تاملی در پاسخ سید به وجه دوم استدلال مانعین بر عدم اعتبار رؤیت قبل از زوال
بخش دوم استدلال مانعین اعتبار رؤیت قبل از زوال این بود که چطور ممکن است که روزه تقطیع شود؟! سید جواب دادند:
فيمكن الجواب عنه بأنّ المراد من الصوم بعد مضيّ جزء من وقته هو الإمساك في البقيّة المستقبلة و الامتداد به إن لم يكن أفطر. و قد ورد الأمر بالصوم بهذا المعنى في كثير من الأخبار…[1]
سید این را فرمودند.دیروز بحثی مطرح شد. آقایان فرمایشاتی داشتند. بخشی از آن را نوشتهاند و به من دادهاند. در جواب مرحوم سید توضیحی نوشتهاند. یعنی این جواب مرحوم سید جواب حرف مشهور نمیشود. من صدر و ذیل حرف ایشان را میخوانم.
شروع بحث ایشان این است: از دو حال بیرون نیست؛ در «صم للرؤیه» دو فرض متصور است. یکی اینکه «الرویه» شامل قبل از زوال نمیشود. دوم اینکه شامل رؤیت قبل از زوال میشود. از این دو حال بیرون نیست. این «الرویه» یا رؤیت قبل از زوال را میگیرد یا نمیگیرد. فرض اول این است که اصلاً قبل از زوال را نگیرد؛ شامل رؤیت به هنگام غروب است و وقت غروب است که انحصار حکم وجوب روزه و افطار در آن میباشد و رؤیت قبل از زوال موضوع حکم روزه یا افطار نیست. رؤیت، وجوب را اثبات نمیکند. چون «صم للرؤیه» تنها آن را میگیرد و شامل این رؤیت نیست. ولذا بنابراین فرض روشن است که حرف مرحوم سید سر نمیرسد.
خُب مانعی ندارد. معمولاً در مباحث علمی، یک روال اصلی و جلیل النظر است. و یک بازگشت و دقیق النظری هست؛ برای کسانی است که مدام رفتوبرگشت میکنند. در اینجا مرحوم سید مانعی ندارد که فرض اول را بپذیرند و بگویند روایات «صم للرؤیه» شامل رؤیت قبل از زوال نیست. آیا به این صورت دیگر مطلب تمام شد و دست ایشان بسته شد؟! نه. زیرا ایشان نمیگویند چون من میگویم قبل از زوال رؤیت شده پس ثابت است. بلکه میگویند روایت داریم. دلیل شرعی داریم. چون سید متکی به روایات قبل از زوال هستند، مانعی ندارند بپذیرند که روایات «صم للرؤیه» شامل رؤیت قبل از زوال نیست و درعین حال روایات رؤیت قبل از زوال هست. خُب چطور جمع میکنند؟ به حکومت. میگویند این حاکم است. میگوید رؤیت قبل از زوال هم رؤیت است. معنای حکومت چیست؟ معنای حکومت این است که محکوم شامل آن نیست. اگر محکوم در حکومت شامل بود که حکومت نبود. باید محکوم شامل موضوعی که حاکم میخواهد دخالت کند نباشد. بنابراین خود «صم للرؤیه» در وقت غروب است، نه قبل از زوال. اما حاکم میگوید من دلیل حاکم میگویم که رؤیت قبل از زوال هم رویتی است بهمنزلۀ رؤیت عند الغروب. لذا در روایت حماد که حضرت فرمودند «اذا رئی قبل الزوال فهو للیلة الماضیة»، با این حکومت جور در میآید. یعنی «صم للرؤیه» برای غروب است و این هم برای «للیلة الماضیة» است. بنابراین سید میتوانند این بیان را پذیرند. چون پشتوانه روایات را دارند.
اما دوم؛ اصلاً بگوییم شامل هست. در اینجا چهار فرض مطرح فرمودهاندو ادامه دادهاند که هر چهار فرض معقول نیست و باطل است. بنابراین حرف سید را به این صورت جواب دادهاند. در حرف سید دقتی کردهاند. من عبارت سید را دوباره میخوانم تا فرمایش ایشان روشن شود.
و أمّا الاستدلال بالأخبار المذكورة من حيث إنّ الأمر بالصوم للرؤية إنّما يكون قبل دخول وقت الصوم، فيمكن الجواب عنه بأنّ المراد من الصوم بعد مضيّ جزء من وقته هو الإمساك في البقيّة المستقبلة و الامتداد به إن لم يكن أفطر. و قد ورد الأمر بالصوم بهذا المعنى في كثير من الأخبار…[2]
«و أمّا الاستدلال بالأخبار المذكورة من حيث إنّ الأمر بالصوم للرؤية إنّما يكون قبل دخول وقت الصوم»؛ ممکن نیست امری به این صورت بیاید. «فيمكن الجواب عنه بأنّ المراد من الصوم»؛ مراد از صومی که در این روایات هست، «بعد مضيّ جزء من وقته هو الإمساك في البقيّة المستقبلة و الامتداد به إن لم يكن أفطر»؛ سید میگویند اصلاً منظور از صوم، صوم از طلوع فجر نیست. همینجا است که ایشان با چهار شقی که کردند، میگویند مراد از صوم «الامساک فی البقیه» است. نه اینکه مراد از صوم از طلوع فجر تا غروب باشد. اصلاً مراد این است. بعد از اینکه میگویند اصلاً منظور از صوم، از نصف نهار و بخشی از روز است، میفرمایند: «و قد ورد الأمر بالصوم بهذا المعنى في كثير من الأخبار»؛ صوم بهمعنای بقیه، در کثیری از اخبار آمده است.
