رفتن به محتوای اصلی

مسئله اول : ذهنیت علماء قبل از قرن یازدهم

 

صفحه چهارم بودیم. فرمودند: «و کلام هذین الإمامین قد یعطی أنّ التواتر إنّما هو لأربابها[۱]». کلام این دو امام –شیخ الطائفه و امین الاسلام طبرسی- می‌رساند که تواتر الی رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله ثابت نیست. بلکه تواتر تنها به همین صاحبین قراء سبعه است. روزهای اولی که این مباحثه شروع شد، من سؤالی را مطرح کردم. الآن هم در ذیل فرمایش ایشان سؤال دوم به آن مربوط است.

سؤال اول این بود که قبل از قرن یازدهم همه بزرگان و اعاظم فقه می‌فرمودند که بر سبع اجماع داریم. حتی مقدس اردبیلی سبع را قبول کردند و به عشر خدشه کردند. فرمودند «بلاخلاف». خب ذهنیت آن‌ها چه بود؟ مگر آن‌ها شیعه نبودند و در عمرشان کافی نخوانده بودند؟ «کذبوا اعداء الله انما هو حرف واحد نزل من عند واحد». چطور در ذهن خودشان تواتر الی رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله را با این مضامین جمع می‌کردند؟ دیدید که صاحب وسائل یک جوری جمع کرده‌اند. گفتند هم این را داریم و هم آن را داریم. واحد یعنی این و… . عبارتشان را خواندیم.

همان جا صاحب وسائل اسمی از «انما الاختلاف یجیء من قبل الرواة» نبرده اند. می‌بینید شهید ثانی می‌گویند «کلٌ مما نزل به الروح الامین»، اما وقتی کافی را باز می‌کنید روایت قبلش چنین تعبیری دارد؛ «ان القرآن واحد نزل من عند واحد و انما الاختلاف یجیء من قبل الرواة»؛ روات این اختلافات را درست کردند. و الا قرآن واحد است. این بزرگواران این روایات را چطور می‌فهمیدند؟ از کنارش رد می‌شدند؟ خیلی بعید است. آنی که سؤال ما بود این بود که ذهنیت آن‌ها در جمع بین این دو روایت چه بود؟ به گونه این‌که در ذهن آن‌ها بین این دو تناقض نشود. از یک طرف قبول کنند و بگویند حداقل در سبع اجماع داریم به تواتر آن‌ها الی رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله. شهید در عشر آن هم فرموده‌اند. از یک طرف هم بگویند «انما الختلاف یجیء من قبل الرواة، بل هو واحد نزل من عند واحد». این‌ها چطور ممکن است که جمع شوند. این یک سؤال بود که دنبالش هستیم جلو برویم.

بحمد الله من طلبه که ذهنم مشغول بوده این سؤالات را جدی می‌گرفتم، قدم به قدم به جواب هایی رسیدم که برای شخص خودم موجب اطیمنان می‌شود. چون آدم همین‌طور حرفی را بزند و رد شود فایده ندارد. باید به اطمینان برسد که مطلب به چه صورت است.


 [1]مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)؛ ج۵ ص۲۱۵