اثبات قرآن به خبر واحد
و فی «جامع المقاصد و المقاصد العلیة و الروض» أنّ شهادة الشهید لا تقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد. فحینئذٍ تجوز القراءة بها. بل فی «الروض» انّ تواترها مشهور بین المتأخّرین. و اعترضهما المولی الأردبیلی و کذا تلمیذه السیّد المقدّس بأنّ شهادة الشهید غیر کافیة، لاشتراط التواتر فی القرآن الذییجب ثبوته بالعلم و لا یکفی الظنّ فلا یقاس بقبول الإجماع بخبر الواحد، نعم یجوز ذلک للشهید لأن کان ثابتاً عنده بطریق علمی، انتهی[1]
این علی المبنا است. شما می‌گویید در اجماع منقول یک نفر بیاید حجت است، «أنّ شهادة الشهید لا تقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد»؛ این از آن کم‌تر نیست. این فرمایش شهید ثانی و محقق ثانی بود در این‌که شهید اول فرموده بودند «العشر متواتر». نه هفت قرائت، بلکه ده قرائت متواتر است. این دو هم از شهید اول دفاع کرده‌اند؛ یعنی یک خبیری که می‌گوید تواتر در عشر ثابت است، ادعای او از این کم تر نیست که بگوید «علیه الاجماع». چطور اجماع یک عنصر فقهی و یک دلیلی است که به اخبار یک مخبر واحد ثابت می شود، در این جا هم تواتر در عشر به ادعای شهید ثابت می شود که خبیر کار هستند.
«بل فی الروض انّ تواترها مشهور بین المتأخّرین و اعترضهما المولی الأردبیلی و کذا تلمیذه السیّد المقدّس بأنّ شهادة الشهید غیر کافیة»؛ شهید اول که گفتند عشر متواتر است، کافی نیست. دلیل را ببینید:«لاشتراط التواتر فی القرآن الذی»؛ این الذی صفت تواتر است یا قرآن؟ احتمال هر دو را بررسی می کنیم.
«لاشتراط التواتر فی القرآن الذی یجب ثبوته بالعلم»؛ قرآنی که واجب است ثبوت آن به علم و اگر به تواتر بخورد، به این صورت معنا می شود: «لاشتراط التواتر فی القرآن الذی یجب ثبوته بالعلم»؛ تواتری که واجب است به علم ثابت شود. هر دو احتمال را بررسی می کنیم. بعدا می بینیم اشکالشان به محقق و شهید ثانی وارد هست یا نیست.
تواتر در قرآن شرط است؛ این احتمال اول است. الاقرب یمنع الابعد. مرجع ضمیر ثبوته به القرآن برگردد که الاقرب است. این احتمال اول است. وضع قرآن به چه صورت است؟ یجب ثبوته بالعلم. با اجماع و احکام فرق می کند. «و لا یکفی الظنّ»؛ در ثبوت قرآن ظن کفایت نمی کند.«فلا یقاس بقبول الإجماع بخبر الواحد»؛ قرآن را نمی توانیم با خبر واحد ثابت کنیم.«نعم یجوز ذلک للشهید لأن کان ثابتاً عنده بطریق علمی»؛ ایشان می توانند بگویند که قرآن است. این احتمال اول.
احتمال دوم:«لاشتراط التواتر فی القرآن الذی یجب ثبوته بالعلم»؛ تواتری که باید برای ما با قطع ثابت شود. نه این که یک نفر بگوید. «و لا یکفی الظنّ»؛ در ثبوت تواتر ظن و اخبار یک نفر کافی نیست. «فلا یقاس»؛ این که تواتر باید با علم ثابت شود قیاس نمی شود با «قبول الإجماع بخبر الواحد»؛ که اجماع با خبر واحد ثابت می شود.
آیا این دو احتمال از نظر مطلب تفاوت دارد یا ندارد؟ خب محتوا دو تا است. دومی که به تواتر باشد، رنگ استدلال اصولی دارد. اولی به این صورت نیست، بلکه یک خصوصیتی در قرآن کریم را مطرح می کند؛ ایشان می‌گویند اجماع، برای احکام و در فضای فروعات است. اما ساحت قرآن، ساحت ظن نیست. کتاب خدا است. باید قرآن علمی و قطعی باشد. این احتمال اول.
مثل صاحب جواهر به این اشکال کرده اند.
