بررسی عبارت وافیة الاصول در تواتر قرائات
و فی «وافیة الاصول» اتفق قدماء العامّة علی عدم جواز العمل بقراءة غیر السبع أو العشر المشهورة و تبعهم من تکلّم فی هذا المقام من الشیعة و لکن لم ینقل دلیلیعتدّ به، انتهی. و ظاهره جواز التعدّی عنها و یأتی الدلیل المعتدّ به. وفی نسبة ذلک إلی قدماء العامّة نظر لشهادة التتبّع بخلافه. نعم متأخّروهم علی ذلک، هذا الحافظ أبو عمر و عثمان بن سعید المدنی…[1]
شاگرد: جمله وافیه الاصول به این صورت است:
ثم اعلم ـ أيضا ـ أنه وقعت اختلافات كثيرة بين القراء ، وهم جماعة كثيرة ، وقدماء العامة اتفقوا على عدم جواز العمل بقراءة غير السبعة أو العشرة المشهورة، وتبعهم من تكلم في هذا المقام من الشيعة أيضا، ولكن لم ينقل دليل يعتد به على وجوب العمل بقراءة هؤلاء دون من عداهم[2]
این دقیقاً معکوس جمله‌ای است که صاحب مفتاح آورده است. «ولكن لم ينقل دليل يعتد به على وجوب العمل بقراءة هؤلاء دون من عداهم»؛ یعنی دلیلی که بر این‌که همین هفت قرائت هست، نیست. یعنی فضای امثال فیض است.
استاد: درست نقل کرده‌اند. یعنی دلیل بر عدم جواز تعدی نداریم. مخصوصاً این‌که قبل از لکن هم فرمایشی دارند.
شاگرد٢: عبارتی که خواندند موید شما است.
استاد: موید صاحب مفتاح الکرامه است. ببینید قبل از لکن مقصود از آن را توضیح می‌دهد. قبل از لکن عدم جواز است.
شاگرد: ایشان می‌گویند «ظاهره جواز التعدی عنها».
استاد: مختار صاحب وافیه است.
شاگرد: مقصود از هولاء در «ولكن لم ينقل دليل يعتد به على وجوب العمل بقراءة هؤلاء دون من عداهم» چیست؟ یعنی سبع و عشر. یعنی بر وجوب این هفت قرائت دلیلی ندارند، چه برسد به غیر آن.
استاد: نه، دون من عداهم تأکید ایشان است. اگر عبارت ایشان را قبل از لکن بخوانید می‌گویند «اتفقوا». شما متفق علیه را بگویید، آن وقت معلوم می‌شود که تأکید ایشان روی «دون» است یا روی «عشر» است. بر چه چیزی اتفاق دارند؟
شاگرد: بر عدم جواز عمل بر قرائتی غیر از این‌ها.
استاد: پس اتفاق بر عدم جواز بر دون این‌ها است. ایشان می‌گویند دلیلی نداریم که بر «دون» نشود. «دون من عداهم» چون اتفاق است ایشان آن را می‌کوبند. همین را می‌گویم. شما قبل از «لکن» را نمی‌بینید. قبل از «لکن» اتفاق بر دون این عشر است، نه بر این‌ها. فقط در دو کلمه «ذلک» اضطراب بود. باز من نگاه کردم. فوقش این است که «ذلک» دوم را به خلاف آن می‌زنیم. دراین‌صورت عبارت ازاین‌جهت هم درست می‌شود. عبارت به این صورت می‌شود: «و في نسبة ذلک إلی قدماء العامّة نظر لشهادة التتبّع بخلافه. نعم متأخّروهم علی ذلک»؛ یعنی علی خلافه. «لشهادة التتبّع بخلافه»؛ این خلاف، یعنی جواز تعدی. «نعم متأخّروهم علی ذلک»؛ چرا نعم می‌گویند؟ مقابل تأمل است. می‌گویند نسبت به قدما تأمل است. اما نسبت به متاخرین محکم است. یعنی تاملی در آن نیست. نه این‌که دو تا شود. دراین‌صورت عبارت از این ناحیه مشکلی ندارد.
شاگرد: یعنی متاخرین بر خلافش هستند؟
استاد: «و في نسبة ذلک»؛ که وافیه فرمودند،«إلی قدماء العامّة نظر لشهادة التتبّع بخلافه. نعم متأخّروهم علی ذلک»؛ اما نسبت به متاخرین نظری نیست، بلکه قطعاً آن را می‌گویند و بعد عباراتشان را می‌گویند.
