دیدگاه استاد
در یک کلمه :
وضع و تکلیف؛ تابع «اقصر الطرق»
در تشریع و تقنین ، حکمت تشریع در این که حکم مباشرتاً به وضع می خورد یا تکلیف ، این است که «اقصر طرق» انتخاب شود. مواردی است که اقصر طرق ، انشاء وضع است ابتدائاً و احکام تکلیفی بر آن متفرع می‌شود.در این صورت، بسیاری از این سؤالات و اشکالات کنار میرود. خیلی از مشکلاتی که بار شده است ، دیگر بار نمی شود . ما باید دیدمان را طوری بکنیم که ببینیم اقرب طرق کدام است؟ حکیمانه ترین طریق در تشریع کدام است ؟
واقعا این طور است که در فضای تقنین ،گاهی فطرتِ تقنین میگوید اول حکم وضعی جعل کن، احکام تکلیفی خودش می آید روی آن. یعنی تکلیف، متفرّع بر وضع است آدم حکمت را می بیند.
مثلا میگوییم این کتاب، ملک است. ملکی که انتزاعی است این کتاب، یعنی یجوز لک کذا، لا یجوز لغیرک کذا. ده ها حرام و... شارع جعل کرده است برای این کتاب، انتزاع می کنیم پس ملک شماست نه ملک او؟ این فطرتِ تقنین نیست، ولو می شود درستش کرد. می شود گفت همه احکام مجعول است و ملکیت انتزاعی است، ولی عقلاء این را نمی گویند. می گویند این یک علقه برای تو؛حکم وضعی. معتبِر،انشاء میکند ملکیت را برای تو. خب لازمه اش این است که یجوز لک و لا یجوز لغیرک.
«اقصر الطرق»
در افق اعتبار، وقتی میخواهد یک تقنین و تشریع برای مصالح و مفاسدی که بر آن مترتب است انجام بگیرد ، حکیمانه ترین و عاقلانه ترین راه این است که مقنّن به وسیله « اقصر الطرق » به مقاصد خودش برسد و لقمه را از روی سر برنگرداند.
اقصر الطرق یک فضای نفس الامری است؛ مشی نفس الامری بر طبق طبیعتِ ترتیبِ اثر بر کار است.فضای تقنین برای چیست؟ یک غایتی دارید لذا برای اینکه عامل به مصالح این اعمال برسد، می‌گویید واجب است یا حرام است. پس نظام تقنین برای این است که شما این شخص را به آن مقاصد برسانید. البته در مواردی که خود مولی فرموده این اوامر برای خودتان است و برای اینکه مصالح و مفاسد به شما بر‌گردد، نه در جایی که مولی قصد امتحان و ... دارد؛ آنها فضای خاص خودش را دارد.
مگر تقنین غیر از این است که شما را نظمی بدهیم تا به این مصالح برسید. این نظم، وجوه و اقسامی دارد. اقصر طرقش، نفس الامری است. حکیم چه کار میکند؟ اقصر یا ابعد را انتخاب میکند؟ رئیس العقلاء شارع است، کل عقلاء طبق حکمت عقلانی خودشان در تقنینات، در مشی تقنینی خودشان اقصر الطرق را انتخاب میکنند. عرض بنده استحاله ی ابعد نیست. بلکه طبیعتِ نظم دادن و قانون، این است که عاملین را به مصالح و مفاسد برسانیم، کوتاه‌ترین راه این است.
نمی‌گوییم استحاله دارد. بلکه عرضم این است که چرا شارع خلاف اقصر الطرق برود. مگر اینکه برای ما واضح شود که در خلاف اقصر الطرق حکمتی در کار است. والّا روی حساب نظم خودش ثبوتاً این اقصر الطرق هست. شارع هم طبق همین اقصر در تقنین خودش، مشی کرده است. وقتی اینطور است ما با این که شارع یک تک امر دارد مواجه هستیم. فرموده نماز ظهر اقتضای تام دارد برای اینکه اتیانش کنید. «آتوا صلاه الظهر» یعنی از ناحیه نماز ظهر اقتضاء تام است. اما اینکه جنب است، حائض است، مسافر است، برای بعد است. الان همه را حاضر نمیکنم و در کنار صلاه ظهر، اقتضای او را با مصلحت مزاحمت با طفل، با مصلحت مزاحمت با سفر و خستگی سفر، با مصلحت ضرر برای حیض نمیسنجم.
بیان ضابطه
طبیعت رسمِ تقنین، «بکن، نکن» است الّا آن جایی که احکام تکلیفی زیاد باشد. آن جایی که حکم تکلیفی زیاد نیست، وضع خودش یک موونه اضافی است. چرا؟ چون درباره وضع میخواهیم میخش را به‌صورت یک امر اعتباری بکوبیم که یک چیزهایی دنبالش بیاید. وقتی میتوانیم با یک حکم تکلیفی کار را تمام کنیم به او نیازی نداریم به خلاف این که کار ما تمام نشود الا به 10 تا 20 تا حکم تکلیفی. پس عقلاء کجا حکم وضعی را جلو میاندازند؟ آن جایی که با یک اعتبار صدها حکم تکلیفی میآید. میگوییم برو دفتر را نگاه کن نجس چقدر احکام دارد. اما میگوییم میته است، نخورش.