ریشه صعوبت پذیرش تواتر میان متاخرین از فقهاء
قبل از این‌که به مشکلات عبارت برسیم، خوب است که یک بار عبارت مقاصد العلیه را مرور بکنیم. اگر می‌خواهید بگذاریم برای صفحه بعد یا همین الآن هم مرور داشته باشیم. به گمانم اگر عبارت المقاصد العلیه با این توضیح که داده می شود، عبارت تقریباً صاف است. من عبارت شهید را بعد از فرمایش ایشان آورده‌ام. فرموده‌اند:
(الثاني: مراعاة إعرابها) و المراد به ما يشمل الإعراب و البناء.(و تشديدها) لنيابته مناب الحرف المدغم.(على الوجه المنقول بالتواتر) و هي قراءة السبعة المشهورة، و في تواتر تمام العشرة‌بإضافة أبي جعفر و يعقوب و خلف خلاف، أجودهثبوته، و قد شهد المصنّف في الذكرى بتواترها، و هو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد.و اعلم أنّه ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن.و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن ركّب بعضها في بعض ما لم يترتّب بعضه على بعض آخر بحسب العربيّة، فيجب مراعاته، ك فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰاتٍ فإنّه لا يجوز الرفع فيهما و لا النّصب و إن كان كلّ منهما متواترا، بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، و رفع كلمات من قراءته، فإنّ ذلك لا يصحّ؛ لفساد المعنى.و نحوه وَ كَفَّلَهٰا زَكَرِيّٰا بالتشديد مع الرفع، أو بالعكس.و قد نقل ابن الجزري في (النشر) عن أكثر القرّاء جواز ذلك أيضا، و اختار ما ذكرناه[1]
«الثاني: مراعاة إعرابها»؛ وقتی مصلی قرائت می‌کند واجب است که اعراب قرائت را مراعات کند. اعراب رفع و جر و نصب است. نکاتی که در ذهن طلبگی من هست را عرض می‌کنم، بعد ببینید که درست است یا نه.
یکی از چیزهایی که در کتب فقهی متأخر سبب می‌شود که فقیه اگر قائل به تواتر شود وزن خودش را پایین می‌آورد و خیلی حاضر نمی شود، برای این است که فضای قرائات –اعراب، تشدید، مد و…- با فرش القرائات همراه با هم بحث می‌شود. برای علامه و اصحاب امامیه که کتاب‌های فقهی قدیمی را نوشته اند، اصل فرش القرائات و تعدد و تواتر براشون مسلم بود. لذا در فتاوای آن‌ها روی فردهای خفی خیلی تأکید می‌شود. خیلی جالب است. یعنی متون فقهی‌ای که تأکید را روی فرد خفی می‌آورند و می‌گویند یک حرف و اعراب را نمی‌توانید جابجا کنید. اگر یک حرف را جابجا کنید و بر خلاف متواتر قرائت کنید، نمازت باطل است. اگر بر خلاف متواتر یک اعراب را جابجا کنید نمازت باطل است. محقق اول –صاحب شرایع- علامه حلی و در بسیاری از کتب دیگر برای من محسوس شد که در یک فضایی حرف زدند که می‌گویند قرائت واجب است، باید قرآن بخوانید و قرآن هم متواتر است. لذا اگر یک حرف از این‌ها را جابجا کنید –ضاد را زاء بخوانید، حاء را هاء بخوانید- قرآن را عوض کرده‌اید و نمازتان باطل است. ببینید کجا را می‌گویند؟! یک اعراب را جابجا کنید نمازت باطل است. چرا؟ چون قرآن است.
شاگرد: این‌که ضاد را زاء بخوانیم فرش است؟
استاد: منظور من از فرش جایی است که تعدد قرائت به‌گونه‌ای است که معنا دو تا می‌شود. نوعاً من این را به کار می‌برم. گاهی است که به فرمایش شما می‌تواند فرش باشد اما معنا تفاوتی نمی‌کند. مثل «یبصط» و «یبسط». به «س» بخوانیم یا به «ص» بخوانیم. «صراط» و «سراط» آن‌ها را هم می‌توانید به این معنا فرش بگویید ولی منظور من آن‌ها نیست. منظور من مثل «ملک» و «مالک» است. معنا دو تا است. خب در چنین فضایی علماء این‌ها را فرموده‌اند. دقت کنید! دارند سخت می‌گیرند.
نزد متاخرین این بحث‌ها همه با هم آمده و گفته‌اند که این‌ها متواتر است. مد و اماله هم به آن ضمیمه شده. لذا گفته‌اند یعنی ما بگوییم اگر مصلی یک مد را رعایت نکرد، نماز او باطل است؟! نه. این‌ها کجا متواتر است که ما مطمئن شویم. یعنی وقتی ذهن یک فقیه در فرد خفی درگیر می‌شود خیلی راحت‌تر تواتر را انکار می‌کند. تا آن جایی که شما بحث را سر افراد جلیه ای ببرید که هیچ مشکلی ندارد. این در ذهن من خیلی مهم بود. یعنی اگر در جواهر و کتب فقهی متأخر این دو بحث کاملاً جدا شود و همان بحث تقریر شود، چه بسا خود صاحب جواهر حاضر نباشند عباراتی را که می‌گویند دوباره محکم بگویند. این مطلب خدمت شما باشد تا عرض کنم.
«و المراد به ما يشمل الإعراب و البناء»؛ منظور ما تنها اعراب حرف آخر نیست. بناء کلمه هم منظور ما است.«و تشديدها»؛ تشدید هم باید مراعات شود.«لنيابته مناب الحرف المدغم». چه جور مراعات کند؟
«على الوجه المنقول بالتواتر»؛ این متن شهید اول است که شهید ثانی بر آن شرح می‌زنند. وجه منقول به تواتر چیست؟«و هي قراءة السبعة المشهورة»؛ قرائات هفت گانه ای که مشهور است.«و في تواتر تمام العشرة‌بإضافة أبي جعفر و يعقوب و خلف خلاف، أجوده ثبوته»؛ این حرف‌های شهید ثانی است. اجود این است که عشر هم متواتر است.«و قد شهد المصنّف في الذكرى بتواترها، و هو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد».
[1]المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية؛ ص٢۴۵