شاگرد: یعنی جواز تعدی را می‌گویند؟
استاد: بله. یعنی «ذلک» دوم به خلاف می‌خورد. اگر عبارت به این صورت باشد از اضطرابی که در «ذلک» بود در می‌آید. این چیزی است که به ذهن من می‌آمد. ولی اصل این‌که این دو «ذلک» عین هم نباشند، وجود دارد. ما چیزی که از صاحب وافیه می‌فهمیم همین است. شما هم عبارت را در وافیه بخوانید. قبل از آن اتفاق را بر عدم جواز تعدی می‌آورند. بعد می‌گویند دلیل معتد به بر عدم تعدی دون من عداهم نیست. ایشان می‌خواهند روی «دون» تأکید کنند. یعنی این‌ها واجب هستند دون من عداهم.
شاگرد: مرجع ضمیر هولاء چیست؟ سبع است.
استاد: بله، اما وجوب این‌ها دون غیر از آن‌ها است. چرا؟ چون اتفاق آن‌ها بر دون بود. «لکن» استدراک از اتفاق است. اتفاق که بر عشر نیست. اتفاق بر عدم تعدی و عدم جواز بود. کلمه عدم را داشت.
شاگرد: یعنی صاحب مفتاح الکرامه می‌گوید می‌تواند بیشتر از هفت تا هم باشد. اما شروع متن وافیه در این است که آیا می‌توانیم به کتاب تمسک کنیم یا نه. می‌گوید دو قول است. یک قول شاذ است که می‌گوید این‌ها متواتر نیست. یک قول مشهور هم این است که می‌گوید قرائات متواتر است. جلوتر می‌آید و این اختلاف را بحث می‌کند. بعد از بحث کردن از این اختلاف این جمله را می‌آورد. اصلاً ادبیاتش این نیست که قرائات بیشتر از این متواتر است. فضای آن فضای لغزنده‌ای است که ما نمی‌توانیم تعیین تکلیف کنیم. در این فضا دلیل معتد به بر همین ها هم پیدا نکردیم، چه برسد به غیر آن. من که جمله را می‌خواندم به این صورت فهمیدم. یعنی ایشان می‌گویند فضا مغبر است اما چون به ما اجازه داده‌اند که عمل کنیم، عمل می‌کنیم.
استاد: اگر به این صورت باشد باید بگویند «اتفقوا علی وجوب العمل بهولاء دون من سواهم».
شاگرد: ایشان می‌گویند «والحق : أنه لا أثر لهذا الاختلاف ، إذا الظاهر تحقق الاجماع على وجوب العمل بما في أيدينا». می‌گویند چون ما وجوب عمل به همین ها داریم همین کفایت می‌کند و کارمان را راه می اندازد و این اختلاف که آیا متواتر هستند یا نه؟ خیلی دخیل نیست.
استاد : وجوب عمل که بر عکس مراد شما شد .
شاگرد : ایشان می‌گویند آن چه که برای ما مهم است این است که به این‌ها عمل کنیم. امام زمان که بیاید به ما نشان می‌دهد که کدام درست و کدام غلط است. ائمه چون به ما گفته‌اند که به همین قرائات موجوده عمل کن، به همان ها عمل می‌کنیم. نیازی نداریم بفهمیم که تا پیامبر تواتر هست یا نه. فضای بحث ایشان این است.
استاد: اگر محور بحثشان این بود عبارت باید به این صورت شود: «اتفق قدماء العامه علی وجوب العمل بهولاء». چرا این را نمی‌گویند. چرا محور بحث را سر وجوب العمل بهولاء نمی برند؟! شما عبارت قبل را بخوانید.
شاگرد: ثم اعلم ـ أيضا ـ أنه وقعت اختلافات كثيرة بين القراء ، وهم جماعة كثيرة ، وقدماء العامة اتفقوا على عدم جواز العمل بقراءة غير السبعة أو العشرة المشهورة…
استاد: خب اگر منظور ایشان این بود که این عشر دلیل ندارند، ارتکاز انشاء کننده عبارت چه بود؟ می‌گفت «اتفقوا علی وجوب العمل و اقتصار العمل علیها». چرا؟ چون نزد ایشان صاف بوده. لذا می‌گویند شیعه هم از آن‌ها تبعیت کردند. یعنی شیعه تابع عدم جواز است. اتفاقا همین‌طور هم هست. یعنی در عامه ابن جزری را داریم که می‌گوید صحت سند کافی است. من تا الآن که خدمت شما هستم، تا این زمان از علماء شیعه یک نفر نداریم که بگوید صحت سند کافی است. یعنی کفایت صحت سند تنها در اهل‌سنت است. علماء شیعه بالاتفاق می‌گفتند صحت سند معنا ندارد، بلکه قرآن باید متواتر باشد. لذا وقتی شهید خواستند سبع را به عشر برسانند فرمودند «لثبوت تواتره». نگفتند «لثبوت صحة اسانیده». این از اختصاصیات است. ابن جزری هم که صحت سند را گفت، شاگردش که شرح طبیة النشر –نویری- را نوشت، می‌گوید «قول حادث شاذ»، سریع دوباره به تواتر بر گرداند. یعنی نویری گفت این حرف ابن جزری را کنار بزنید و دوباره با قاطبه علماء شیعه همراه شد که می‌گویند مسأله قرآن باید با تواتر ثابت شود.
