٢. عقد صلح و نسبت آن با سایر عقود
مثالی دیگر:آیا صلح در عرض بیع است یا در طول بیع است؟
رویکرد رایج: عرضی
ما تا حالا عقود را و از جمله صلح و بیع را عَرْضی می دانستیم،
دیدگاه آیت‌الله بهجت
اما مرحوم آیت الله بهجت در جامع المسائلِ خودشان دارند که ریخت صلح، ریختِ طولی است.[1]
[1] در جامع المسائل این‌چنین آمده است:
و از آن جمله اصالت و استقلال صلح است در مقابلِ تبعيت و فرعيّت ساير انواع عقود مناسبه، مثل بيع و اجاره. و اظهر استقلال است؛ پس در شروط و احكام، تابع نوع مناسب نيست، چنانچه نقل اجماع ما بر آن از «تذكره» شده است؛ و آن مقتضاى ظهورِ دليلِ جوازِ صلح است در عنوانيّت و موضوعيّت در مقابل معرّفيت، و مقتضاى آنچه خواهد آمد از صحّت صلح با انكار و جهل است، به خلاف بيع و اجاره مثلاً. و صحّت صلح با جهالت مدلول موثق «عمرو بن يزيد» و اعتبار به واقعيّات در ساير انواع و عدم اعتبار به آنها بلكه به تبانى بر خلاف واقع با حلال بودن تبانى، جمع نمى‌شود، پس محلى براى فرعيّت نيست. و هم چنين اينكه طلب بيع ـ مثلاً ـ اقرار است به خلاف طلب صلح، شاهد مغايرت است. و بنابر اين جارى است در هر عقدى كه معلوم نباشد اختصاص اخذ نتيجه در آن به اسباب خاصه مثل نكاح؛ و لازم است از طرفين مگر با جعل خيار؛ و جارى است در آن خيار عيب و غبن.(جامع المسائل، ج ٣، ص ١٠٨)
ایشان در وسیلة النجاة نیز این‌چنین میفرمایند:
الأظهر أنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه؛ وليس كما قيل راجعاً إلى سائر العقود، وإن أفاد فائدتها؛ فيفيد فائدة البيع إذا كان عن عين بعوض، وفائدةَ الإجارة إذا كان عن منفعة بعوض وهكذا، فلم يلحقه أحكام سائر العقود ولم يجر فيه شروطها وإن أفاد فائدتها؛ فما أفاد فائدة البيع، لا يلحقه أحكامه وشروطه، فلا يجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع، كخياري المجلس والحيوان، ولا الشفعة.
١٧٣١ و لا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلّق بمعاوضة النقدين؛ وما أفاد فائدة الهبة لا يعتبر فيه قبض العين، كما اعتبر في الهبة وهكذا.
ويمكن أن يقال: إنّ الظاهر أنّ الصلح يعمّ دفع النزاع ورفعه في غير الماليّات، كما أنّ ما كان منه في الماليّات يعمّ المعاوضات غير البيع كعموم التجارة عن التراض لغير‌البيع؛ فالنسبة بين الصلح بالحمل الأوّلي وبينه بالحمل الشائع عمومٌ مطلقٌ، فكلّ بيع مثلًا صلحٌ وتجارةٌ ولا عكس. ودليل الاعتبار والحكم في مصاديق الصلح بالحمل الأوّلي أو التجارة عقليّاً كان أو نقليّاً، لابدّ من ملاحظته في كلّ موردٍ من العقود التي يفيد الصّلح أو التجارة فائدتها.( وسيلة النجاة (للبهجة)؛ ص: 513-۵١۴)