قصد در معاملات؛ شرطیت یا مانعیت عدم؟

{00:21:11}

در این‌که بین شرط و مانع چه آثار مهمی بار می‌شود، شکی نیست. در جاهای مختلف به صورت مفصل هست. در ما نحن فیه سؤالش را مطرح کنیم. سؤال برای این است که بعداً روی آن فکر کنیم. در جلسه قبل، شواهدی را عرض کردم. استقرار فتاوا بر یک عناوینی با استنباط مناط واقعی نزد شارع از مجموع نص و فتوا تفاوت دارد و این، مسأله مهمی است. آیا وقتی می‌گوییم در معامله، بلوغ شرط است یا می‌گوییم قصد، شرط است، اینجا واقعاً یک عدم المانعی است که از آن تعبیر به شرط شده؟ یا نه، شرط است؟ این خیلی مهم است. یعنی شارع روی بلوغ به‌عنوان یک امر وجودی اثباتی عنایت دارد که باید باشد؛ روی این عنایت دارد؟ یا نه، یک چیزهایی مانع بوده‌اند و می‌خواسته آن موانع، نباشند، لذا بلوغ را شرط کرده است یا قصد را شرط کرده؛ یعنی مقصود شارع از قصد، یک امر وجودی و شرطی که باید باشد و احراز شود است؟ یا اگر قصد گفتیم، قصد، نماینده چند مانعی است که نباید باشند؟ عدم الموانع بوده که با یک کلمه گفته شده است. کدام یک از این‌ها است؟ این به‌عنوان یک سؤال است.