انعکاس برداشت نادرست از روایت حرف واحد درکتاب تفسیر صافی و مفاتیح فیض
مرحوم فیض این ملاحظه را نفرموده اند، بعد چه کار کرده‌اند؟ در این چند لحظه آدرس هایی را به شما می‌گویم شما نگاه کنید. در صافی وقتی می‌خواهند قرائات را بگویند -خودشان اقرار می‌کنند- می‌فرمایند:
وعليه يحمل ما ورد عنهم (عليهم السلام) من اختلاف القراءة في كلمة واحدة وما ورد أيضا في تصويبهم القراءتين جميعا كما يأتي في مواضعه أو يحمل على أنهم لما لم يتمكنوا أن يحملوا الناس على القراءة الصحيحة جوزوا القراءة بغيرها كما أشير إليه بقولهم (عليهم السلام): اقرؤا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم وذلك كما جوزوا قراءة أصل القرآن بما هو عند الناس دون ما هو محفوظ عندهم وعلى التقديرين في سعة منها جميعا، وقد اشتهر بين الفقهاء وجوب التزام عدم الخروج عن القراءات السبع أو العشر المعروفة لتواترها وشذوذ غيرها[1]
«… وقدر اشتهر بین الفقهاء»؛ این فقها، یعنی سنی ها؟! نه، واضح است که به‌معنای فقهای شیعه است. «وجوب التزام عدم الخروج عن القراءات السبع أو العشر المعروفة لتواترها»؛ چون این‌ها به شارع می‌رسند پس واجب است. «وشذوذ غيرها»؛ غیرش را نمی‌دانیم. بعد می‌فرمایند:
والحق: أن المتواتر من القرآن اليوم ليس إلا القدر المشترك بين القراءات جميعا دون خصوص آحادها إذ المقطوع به ليس إلا ذاك فان المتواتر لا يشتبه بغيره وأما نحن فنجعل الأصل في هذا التفسير أحسن القراءات كانت قراءة من كانت كالأخف على اللسان والأوضح في البيان والآنس للطبع السليم والأبلغ لذي الفهم القويم والأبعد عن التكلف في إفادة المراد والأوفق لأخبار المعصومين. فان تساوت أو أشبهت فقراءة الأكثرين في الأكثر[2]
«و الحق: أن المتواتر من القرآن اليوم ليس إلا القدر المشترك بين القراءات جميعا»؛ اگر به «مالک یوم الدین» می‌رسید، «یوم الدین»ش مشترک بین همه است. این قرآن است و متواتر. اما نمی‌دانیم «مالک» است یا «ملک». دیگر تمام شد.
می‌فرمایند قدر مشترک قرائات متواتر است، «دون خصوص آحادها إذ المقطوع به ليس إلا ذاك»؛ آن چه که قطع به قرآنیتش داریم «یوم الدین» است. اما ابتدای آن را یکی «مالک» خوانده و دیگری «ملک» خوانده.
«فان المتواتر»؛ یک استدلال قوی است که از اشکالات کار است. هنوز بخشی از آن را بررسی کرده‌ایم اما هنوز همه آن را بررسی نکرده‌ایم. «لا يشتبه بغيره»؛ اگر متواتر است که زید عمرو را کشته، بااین‌حال بگوییم ولی اختلاف هم هست؟! نمی‌شود. پس متواتر نیست. متواتر آنی است که یمتنع تواطئهم علی الکذب. متواتری که در آن‌ها اختلاف شود یعنی متواتر نیست. لذا ایشان می‌گویند خودتان می‌گویید که یکی «مالک» خوانده و یکی «ملک» خوانده، بعد می‌گویید هر دو متواتر است؟! این‌که نمی‌شود. المتواتر لایشتبه بغیره. این روی مبنای خودشان است که حرف واحد است.
حالا شما چه کار کرده‌اید؟«وأما نحن فنجعل الأصل في هذا التفسير أحسن القراءات»؛ هر قرائتی که بهتر است. خب قرائت بهتر چه قرائتی است؟ سندش بهتر است یا …؟ نه، احسن قرائات این است: «أحسن القراءات كانت قراءة من كانت»؛ برای هر کسی می‌خواهد باشد. سبع باشد، عشر باشد، غیر عشر باشد. ما کار نداریم که برای چه کسی است. ما به این قرائات نگاه می‌کنیم. خب نگاه هم نکنید! چه لزومی دارد؟! همه این‌ها که غیر معصوم هستند؛ هم رجالٌ و نحن رجال! می‌فرمایند: قرائة من کانت… . خب احسن چه چیزی است؟ «كالأخف على اللسان»؛ ده-بیست قرائت را ردیف می‌کنیم تا ببینیم کدام یک از آن‌ها را می‌توانیم راحت‌تر بخوانیم. به آن می‌گوییم احسن القرائات است.
«والأوضح في البيان»؛ مطلبش واضح است. اما دیگری را باید توجیه کنیم. «والآنس للطبع السليم والأبلغ لذي الفهم القويم والأبعد عن التكلف في إفادة المراد و الأوفق لأخبار المعصومين. فان تساوت أو أشبهت فقراءة الأكثرين في الأكثر». این فرمایش ایشان در صافی است.
