١. اغراض و ارزش‌های بسیط ==»» معاملات بی نام
اگر در یک جایی باشد که غرضی در کار است، ارزشی هم آمده، اما خیلی ساده و بسیط، به گمانم عرف اصلاً برایش لفظ نمی‌گذارد؛ یعنی نیازی ندارد.
مثال
١. اطعام مهمان؛ عقد؟
شما همه مهمانی رفته اید ومهمانی هم داشته اید.مهمان که می آید یک چای برایش می‌آورید. این چای گذاشتن اسمش چیست؟ عقد است یا نیست؟ اطعام است؟ یک عقد شرعی است[1]؟
سؤال دیگر این‌که آیا میتواند به دیگری تعارف کند که برای من آورده‌اند، تو بخور؟ علمایی بودند که شبهه می کردند که وقتی چیزی جلویشان می گذاشته اند میگفتند اباحه کرده است برای من درحالی‌که مال خودش است؛ با اباحه که ازملک خارج نمیشود. یعنی الان اگر مثلاٌ پرتقال برداشته بودید می توانستید بخورید، اما اگر برنداشتید و نخوردید، ملک شما نیست؛ ملک خودش است .مالک وقتی میوه‌ها میماند ، نمیگوید اینها را بگذارم کنار؛ ملک آقای فلانی است[2].
آیا میتواند به دیگری تعارف کند یا نه؟ آیا حتما باید احراز کنید که مالک راضی است به دیگری بدهید ، یا همین اندازه که احراز نکردید راضی نیست به دیگری بدهید کافی است؟ سیره متشرعه بر کدام است[3]؟
٢. نفقه اقارب
یا مثلاً نفقهی واجبِ زوجه، ملک اوست. نه آن نفقه ی انتفاعی. یعنی سکنی نه مسکن؛ سکنی ملک اوست.لذا آن را اجاره نباید بدهد. اصلاً نمی تواند از زن اجاره بگیرد. سکنی ملکش است.
تفاوت نفقه اقارب با زوجه در همین است که زوجه، مالک شرعی نفقه است، اما اقارب ،مالک نمیشوند؛ فقط تکلیفی دارد که به اقارب نفقه بدهد. لذا قضا هم ندارد.اگر عصیان کرد و نفقه اقارب را نداد ، آن‌ها از او طلبکار نیستند. اما اگر عصیان کرد و نفقه زوجه را نداد ،دین است.
حال در چنین فضایی بگوییم الان که شخص، نفقه پدر یا پسرش را داده این پدر یا پسر دارد ملک خودش را میخورد یا ملکِ منفِق را مصرف میکند؟[4]
٣. حجّ بذلی
مثال دیگری بگوییم. حج بذلی چیست؟ میگوید خرج حجّت را من میدهم؛ تو برو[5]. می گوید پول، مال خودم است؟ اگر قبول کند که میشود حج هبه ای که قبول نیاز دارد و می تواند قبول نکند؛ با همان بحث و اختلاف[6] .اما حجّ بذلی قبول نیاز ندارد که بگوید من قبول ندارم .میگوید دست تو نیست. مال خود باذل است.میگوید هر کاری میکنی بکن و هر خرجی میکنی بکن که من میدهم. لذا از نظر شرعی خیال می‌کنم صاف است که ما مواردی داریم که تلف و اتلاف پیش می‌آید امّا لا فی ملکٍ، یعنی متلِف مالک نیست، ولو مجاز است.
مقصود من یک کلمه است. خیلی چیز ها در عرف عام هست که مانند یک شاخه ی گل است از عقد، اما نزد عرف چون خیلی ساده است، اسم ندارد.
تحلیل این دسته از معاملات
الان که می‌روید میهمانی، همه ی عرف می‌بینند که یک چیزی جلویش می‌گذارند و او میخورد، اما چون غرض و ارزش، بسیط است -دسته‌ی گل نیست، بلکه یک شاخه است.- عرف نیازی نمی‌بیند که برایش اسم جدا بگذارد؛ عملیّه‌ای است بسیط و روشن که غرض آن معلوم و ارزش هم معلوم است. چیزی را جلویش می‌گذارند و او هم برمی‌دارد و میخورد. اسمش چیست؟ اسم عرفی‌اش «تعارف» است، ولی اسم حقوقی ندارد. چرا؟ چون محل دعوا نیست؟!
