. الآن روی این مبنا من معارضه درست می‌کنم.

روی این مبنای عبارت مرحوم اصفهانی، آن روایت چه می‌گوید؟ این روایت می‌فرماید «لیس بالتظنی»، شما می‌فرمایید وجوب منوط به رؤیت است. آن روایت می‌گوید بیست و نه روز بشمار. اگر هوا ابری بود، اصبح صائما. یعنی احتمال وجوب هست؟! کجا گفته احتمال وجوب هست؟ هر کسی این روایت را ببیند این را می‌فهمد که اگر هوا ابری بود احتیاط بکن. بگوییم متعبد هستیم.

شاگرد۲: در روایت اهل‌سنت هست که می‌گفتند روزه را بگیرید چون ممکن است فردا از شهرهای اطراف خبر بیاورند یا قبل از زوال هلال دیده شود. بنابراین مصحح همان علم می‌شود. وقتی علم بیاید کفایت می‌کند.

استاد: یعنی «فاصبح صائما» صوم بالتظنی نیست؟

شاگرد: مثل کسی است که می‌خواهد روزه قضا بگیرد و تا ظهر چیزی نمی‌خورد و بعد نیت می‌کند. این هم مثل همان است. «اصبح صائما» یعنی صبح که می‌کنی چیزی نخور. باید صبر کنی تا ببینی کسی خبر نمی‌آورد.

استاد: یعنی اگر «اصبح صائما» به‌صورت ظاهر امر باشد، جایز هست که بخورد یا نه؟ ما هستیم و این روایت. استظهار سلولی می‌کنیم. می‌تواند بخورد؟

شاگرد: نه

استاد: اگر مقدمه این است که شاید بعداً بیاید، چرا نتواند بخورد؟! مصحح امر چیست؟ اگر احتیاط است که ایشان نمی‌خواهند با احتیاط جلو بروند. من همین را عرض می‌کنم.

شاگرد: باید از ظاهر دست برداریم.

استاد: باید بگوییم «اصبح» ندبی است. برای این‌که فعلاً صوم بالتظنی هست یا نیست؟ این اصلاً صوم هست؟

شاگرد: صوم هست ولی صومی که ذیل امر ماه مبارک باشد، نیست. چون علم نیست.

استاد: اصبح صائما یعنی روزه را بگیر. اما چه نیتی بکند؟ حضرت که نمی‌فرمایند نیت ماه مبارک را بکن. ما هم نمی‌خواهیم نسبت بدهیم. روشن است و هر متدینی می‌داند که به این معنا است که قصد وظیفه فعلیه بکن. روی جمع‌هایی که وقتی سؤال کردند و یادشان دادند به این صورت بود که قصد سی‌ام شعبان بکند. ولی این روایت از آن‌هایی است که امر دارد به این‌که وقتی هوا ابری است روزه بگیر.

آن چه که عرض من این است، این است: آن روایت می‌گوید «لیس بالتظنی»، یعنی «ولکن بالرؤیة». امر برای این است. آن جا مصداق صوم بالتظنی هست یا نیست؟ اگر می‌گوییم نیست، هیچ. اما اگر کسی پذیرفت که اصبح صائما ظهور دارد در احتیاط در شهر؛ همان‌طور که خودتان فرمودید احتیاط برای این است که وجوب از صبح بوده. نه این‌که بگویند یک دفعه واجب شد! وجوب‌های بالفعل را عرض نمی‌کنم. وجوب نفس الامری را عرض می‌کنم که تازه به آن علم پیدا کرده‌ایم و از دیشب بود. اگر به این صورت بگوییم خود روایتی که می‌گوید «یمکن لنا ان نصوم بالتظنی و الشک»، «ایاک و الشک» می‌گوید وقتی بیست و نهم هوا ابری بود، روزه بگیر. شما جمع بین این دو روایت را چه می‌فرمایید؟ جمع عرفی؟ این روایت می‌گوید روزه بگیر، وقتی هوا ابری است. آن روایت می‌گوید «ایاک و الشک»، وقتی شک داری، روزه نگیر. روی مبنای‌ای که من عرض کردم روشن است. من قبلاً مفصل از این بحث کردم. فعلاً روی مبنای آقایان که از روایت، موضوعیت یقین را استفاده می‌کنند، چه می‌گویند؟

41:10

شاگرد: آن روایت را تقیید می‌زنند به غیر متغیّم.

استاد: اگر تقیید بزنند که به نفع عرض من می‌شود. یعنی وقتی هوا ابری شد وجوب را پذیرفته‌اید که احتمالش هست. پس یقین جزء موضوع نبوده است. همین تقیید به یوم تغیم کاشف از این است که رؤیت جزء الموضوع نبوده است. یعنی احتمالش هست. و الّا اگر یقین جزء الموضوع بود؛ غیم هم یکی از مصادیق شک است. شما که می‌گویید «عند الشک نقطع بعدمه». تمام می‌شود. خود این قید موید این است که یقین جزء موضوع نیست.

شاگرد: چه ملازمه‌ای هست بین این که این علم در موضوع وجوب اخذ شده باشد، اما بگوییم ملازمه هم دارد با این‌که این علم دخیل در دخول شهر شرعی است؟ چه بسا بگویند من یقین کرده‌ام که شهر شرعی داخل شده، پس واجب است روزه بگیرید. دیگری می‌گوید هنوز برای من محرز نشده است، می‌گوییم پس یقین داریم که بر تو واجب نشده است. اصبح صائما، به‌عنوان وجوب نیست. یعنی روزه را بگیر ولی نه به‌عنوان وجوب. چون یقین داری که واجب نیست. اما اگر بعداً معلوم شد شهر داخل شده، از ماه رمضان حساب می‌شود.

استاد: قطع داریم که وجوب نیامده. وقتی جزء الموضوع است وقتی بعداً ثابت شد، باز هم قطع داریم بر ما واجب نبوده است. چون شک داشتیم. چون یقین جزء الموضوع بود. من عبارت مرحوم آقای حلی را برای شما خواندم. ایشان می‌فرمایند: «وهذا بعيد للغاية ، بل يكاد ذو الذوق يقطع بعدم كون الرواية مسوقة لبيانه[2]»؛ این همان اول در ذهن من بود، من جرأت نداشتم که بگویم، فقط از باب عرض حال گفتم. اگر یادتان باشد گفتم این‌که این روایات بخواهد یقین را به این صورت بگوید، در ذهن قاصر من، صفر ریاضی است. با این‌که احتمال خیلی بی‌عار است و همه جا می‌آید، ولی به گمان من در اینجا صفر است. عرض حال می‌کنم نه این‌که بگویم من درست می‌گویم. به گمانم فرمایش آشیخ حسین درست است. یعنی معلوم است که این روایت برای این نیست.

[1] وسائل الشیعه ج۷ص۱۸۵

[2] أصول الفقه (شیخ حسین حلّی)، ج۹،ص۱۱۱