تأسیس انشاء طولی و اصل اولی در ما نحن فیه

{00:45:20}

شاگرد۴: آیا این مطلب با آن بحث در اتلاف مال نقض نمی‌شود؟ اگر عبد، اتلاف مال داشته باشد، سراغ خودش نمی‌رویم و در جنایت هم به‌خاطر ادله دیگری که در باب جنایت داریم، خصوصیت دارد.

استاد: فرمایش شما، فرمایش خیلی خوبی است؛ چرا؟ چون نقض همین یکی نیست، بلکه نقوض هست. همین چیزی را که الآن عرض کردم، مواردی در فقه داریم که ظاهرش خلاف آن است. یکی از آن‌ها همین موردی است که شما فرمودید. اگر عبد، اتلاف مال کند، اتلاف او به رقبه‌اش تعلق نمی‌گیرد که بگوییم بخشی از او مملوک دیگری شود. مثل خمس که به عین تعلق می‌گیرد، نیست. بلکه باید مولی اتلاف مال را بدهد؛ چون العبد و ما فی یده لمولاه.

نقض دیگر که در ما نحن فیه پررنگ می‌شود، جنایت حیوان است. کسی حیوانی داشته که صائله است؛ مثل سگ هار، اسبی بوده که سرکش شده است، یا گاوی است که افراد را می‌کشد. فقها یک اصطلاحی دارند. در فقه شما می‌فرمایید اگر حیوانی به این صورت شد که حالش از حیوانات طبیعی خارج شده، علی المالک ان یحفظه، ان یحبسه، ان یقیده. باید آن را ببندد. که اگر آن را نبست، جنایت این حیوان را ضامن است. از موارد جالب، این است که اگر حیوانی طبیعی است؛ به تعبیر روایت «یرسل»؛ در ده، همه مردم در کنار این گاو زندگی می‌کنند و آن هم دارد چَرا می‌کند. اگر اینجور است، حالا در صورتی که توسط این گاو، یک صدمه و اتلاف مالی اتفاق افتاد - مثلاً پایش خورد به چیزی - آیا به در خانه مالک می‌آیند و بگویند گاو شما داشت راه می‌رفت و پایش به کوزه‌ای خورد و افتاد و شکست، خسارت کوزه ما را بده؟ می‌گویند یا نمی‌گویند؟ مسأله فقهی چیست؟ جنایت حیوان طبیعی و متعارف که بین مردم است، مضمونه هست یا نه؟ می‌فرمایند نیست و اینجا از جاهایی است که مال، هدر است. چرا؟ چون عرف می‌گویند این حیوان را که نمی‌بندند، «یرسل»؛ رها است و دارد چَرا می‌کند. وقتی حیوانی که مشغول چَرا است و متعارف است، علی المالک ان یحفظ ماله؛ مالک باید مالش را حفظ کند و اگر تلف شد، مثل سائر تلف‌های سماوی است.

در اینجا هم مجدداً اشاره کنم؛ در این موارد، فتوای مشهور و مجمع علیه را داریم، ادله هم داریم، اما این‌که در نهایت چه کنیم، [گاهی مسائل دیگری نیز مطرح است]؛ چرا دست حاکم شرع در بسیاری از چیزها باز است؟ به‌عنوان یک قاضی‌ای که کبریات فقه را می‌داند و با عینک ذره‌بینی موضوع را هم نگاه می‌کند و فرض گرفتیم که عادل و حاکم است. به مجتهد عادل می‌گوییم قضاوت کن. آنچه از کبریات شرع و موضوع می‌داند را ممکن است حکم کند. آن‌ها جای خودش است. فعلاً منظورم آن چیزی است که در جواهر می‌خوانیم و معروف است و فتوا بر آن مستقر است و شهرت و اجماع هست را عرض می‌کنم.

شاگرد۵: خطای محض هم باعث نقض می‌شود که از خودش نمی‌گیریم و از عاقله‌اش می‌گیریم؟ شاید ایسر الطرق این است که از خودش بگیریم.

استاد: در جنایت خطای محض هم که به عاقله رجوع می‌شود، این هم یکی از نقض‌ها می‌‌شود که بعداً باید بررسی شود.

فعلاً می‌خواهم وجهی را عرض کنم که با انشائات طولی که آشنا هستیم، به عنوان یک پایه برای جاهایی که دست ما از سائر موارد خاصه از دلیل کوتاه شد که بتوانیم آن مورد را به آن دلیل ملحق کنیم - تا دلیل هست، هست، ولی وقتی دست ما از آن کوتاه شد - به همان دلیل پایه‌ای که تأسیس اصل کردیم و تبنی قاعده کردیم، مراجعه می‌کنیم. چرا قاعده، قاعده است؟ چون روی قاعد می نشیند. قشنگ روی پایین همه مباحث می شیند؛ الاصل ما یبنی علیه شیء غیره. «أَصۡلُهَا ثَابِت وَفَرۡعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ»[1]؛ اصل یعنی ریشه. پایه است و چیزی است که همه چیزهای دیگر روی آن سوار می‌شود. الآن ما این را به عنوان احتمال می‌گوییم تا بعداً در ذهنمان نظم پیدا کند و ببینیم آیا ممکن است مراتبی درست کنیم یا نه. فعلاً این بود که ما به نگاه بدوی، صاحب حقی داریم و می‌خواهیم او را به حقش برسانیم و بهترین راه و ایمن‌ترین راه، اصلح الطرق و اقصر الطرق را انتخاب می‌کنیم. در شرع مواردی هست که این قاعده خودش را نشان می دهد. یکی از آن‌ها تعاقب ایدی بود که یکی از محتملات وجوهش همین است. یکی دیگر از راه‌ها، تعلق حق‌ها به عین بود. خمس و زکات تعلق به عین داشت. در حق الرهانه تعلق به عین دارد. حق الجنایه به رقبه تعلق دارد. در این موارد، خوب است و این مطلب را روشن می‌کنند. البته باید به موارد نقضش برسیم و نمی‌شود از آنها بگذریم و باید راجع به آنها هم صحبت شود.

[1] ابراهیم ۲۴