بطلان ادعای عدم دسترسی به قرائات زمان پیامبر با بررسی تعدد قرائت در «ملک» و «مالک»
شاگرد: این احتمال با قرائن بیرونی هم می‌سازد، چون او روی قرائت خودش اصراری داشته. در تاریخ ابن مسعود به این صورت است. حضرت می‌فرمایند اگر او می‌خواهد روی قرائت خودش اصرار کند و قرائت ما را کنار بزند… .
استاد: بله، ذیل همین حدیث مرحوم آقای حکیم یک جمله‌ای دارند که قیمتی است. در مستمسک هست. دنبال حدیث حضرت چه فرمودند؟ فرمودند «و اما نحن فنقرأ علی قرائة ابی». مرحوم آقای حکیم ابتدا به تواتر اشکال می‌کنند و می‌گویند چه کسی گفته که سبع متواتر است؟ اشکال را هم با دو شق بیان می‌کنند. به این صورت سر می‌رسانند. می‌فرمایند:
المنسوب الى أكثر علمائنا وجوب القراءة بإحدى السبع ، واستدل له : بأن اليقين بالفراغ موقوف عليها ، لاتفاق المسلمين على جواز الأخذ بها إلا ما علم رفضه وشذوذه[1]
«المنسوب الى أكثر علمائنا وجوب القراءة بإحدى السبع ، واستدل له : بأن اليقين بالفراغ موقوف عليها»؛ قاعده اشتغال را فقها بسیار گفته‌اند. دیدید که مرحوم مقدس اردبیلی حتی عشر را هم نپذیرفتند، به‌خاطر این بود که یقین در قرآن نیاز بود و دیگر هم به‌خاطر قاعده اشتغال بود. حالا عبارت مرحوم اردبیلی را آن روز نخواندم. امروز اشاره وار عرض می‌کنم. حالا فرمایش ایشان را ببینید.
«واستدل له: بأن اليقين بالفراغ موقوف عليها»؛ شما اگر به قرائات سبع نخوانید قاعده اشتغال می آِید؛ یعنی اشتغال یقینی بوده و برائت حاصل نشده. اما وقتی به احدی السبع بخوانید قاعده اشتغال می‌رود. چون یقینا قرآن خوانده‌اید. این استدلال آن‌ها است.
وفيه : أن اليقين بالبراءة إن كان من جهة تواترها عن النبي (ص) دون غيرها ـ كما عن جملة من كتب أصحابنا ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه ، بل في مفتاح الكرامة : « والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محله لتوفر الدواعي على نقله من المقر ، لكونه أصلا لجميع الأحكام ، والمنكر لا بطال كونه معجزاً فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام »[2]
«وفيه: أن اليقين بالبراءة»؛ از کجا می‌آید؟ شما می‌گویید باید قرآن را در نماز بخوانیم، اشتغال یقینی است، از این اشتغال یقینی باید برائت بیاید. از کجا می‌آید؟ «ان الیقین بالبرائه إن كان من جهة تواترها عن النبي (ص) دون غيرها»؛ قرائات دیگری غیر از سبع متواتر نیست. اما این‌ها قطعاً متواتر است، لذا این است که قطعاً قاعده اشتغال را می‌برد. در پرانتز مفصلی هم همین را توضیح می‌دهد.«كما عن جملة من كتب أصحابنا ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه، بل في مفتاح الكرامة: والعادة تقضي بالتواتر …».