این «تعارف» ساده چون یک شاخه ی گل است و آثار ولوازم ندارد، اسمی برایش نمیگذاریم.وضع باید حکمت داشته باشد. حکمتی برایش نبود. لذا اسم حقوقی ندارد. اگر هم بذل میگوییم، به عنوان کلمه ی حقوقی نمیگوییم .به عنوان اسم عرفی میگوییم که بخشید. در فارسی برای بذل چه میگوییم ؟اباحه و بذل عربی است.
[1] مسألة ٩١: لمّا كان الأصل في الأموال العصمة، لم يُبَحْ شيء منها على غير مالكها،إلّا بالرضا منه، و لمّا كان الرضا من الأُمور الباطنة الخفيّة تعذّر التوصّل إليه قطعاً، فاكتفي فيه بالظنّ المستفاد من العبارات و الألفاظ و ما يقوم مقامها.
و لا يختصّ لفظٌ بعينه، بل المعتد به في هذا الباب كلّ لفظٍ يدلّ على الإذن في الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقاً أو مدّة معيّنة، كقوله: أعرتُك، أو أذنتُ لك في الانتفاع به، أو انتفع به، أو خُذْه لتنتفع به، و ما أشبه ذلك.
و لا يشترط القبول نطقاً، فلو قال: أعرتُك، جاز له الانتفاع به و إن لم يتلفّظ بالقبول؛ لأنّه عقد ضعيف، لأنّه يثمر إباحة الانتفاع، و هي قد تحصل بغير عقدٍ، كما لو حسن ظنّه بصديقه، كفى في الانتفاع عن العقد، و كما في الضيف، بخلاف العقود اللازمة، فإنّها موقوفة على ألفاظٍ خاصّة اعتبرها الشرع.(تذکرة الفقهاء، ج ۱۶، ص ۲۴۶)
[2] علامه حلی اطعام ضیف را صرفاً موجب اباحه در اکل می داند و تصرفاتی از قبیل دادن غذا به سائل یا به گربه را مجاز نمی شمارد:
مسألة الاقرب ان الضيف لا يملك ما يأكله
و به قال بعض الشافعية بل هو اتلاف مباح باباحة المالك ان يرجع ما لم يأكل لأصالة و للمالك ان يرجع ما لم يأكل بقاء الملك و استصحابه كما كان او لا و قال اكثر الشافعية انه يملك و ان اختلفوا في وقت تملكه و سببه فقال بعضهم يملك بالوضع بين يديه و ليس بشيء و الا لكان للضيف بيعه و حرم على المضيف التصرف فيه لو لم يأكل الضيف و قال بعضهم بالاخذ و قال آخرون بوضعه في الفم و قال بعضهم بالازدراد يتبين حصول الملك قبيله فعلى قولنا للمالك الرّجوع فيه ما لم يبلعه لبقاء الملك على مالكه و اختلف الآخرون و التمكين من الرجوع يبتنى على وقت التمليك
مسألة انما يتصرف الضيف في الطعام بالاكل فليس له التصرف فيه بما عداه
فلا يجوز له ان يأخذ منه مع نفسه شيئا الا اذا علم ان المالك يرضى بنقله و يختلف ذلك بتقدير الماخوذ و جنسه و بحال المضيف و الدعوة فان شك في انه هل يسامح المالك بذلك أم لا لم يجز له النقل و للشافعيّة وجهان هذا احدهما و الثانى التسويغ و ليس بجيد عملا باستصحاب الحال و ليس للضيف ان يطعم السائل و لا ان يلقى اللقمة الى الهرة الا مع ظن الاباحة و يجوز ان يلقم الضيفان بعضهم بعضا الا اذا فاوت بينهم في الطعام فليس لمن خصصهم بنوع اطعام غيرهم منه و يكره للمضيف ان يفعل ذلك و لا يجوز التطفل لان الغالب