الف) عدم انعکاس پاسخ فخر رازی به اشکال خود در کتاب حدائق
برای مطلبی که قبلاً عرض کردم و آقا هم فرمودند، مطلبی به ذهنم آمد، نمی‌دانم قبلاً گفته ام یا نه. حال عرض می‌کنم، اگر گفته باشم که یادآوری است. اگر هم نگفته ام به آن ضمیمه شود. خیلی عجیب است! اولین دلیلی که مرحوم صاحب حدائق اجماع اصحابنا را رد کردند، این بود که ناقلین این اجماع از اهل‌سنت هستند. اجماع اصحاب امامیه را به این رد کردند. دومین رد ایشان بر اجماع علماء شیعه، اشکال فخر رازی[1] بود. عرض کردم آن جا دیگر «الامام» شده بود! گفته بودند که الامام الرازی اشکال کرده! اگر یادتان باشد همان جا عرض کردم؛ عبارتش را خوانیدم؛ متأسفانه مرحوم صاحب حدائق عبارت فخر رازی را برای رد اجماع فقهای امامیه آورده‌اند، جوابی هم که شهید ثانی آورده بودند را نپذیرفته بودند، ولی خود عبارت فخر رازی را ناقص آورده بودند. خب حالا صاحب حدائق ناقص آورده‌اند، هر کتاب فقهی تا زمان ما می‌گویند فخر رازی این‌طور گفته است، اما تا همان جایی که صاحب حدائق آورده‌اند را می‌گویند! یعنی به عبارت اصلی مراجعه نمی‌شود. همینی که ایشان گفته، در کتاب‌های متأخر هم آمده است. این باعث تأسف است.
در همین کتاب «نصوص فی علوم القرآن»، خیلی از چیزهایی که چاپ شده را آورده‌اند، از نسخ خطی هم آورده‌اند. این خیلی مغتنم است. در همین کتاب، جلد نهم مربوط به «تواتر القرائات و عدمه» است. کلماتی را که راجع به تواتر قرائات است را جمع‌آوری کرده‌اند. البته خیلی بیش از این است. ولی آن چه که از فخر رازی آورده‌اند این است: من عبارتش را بخوانم. می‌خواهم نکته‌ای را عرض کنم. نمی‌دانم دفعه قبلی که مباحثه کردیم این نکته را گفتم یا نه. عبارت فخر رازی این است:
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: اتَّفَقَ الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمَشْهُورَةَ مَنْقُولَةٌ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ وَفِيهِ إِشْكَالٌ:
وَذَلِكَ لِأَنَّا نَقُولُ: هَذِهِ الْقِرَاءَاتُ الْمَشْهُورَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَنْقُولَةً بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ أَوْ لَا تَكُونُ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَحِينَئِذٍ قَدْ ثَبَتَ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ خَيَّرَ الْمُكَلَّفِينَ بَيْنَ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ وَسَوَّى بَيْنَهَا فِي الْجَوَازِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ تَرْجِيحُ بَعْضِهَا عَلَى الْبَعْضِ وَاقِعًا عَلَى خِلَافِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالتَّوَاتُرِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الذَّاهِبُونَ إِلَى تَرْجِيحِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ مُسْتَوْجِبِينَ لِلتَّفْسِيقِ إِنْ لَمْ يَلْزَمْهُمُ التَّكْفِيرُ، لَكِنَّا نَرَى أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقُرَّاءِ يَخْتَصُّ بِنَوْعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَيَحْمِلُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ غَيْرِهَا، فَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَ فِي حَقِّهِمْ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَأَمَّا إِنْ قُلْنَا إِنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ مَا ثَبَتَتْ بِالتَّوَاتُرِ بَلْ بِطَرِيقِ الْآحَادِ فَحِينَئِذٍ يَخْرُجُ الْقُرْآنُ عَنْ كَوْنِهِ مُفِيدًا لِلْجَزْمِ وَالْقَطْعِ وَالْيَقِينِ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يُجِيبَ عَنْهُ فَيَقُولَ: بَعْضُهَا مُتَوَاتِرٌ، وَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْأُمَّةِ فِيهِ، وَتَجْوِيزُ الْقِرَاءَةِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَبَعْضُهَا مِنْ بَابِ الْآحَادِ وَكَوْنُ بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ مِنْ بَابِ الْآحَادِ لَا يَقْتَضِي خُرُوجَ الْقُرْآنِ بِكُلِّيَّتِهِ عَنْ كَوْنِهِ قَطْعِيًّا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ..[2]
[1] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : ۸ صفحه : ۹۷
[2] التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : ۱ صفحه : ۷۰