ففيه : أن الدعوى المذكورة قد أنكرها جماعة من الأساطين ، فعن الشيخ في التبيان : « إن المعروف من مذهب الإمامية والتطلع في أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد ، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء وأن الإنسان مخير بأي قراءة شاء قرأ ». ونحوه ما عن الطبرسي في مجمع البيان ، ومثلهما في إنكار ذلك جماعة من الخاصة والعامة كابن طاوس ، ونجم الأئمة في شرح الكافية في مسألة العطف على الضمير المجرور ، والمحدث الكاشاني ، والسيد الجزائري ، والوحيد البهبهاني ، وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، وعن الزمخشري : أن القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله (ص) إنما هي في صفتها ، وإنما هي واحدة ، والمصلي لا تبرأ ذمته من الصلاة‌إلا إذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على كل الوجوه ، كملك ومالِكِ ، وصِراطَ وسراط. انتهى[3]
می‌گویند تواتر الی النبی دارند و قاعده اشتغال را می‌برد. «ففيه: أن الدعوى المذكورة»؛ که این هفت تا قطعی هستند،«قد أنكرها جماعة من الأساطين، فعن الشيخ في التبيان: إن المعروف من مذهب الإمامية والتطلع في أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد». همچنین عبارت مرحوم طبرسی را هم می‌آورند.
«…ومثلهما في إنكار ذلك»؛ انکار تواتر سبع،«جماعة من الخاصة والعامة كابن طاوس، ونجم الأئمة في شرح الكافية في مسألة العطف على الضمير المجرور ، والمحدث الكاشاني ، والسيد الجزائري ، والوحيد البهبهاني ، وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، وعن الزمخشري: أن القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله (ص) إنما هي في صفتها، وإنما هي واحدة»؛ یکی بیشتر نبوده.«والمصلي لا تبرأ ذمته من الصلاة إلا إذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على كل الوجوه»؛ حرف زمخشری است.«كملك ومالِكِ»؛ هر دو را باید بخواند.«وصِراطَ وسراط. انتهى»؛ کلام زمخشری تمام شد.
وفي مصحح الفضيل : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال (ع) : كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد ». وعليه لا بد من حمل بعض النصوص المتضمن لكون القرآن نزل على سبعة أحرف على بعض الوجوه غير المنافية لذلك[4]
«وفي مصحح الفضيل»؛ شروع می‌کنند رد حدیث سبعة احرف را می‌آورند. این یک بخش کار است. پس تواتر سبع از رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله منکر دارد و آن را قبول ندارند. انکار ایشان یعنی ما هم همراه آن‌ها هستیم.
دوم؛
وإن كان من جهة اختصاصها بحكم التواتر عملا ، ففيه : أنه خلاف المقطوع به من سيرة المسلمين في الصدر الأول ، لتأخر أزمنة القراء السبعة كما يظهر من تراجمهم وتاريخ وفاتهم … »[5]
«وإن كان من جهة اختصاصها بحكم التواتر عملاً»؛ یعنی از نظر عمل و سیره مسلمین حکم تواتر و قطعیتش تنها در سبع است. غیر از آن‌ها متواتر نیست. می‌گویند این چه حرفی است؟! این‌ها برای قرن دوم هستند و صد سال بعد از سیره مسلمین آمدند، شما می‌گویید تواتر این‌ها فایده دارد؟! تواتر این‌ها چه فایده‌ای دارد؟! برای حضرت که نشد، این‌ها هم که بعد آمدند.
«ففيه: أنه خلاف المقطوع به من سيرة المسلمين في الصدر الأول»؛ یعنی اگر قرار است که این هفت قرائت تواتر عملی داشته باشند، پس مسلمانان صد سال چطور نماز می‌خواندند؟! این هفت تا که هنوز به دنیا نیامده بودند. می‌گویند همه این‌ها بعداً آمدند. «لتأخر أزمنة القراء السبعة كما يظهر من تراجمهم وتاريخ وفاتهم». اشکال را دیدید؟ تواتر الی رسول الله منکر دارد، تواتر به این‌ها هم چون بعداً آمده هیچ فایده‌ای ندارد. بخش دوم آن درست است.