كراهة المالك له و لو كان في الدار ضيافة جاز لمن بينه و بين صاحب الدار انبساط ان يدخل و يأكل اذا علم انه لا يشق عليه و اعلم ان الخلاف في انه لم تحصل الملك مخصوصة بما يأكله و لا يقول بانه يملكه بما يضع بين يديه او ما يأخذه مجال لأنه لو ملك بذلك لما متع من النقل و اطعام سائل و الهر و ساير التصرفات و هى ممتنعة اجماعا(تذکرة الفقهاء(ط القدیمة: الاجارة الی النکاح)، ص ۵۸۰)
مسألة من التقط شيئا من النثار السائغ التقاطه لم يؤخذ منه و هل يملكه الاقرب ذلك اعتبارا بالعادة
و هو احد وجهى الشافعى و الثانى انه لا يملك بذلك لأنه لم يوجد لفظ يملك و لا تمليك معين لمعين و اصل الخلاف المعاطاة لكن ثبوت الملك هنا اولى لأنه يشبه التقاط المباحات فان قلنا بالاول فيخرج عن ملك الناثر بالنثر او يأخذ الملتقط او باتلافه الاقرب الاخير و هو قريب من اباحة الطعام المقدم الضيف و للشافعية الوجوه الثلاثة و ان قلنا بالثانى فللناثر الاسترجاع قال بعض الشافعية على تقدير عدم الملك ان له الاسترجاع ما لم يخرج الملتقط عن الدار و عليه الغرم ان اتلفه
مسألة لو حصل في حجره شيء من النثار فان بسطه لذلك لم يؤخذ منه و نزل بمنزلة الاخذ باليد
فان سقط كما وقع فهل يبطل حقه لأنه لم يستقر او لا يبطل و يمنع الغير من اخذه للشافعية وجهان مبنيان على ما اذا وقع في الشبكة و افلت في الحال و قال بعضهم الظاهر ان حقه يبقى بحاله و يمنع الغير من اخذه و فيه نظر و ان لم يبسط حجره لذلك لم يملكه بوقوعه فيه لأنه لم يوجد منه قصد تملك و لا فعل فلو نقضه فهو كما لو وقع على الارض و ان لم ينفضه فهو اولى به من غيره فلا ينبغى لغيره اخذه كما لو وثبت سمكة من البحر فوقعت في حجره فان اخذه الغير فهل يملكه للشافعية وجهان مبنيان على ما اذا عشش الطائر في ملكه فاخذ الفرخ غيره و ما اذا دخل السمك مع الماء حوضه و حكى عن بعض الشافعية انه كالخلاف فيما اذا أحيا ما حجره غيره لكن الأصحّ عندهم ان المحيى يملك و في هذه الصورة ميلهم الى المنع اكثر و فرقوا بان المتحجر غير مالك فليس الإحياء تصرفا في ملك الغير و في صورة التعشش الاخذ متصرف في ملك الغير بدخول و غيره و فيه نظر فان عصيان الدخول لا يزيد الملك الحاصل بالاستيلاء و لو سقط من حجره قبل ان يقصد اخذه او قام فسقط بطل اختصاصه كما لو ملك الفرخ جناحه و طار يجوز لصاحب الدار اخذه ثم اولوية من وقع في حرجه مخصوصة بما اذا كان ممن يأخذه فاما من يعلم منه انه لا يأخذه و لا يرغب فيه فلا اختصاص له به و يجوز لغيره اخذه منه و يكره اخذ النثار من الهواء بالملاحف و الازر المربوطة برءوس الخشب فان اخذه كذلك استحقه على ما تقدم من التفصيل(تذکرة الفقهاء(ط القدیمة: الاجارة الی النکاح)، ص ۵۸۱)
ولو أمر المالك بالعتق عن الآمر بعوض أو غيره أجزأ، والنيّة هنا من الوكيل.
