دیدگاه استاد
در یک کلمه :
وضع و تکلیف؛ تابع «اقصر الطرق»
در تشریع و تقنین ، حکمت تشریع در این که حکم مباشرتاً به وضع می خورد یا تکلیف ، این است که «اقصر طرق» انتخاب شود. مواردی است که اقصر طرق ، انشاء وضع است ابتدائاً و احکام تکلیفی بر آن متفرع می‌شود.در این صورت، بسیاری از این سؤالات و اشکالات کنار میرود. خیلی از مشکلاتی که بار شده است ، دیگر بار نمی شود . ما باید دیدمان را طوری بکنیم که ببینیم اقرب طرق کدام است؟ حکیمانه ترین طریق در تشریع کدام است ؟
واقعا این طور است که در فضای تقنین ،گاهی فطرتِ تقنین میگوید اول حکم وضعی جعل کن، احکام تکلیفی خودش می آید روی آن. یعنی تکلیف، متفرّع بر وضع است آدم حکمت را می بیند.
مثلا میگوییم این کتاب، ملک است. ملکی که انتزاعی است این کتاب، یعنی یجوز لک کذا، لا یجوز لغیرک کذا. ده ها حرام و... شارع جعل کرده است برای این کتاب، انتزاع می کنیم پس ملک شماست نه ملک او؟ این فطرتِ تقنین نیست، ولو می شود درستش کرد. می شود گفت همه احکام مجعول است و ملکیت انتزاعی است، ولی عقلاء این را نمی گویند. می گویند این یک علقه برای تو؛حکم وضعی. معتبِر،انشاء میکند ملکیت را برای تو. خب لازمه اش این است که یجوز لک و لا یجوز لغیرک.
«اقصر الطرق»
در افق اعتبار، وقتی میخواهد یک تقنین و تشریع برای مصالح و مفاسدی که بر آن مترتب است انجام بگیرد ، حکیمانه ترین و عاقلانه ترین راه این است که مقنّن به وسیله « اقصر الطرق » به مقاصد خودش برسد و لقمه را از روی سر برنگرداند.
اقصر الطرق یک فضای نفس الامری است؛ مشی نفس الامری بر طبق طبیعتِ ترتیبِ اثر بر کار است.فضای تقنین برای چیست؟ یک غایتی دارید لذا برای اینکه عامل به مصالح این اعمال برسد، می‌گویید واجب است یا حرام است. پس نظام تقنین برای این است که شما این شخص را به آن مقاصد برسانید. البته در مواردی که خود مولی فرموده این اوامر برای خودتان است و برای اینکه مصالح و مفاسد به شما بر‌گردد، نه در جایی که مولی قصد امتحان و ... دارد؛ آنها فضای خاص خودش را دارد.
مگر تقنین غیر از این است که شما را نظمی بدهیم تا به این مصالح برسید. این نظم، وجوه و اقسامی دارد. اقصر طرقش، نفس الامری است. حکیم چه کار میکند؟ اقصر یا ابعد را انتخاب میکند؟ رئیس العقلاء شارع است، کل عقلاء طبق حکمت عقلانی خودشان در تقنینات، در مشی تقنینی خودشان اقصر الطرق را انتخاب میکنند. عرض بنده استحاله ی ابعد نیست. بلکه طبیعتِ نظم دادن و قانون، این است که عاملین را به مصالح و مفاسد برسانیم، کوتاه‌ترین راه این است.
نمی‌گوییم استحاله دارد. بلکه عرضم این است که چرا شارع خلاف اقصر الطرق برود. مگر اینکه برای ما واضح شود که در خلاف اقصر الطرق حکمتی در کار است. والّا روی حساب نظم خودش ثبوتاً این اقصر الطرق هست. شارع هم طبق همین اقصر در تقنین خودش، مشی کرده است. وقتی اینطور است ما با این که شارع یک تک امر دارد مواجه هستیم. فرموده نماز ظهر اقتضای تام دارد برای اینکه اتیانش کنید. «آتوا صلاه الظهر» یعنی از ناحیه نماز ظهر اقتضاء تام است. اما اینکه جنب است، حائض است، مسافر است، برای بعد است. الان همه را حاضر نمیکنم و در کنار صلاه ظهر، اقتضای او را با مصلحت مزاحمت با طفل، با مصلحت مزاحمت با سفر و خستگی سفر، با مصلحت ضرر برای حیض نمیسنجم.
بیان ضابطه
طبیعت رسمِ تقنین، «بکن، نکن» است الّا آن جایی که احکام تکلیفی زیاد باشد. آن جایی که حکم تکلیفی زیاد نیست، وضع خودش یک موونه اضافی است. چرا؟ چون درباره وضع میخواهیم میخش را به‌صورت یک امر اعتباری بکوبیم که یک چیزهایی دنبالش بیاید. وقتی میتوانیم با یک حکم تکلیفی کار را تمام کنیم به او نیازی نداریم به خلاف این که کار ما تمام نشود الا به 10 تا 20 تا حکم تکلیفی. پس عقلاء کجا حکم وضعی را جلو میاندازند؟ آن جایی که با یک اعتبار صدها حکم تکلیفی میآید. میگوییم برو دفتر را نگاه کن نجس چقدر احکام دارد. اما میگوییم میته است، نخورش.
