پاسخ مرحوم حکیم به برداشت عدم اعتبار قرائات از روایت سالم ابی سلمه
خب این یک روایت است. ایشان فرمودند «یمنعون»، اما جوابش را مرحوم آقای حکیم دادند. مستمسک جلد ششم، صفحه ٢۴۵؛ مرحوم آقای حکیم در این صفحه عبارت بسیار جانانه‌ای داشتند. یک بار دیگر این عبارت را خدمت شما خواندم. اگر من این عبارت را ده بار بخوانم سیر نمی‌شوم. چرا؟ چون یک جاهایی هست که عبارات موافق فهم و پیشرفت و ارتکاز و تحقیق علمی است. فرمودند:
هذا ولكن الظاهر من النصوص المنع من قراءة الزيادات التي يرويها أصحابهم (ع) عنهم (ع) ولا نظر فيها التي ترجيح قراءة دون أخرى فتكون أجنبية عما نحن فيه. والذي تقتضيه القاعدة أن ما كان راجعاً الى الاختلاف في الأداء من الفصل والوصل ، والمد والقصر ، ونحو ذلك لا تجب فيه الموافقة لاحدى القراءات فضلا عن القراءات السبع ، وما كان راجعاً الى الاختلاف في المؤدى يرجع فيه الى القواعد المعول عليها في المتباينين ، أو الأقل والأكثر ، أو التعيين والتخيير ، على اختلاف مواردها، لكن يجب الخروج عن ذلك بالإجماع المتقدم عن التبيان ومجمع البيان ، المعتضد بالسيرة القطعية في عصر المعصومين (ع) على القراءة بالقراءات المعروفة المتداولة في الصلاة وغيرها من دون تعرض منهم (ع) للإنكار ، ولا لبيان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم (ع) بذلك كما هو ظاهر[1]
«هذا ولكن الظاهر من النصوص المنع من قراءة الزيادات التي يرويها أصحابهم (ع) عنهم (ع) ولا نظر فيها التي ترجيح قراءة دون أخرى»؛ حضرت فرمودند این قرائت را نخوان. «اقرأ کما یقرأ الناس»، اما نمی خواستند بگویند که قرائت درست این است و دیگر نه. این مطلب بسیار درستی است که هر چه هم بیشتر دقیق می‌شویم می‌بینیم که این حرف مرحوم آقای حکیم دقیق و خوب است. یعنی با فضایی که روایت در آن جا صادر شده موافق است؛ موافق است با «اقرأ کما یقرأ الناس» که متفاهم حاضرین در مجلس روایت سالم ابی سلمه بود. این را فرمودند.
دنباله اش هم مطلب خیلی خوبی است. مقصود من دنباله اش است. جالب بودن بخش اول کلام ایشان این است که ایشان فضای سنگین علمی را ترسیم می‌کنند. خب این بخش اول را دیگران هم دارند اما آن چه که جالب‌تر است، بخش اخیر آن است. این بخش چرا جالب است؟ چون می‌فرمایند اجماعی که شیخ و طبرسی و دیگران فرموده‌اند لاریب فیه است. کالشمس است. اول فرمودند قاعده می‌گوید: «والذي تقتضيه القاعدة أن ما كان راجعاً الى الاختلاف في الأداء من الفصل والوصل ، والمد والقصر ، ونحو ذلك لا تجب فيه الموافقة لاحدى القراءات فضلا عن القراءات السبع»؛ هفته قبل وحید بیانی داشتند که بقیه آن را می‌خوانیم.
«وما كان راجعاً الى الاختلاف في المؤدى يرجع فيه الى القواعد المعول عليها في المتباينين ، أو الأقل والأكثر ، أو التعيين والتخيير، على اختلاف مواردها»؛ مبنای این قاعده، حرف واحد است؛ البته روی تلقی امروزی. چرا؟ چون متباینین هستند. یکی از آن‌ها برای خدا است. و دیگری هم معلوم نیست که چه کسی در آورده است. نتیجه این قاعده این‌طور می‌شود. این قسمت اول است. خب اگر به این صورت است ما گرفتار متباینین هستیم و …؟! می‌فرمایند:«لكن يجب الخروج عن ذلك بالإجماع المتقدم عن التبيان ومجمع البيان، المعتضد بالسيرة القطعية في عصر المعصومين (ع) على القراءة بالقراءات المعروفة المتداولة في الصلاة وغيرها من دون تعرض منهم (ع) للإنكار»؛ مثلاً بگویند که این را در نماز بخوان و دیگری را نخوان.«ولا لبيان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم (ع) بذلك كما هو ظاهر».