وفي وقت الملك الضمني هنا تردّد، هل هو بالشروع في الإعتاق، أو بتمام الإعتاق بملكه آناً ثمّ يعتق، أو يتبيّن بالإعتاق أ نّه ملكه بالأمر؟ ومثار هذه قول النبيّ صلى الله عليه و آله: «لا عتق إلّافيما تملك».
وطرّد البحث في ملك الضيف الطعام بالأخذ، فله إطعام غيره، أو بالوضع في الفم، أو بالمضغ، أو الازدراد. ولا ضرورة هنا إلى الملك؛ إذ يكفي إباحة التناول.(موسوعة الشهید الاول، ج ۱۰، ص ۱۴۵)
قوله: «الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجّزا مجرّدا عن القربة».
شهید ثانی نیز در این زمینه با علامه هم نظر است:
و مثله إذا قال (١) له: كل هذا الطعام، فقد اختلف أيضا في الوقت الذي يملكه الآكل. و الوجه عندي أنه يكون إباحة للتناول، و لا ينتقل إلى ملك الآكل.
قوله: «و مثله إذا قال. إلخ».
(مسالک الافهام، ج ۱۰، ص ۶۰)
[3] از مسائل دیگری که با اطعام مهمان شبیه است، می توان از نثار العرس یاد کرد.در این زمینه نیز میان فقها اختلاف نظر وجود دارد:
نثر السكر و اللوز في الولائم و غير ذلك جائز،
غير أنه لا يجوز لأحد أخذه إلا بإذن صاحبه، إما قولا أو شاهد حال أنه أباحه، و ينبغي أن لا ينتهب و تركه أولى على كل حال، و قال قوم هو مباح إن كانت تؤخذ بخلسة، و يملك النثار كما يملك الطعام إذا قدم إلى قوم و قيل فيه ثلاثة أوجه و ذكرناها في كتاب الأطعمة أقواها أنه يملكها بالأخذ و الحيازة.(المبسوط، ج ۴، ص ۳۲۳)
و يجوز أكل نثار العرس لا أخذه، إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال.
و يملك - حينئذ - بالأخذ على إشكال.(قواعد الاحکام، ج ۳، ص ۶)
مسألة ٦٥٦: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس
مع علم الإباحة إمّا لفظا أو بشاهد الحال. و يكره انتهابه.
فإن لم يعلم قصد الإباحة، حرم، لأنّ الأصل عصمة مال المسلم.
قال إسحاق بن عمّار: قلت للصادق عليه السّلام: الإملاك يكون و العرس فينثر على القوم، فقال: «حرام، و لكن كل ما أعطوك منه».
و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا بأس بنثر الجوز و السّكّر»
و عن الكاظم عليه السّلام، قال: سألته عن النثار من السّكّر و اللوز و أشباهه أ يحلّ أكله؟ قال: «يكره أكل ما انتهب»(تذکرة الفقهاء، ج ۱۲، ص ۱۴۹)
و على كل حال أكل ما ينثر في الأعراس جائز بلا خلاف، و لا إشكال عملا بشاهد الحال الذي عليه السيرة في سائر الأعصار و الأمصار من غير فرق في النثر بين جعله عاما و خاصا بفريق معين، و إن اختص الجواز حينئذ في الثاني بذلك الفريق، كما لو وضعه بين يدي القرى و نحوهم، فلا يجوز لغيرهم الأكل منه إلا باذن المالك.
كما أنه لا يجوز أخذه على وجه النقل إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال الحاصل من نحو رميه على جهة العموم من غير وضعه على خوان و نحوه، و إلا لم يجز حتى مع اشتباه الحال، لأن الأصل المنع من التصرف في مال الغير إلا بالإذن، فما عن التذكرة من جواز أخذه ما لم يعلم الكراهة لا يخفى ما فيه، و ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم«انه حضر في أملاك فأتي بإطباق عليها جوز و لوز فنثرت، فقبضنا أيدينا، فقال: ما لكم لا تأخذون؟ قالوا: لأنك نهيت عن النهب، قال: إنما نهيتكم عن نهب العساكر، خذوا على اسم الله، فجاذبناه و جاذبنا» غير ثابت، و على تقديره غير دال على ذلك، كما هو واضح.