الف) حکم وضعی =»» حکم تکلیفی
١.ملکیّت
نزدیک ترین راه نزد عقلا نسبت به بیان «ملکیّت» چیست؟ این طور است که ابتدا 500 فعل را در نظر میگیرند، سپس بر هر فعلی حکم « یجوز» را بار می کنند که یجوز لک بیع هذا الکتاب ، یجوز لک اهدائه ، یحرم لغیرک التصرف فیه و در نهایت از این پانصد حکم ، «هذا الکتاب ملکک» را انتزاع می کنند؟! آیا از این همه حکم، حکم وضعی را انتزاع می کنیم؟ آیا این راه « اقصر الطرق » است؟ اصلاً این لغو است. خنده‌دار است.
یا این که حکم وضعی ملکیت را انشاء می کنند و می گویند «لک»؛ این کتاب مال توست . آن گاه صد ها حکم تکلیفی را بر آن مترتب می کنند و بیان می کنند. کدام اقصر است؟ من گمانم این است که این جا « اقصر الطرق » این است که اول یک حکم وضعی جعل می کنیم و صدها حکم دیگر بر آن متفرع می کنیم . به عنوان تفرّع طبیعی و سبب و مسبّب .
٢.احرام
یا مثلاً «احرام»، حالتی است که مُحرِم باید از آن حال بیرون بیاید و مُحلّ شود. شما اسم این را حکم وضعی میگذارید. یعنی دو حال داریم:شارع گفته است «تجنَّب عن الاستظلال و الصید و ...» و بعد از این مثلاً 25تکلیف، می گویید اسم همه این ها احرام است، اما یک حالت هم این است که اصلاً شارع برای وقتی که تلبیه می گویی یک حال به نام احرام قرار داده است مثل تطهُّر . شارع می گوید تو مُحرِمی و بعد می گوید مُحرِم چه احکامی دارد.
٣.ماهیّت صلاتیّه
وقتی شارع میخواهد امر کند، آیا این طور است که بگوید من اصلاً با نماز کار ندارم بلکه با مکلّف کار دارم. می گویم مکلف وضو بگیر، رو به قبله باش، بعد الله اکبر بگو و ... . همه این اوامر که تمام شد، از همه این ها چیزی به نام «صلاة» انتزاع می شود؟ آیا این اقصر طرق است؟ یا این که ابتدا یک عمل را به عنوان ماهیّت مخترعه به همراه اجزاء و شرائط _ شرائط، اجزاء خارجیه هستند، تقیّد، جزء است_ خلق می کند و بعد راه های اتیان آن را جعل می کند؟
من گمان می کنم راه اول، اصلاً تا به حال به ذهنمان نیامده است . کسی اِبا نمی کند از این که راه دوم، مطابق ارتکاز و فطرت است یعنی خلق ماهیت صلاة به انشاء وضعی است . اینجا کار با تکلیف نداریم . جزئیت سوره کاری با امر ندارد . جزئیت سوره برای صلاة بر امر به صلاة، تقدّم رتبی دارد. شارع اول آنجا حرف زده است و اختراع ماهیت کرده است و شرائط کلیّه قرار داده است.
ب)حکم تکلیفی=»» حکم وضعی
١.وجوب اعتکاف روز سوم
یکی از آقایان پرسید که آیا ما جایی داریم که اول تکلیف باشد و وضع از آن منتزع شود.من عرض کردم که ممکن است بعضی موارد باشد. مثال اعتکاف را مطرح فرمودند. بله، اعتکاف یکی از موارد جالب فقه است که به بحث ما مربوط است.
اولاً اعتکاف کمتر از سه روز نیست. ثانیا دو روز اول، روزه اش مستحب است؛ اما به محض اینکه غروب روز دوم شد و روزه روز دوم تمام شد، طبق فتوای مشهور روزه روز سوم، واجب می شود بلکه اتمام اعتکاف هم بر او واجب می شود؛ به این معنا که شرطِ رجوع نکرده باشد، روز سوم شد و او عمداً روزه نگرفت یا تقصیراً روزه باطل شد،در این صورت روزه روز سوم را باید قضا کند و بلکه باید کل اعتکاف را قضا کند.
سؤال این است که آیا این خطاب، وضعی است؟ یعنی شبیهِ احرام وضعی است؟ شارع به معتکف خطاب می کند که حالا که روزه گرفتی، مثل مُحرِم هستی، در گرو این روزه و اعتکاف هستی؟ اینجا جای وضع نیست، بلکه بیشتر به ذهن می زند که در پایان روز دوم، هم چنان محور کار تکلیف است. روز دوم که تمام شد، یجب علیک صوم الیوم الثالث. نه این که اَعتبر لک حکماً وضعیاً مثل حالت احرام یا مثل «انت متطهّر فی رأیی یا انت محدِثٌ فی رأیی» که حدث و طهارت نزد شارع، یک حکم وضعی است؛
آیا معتکف وضعاً در گروی اعتکاف هست؟ یا نه اینجا تکلیف است؟ ممکن است عرف از آن یک نحو مثل احرام، حکم وضعی انتزاع کند اما برای شارع در این جا «اقصر الطرق» این نبوده که مثل محرم در خطاب «اذا حللتم» بفرماید أعتَبِرُک معتکفا. این مورد خوبی است برای این که تکلیف هست و لازمه اش روشن است که یک نحو گرو شدن است، یعنی مکلف غروب روز دوم در گروی اعتکاف است و اگر این اعتکاف را تمام نکرد باید قضا کند و سه روز دیگر را اعتکاف بگیرد و روزه اش را هم بگیرد.
