مطابقت حکمت اقصر الطرق در تقنین با مسأله قرار ضمان

{00:10:56}

چرا مالک مختار است؟ می‌گوییم شارع مقدس غرضی دارد در خصوص مالکی که ملکیتش الآن باقی است که می‌خواهد استیفاء حق او بشود و به عین مالش برسد یا اگر تلف شده، به بدلش برسد و خسارت بگیرد. شارع چکار کرده؟ اقصر الطرق، ایسر الطرق و احکم الطرق را برای مالک جعل کرده است و شارع، حکم حقوقی را برای مالک به ایسر الطرق و احکم الطرق انشاء کرده است. غرض این است که ما او را به نزدیک‌ترین راه به حقش برسانیم. به ایمن‌ترین راه برای مالک، او را به حقش برسانیم. وقتی بخواهیم مالکی که مال‌باخته است و الآن می‌تواند به‌دنبال مالش برود و آن را بگیرد، اگر حقوق ما و احکام فقهی ما، او را مدام حواله بدهد و او را به این و آن پاس بدهد، چطور می‌شود؟ سراغ او می‌رود و می‌گوید من کاره‌ای نیستم، سراغ دیگری برو. شرع چه می‌گوید؟ شرع می‌گوید خُب سراغ دیگری برو؟ اما شرع به این صورت عمل نکرده است. شرع می‌گوید مالک باید به حقش برسد و نزدیک‌ترین راه، این است که اختیار با او باشد. چرا؟ خُب شاید او «من تلف المال عنده» نیست. عجائب است اگر بخواهد «من تلف المال عنده» را پیدا کند. شارع هم می‌خواهد او به مالش برسد، چطور برسد؟ قرار ضمان بر آخری است، خُب باشد؛ صِرف قرار ضمان، کافی نیست. ما الآن یک غرضی داریم که می‌خواهیم استیفاء حق مالک بشود. اقصر طرق برای این‌که او به حقش برسد چیست؟ به او می‌گوییم شخصی که الآن با او مواجه هستی و الآن به او دسترسی داری و الآن می‌توانی یقه او را بگیری، ما می‌گوییم او باید پاسخ‌گوی تو باشد.

شاگرد۱: اختیار اعم از این نیست؟ شاید الآن از یکی از این‌ها بدش بیاید و بخواهد از دست سوم بگیرد؟

استاد: اصل انشاء یک حکم حقوقی، غیر از سوء استفاده‌های افراد از یک حکم حقوقی است. در فضای حقوق، اغراض و قیم را در نظر می‌گیرید و می‌گویید برای این غرض، بهترین انشاء حکم، همین است که ما تعبیر می‌کردیم: جهت‌دهی حامل‌های ارزش به‌سوی تحصیل آن غرض که شما وقتی این را در نظر می‌گیرید، فضای حقوقی می‌شود. می‌گویید خُب وقتی این راه را می‌روید، فلانی و فلانی سوء استفاده می‌کنند. سوء استفاده از یک قانون، فضای دیگری است. باید بعداً تا ممکن است راه‌ها را ببندید و مسائل دیگری را موضوعاً یا کبرویاً بحث کنید. این غیر از این است که ما ابتدا به ساکن، تحلیل می‌کنیم که کسی می‌خواهد به حقش برسد. الآن می‌گوییم او را به‌عنوان صاحب غرض خوش آمدن و بد آمدن، در نظر نگرفته‌ایم. الآن این مالک ما در عنصر حقوقی بحث ما، مالکی است که می‌خواهد استیفاء ملک کند، نه به‌عنوان مالک صاحب غرض دشمنی و دوست داشتن یا نداشتن.

شاگرد۱: همین را می‌توانستند به نحو ایسر الطرق جعل کنند. یعنی بگویند از کسی می‌توانی حقت را بگیری که نزدیک‌ترین نفر به تو است. اگر این را می‌گفتند، این تالی فاسد هم پیش نمی‌آمد. ولی وقتی اختیار را گفته‌اند، گویا امر دیگری هم مد نظر است.

استاد: من که اصلاً حرفی ندارم. شروع عرض من این بود که من یک احتمال می‌گویم تا ذهن شریف شما فعال شود تا به آن چیزی که می‌تواند بهترین وجه باشد برسیم. شاید یک چیز دیگری است، خُب باید آن شاید را پیدا کنیم.

شاگرد۱: شاید علاوه بر برقراری سوق مسلمین، می‌خواهند یک حکمی را جعل کنند برای کسانی که مال را می‌خرند تا در خریدشان دقتی داشته باشند و اینطور نباشد که اگر این مال دزدی بود، صرفاً قاعده سوق را جریان دهیم و جلو برویم.

استاد: حرفی نیست، اگر فرمایش شما شاهدی از سائر ادله و قرینه منفصله داشته باشد، خیلی خوب است. شما یک جا بیاورید که گفته باشند وقتی به بازار می‌روی یک تحقیقی هم بکن.

شاگرد۱: مثلاً اگر مثل طلا  متعنی‌به باشد، می‌گویند باید رسید خریدش را بیاوری. و الا اگر همین‌طور ببرید، می‌گویند از کجا آورده‌ای؟

استاد: زمان ما را می‌گویید؟

شاگرد۱: بله.

استاد: ما فعلاً در محدوده جواهر و ادله شرعیه هستیم. می‌خواهیم از آنجا شاهد بیاوریم. نه شاهد موضوعی که بگویید الآن در بیرون چنین است. منظورم از شاهد، ادله در فضای طلبگی ما بود.

شاگرد۱: سیره متشرعه و سیره عقلائیه ثابته را خواستم عرض کنم.

