لزوم تغییر لسان افتاء
الآن لسان افتاء و استفتاء به‌صورت کلاس فقه است که باید عوض شود. من عقیده‌ام این است که بعداً می‌شود. اگر الآن دلیل بر وجوب کاری تمام نشود، می‌گویند واجب نیست. اگر دلیل بر حرمت پیدا نشد می‌گویند این جایز است. تا دلیل بر حرمت تمام نشد، می‌گویند این کار جایز است. چرا می‌گوییم جایز است؟
- می‌گویند حرام نیست.[1]
همان حرام نیست هم مشکل دارد، و اینطور که عرض می‌کنم در خیلی از این موارد شارع نمی‌خواهد این جور به ما بگوید. به صرف اینکه برای من حرمت ثابت نشده بگویم حرام نیست؟ نگوییم حرام است، اما به لسانی که مطلوب شارع است مطلب را به مقلدین منتقل کنیم، یعنی نه اینکه بگوییم حرام است، و از طرف دیگر نگوییم که حرام نیست که مکلّف به آن مبتلا شود. شارع نمی‌خواهد به آن مبتلا شویم.
الآن به کسی بگویند مبادا دورِ این کار بروی، این کار اَقبح القبائح است، در نهایت به او نگفتهاند که حرام هست یا نیست اما عرف عام این کار را نمی‌کند. پس در بین هزار نفر، نهصد نفر، نهصد و پنجاه نفر که ضرورتی نبود و در عسر نبودند، کسی به این کار خلاف و مفضول مبتلا نشد. بین آن هزار نفر، پنجاه نفر در عسر هستند که به‌دنبال آن بلند می‌شوند که خلاصه ما این کار را انجام بدهیم یا نه؟ می‌گوییم حرام به آن شکل نیست، لذا تنها پنجاه نفر می‌فهمند که این کار حرام نیست.
- به آن‌ها هم می‌توانیم بگوییم چون در عسر و حرج هستید می‌توانید این کار را بکنید[2].
اتفاقاً یکی از مواردی‌که خود امام رضا علیه السلام فرمودند و روایت مهمی است این است که در مواردی پیامبر خدا نهی کرده‌اند اما برای مریض اذن داده‌اند، ببینید اشارۀ لطیفی بود[3]، یعنی می‌فهمیم اگر عزیمت است باید مرض به حد عسر برسد. و الّا وقتی می‌بینید به اندک چیزی در مرحله اولِ عُسر، اجازه می‌دهند، می‌فهمیم حکم برای این است که به اندک چیزی از آن‌ها فوت نشود.
- این هم بر مفتی واجب است[4]؟
نه، واجب نیست، زیرا اگر بگوییم این کار واجب است -خودِ مفتی وقتی اصل حکم را بهدست می‌آورد به خدا می‌رسد- ایجاب نیست اما اگر متوجه شد باید بکند، یعنی در مواردی‌که توجه دارد مرام شارع این‌چنین است، نباید از او فوت شود؛ کَما اینکه علماء بزرگ، در مواردی‌که کاری رنگ وجوب پیدا می‌کرده و آن فقه در زمانی بوده که میدیده این کار خلاف شرع است و صدمه به شریعت است که این کاری که واقعاً واجب نیست با آن معامله وجوب شود، در این مواردی رسماً محکم می گفتند که واجب نیست. زیرا آن‌ها میفهمیدند که در آن زمان صدمه به شریعت است که با این کار مستحبّ معامله وجوب شود، یعنی در خارج برای عده‌ای از متشرعه لوازمی داشته؛ به گونه ای که کسانی که با آن معامله وجوب می‌کنند پدرِ کسانی که با آن معامله وجوب نمی‌کنند را در می‌آورند؛ در اینجا محکم می‌گوید نه، در اینجا نباید این کار را بکنید. در این زمان با این خصوصیات خارجی که منِ فقیه می‌بینم باید اعلام شود که این مستحب، واجب نیست. زیرا این مستحب در شرایطی برای آن عده مستحب نیست و می‌گویند که چرا می‌گویید مستحب است.
حاج آقا می‌فرمودند فتاوای علماء بزرگ در جیبشان است، اما برای مقلّدین گاهی احتیاط می‌کنند و در شرایطی گاهی آن را اظهار می‌کنند؛ این برای علماء و مفتی است که خودشان می‌دانند، ولی فعلاً روی حساب تلقی خودمان از افتاء و استفتاء صحبت می‌کنیم، عرض من این است که مرام شارع است، همانطور که هست باید منتقل شود. خب، در خیلی از موارد شارع صلاح نمی‌بیند که بگوید در اینجا مخیّر هستید، زیرا برای نوع عرف لوازمی دارد. تنها به فقیه می فهماند که در اینجا مسأله تخییر است. گاهی هم خود شارع مستقیماً می‌گوید. منظور اینکه استنباط و جمع ادله با … تفاوت می‌کند[5].
[1] کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[2] کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[3] حدثنا أبي و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قالا حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي قال حدثني أحمد بن الحسن الميثميأنه سئل الرضا ع يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه و قد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله ص في الشيء الواحد فقال ع إن الله عز و جل حرم حراما و أحل حلالا و فرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك مما لا يسع الأخذ به لأن رسول الله ص لم يكن ليحرم ما أحل الله و لا ليحلل ما حرم الله و لا ليغير فرائض الله و أحكامه كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله و ذلك قول الله عز و جل إن أتبع إلا ما يوحى إلي فكان ع متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله ص مما ليس في الكتاب و هو في السنة ثم يرد خلافه
فقال و كذلك قد نهى رسول الله ص عن أشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالى و أمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدلفرائض الله تعالى و وافق في ذلك أمره أمر الله تعالى فما جاء في النهي عن رسول الله ص نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك و كذلك فيما أمر به لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله ص و لا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله ص إلا لعلة خوف ضرورة فأما أن نستحل ما حرم رسول الله ص أو نحرم ما استحل رسول الله ص فلا يكون ذلك أبدا لأنا تابعون لرسول الله ص مسلمون له كما كان رسول الله ص تابعا لأمر ربه عز و جل مسلما له و قال عز و جل ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا
و إن رسول الله ص نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة و كراهة و أمر بأشياء ليس أمر فرض و لا واجب بل أمر فضل و رجحان في الدين ثم رخص في ذلك للمعلول و غير المعلول فما كان عن رسول الله ص نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهي و لا ينكره و كان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت و أحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله ص و الرد إليه و إلينا و كان تارك ذلك من باب العناد و الإنكار و ترك التسليم لرسول الله ص مشركا بالله العظيم فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي ص فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله ص أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله ص و أمره و ما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله ص و كرهه و لم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد إلى رسول الله ص و ما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.( عيون أخبار الرضا عليه السلام ؛ ج2 ؛ ص۲۰-۲۱)
[4] سوال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[5] جلسه درس کفایه الاصول، تعادل و تراجیح،تاریخ ٢٣/ ١٠/ ١٣٨٨
بدون نظر