ومن هذا كله يظهر لك الإشكال في حمل النصوص المذكورة وغيرها على خصوص قراءة السبعة ، أو أنها القدر المتيقن منها ، لصدورها عن‌الصادق (ع) والكاظم (ع) قبل حدوث بعض هذه القراءات أو قبل اشتهاره ولا سيما قراءة الكسائي فكيف يحتمل أن تكون مرادة بهذه النصوص؟ بل مقتضى النصوص اختصاص الجواز بما كان يقرؤه الناس في ذلك العصر لا غير ، فيشكل الشمول لبعض القراءات السبع إذا لم يعلم أنها كانت متداولة وقتئذ[6]
«ومن هذا كله يظهر لك الإشكال في حمل النصوص المذكورة»؛ برای این نصوص هم محمل قشنگی دارند که خوب است. بعد می‌فرمایند:
هذا ولكن الظاهر من النصوص المنع من قراءة الزيادات التي يرويها أصحابهم (ع) عنهم (ع) ولا نظر فيها التي ترجيح قراءة دون أخرى فتكون أجنبية عما نحن فيه. والذي تقتضيه القاعدة أن ما كان راجعاً الى الاختلاف في الأداء من الفصل والوصل ، والمد والقصر ، ونحو ذلك لا تجب فيه الموافقة لاحدى القراءات فضلا عن القراءات السبع ، وما كان راجعاً الى الاختلاف في المؤدى يرجع فيه الى القواعد المعول عليها في المتباينين ، أو الأقل والأكثر ، أو التعيين والتخيير ، على اختلاف مواردها ، لكن يجب الخروج عن ذلك بالإجماع المتقدم عن التبيان ومجمع البيان ، المعتضد بالسيرة القطعية في عصر المعصومين (ع) على القراءة بالقراءات المعروفة المتداولة في الصلاة وغيرها من دون تعرض منهم (ع) للإنكار ، ولا لبيان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم (ع) بذلك كما هو ظاهر[7]
«هذا ولكن الظاهر من النصوص المنع من قراءة الزيادات»؛این هم نکته خوبی است. می‌گویند روایاتی که گفته‌اند «کُفّ»، نمی‌خواهند بگویند قرائت یکی از آن‌ها است. می‌گویند این را نخوان. نهی نمی‌کنند از این‌که شما بخواهید مطالب متعددی را فرض بگیرید. بلکه از زیاداتی نهی می‌کنند که «التي يرويها أصحابهم (ع) عنهم (ع) ولا نظر فيها التي ترجيح قراءة دون أخرى فتكون أجنبية عما نحن فيه»؛ این هم نکته خوبی است.
خب حالا چه کنیم؟ با قاعده اشتغال چه کار کنیم؟
«والذي تقتضيه القاعدة»؛ قاعده چه می‌گوید؟ «أن ما كان راجعاً الى الاختلاف في الأداء»؛ اختلافاتی که مربوط به اداء می‌شود و آیه تغییر پیدا نمی‌کند و معنا تفاوت نمی‌کند، مشکلی ندارد. «لا تجب فيه الموافقة لاحدى القراءات فضلا عن القراءات السبع»؛ حتی لازم نیست با یکی از قرائات هم موافق باشد.
شاگرد: منظورشان از اداء، اصول است؟
استاد: بله، مثل مد و اماله و امثال این‌ها.
«وما كان راجعاً الى الاختلاف في المؤدى»؛ آن جایی که مطلب تغییر می‌کند،«يرجع فيه الى القواعد المعول عليها في المتباينين»؛ یعنی دو قرائت متعارض می‌شوند. حالا یا متباین هستند یا عام و خاص هستند. تعیین و تخییر است. می‌گویند باید نگاه کنید. خب این‌که خیلی سخت می‌شود. «ملک» و «مالک» متباین هستند؟ یا اقل و اکثر هستند؟ متبان هستند. روشن است. در متباینین باید چه کار کنیم؟ باید احتیاط کنیم و دو نماز بخوانیم. همانی است که صحبتش شد. می‌گویند درست است، قاعده این‌ها است اما «لكن يجب الخروج عن ذلك»؛ دل فقیه جمع است که این قاعده اشتغال که لازمه اش این‌ها است، لازم نیست. یعنی لازم نیست که این جور اشتغال را تحصیل کنیم. از کجا می‌فرمایید؟ «بالإجماع المتقدم عن التبيان ومجمع البيان»؛ اجماع شیعه هست در این‌که هر کدام از این‌ها را بخوانید جایز است. پس اجماع می‌آید قاعده اشتغال را می‌برد. اجماع بر جواز همه این‌ها و قاعده اشتغال را می‌برد. ولو شما می‌دانید ملک وحی از ناحیه خداوند یا «ملک» را آورده یا «مالک» را. خب دیگری چه می‌شود؟ یا بنده‌ای اشتباه کرده یا … . خب شما اجماع دارید که مخیر هستید. وقتی اجماع دارید با این اجماع هر کدام از آن‌ها برای شما برائت می‌آورد.