منظور این‌که فاضل تونی به این توجه دارند که این‌ها متواتر هستند و علماء هم گفته‌اند. آن چه که از مقصود ایشان مهم است این است که یک قرائاتی هست که جزء این‌ها نیست. آن چطور؟ می‌گوید اتفقوا علی عدم جواز. اصلاً بحث را سر عدم جواز می‌برد.
شاگرد: عبارت فاضل تونی به این صورت نیست. چون بعد می‌گوید: «ولا بحث لنا في الاختلاف الذي لا يختلف به الحكم الشرعي.وأما فيما يختلف به الحكم الشرعي. فالمشهور: التخيير بين العمل بأي قراء‌ة شاء العامل. وذهب العلامة إلى رجحان قراء‌ة عاصم بطريق أبي بكر ، وقراء‌ة حمزة[3]». اصلاً خود این فضا، فضایی است که یک قرائت درست است و بقیه غلط است.
استاد: معروف از علامه که خلاف این است. یکی از موارد تعجب است با همین عبارت قبلی ایشان. علامه می‌گوید قرائت حمزه سخت است.
شاگرد: من می‌خواهم ذهنیت فاضل تونی را بگویم. ذهنیت ایشان این است که علامه هم تنها یکی را ترجیح داده است. فضای ایشان فضای پذیرش نیست.
استاد: تخییر پذیرش نیست؟!
شاگرد: تخییر بین عمل است. می‌گوید چون ائمه ما به ما اجازه دادند که عمل کنیم، ما هم عمل می‌کنیم. اگر امام زمان بیاید به ما می گوید که کدام درست و کدام غلط است. فضای متن این است. من اینطور برداشت کردم.
استاد: مانعی ندارد. ایشان ١٠٧٠ است. یعنی فضای بحث ایشان همان فضای فیض و مجلسی اول است. در این‌ها مشکلی نیست. صحبت در این است که وقتی آن جا می‌گویند «لم یعتد دلیل» یعنی بر خود این‌ها؟! چطور بعد می‌گویند از این ناحیه اجماع هست و از حیث عمل مشکلی نداریم؟!
شاگرد: قبل از آن گفته وقتی امام زمان بیاید برای ما حل می‌کند. یعنی ائمه آن را به امام زمان واگذار کرده‌اند. یعنی ائمه به ما اجازه داده‌اند که به همه قرائات عمل کنیم اما وقتی خود امام زمان بیاید به ما می‌گوید که قرائت درست چیست. در این فضا عمل به همه آن‌ها درست است.
استاد: شما «تابعهم فقها الشیعه» را چطور معنا می‌کنید؟ یعنی بر عدم جواز تعدی از عشر تبعیت کردند یا وجوب عشر و سبع؟
شاگرد: عدم تعدی.
استاد: تمام شد. پس ببینید شما محور سخن ایشان را عدم تعدی می‌گیرید. یعنی می‌گویید ایشان می‌گویند نمی‌توانید از عشر بالاتر بگیرید.
شاگرد: ایشان می‌گویند همه قبول دارند که بیشتر از هفت تا و ده تا نیست. حالا سراغ هفت و ده می‌آیند و می‌گویند در این‌ها هم معلوم نیست که تواتر باشد. ابتدا می‌گویند علماء اتفاق دارند که بیشتر از هفت و ده اصلا جایز نیست. علماء شیعه هم این را قبول دارند پس این کنار، بعد سراغ این می‌روند و می‌گویند دلیلی بر هفت و ده هم نیاورده اند.
استاد: «و لم اقف له و لهم علی مستند یمکن الاعتماد علیه». من آن دومی را قبول دارم. حرف شما خوب است. چون قبل از آن دارند توضیح می‌دهند. اما «لم یعتد دلیل» اول هم همین است؟! خیلی تفاوت می‌کند. «لم ینقل عنهم دلیل یعتد»، با این‌که «لم اقف لهم علی مستند یمکن الاعتماد علیه شرعا».
شاگرد٢: اتفاقا ادامه جمله به نفع شما نیست. در آخر دارد «و الامر فیه سهل لعدم تحقق محل التوقف». یعنی گویا دارد قضیه شرطیه را بحث می‌کند که اگر در آن‌ها تناقضی بود باید چه کار کنیم. ولی ذهن ایشان صاف است که ما مشکلی نداریم که محل توقف را داشته باشیم.
استاد: که کارمان گیر بکند . حالا باز نگاه می‌کنیم.
[1]مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) ج۷ص۲۱۱
[2] الوافية في أصول الفقه ص۱۴۸
[3]همان ١۴٩