حالا به مفاتیح بیایید. این مقدمه خود ایشان در صافی بود. شما نمی‌دانید وقتی فضا این شد که تنها یکی از آن‌ها قرآن است و ما به آن دسترسی نداریم این‌طور می‌شود. به نظرم خودشان فرمودند، فرمودند از روایات معلوم می‌شود که قرائت ائمه، قرائت ابی بوده و ما هم که قرائت او را نمی‌دانیم. وقتی نمی‌دانیم بین اطراف شبهه مخیر می‌شویم. سبع چه مزیتی دارند؟ همین که استاد، بیشتر قاری بوده این مزیت می‌شود؟!
حالا به مفاتیح بیایید: در بحث مهر فقها چه فرموده‌اند؟ در مبسوط و … بود که فرمودند «لقنها الجایز». علامه مکرر فرمودند «لقنها الجایز». در متن شرایع بود «فیلقنها الجایز». یادتان هست که خواندیم؟! در مفاتیح هم همین را می‌خواهند بگویند. می‌فرمایند مهر زنش را قرائت قرآن قرار داده است، حالا چه کار کند؟حاج آقا چقدر از این کتاب مفاتیح تعریف می‌کرد! واقعاً هم کتاب عالی‌ای است. یکی از چیزهایی که نشان می‌دهد که فیض کیست همین مفاتیح است. شوخی نیست. جلالت فیض در مفاتیح خودش را نشان می‌دهد. رضوان‌الله‌علیه.
و لا بد من تعيينه بما يرفع الجهالة، كصنعة كذا و سورة كذا و نحو ذلك، أما القراءة المخصوصة فلا على الأصح، بل يتخير بين ما جاز منها و ان لم يكن متواترا، و لم يحسن السورة أو الصنعة توصل الى تعليمها بما أمكن، و لو بالغير إذا لم يشترط أن يعلمها بنفسه، و ان تعذر فعليه أجرة المثل[3]
«و لا بد من تعيينه بما يرفع الجهالة»؛ نباید مجهول باشد.«كصنعة كذا و سورة كذا»؛ سوره را باید تعیین کند و الا مجهول می‌شود. خب جناب فیض قرائت را باید تعیین کند یا نه؟«أما القراءة المخصوصة فلا على الأصح»؛ تعیینش نیاز نیست. دیگران هم گفته بودند. اما دیگران گفته بودند «یلقنها الجائز». ایشان هم همین را دارند.«بل يتخير»؛ زوجه مخیر است، خب مخیر بین چیست؟«بين ما جاز منها»؛ این جایز همان «علی الجایز»ی است که در کتب فقهی بود.«و ان لم يكن متواترا»؛ برگشتند روی مبنای خودشان. دیگران گفتند جایز فقط متواتر است، اما ایشان می‌گویند نه، متواتر هم نبود مانعی ندارد. خب باید میزانی را برای جائز ارائه بدهیم. در صافی ارائه دادند. اخف بر لسان و… . این عبارت مفاتیح است. تصریح می‌کنند به «و ان لم یکن متواترا».
در همین مفاتیح جلد اول، صفحه ۱۲۹ را ببینید. می‌فرمایند قرائت در نماز واجب است. خب چطور بخوانیم؟ اینجا است که از فقه قدیم تجاوز نکرده‌اند. خیلی جالب است.
تجب قراءتها أجمع عربية على الوجه المنقول بالتواتر، مخرجا للحروف من مخارجها، مراعيا للموالاة العرفية، آتيا بالبسملة، لأنها آية منها بإجماعنا و أكثر أهل العلم، و للصحاح المستفيضة، و ما ينافيه فمحمول على التقية كما يشعر به الخبر[4]
«تجب قراءتها»؛یعنی سوره مبارکه فاتحه. «أجمع عربية على الوجه المنقول بالتواتر»؛ سوره فاتحه را باید به وجه منقول به تواتر بخوانیم. خب شما در صافی می‌فرمایید آن‌هایی که قراء در آن‌ها مشترک هستند متواتر است، المتواتر لایشتبه بغیره. شما بفرمایید در نماز «ملک» می‌خوانید یا «مالک»؟ اینجا می‌فرمایند «علی الوجه المنقول بالتواتر». دیگر نماز نخوانید. یا دو تا بخوانید. این کار را می‌کنید؟ جالب است که در بخش صلاة «علی الوجه منقول بالتواتر» را دارند. این فرمایش مرحوم فیض در اینجا است. باز هم هست. در وافی هم هست که خیلی به مقصود ما در اینجا نمی خورد.
این آدرس ها را ملاحظه بفرمایید. اگر در دفاع از ایشان مطلبی دارید تا برای ما هم بیشتر واضح شود که ذهنیت ایشان چیست، بفرمایید.
[1]التفسير الصافي ج۱ ص۶۲
[2]همان
[3]مفاتيح الشرائعج۲ ص۲۷۲
[4]همان ج۱ ص۱۲۹