٢.حجّیّت
مثالهای دیگری هست شما ببینید الان شارع برای حجیت خبر میفرماید: «صَدِّق العادل»، این جا کدام اصل است؟ الان شارع مباشرتاً یک حکم وضعی حجیت برای خبر عادل انشاء کرده؟ لازمهاش هم این است که پس صدِّق. من حجتش کردم پس صدِّق. یا نه بر عکس است، شارع به ما دستور داده صدِّق العادل، ما از امر او این را انتزاع میکنیم که پس مُمْضاة است و حجت است؛ حجّیّت انتزاعیه.
یک بحثی در اصول بود که حجت اعتباری است یا انتزاعی که آن جای خودش، به این بیانی که الان دارم عرض میکنم این کدام اینهاست؟ در مانحن فیه هم کدامش است؟
٣.جزئیت
بنابراین این طور نیست که ابتدا یک حکم وضعی را استنباط کنیم؛ بلکه باید اصل آن حکم وضعی مسلّم باشد، و ما در مقام تحلیل این گونه تحلیل کنیم. مثلا اصل اینکه نماز داریم امر مسلمی است ؛ شارع این اجزاء و شرائط را قرار داده است . آیا جزئیت رکوع برای نماز مورد اتفاق است؟ اصل آن مسلم است. در این فضا برمی گردیم تحلیل ثبوتی میکنیم. چیزی از جیب خودمان در نمی آوریم . در این جاست که ملاحظه می کنیم که «َاقصر الطرق» چیست؟ آیا اقصر الطرق این است که وضع مقدم است یا این که خیر؛ تکلیف مقدم است. «اقصر الطرق» همیشه وضع نیست بلکه مواردی پیش می آید که با دید عقلائی ، تکلیف مقدم است .
۴.شرطیت
در خیلی از موارد شرطیت،
۵.سببیت
سببیت،
۶.مانعیت
مانعیت، پیش میآید که اول یک امر و نهی میآید یک نحو شرطیتی انتزاع می‌شود.
امکان استثنا
البته مواردی هست که حکمت اقتضاء میکند شرطیت در آن موطن مباشرتاً إنشاء بشود.
٧.حرام گوشت بودن حیوان
به نظر شما این حیواناتی که داریم حرام گوشت هستند یا حلال گوشت هستند، الان حکمت، اقتضای کدام است؟ اینکه شارع حکم وضعی برای حیوانات انشاء بکند و بعد بگوید خب حالا گوشتش را نخور؟ مثل این که برای مُحرم انشای حکم وضعی میکند. بگوییم ابتداءً شارع بیاید حرمت اللحم یک چیز وضعی را انشاء کند، این گوشت حرام است، این گوشت حرام است یعنی یک چیز وضعی در آن گذاشتم مثل نجاست. چطور می‌گویید نجس است؟ خب وقتی می‌گویید نجس است بعدا احکام تکلیفی میآید. این هم الان این گوشت حرام است،
یا برعکس بگوییم ما راجع به این حیوانات ده ها حکم نداریم. آن چه را که ابتداءً با آن مواجه هستیم، خوردنش است؛ بخوریم یا نخوریم؟ مولا نهی از کار میکند، از نهی او استفاده میکنیم که پس محرّم الأکل است. محرّم به معنای ممنوعیّت وضعیه، و حال آن که گوشتش حرام است نه یعنی گوشت او الان یک حکم وضعی به انشای شارع رویش آمده است. بلکه شارع نهی از أکلش کرده، از نهی شارع یک حکم وضعی برای گوشتش انتزاع کردیم. کدام اقصر الطرق است؟
شما سالها آیه شریفه را خواندید که «حرّمت علیکم المیتة و الدم»[1] خود «حرّمت» یعنی حرّمت علیکم شرب الدم، أکل المیتة؛ پس وضعی نیست. یعنی الان حتی با این که در آیه شریفه تصریح به نفس کار شما که أکل است نشده است، ولی ذهن عرف عام هرگز نمیفهمد که أعقل مقنین بیایند یک حکم وضعی درست کنند بعدش بیاید بگوید نخور. تا میگوید «حرّمت» یعنی نخور. یعنی محرّم مرادف با حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی. این ارتکاز خیلی مهم است من هم گمانم همین است در مانحن فیه اقصر الطرق این است که حکم وضعی انتزاعی باشد، نه این که حکم وضعی ابتدایی باشد و حکم تکلیفی متفرع بر او باشد.
[1] سورة المائدة،آیه۳
بدون نظر