جوابی که به فرمایش سید دادهاند، این است: ایشان گفتهاند سید میفرمایند «و قد ورد الامر بالصوم»، درحالیکه در این سه روایتی که سید آوردهاند، کدامش امر به صوم دارد؟! ایشان میگویند تمام این روایات این است که یک امر به صوم داریم، و معلوم است که صومش از طلوع فجر تا غروب است. صومش از فجر تا غروب است؛ امر به آن هم هست. امر ندبی یا قضائی.شارع به نیت در بخشی از روز در مقام امتثال اکتفاء کرده است. فرموده آن امر که هست، امر به صوم هم که از قبل ثابت است، مأمور به هم از طلوع فجر است تا غروب. لذا شارع در مقام امتثال اکتفاء به بعض کرده است. فرموده من قبول میکنم که در مقام امتثال بخشی از آن را نیت صوم کنی. خُب اینکه شارع قبول کند شما در بخشی از روز نیت صوم کنید، با مانحن فیه خیلی متفاوت است؛ که بگویید خود صوم بخشی از روز است. یعنی امر به صومی شده که بخشی از روز است. درحالیکه در اینها امر به صوم نیامده که بخشی از روز را روزه بگیرند. بلکه امر به صوم بوده و مأمور به هم همان صوم اصلی بوده، که به اینها در مقام امتثال اکتفاء شده است. خُب چرا در مانحن فیه نشود؟ میگویند در مانحن فیه نمیشود. چون الآن که رؤیت هلال قبل از زوال شد، تازه میخواهد بیاید؛ چون طلوع فجر رد شده و تازه میخواهد صوم بیاید؛ الآن تازه میخواهد امر بیاید و مأمور به ما هم بیاید. بنابراین اینکه سید گفتهاند مراد از صوم که مأمور به مانحن فیه است، هو الامساک البقیه. نه از طلوع تا غروب. این جوابی از سید بود.
اما شقوقی که برای رد سید مطرح کردهاند، به این صورت است. فرض گرفتیم روایات «صم للرؤیه» شامل رؤیت قبل از زوال هست. چهار صورت دارد. یا افطار کرده یا نکرده. در هر کدام هم میگوییم صوم از طلوع فجر تا غروب است، یا صوم از همان وقت رؤیت تا غروب است. این چهار صورت میشود. ایشان صورت چهارم که ظاهر عبارت سید است را به سید نسبت دادهاند و جواب دادهاند. بخش دومش را میگویم. درجاییکه افطار کرده وارد نمیشویم. دو فرضی که افطار کرده را فعلاً کاری نداریم. فرض دوم را نگاه کنید؛ چون میگویند چنین چیزی نمیشود.
فرض دوم این است: مکلف قبل از رؤیت هلال مرتکب مفطر نشده و اکنون مأمور به روزه از فجر تا غروب است. چون فرضمان این است. فرض چهارم است که افطار نکرده و مکلف از حالا است. بنابراین در فرض دوم، مکلف به روزه از فجر تا غروب است. مأمور به در این قسم، صوم من الفجر الی الغروب است، به شرط ان لایفطر قبل الرویه. از آن رو که تکلیف متعلق به آن چیزی میشود که بتوان انجامش داد و اختیار انسان نسبت به امور گذشته –از طلوع فجر تا قبل از زوال که رؤیت نشده بود- شمول ندارد، تکلیف به چنین روزه ای را نمیتوان اداءا امتثال کرد.
ببینید این اشکال به سید نیست. اشکال ثبوتی به روایات قبل از زوال است. اصلاً اگر خود روایت بخواهد روزه را بگوید نمیشود. البته با این فرض دوم مقصود است. خُب حالا ببینیم میشود یا نمیشود! ما قبلاً بحث کردیم؛ باید ببینیم شارع مقدس ثبوتا در موضوع وجوب صوم چه اموری را ملاحظه کرده است. وقتی آن اجزاء موضوع ثبوتی حکم، موجود شد و محقق شد، انطباق موضوع ثبوتی بر موضوع خارجی قهری است. و لذا فعلیت حکم هم قهری است، بهمعنای اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. جلوتر از این بحث کردیم. و لذا بین فعلیت و فعالیت تفاوت گذاشتیم. این فعلیت یعنی آن چه که شارع برایش وجوب آورده؛ و فرض ما هم این است که علم جزء موضوع نبوده، نگفته که برای عالم آوردهاند و برای کذا آوردهاند، بلکه گفته برای مکلفی آوردهام که در شهر صیام اهلال هلال شده. این حکم ثبوتی است.
[1] رؤيت هلال، ج3، ص: ۱۹۸۲
[2] همان