بعد عبارت خوبی دارند که مربوط به حدیث ما می‌شود. اگر آدم در این‌ها تأمل کند مطلب برایش صاف می‌شود. از کلمات خودشان است.
«یجب الخروج عن ذلک بالاجماع المتقدم المعتضد»؛ می‌گوییم خیلی ها ادعای اجماع می‌کنند. ادعای اجماع که فایده‌ای ندارد. می‌گویند این اجماعی است که در کتاب تبیان آمده. «المتعضد بالسيرة القطعية في عصر المعصومين»؛ قطعاً می‌دانیم سیره معصومین در زمان خودشان این بوده. لذا عرض کردم روات مهم از امام هم «مالک» را نقل می‌کردند و هم «ملک» را. مشکلی هم نداشتند که سؤال کنند یابن رسول الله کدام یک از این‌ها است. خیلی هم مهم است، در نماز است، اما یک جا هم نقل نشده.«سیرة القطعیه على القراءة بالقراءات المعروفة المتداولة في الصلاة وغيرها من دون تعرض منهم (ع) للإنكار»؛ هر کدامش را هر کسی می‌خواند انکاری نداشتند. چطور فرمودند بسم الله را جهر بخوانید؟ فرمودند مبادا آن را حذف کنید؟ «ما لهم قاتلهم اللهعمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله[8]». آن وقت در «ملک» و «مالک» که غیر خدا، حرف خدا را تغییر داده اصلاً اسمی از او نبرند؟! آن هم در نمازی که مرتب باید بخوانید! این‌ها سؤالات خیلی مهمی است.
«ولا لبيان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم (ع) بذلك كما هو ظاهر»؛ جلسه‌ای بود که آقایان تشریف داشتند و بحث می‌کردیم. یکی می‌گفت خب حالا دیگر امام این‌طور می‌خوانند آیا باید بپرسند که شما «ملک» خواندید یا «مالک»؟! اختلافات موجود بوده. در همان جلسه یکی مطلب خوبی گفت. گفت ما الآن می‌گوییم برای ما حجت است و وقتی حجت دارم چه کار دارم. گفت شما این‌ها را در کلاس فقه و اصول می‌گویید. ارتکاز عرف عام بر واقع گرائی است. راست می‌گوید. یعنی وقتی عرف عام شیعه می‌خواهند بدانند «ملک» بخوانم یا «مالک»، می‌خواهند بدانند خدا کدام یک از آن‌ها را فرموده است. نه این‌که الآن من کدام را بخوانم تا حجت داشته باشم که نمازم درست باشد. لذا یک جا هم سؤال نشده که کدام یک از آن‌ها را خدا فرموده. آقای حکیم به این می‌گویند «الموجب للقطع برضاهم».