استاد: قبل از این قانون که بگویند رسید خرید را بیاور، سیره متشرعه چنین نبوده است و اصلاً در زمان بچگی ما رسید خرید در کار نبود. رسید خرید، خیلی متأخر است. اول می‌گفتند فاکتور فروش. «إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمّى فَٱكۡتُبُوهُ»[1]، «تِجَٰرَةً حَاضِرَة تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُم»[2]؛ در «تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُم» دیگر به کتابت هم نیاز نبود. کتابت برای جایی بود که می‌خواست محکم‌کاری بشود. اما این‌که بگوییم «فاکتبوه» تا بعداً گرفتار نشویم؛ برای این‌که دین را فراموش نکنیم، خُب معلوم است؛ اما اینکه بگوییم برای این‌که گرفتار نشوی، یک تفحصی بکن، معلوم نیست! ببینید؛ باید معلوم باشد که در فضای بحث حقوقی وقتی داریم حکم فقهی را بررسی می‌کنیم که این حکم، ملاکاتی دارد که بسیار گسترده است –هم تزاحم در آن و هم تعاضدش- هر چه در این باب بگویید - حتی از ضعیف‌ترین وجوه - ما آن را ثبت می‌کنیم، چون بعداً از آن استفاده می‌شود. ما مشکلی نداریم. این فرمایش شما است و شاهد موضوعی امروزش را هم آوردید. حالا الآن هم مطلوب ما این است که یک شاهدی هم از ادله در فضای طلبگی داشته باشیم. آن شاهدی که من گفتم، علیه این بود. حضرت فرمودند که نخواهی هیچ تفحصی کنی؛ وقتی در بازار می‌روی و یک امة می‌خری، خیلی مناسب بود که کسی آن را همین‌طور آورده باشد و سرقت باشد یا غصب از دیگری باشد.

شاگرد٢: ابسر الطرق بودن، یکی از اغراض است، یکی دیگر از اغراض هم این است که اشکل الطرق نباشد. یعنی در بحث میقات می‌فرمودید هم تسهیل هست و هم نظم هست، ولی مدارشان روی نظم است و تسهیل، کمالش است. الآن ایسر الطرق را فرمودید، یکی از قضات درخواست داشت که در حوزه روی آن کار کنید؛ در تعاقب ایدی ما خیلی مشکل داریم. یعنی گاهی وقت‌ها، وقتی می‌خواهیم یک حکمی بدهیم، سختمان است که چطور آن را درست کنیم. خُب اینجا اشکل الطرق را در نظر بگیریم یا ایسر الطرق را؟ چون گاهی وقت‌ها با هم در نتیجه فرق دارند. نکته دیگری هم نسبت به فرمایش آقا هست؛ گمانم این است که فرمایش ایشان با فضای بحث ما فرق دارد. ما یک جا هست در مورد سببیت‌های اعتباری صحبت می‌کنیم، خُب خود عقلاء فی الجمله این را دارند و شارع هم آن را تأیید کرده که مثلاً فرض کنید آنهایی که قائلند که معاطات، سببیت اعتباری است که با فعل است و جایز است؛ و در بعضی اقوال دارند که این تنها در امور حقیر است، ولی مثلاً در اموری که خطیره باشد، حتماً باید لفظ باشد. فرمایشی که آقا دارند، که فاکتور است و سند می‌زنند و ... این‌ها در فضای سببیت اعتباری است. ما الآن داریم در مورد حکم به ضمان و در فضای استیفاء حقوق صحبت می‌کنیم که فضای دیگری است.

استاد: ولی ایشان برای مناط اختیار مالک، این را مطرح کردند. مانعی ندارد که ولو ما در فضای ضمان هستیم، در مبدأ جعل حکم به اختیار مالک در رجوع به همه، ملاحظه کرده باشند که می‌خواهند - به‌خصوص در امور عظام و معاملات سنگین - همین جوری اقدام نکند به خاطر همین مسأله که می‌داند که بعداً ولو چند واسطه باشد، مالک می‌تواند به او مراجعه کند، چرا؟ چون فعلاً روی حساب میزانی که گفتیم،ممکن است نزدیک‌ترین شخصی باشد که مالک به او دسترسی دارد. می‌گوید من کجا به دنبال استیفاء مالم بروم؟! شارع فرموده این شخص واسطه بوده؛ سراغ او برو و از او بخواه. او چون می‌داند که اینگونه است، بیشتر تأمل می‌کند.

حالا ما فعلاً این‌ها را بگوییم؛ می‌خواهم چند نکته دیگر هم در کنار این‌ها عرض کنم تا جمع‌بندی کنیم. در اینجا اول یک حکم مشهور را می‌دانیم. ادله آن را هم ان شاء الله در فقه پیدا می‌کنیم. قدم دوم این است که ببینیم این حکم مجمع علیه است؟ اجماع در آن ثابت است؟ اجماع، مدرکی است یا نه؟ این‌ها مطالب مهمی است. چرا؟ چون این احکام که محل ابتلای ما است، به صرف یک استظهار محض، کارش سر نمی‌رسد. چرا؟ به‌خاطر این‌که موجب عجائب از عسر و حرج و لوازمی می‌شود که در آن‌ها گیر می‌افتند. لذا است که غیر از این‌که حکم مشهور را فهمیدیم، ادله آن –اجماع یا شهرت و …- را فهمیدیم، بیشتر باید دقت کنیم که در این فضاها مستفاد از منابع و کلاس فقه چه می‌تواند باشد؟ این مرحله آخر است که برای ما خیلی مهم است.

[1] البقره ۲۸۲

[2] همان