نعم في صحيح داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا :«كنا عند أبي عبد الله (ع) فقال : إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ثمَّ قال (ع) : أما نحن فنقرأ على قراءة أبي »إلا أنه لا يصلح للخروج به عما ذكر ، ولو كان المتعين قراءة أبي أو أبيه (ع) ـ على الاحتمالين في كلمة « أبي » ـ لما كان بهذا الخفاء ، ولما ادعي الإجماع على جواز القراءة بما يتداوله القراءة ، فلا بد أن يحمل على بعض المحامل ، ولعل المراد هو أن‌قراءة ابن مسعود تقتضي في بعض الجمل انقلاب المعنى بنحو لا يجوز الاعتقاد به. والله سبحانه أعلم[2]
«نعم»؛ می‌گویند ما که در اینجا روایت داریم که حضرت ابن مسعود را تخطئه کردند و دنباله آن فرمودند: «لکن نحن نقرأ علی قرائة ابی».
«نعم في صحيح داود بن فرقد والمعلى بن خنيس»؛ صاحب مفتاح الکرامه فرمودند «صحیحه المعلی»،اما ایشان می‌فرمایند هر دوی آن‌ها صحیح است. البته صحیح بودن آن به معلی است. نمی‌دانم ایشان داوود را چه کار می‌کنند.
«قالا:كنا عند أبي عبد الله (ع) فقال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال…»؛ خب امام که فرمودند ما به چه قرائتی قرائت می‌کنیم، پس این اجماع و این سیره قطعیهای که شما می‌گویید چه شد؟می‌فرمایند:«إلا أنه لا يصلح للخروج به عما ذكر»؛ ما ذکر سیره قطعیه است. در نظر آقای حکیم این «المعتضد بالسيرة القطعية في عصر المعصومين» مهم بود.نسبت به این روایت می‌فرمایند: «إلا أنه لا يصلح للخروج به عما ذكر»؛ یعنی قطع داریم که به همه این‌ها راضی بودند.
«ولو كان المتعين قراءة أبي أو أبيه (ع) ـ على الاحتمالين في كلمة «أبي»»؛ اگر متعین آن بود «لما كان بهذا الخفاء»؛ آن‌که مخفی نمی‌ماند.«ولما ادعي الإجماع على جواز القراءة بما يتداوله القراءة»؛ اجماع نمی کردند که همه آن‌ها جایز است. امام فرموده‌اند «ابی»، شما چه کار دارید که به دیگران مراجعه کنید.«فلا بد أن يحمل على بعض المحامل، ولعل المراد هو أن‌قراءة ابن مسعود تقتضي في بعض الجمل انقلاب المعنى بنحو لا يجوز الاعتقاد به. والله سبحانه أعلم».
ببینید اجماع امامیه بر جواز قرائت است. چیزی که کنار این اجماع آمده «کرهوا تجرید القرائه» است. هم مجمع فرموده بودند و هم شیخ. یعنی امامیه از روز اول به‌دنبال این نرفتند که یک قرائت را بخوانند. یعنی نه تنها این روایت با آن اجماع، صلاحیت خروج ندارد بلکه ضمیمه خود آن اجماع هم رد صریح این روایت است به‌عنوان تعیین قرائت ابی. پس معلوم می‌شود شیعه از روز اول از این روایت تعیین نفهمیدهاند. اگر فهمیده بودند نسبت به فرمایش امام «کرهوا» نبود. این ممکن است؟! در همین قرائات در ساده‌ترین چیزها تابع ائمه بودند؛ در جهر به بسم الله، در جزئیت بسم الله، در این‌که «سوره ضحی» و «الم نشرح» را باید با هم در نماز بخواند. و سایر مواردی‌که جمع‌آوری شده است. این‌ها را گفته‌اند و شیعه هم عمل کرده است اما وقتی به اینجا می‌رسد بگوییم «کرهوا»؟!
پس معلوم می‌شود در همان زمان، شیعه از «نحن نقرأ علی قرائة ابی» چیزی می‌فهمیدند که منافاتی با «کرهوا تجرید» نداشته است. آن «کرهوا تجرید» سیره قطعیه بوده و این روایت مختار اهل مدینه است. آن چیزی بوده که در مدینه رایج بوده است. پس این صفحه‌ای است که مرحوم آقای حکیم از این عبارتی که در جزوه خواندیم جواب داده‌اند.
[1] مستمسكالعروةالوثقى ج۶ ص ۲۴۵
[2]همان