نعم في صحيح داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا : « كنا عند أبي عبد الله (ع) فقال : إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ثمَّ قال (ع) : أما نحن فنقرأ على قراءة أبي »إلا أنه لا يصلح للخروج به عما ذكر ، ولو كان المتعين قراءة أبي أو أبيه (ع) ـ على الاحتمالين في كلمة « أبي » ـ لما كان بهذا الخفاء ، ولما ادعي الإجماع على جواز القراءة بما يتداوله القراءة ، فلا بد أن يحمل على بعض المحامل ، ولعل المراد هو أن‌قراءة ابن مسعود تقتضي في بعض الجمل انقلاب المعنى بنحو لا يجوز الاعتقاد به. والله سبحانه أعلم[9]
«نعم»؛ حالا به حدیث ما می‌رسند. این را برای اینجا خواندم. نکته قشنگی است. «نعم في صحيح داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا «كنا عند أبي عبد الله (ع) فقال : إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ثمَّ قال (ع) : أما نحن فنقرأ على قراءة أبي »؛أَبی یا أُبی. این روایت را برای چه آوردند؟ برای این‌که بگویند ما اجماع و سیره قطعیه داریم. می‌گویند در اینجا که انکار کردند؟! شما می‌گویید «من دون انکار»؟! الآن حضرت صریحاً می‌گویند «نحن نقرأ علی قرائة ابی». حالا «قرائة أَبی» یا «قرائة أُبی». البته أَبی بعید است. خب حالا شما چه کار می‌کنید؟ این روایت، اجماع را ضعیف کرد. می‌فرمایند با این یک روایت که ما نمی‌توانیم از آن اجماع دست برداریم.
شاگرد: چرا اجماع را ضعیف می‌کند؟
استاد: به‌خاطر این‌که حضرت تعیین کردند. اجماع این بود که همه این‌ها علی‌السویه است. حضرت فرمودند «نحن نقرأ علی قرائة ابی». یک قرائت را تعیین کردند. حرف واحد می‌گوید یکی از آن‌ها برای خدا است. «نزل القرآن علی حرف واحد». مبنای آقای حکیم این است. حالا می‌گویند حضرت دارند آن حرف را تعیین می‌کنند. می‌گویند «نحن نقرا علی قرائة ابی». خب بعد از این‌که امام علیه‌السلام تعیین کردند کجا می‌خواهیم برویم؟! می‌فرمایند:
«إلا أنه لا يصلح للخروج به عما ذكر»؛ با این روایت نمی‌توانیم از آن اجماع دست برداریم. حالا چرا؟ من خواندم برای همین کلمه. این‌ها مطالب خیلی خوبی است. فقط باید برویم و برگردیم و روی کلمات علماء بزرگ تأمل کنیم.
«ولو كان المتعين قراءة أبي أو أبيه (ع)»؛ متعین نبود یعنی اختیار سیره قطعی نبود،«على الاحتمالين في كلمة «أبي »، لما كان بهذا الخفاء»؛ این قدر بین شیعه مخفی نمی‌شد. اگر حضرت فرموده بودند «نحن نقرأ علی قرائة ابی»، شیعه از اول تا آخر بر قرائة ابی محافظت می‌کردند. مرحوم فیض یا مرحوم مجلسی فرموده‌اند ما چه می‌دانیم قرائة ابی چیست. مبهم است. ما که الآن به آن دسترسی نداریم. عجب! امام فرمودند: «نحن نقرأ علی قرائة ابی» اما شیعه هیچ عنایتی نکرد؟! تا الآن این روایت مانده، خب قرائت ابی چیست؟ می‌گویند ما به آن دسترسی نداریم! درحالی‌که قرائت ابی از قدیم تا حالا معروف بوده. اصلاً چرا عثمان مصحف را توحید کرد؟ روایتش را نگاه کنید. حذیفه می‌گوید به میدان جنگ رفتیم، نزاع بود؛ یکفّر بعضهم بعضاً. نکته‌ای که حذیفه می‌گوید این است: «اما اهل الشام فکانوا یقرئون علی قرائة ابی و اما اهل العراق فکانوا یقرئون علی قرائة عبد الله فیکفر بعضهم بعضاً». تکفیر می‌کردند. لذا او ناراحت شد و نزد عثمان آمد و گفت ببین در آن جا چه خبر است. صریحاً می‌گوید اهل الشام یقرئون علی قرائة ابی. اهل العراق قرائت ابن مسعود را می‌خواندند. خب قرائة المدنیین و العراقیین، یک چیز جا افتاده‌ای بود. چه بود؟ قرائت ابی معلوم بود. یعنی قرائت اهل کوفه قرائت ابی نبود. چون ابن مسعود به آن جا رفته بود. قرائت مدینه، مکه، شام و بصره قرائت ابی بود. اگر می‌خواهید شاهد آن را ببینید؛ شاهد خیلی جالبش را؛ همین چیزی است که همه در نماز می‌خوانند؛ «ملک» و «مالک»؛ مرتب همه تکرار می‌کنند. فقط دو نفر از قراء سبعه «مالک» خوانده‌اند. عاصم و کسائی. اهل مدینه و مکه –حرمین- که آقای حکیم فرمودند چون اهل حرمین «ملک» می‌خوانند متعین بر رجحان ملک است. الآن قرائت حرمین، قرائت ابی بوده. اهل شام و ابن عامر قرائتشان قرائت ابی بوده. الآن حدیثش را عرض کردم. «کان اهل الشام یقرئون قرائة ابی». اهل شام «ملک» می‌خوانند یا «مالک»؟ «ملک» می‌خوانند. الآن هم هست که ابن عامر «ملک» خوانده. خود حمزه که در کوفه هست «ملک» خوانده. در آن حدیث هم دارد که خدمت امام علیه‌السلام هم عرضه کرد، حضرت به «ملک» ایراد نگرفتند.
خب اگر به این صورت است که «نحن نقرأ علی قرائة ابی» نوبت به قرن دهم می‌رسد که مرحوم مجلسی و مرحوم فیض در مرآت العقول و در شرح وافی بگویند «نحن لاندری قرائة ابی». حالا می‌گویید «لا ندری»؟! مگر در آن زمان امام علیه‌السلام نفرمودند «نحن نقرأ علی قرائة ابی»؟! شیعه روی قرائة ابی متمرکز می‌شدند. شیعه نمی گذاشت که «اِل یاسین» شود. چون قرائت ابی و اهل مدینه «آل یاسین» است. این‌ها خیلی جالب است. الآن قرائت اهل مدینه و نافع «سلام علی آل یاسین» است. حضرت هم فرمودند «نحن نقرأ علی قرائة ابی». خب شیعه آن را رها می‌کردند؟! چطور حضرت فرمودند بسم الله را رها نکنید که الآن شعار شیعه این شده که اگر بسم الله را ترک کنید نماز باطل است؟! خب همین هم برای «ملک» می‌آید. «نحن نقراء علی قرائة ابی» یا «سلام علی آل یاسین» و موارد دیگری مانند این‌ها.
خیلی جالب است که یک مورد پیدا نشده که در بین شیعه یک قرائت اختصاصی داشته باشند. این جمله آقای حکیم در اینجا خیلی جلوه می‌کند. فرمودند اگر این روایت این زور را داشت که مقابل آن اجماع بایستد و یکی از قرائات را به‌عنوان قرائت ابی تعیین کند، «لما کان بهذا الخفاء»؛ بین شیعه که این قدر مخفی نمی‌ماند. شیعه بر آن مواظبت می‌کردند. «ولما ادعي الإجماع على جواز القراءة بما يتداوله القراءةفلا بد أن يحمل على بعض المحامل »؛ که بعداً توضیح می‌دهیم.
این «لما کان بهذا الخفاء» مطلب بسیار مهمی است. یعنی این‌ها یک درایاتی است که دیگر کلاس فقه نیست، بحث علمی نیست. این‌ها واقعیات بیرونی است که هر کسی دنبال آن می‌رود برایش واضح می‌شود که مطلب این است. قرائت ابی بین شیعه به‌عنوان متعین جا باز نکرده. قدیما و حدیثا اجماع داشته‌اند که همه این‌ها جایز است.
[1]مستمسك العروة الوثقى ج۶ص٢۴٢
[2]همان ٢۴٣
[3]همان
[4]همان ۲۴۴
[5]همان
[6]همان
[7]همان ٣٣۵
[8]تفسير العياشي، ج۱، ص: ۲۱
[9]مستمسك العروة الوثقى ج ۶ ص۲۴۵