و كيف كان ف هل يملك المباح آخذه بالأخذ الذي هو بمنزلة الحيازة للمباح الأصلي من المالك الحقيقي؟ الأظهر نعم كما عن المبسوط و المهذب و الإرشاد و التذكرة، للسيرة القطعية في الأعصار و الأمصار على معاملته معاملة المملوك بالبيع و الهبة و الإرث و غيرها، بل هي كذلك في كل مال أعرض عنه صاحبه فضلا عما أباحه مع ذلك، سيما اباحة التملك التي هي متحققة فيما نحن فيه، خلافا لثاني الشهيدين في المسالك فجعله باقيا على ملك مالكه، للأصل حتى يحصل سبب يقتضي النقل، و ما وقع إنما يعلم منه إفادة الإباحة، قال: «و الفرق بينه و بين مباح الأصل واضح، لأن ذلك لا ملك لأحد عليه، فإثبات اليد عليه مع نية التملك كاف في تملكه، بخلاف المملوك إذا أبيح بالإذن، فإن ذلك لا يخرج عن أصل الملك و إثبات يد المأذون له فيه ليس من الأسباب الناقلة شرعا، فيتمسك بالاستصحاب إلى أن يعلم المزيل» و فيه أن الأصل مقطوع بما عرفت، و لعل منه الأنفال التي أباحوها عليهم السلام لشيعتهم، فإنه لا ريب في تملكهم لها بالحيازة بهذه الإباحة، و من تسلط المالك على ملكه اباحة تملكه.
ثم إنه بعد أن ذكر التفريع على القولين جوز الرجوع به ما دامت عينه باقية في يد الأخذ، فلو أتلفه و لو بالأكل زال ملك المالك عنه، قال: «و لو نقله الأخذ عن ملكه ببيع و نحوه فالأقوى زوال ملك المالك عنه» و فيه أنه مع فرض بقائه على ملك المالك لا يزيله البيع، بل مقتضاه انتقال الثمن إليه، لأن الفرض عدم حصول سبب يقتضي ملكه له، و الثمن يقوم مقام المبيع للمالك، بل مقتضى ذلك أنه بالموت يرجع الى ورثة المالك أيضا، الى غير ذلك من الأحكام المعلوم خلافها فيما نحن فيه و في نظائره، من المال الذي غرق في البحر و غيره.
ثم قال: «و الكلام في أكل الحاضر منه الذي حكم بجوازه في أنه هل يباح الأكل من غير أن يحكم بالملك أم يملك؟ القولان، و على المختار لا يزول ملك المالك إلا بالازدراد، و مثله الطعام المقدم للضيف و يزيد الضيف عن هذا أنه لا يجوز له التصرف بغير الأكل مطلقا إلا بإذن المالك، نعم يترجح في نحو إطعام السائل و الهرة و إطعام بعضهم بعضا إلى قرائن الأحوال، و هي مما تختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال و الأوقات، و جنس الطعام» و فيه أن المباح أكله لا يجرى فيه هذا الكلام، ضرورة كون الفرض اختصاص الإباحة بالأكل الذي لا يتوقف على الملك و لا يزيد هذا عن الضيف، و إطعام السائل و الهرة و غيرها مما ذكره مما جرت السيرة به و قامت القرائن القطعية على تناول الاذن له.
