لزوم بررسی انتساب قول به تواتر عشر به نهایه علامه در کتاب مفاتیح الاصول
از چیزهایی که عجیب است و قبلاً گفته ام و دوباره باید تحقیق کنیم، این است: اگر سهوی شده فبها، اما اگر سهوی نشده در فضای کلاس قرائات خیلی مهم است. ببینید صاحب مفاتیح الاصول سید محمد مجاهد رضوان‌الله‌علیه بعد از این‌که بحث قرائات را می‌آورند، چند تنبیه می‌آورند. در تنبیه خامس مطلبی دارند. اگر ما این حرف را پیدا کنیم خیلی مهم است. ولی تا به حال من که پیدا نکرده‌ام، بلکه خلاف آن را پیدا کرده‌ام. حالا من آن را عرضه می‌کنم؛ شما جوان هستید دنبال کار را بگیرید.
الخامس اختلف الأصحاب في جواز قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف التي هي كمال العشرة على أقوال الأول أنه يجوز قراءتها مطلقا كما يجوز قراءة السبعة و هو لنهاية الأحكام و الذكرى و الدروس و الجعفرية و جامع المقاصد و الروضة و المقاصد العلية و ادعى في الروضة و غيره أنه المشهور بين المتأخرين. و لهم وجهان أحدهما ما تمسك به في غاية المأمول و الذكرى من أنها متواترة كالسبعة و ثانيهما ما تمسك به في جامع المقاصد و الروضة و المقاصد العلية من أن الشهيد و العلامة شهدا بتواترها و لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد و زاد في الروضة فقال إن بعض محققي القراء من المتأخرين أفرد كتابا في أسماء الرجال التي نقولها في كل طبقة و هم يزيدون عما يعتبر في التواتر [1]
«الخامس اختلف الأصحاب في جواز قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف التي هي كمال العشرة على أقوال»؛ یعنی در سبع اتفاق دارند و در عشر اختلاف دارند.«الأول أنه يجوز قراءتها مطلقا كما يجوز قراءة السبعة و هو لنهاية الأحكام و الذكرى و الدروس و الجعفرية و جامع المقاصد و الروضة و المقاصد العلية»؛درحالی‌که در اینجا ما تنها شهید اول و شهید ثانی و محقق ثانی راسراغ داشتیم. اما ایشان برای جواز تواتر عشر این همه اسم برده‌اند. اولی آن خیلی مهم است و مقصود من است. نهایه علامه. لذا دنباله آن این را فرمودند و باز تصریح می‌کنند؛ دلیلشان چیست؟
«و لهم وجهان أحدهما ما تمسك به في نهایه الاحکام[2] و الذكرى من أنها متواترة كالسبعة».
شاگرد: به جای نهایه الاحکام، غاية المأمول آمده است.
استاد: در کتاب من به‌صورت اختصاری نوشته شده است. قبل از این خود نهایه الاحکام را نوشته بود. البته در ادامه تصریح روشن‌تری می‌کنند. یعنی مبهم نیست که چه کسی را می‌گویند.
«و ثانيهما ما تمسك به في جامع المقاصد و الروضة و المقاصد العلية من أن الشهيد و العلامة شهدا بتواترها»؛ تواتر عشر،«و لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد».
سؤال ما این است که علامه در هیچ کجا به تواتر عشر شهادت ندادند. در اجازاتشان نیست. اجازه ایشان به سبع ابن مجاهد می‌رسد. ایشان می‌گویند از نهایه الاحکام نقل می‌کنم. خب عبارت نهایه الاحکام چیست؟ «التاسع: يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءة وهي السبعة، ولا يجوز أن يقرأ بالشاذ ولا بالعشرة[3]». آیا نسخه صاحب مفاتیح تفاوت داشته؟! نمی‌دانم. همچنین از سائر عبارات علامه دور است. من هفت-هشت عبارت علامه را در فدکیه آورده‌ام. در ذهن شما باشد که آیا در مفاتیح الاصول سهوی اتفاق افتاده که فرموده‌اند علامه به تواتر عشر شهادت داده‌اند؟ خب سهو زیاد می‌شود و مانعی هم ندارد؛ یک چیزی در حافظه ایشان بوده و بعد هم آن را نقل کرده‌اند. اما اگر مستند باشد و ما بتوانیم آن را پیدا کنیم از نظر فضای فقهی خیلی مهم است. یعنی علامه هم مثل شهید اول محکم بگویند عشر متواتر است. شهید اول که محکم در ذکری فرمودند: «لثبوت تواتر العشر». در عبارتشان هیچ تردیدی نبود.
در اینجا –مفتاح الکرامه- که «احبها» را خواندیم، منظور در میان سبع است. مراد عشر نیست. «و أحبّها إلیَّ قراءة عاصم بطریق أبی بکر بن عیّاش و طریق أبی عمرو ابن العلاء فإنّهما أولی من قراءة حمزة و الکسائی»؛ اولویتِ در اختیار مراد است.«لما فیهما منالإدغام و الإمالة»؛ اماله‌هایی که اداء آن‌ها سخت است. حفص در کل قرآن کریم تنها یک جا اماله کرده است. همان را هم که من می‌خوانم هیچ‌گاه اماله نمی‌کنم و می‌خوانم! می‌گویم پس چطور حفص می‌خوانی؟! «بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها[4]». شما هم «مجریها» نمی خوانید. و حال آن‌که حفص در اینجا اماله کرده است.اما قرائات دیگر به این صورت نیست؛ باید بدانید که کجا اماله کرده و کجا نکرده.
شاگرد: ما که اماله نمی‌کنیم اما محدوده آن چقدر است؟
استاد: کسانی که می‌گویند در نماز باید رعایت شود، در موضع اماله حفص، اگر در نماز قرائت حفص را می‌خوانید باید رعایت کنید. مگر این‌که به غیر قرائت او رجوع کنید. این در فضای فن خودشان است. فقه فضای دیگری است. ولی در فن خودشان می‌گویند که لازم است.
[1]مفاتيح الأصول ص۳۲۶
[2]مقرر: نسخه استاد اسامی کتب را به‌صورت مختصر آورده است، اما در نسخه دیجیتال کتاب‌خانه مدرسه فقاهت اسامی کاملاً ذکر شده است. اما در این قسمت اسمی از نهایه الاحکام نیامده است.
[3]نهاية الإحكام، ج۱،ص۵۶۵
[4]هود ۴۱