لأنا نقول أولا : يمكن منع دعوى وجوب قراءة المعلوم أنه قرآن ، بل يكفي خبر الواحد ونحوه مما هو حجة شرعية[2]
معلوم است که قرآن در نفس الامر معلوم است. اما وقتی می خواهیم کلامی فعلا معنون به این شود که بالحجه قرآن است و حجت داریم که قرآن است، در این جا چه کسی گفته که در قرآنیت باید قطع داشته باشیم؟! پس این معنای اول است که می گوییم قرآن طوری است که باید با قطع ثابت شود. این احتمال اول است که صاحب جواهر هم فرموده اند.
اما این احتمال که به تواتر برگردد، یک استدلال علمی است؛ اگر چیزی مشروط به شرطی باشد، تا زمانی که آن شرط احراز نشود آن شیء ثابت نیست. این مطلب خیلی روشنی است. هر امری که به یک شرطی مشروط باشد، برای این که بتوانیم بگوییم آن امر ثابت است، باید آن شرط احراز شود. و الا خلف فرض می‌شود. این مشروط به این است، بعد شما می گویید ما شک داریم که شرط هست یا نیست، ولی خودش آمد. این تناقض است.
«لاشتراط التواتر فی القرآن»؛ در قرآن تواتر شرط است، پس ما با شرط کار داریم. در قرآن ما یک شرط داریم که آن شرط، تواتر است.«الذی»؛ آن تواتری که«یجب ثبوته بالعلم»؛ چون شرط است. نه این که چون قرآن است. هر کجا ما یک شرطی داریم تا زمانی که آن شرط احراز نشود و علمیا ثابت نشود، مشروط هم اثبات نمی شود.«و لا یکفی الظنّ»؛ چون ظن در شرط که کافی نیست.
شاگرد: تعبدی نیست؟
استاد: تواتر شرط است و در این شرط تواتر، ظن کافی نیست. چون لایجیء المشروط عند شرطه الا عند وجود شرطه. وقتی ظن داریم شرط محرز و ثابت نیست، پس مشروط هم نیست. این حرف ایشان است[3].
«فلا یقاس بقبول الإجماع بخبر الواحد»؛ در خبر واحد شرط داریم یا نداریم؟ شرط تواتر، نداریم. ثبوت اجماع، مشروط به تواتر نیست. لذا چون شرط تواتر ندارد برای یک نفر هم کافی است. یک نفر اخبار می‌کند که در این جا اجماع هست، اگر ثبوت اجماع شرط داشت، تا زمانی که شرط نمی آمد ما قبول نمی کردیم. اما چون ثبوت اجماع شرط ندارد، یک نفر هم که گفت قبول می کنیم. چون شرط ندارد.
در همان خبرواحد اگرکسی اجماع را نقل بکند اما فاسق باشد؛ یعنی همان واحد یک شرطی دارد؛ واحد ناقل اجماع یک شرطی دارد که عدالت و وثوق او است؛ اگر فاسقی نقل اجماع کرد، باز همین قاعده در آن جا می‌آید. این قاعده «المشروط لایوجد الا عند احراز شرطه». باید عدالت و وثوق و خبرویت ناقل اجماع را احراز کنید. تا زمانی که احراز نکنید اجماع ثابت نیست. ولی اگر شرط اجماع هم تواتر بود، باید تواتر را هم احراز کنید. پس همان طوری که در نقل اجماع به خبر واحد، باید عدالت واحد را احراز کنیم، چون شرط است و اگر در اجماع هم شک داشته باشیم این اجماع درست نمی شود، در قرآن علاوه بر آن، تواتر شرط است. تواتر باید ثابت شود. این اندازه ای است که ما از فرمایش این دو بزرگوار در اشکالشان به محقق ثانی و شهید ثانی فهمیده‌ایم.
شاگرد: شرطیت آن باید احراز شود یا تحقق این شرط؟
استاد: شرطیت آن را فرض گرفتند. تحقق آن باید احراز شود. این فرمایش ایشان است.
شاگرد٢: اگر قرار شد که تحقق شرط احراز شود، اجماع منقول هم برای ما محرز نیست.
استاد: محرز است. یعنی یک عادلی می گوید علیه الاجماع. شرط ثبوت اجماع تواتر نیست. یک نفر خبر می‌دهد.
شاگرد٢: اگر خود اجماع شرط چیزی باشد، باید تحقق آن محرز باشد. با نقل یک نفر که محرز نمی شود.
