تعلق ابتدائی ضمان به عین؛ معیاری ثبوتی برای اقصر الطرق

{00:21:46}

خب اگر ما گفتیم اقصر الطرق، استیفاء حق است، خب استیفاء حق، ضابطه می‌خواهد. اولین قدم در ضابطه دادن به استیفاء حق، جایی است که به هدرها برسیم. چطور شد در برخی از جاها شارع می‌گوید هدر است؟ یعنی مال مسلمان رفته، ولی کسی ضامن نیست. پس صرف استیفاء حق گفتن که ضابطه نشد. مال محترم است؟ بله، مال محترم است، اما هدر هم داریم. لذا چون هدر داریم، باید ضابطه ارائه بدهیم.

مطلب دیگر؛ گفتیم برای ایمن قرار دادن و اقصر الطرق، جاهایی حق به عین تعلق می‌گیرد؛ خب اینجا ضابطه دارد. همین جور بگوییم به عین تعلق می‌گیرد؟‍! خب در حق رقبه دلیل روشنی داریم، در حق الرهانه دلیل روشنی داریم، اما در زکات و خمس بین فقهاء بحث است. ما فتوا به این داریم که خود زکات و خمس به ذمه تعلق می‌گیرد، ولی فتوای شاذ و نادر است و مشهور گفته‌اند تعلق خمس و زکات به عین است. خیلی جالب است؛ مثلاً مشهور در تعلق زکات می‌گویند زکات مال، به ذمه تعلق می‌گیرد. مرحوم سید در عروه دارند اقوی این است که در زکات مستحبی مال…؛ پنج-شش مورد هست که زکات مستحب است. از چیزهای خیلی جالب این است؛ ببینید مباحث فقهی چقدر از غنا برخوردار است. مثلاً ملکیت استحبابیه؛ اول خیلی مبهم است، چون یا مالک هست یا نیست. او استحباباً مالک است! در فقه ایده‌های لطیف و بلندی مطرح هست. من آدرس را می‌گویم، به منزل رفتید نگاه کنید. یکی از جلدهای خوب مستمسک، جلد 9 است. مرحوم آقای حکیم در صفحه 21 کتاب، ملکیت استحبابیه را اشاره می‌کنند. فرموده‌اند زکات به صبی تعلق نمی‌گیرد، «ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه»[1]. بعد وقتی مرحوم حکیم می‌خواهند توضیح بدهند، می‌فرمایند: «إذ لا مانع عقلاً…»؛ یعنی وجه ثبوتی. بعد هم دلیل اثباتی می‌آورند. «لا مانع عقلاً من ملك الفقير جزءاً من المال بنحو يستحب دفعه إليه ولا يجب»؛ مالک بوده ولی مالکی بوده که مولی علیه استحباب دارد به او بدهد. این یک مورد بود. در همین جلد، صفحه 175 تا 187؛ حدود 13 صفحه می‌شود. بحث‌های بسیار عالی در انواع تعلق حق به عین و ... دارند. همچنین صفحه 554 تا 559؛ که آنجا هم 5 صفحه در خمس مطرح می‌کنند و تکمیل این مباحث است. بحث جالبی هم در صفحه 204 دارند. سید بر خلاف مشهور، فرموده‌اند «و الاقوی تعلقها بالعین». مرحوم حکیم فرموده‌اند: «المشهور كما عن جماعة أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين»[2]؛ یعنی زکات مستحبی مال التجاره.

این‌ها را برای چه عرض می‌کنم؟ برای این‌که همین‌طور که به دنبال میزان و ضابطه در تعلق به عین هستیم، فقها از ادله اثباتیه هم جورواجور استنباط کرده‌اند. بنابراین از اختلاف نظر این بزرگان مجتهدین می‌توانیم خیلی خوب اصطیاد ضابطه کنیم. باید به این‌ها مراجعه کنیم. بحث‌های سنگین پرفایده‌ای در تمام فقه است؛ از این‌ها اصطیاد ضابطه کنیم. بنابراین الآن ما به‌دنبال این هستیم که آیا این‌ها ضابطه دارد یا نه. کجا بگوییم به عین تعلق گرفته؟ استظهار از دلیل کرده‌اید؟ بسیار خوب، ما به آن دلیل مراجعه می‌کنیم و آن دلیل، مشتمل بر مناط‌های ظریفی است که آن ضابطه را به دست ما می‌دهد و آخر کار به شارع نسبت می‌دهیم، نه این‌که از یک استحسان محض شروع کرده باشیم. لذا به این سه بخش از مستمسک مراجعه کنید تا مطالب خوبی که ما را در به دست آوردن ضابطه کمک می‌کند، ببینید.

[1] مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : ۹  صفحه : ۲۱

[2] همان ص۲۰۴