و كيف كان فبناء على عدم الملك فلا ريب في أولويته بما يأخذه، فليس لغيره أخذه منه قهرا بل لو بسط حجره لذلك فوقع فيه شيء منه لم يبعد أولويته به أيضا، نعم لو سقط منه قبل أخذه ففي سقوط حقه منه وجهان، كما لو وقع في شبكته شيء ثم أفلت، و لو لم يبسط حجره لذلك، ففي المسالك لم يملك ما يسقط فيه قطعا، و هل يصير أولى به؟ وجهان يأتيان فيما يعشش في ملكه بغير اذنه و يقع في شبكته بغير قصد، و فيه أنه يمكن المناقشة فيما ذكره من القطع بناء على عدم اعتبار نية التملك في الحيازة، ضرورة إمكان دعوى الملك هنا و لو لم يبسط حجره له، بل هو غير بعيد إذا نوى به التملك بعد وقوعه فيه بناء على ما سمعته من التملك بالحيازة، لمثل هذا المباح، كالأصلي و الله العالم.(جواهر الکلام، ج ۲۹، ص ۵۱-۵۴)
[4] الثامنة نفقة الزوجية مقدمة على الأقارب فما فضل عن قوته صرفه إليها ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة لأنها نفقة معاوضة و تثبت في الذمة(شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص: 296)
و لا يقضي نفقة الأقارب لأنها مواساة لسد الخلة فلا يستقر في الذمة و لو قدرها الحاكم نعم لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان وجب القضاء له.(همان،ص ٢٩٧) و همین طور(جواهر الکلام،ج ٣۵،ص ٣۶۵)
سید یزدی در عروه می‌فرمایند: 35 - مسألة يجوز ضمان لنفقة الماضية للزوجة لأنها دين على الزوج و كذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة في صبيحته لوجوبها عليه حينئذ و إن لم تكن مستقرة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناء على سقوطها بذلك و أما النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها عندهم لأنه من ضمان ما لم يجب و لكن لا يبعد صحته لكفاية وجود المقتضي و هو الزوجية و أما نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى لعدم كونها دينا على من كانت عليه إلا إذا أذن للقريب أن يستقرض و ينفق على نفسه أو أذن له الحاكم في ذلك إذ حينئذ يكون دينا عليه و أما بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب مضافا إلى أن وجوب الإنفاق حكم تكليفي و لا تكون النفقة في ذمته و لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال(العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج ١۵، ص ٧٩-٨١)
[5] 34 - مسألة إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حج و على نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه و كذا لو قال حج بهذا المال و كان كافيا له ذهابا و إيابا و لعياله فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنها و لا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوها أو لا و لا بين كون الباذل موثوقا به أو لا على الأقوى و القول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب و كذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به كل ذلك لصدق الاستطاعة و إطلاق المستفيضة من الأخبار و لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب و كذا لو لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا(العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج ١٢، ص ٣٣٩-٣۴٢)
[6] سید در عروه قبول را بر شخص واجب می‌دانند:
37 - مسألة إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى بل و كذا لو وهبه و خيره بين أن يحج به أو لا و أما لو وهبه و لم يذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور
اما در مقابل برخی از بزرگان در وجوب قبول مناقشه نموده اند:
(3) بل الأقوى خلافه؛ لعدم وجوب تحصيل مقدّمات الاستطاعة، نعم، لو قصدبذله بإعطائه كيفما اتّفق يجب عليه أخذه وإن لم يقبل إيجابه العقدي. (آقا ضياء).
* لو لم تكن مِنّة واستهانة فالأحوط القبول، وكذا لو وهبه ولم يذكر الحجّ. (عبدالهادي الشيرازي).
* على الأحوط. (أحمد الخونساري).
* لإطلاق نصوص البذل الشامل لصورة الإباحة والتمليك، والبذل يتحقّق بمجرّد إيجاب التمليك للحجّ، ويجب الحجّ بمجرّده، والقبول في المقام مقدّمة للعمل بالواجب، لا مقدّمة للوجوب حتّى يقال بعدم وجوبه؛ لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة، كما لا يخفىٰ. (الشريعتمداري)
* الأقوىٰ عدم الوجوب. (الفاني).
* وجوب القبول محلّ تأمّل، خصوصاً لو كانت هناك مَهانة، والأقوىٰ عدم اعتبار العود إلى الكفاية، وعدم الدَين في هذا المورد. (المرعشي).
* مع عدم المَهانة والمِنّة. (السبزواري).
(4) بل الأحوط. (النائيني، جمال‌الدين الگلپايگاني).
* فيه إشكال وتأمّل، نعم، هو الأحوط. (البجنوردي).(العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج ١٢، ص ٣۴۴-٣۴۵)