استاد: وقتی قبول کردیم با نقل یک نفر اجماع ثابت می شود، خب ثابت می شود. لذا عرض می کنم این اشکال دو بزرگوار به آن‌ها وارد نیست. چون بنابر هر دو معنا، چه بگویید قرآن باید به علم ثابت شود؛ قرآن کریم به علم ثابت می شود و در یک طیف وسیعی هم هست. اما نفی ما عدا نمی کند که ما بخشی از قرائات صحیحه داشته باشیم که شرعا حجت است ولو موجب علم هم نیست. این چیز ممتنعی نیست که بخشی از قرائات قرآن با حجت ثابت شود. حجیت یعنی «ظنیة الطریق لاینافی قطعیة الحکم». همانی که معروف است. وقتی خود مولی می فرماید اگر روایتی از ثقه به شما رسید، آن را به من نسبت بدهید. یعنی «جعلت الامارة الظنیه حجة». اگر خود مولی بفرمایند که در قرآن علم هست، اما بعضی از قرائاتی که متواتر نیست ولی اماره ظنیه بر ثبوت آن قرائت هست، جعلته حجة، مشکلی ندارد.
شاگرد: یعنی می فرمایید دلیل اثباتی داریم؟ آن ها می گویند اصل بر این است که ظن حجت نباشد و آن موارد با دلیل خاص خارج شده است، لذا مدعای شما نیاز به دلیل اثباتی دارد.
استاد: ما از محقق ثانی و شهید ثانی دفاع می کنیم. آن ها می توانند این حرف را بزنند که وقتی ما می گوییم قرآن ثابت می شود، بر مبنای ابن جزری و مبنای دوم او است که هفته قبل صحبتش شد. این جزری گفت اگر قرائتی سه شرط داشته باشد لایجوز ردها، یحرم انکارها، یجب قبولها؛ سه شرط چه بود؟ صحت سند – که به جای تواتر شرط دانست-، مطابقة المصحف و موافقة القواعد العربیه. غلط عربی نباشد. ابن جزری در صحت سند می گوید وقتی سند صحیح است ما به شارع نسبت می دهیم و می گوییم این کلام خدای متعال است. و لذا این که شهید گفتند «کلٌ مما نزل بها روح الامین»، با صحت سند هم می گوییم «مما نزل به الروح الامین».
شاگرد: سوال این است که صحت سند منجر به علم ما می شود؟
استاد: نه، صحت سند یعنی تواتر نیست.
شاگرد: اگر منجر به علم نشود چگونه از اصل حرمت عمل به ظن -لا تقف ما لیس لک به علم- خارج می‌شود؟
استاد: آن مبنایی می شود؛ یعنی اصل حرمت عمل به ظن در چه محدوده ای است؟ در محدوده نقل ها است؟ در محدوده اعتقادات است؟ از اصل ادله حرمت عمل به ظن هم چند سال پیش بحث شد که استظهار از آن ها چیست.آن ظن، ظن عند الظان نبود. ظن عند الحاکم به آن بود. این استظهار مهمی است که درذهن من بود. یعنی گاهی شخصی قاطع است، می گوید قاطع هستم که مطلب این است، اما شما می گویید تلک ظنونکم. این ظنونکم به چه معنا است؟ می گوید من که ظن ندارم، من قاطع هستم. در این جا حاکم حتی قطع او را تخطئه می کند و می گوید که این ها ظنون است. ظنون است یعنی اباطیل و اوهام است. ما از روایت شریفه ای که بود این را استظهار کردیم. شواهد عدیده ای هم بود که «ان الظن لایغنی من الحق شیئا» نمی خواهند بگوید که آن شخص می‌خواهد بگوید «انا اظن»، بلکه در خیلی از جاها می گوید که من قاطع هستم و اصلا در فضای ذهنی خودش ادعای قطع دارد. اما خدای متعال به تو می گوید که خیالت می رسد قطع داری ، این ظن است و « ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً» . این علی المبنا است.
علی ای حال آن چه که عرض من است این است که ثبوت یک امری که واقعیت دارد با حجت، مثل ثبوت وجدانی او است. در اصول و جاهای دیگر هم می گفتیم. می گفتیم احراز و ثبوت یک موضوع گاهی وجدانی است و گاهی بالاماره است. شما می‌بینید که نجاست در ظرف افتاد، می گویید چون دیدم پس نجس است. این یک راه است. راه دیگر این است که می گویید دو شاهد عادل گفتند که نجاست در ظرف افتاد. در این جا علم نیست اما علمی هست. یعنی قسم می خورید که بگویید الان وظیفه من این است که بگویم این نجس است. چ
خب اگر این طور جلو برویم در تواتر هم همین حرف را می زنیم. یعنی محقق ثانی و شهید ثانی می توانند بگویند؛ می گویند در ثبوت قرآن، تواتر شرط است. اما چه کسی گفته احراز شرط باید همیشه با علم وجدانی باشد؟! بلکه با علمی هم می شود. علمی یعنی یک چیزی که دلیل قطعی داریم که بر من حجت است. مثل قبله؛ یک وقتی است که می فهمید قبله این جا است، یک وقتی هم یک نفر به عنوان خبر واحد می گوید که برای شما اطمینان یا ظن می آورد. الان می گویید وقتی مخبر گفت من خودم به علم نرسیدم اما شرط استقبال صلات را احراز کرده‌ام. می گویید استقبال شرط نماز است باید قطع پیدا کنیم! می گوییم چه کسی گفته؟! هر کجا مشروطی شرطی داشته باشد، احراز شرط انواعی دارد. آن چه که فضای متشرعه با آن مانوس هستند این است: همان طوری که شرط با علم وجدانی می آید با علمی که شارع اعتبارش کرده هم می‌آید.
بنابراین محقق ثانی و شهید ثانی می گویند قبول داریم که تواتر شرط است، ما هم شرط را احراز کردیم. با چه چیزی؟ مثالش این است: شما می گفتید قول لغوی یا قول رجالی حجت است. موثق بودن و عادل بودن شرط قبول خبر واحد هست یا نیست؟ شرط است. خب وقتی می خواهید ببینید این راوی ثقه هست یا نه، باید عن علمٍ و عن وجدان برسید که ثقه هست؟ یا اگر یک خبیر رجالی گفت ثقه است، قبول می کنید؟ قبول می کنیم. پس عدالت شرط راوی است، اما شرطی است که احراز آن با مراجعه به خبره حل می شود. این جور نیست که چون شرط است دیگر نتوان به قول رجالی مراجعه کنیم. شرط قبول خبر واحد عدالت راوی است، لذا باید علم پیدا کنیم! چه کسی گفته؟! شرط قبول خبر واحد عدالت راوی است، شما می توانید با مراجعه به خبره آن را احراز کنید. احراز حجت؛ یعنی می گویید نزد من حجت هست؛ حجت بر این که این آقا عادل است. حجتت چیست؟ نجاشی فرموده. عین همین مراجعه به خبره را در این جا بیاورید. الان حرف محقق ثانی را می‌گویم. عین همین را در این جا بیاورید. شرط ثبوت قرآن کریم تواتر است. چطور این شرط را احراز می کنیم؟ گاهی مانند جایی که سراغ نجاشی می رفتیم، سراغ شهید اول می رویم که امام در قرائت است. پس برای ما احراز تعبدی شد.
شاگرد: اگر شرط شرعی باشد همین طور است، اما مگر این شرط شرعی است؟ این که قرآن باید با تواتر ثابت شود شرط شرعی است؟ یا ما آن را با وجدان درک می کنیم؟ اگر آن را با وجدان درک کنیم دیگر جای تعبد نیست.
استاد: ببینید اگر شرط عقلی، عقلائی، هر طور باشد، ما در مواردی که به دنبال تحصیل الحجه هستیم، تمام عقلاء در تمام انواع شروط، منتظر احراز وجدانی شرط و احراز به علم خودشان نمی‌مانند. شروط را با امارات عقلائیه احراز می‌کنند. خب فرض گرفتیم که تواتر شرط عقلی کار است، یعنی اگر می خواهید آیه ای را به خداوند نسبت دهید معاقب نباشید و عقلاء و شارع شما را مواخذه نکنند. خب باز خود عقلاء می‌گویند اگر در اثبات، به خبره مراجعه کردید، خبیر فن که یک عمر کار کرده به شما گفت این قرآن است، با استناد به قول خبره تعبدا شرط را احراز می کنید.
شاگرد: فرمایش ایشان مصادره به مطلوب است. ایشان فرمودند «یجب ثبوته بالعلم و لا یکفی الظن»، شما می‌فرمایید نه، اگر ظن علمی باشد، اگر حجت باشد، تواتر ثابت است. اگر آن، تواتر را ثابت کند کفایت می‌کند.
استاد: بله، و لذا در نقل اجماع می گویند یکفی الظن؛ یک نفر که بگوید کافی است. اگر شرط ناقل اجماع عدالت است، یکفی الظن بعدالته ام لا؟ شرطش این است که یکفی ام لا؟ اگر بگویند لایکفی، باید شرط را احراز کنند؛ باید به عدالت او قطع پیدا کنند. پس قول نجاشی کافی نیست. قول علماء به این که فلانی ناقل اجماع است، کافی نیست. اگر هم ظن کافی است، چون عقلاء احراز تعبدی ظنی را قبول می‌کنند، این جا هم چنین است. این حاصل عرض من است.
[1]مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) ج٧ص٢١١
[2] جواهر الكلامج٩ص٢٩٣
[3]شاگرد: عبارت مولی الاردبیلی و سید مقدس، عین عبارت ایشان است؟
استاد: در پاورقی از خود ارشاد الاذهان آورده اند.