الف) قصد در معاملات
{00:07:07}
در جلسه قبل عرض کردم یک بحث فقهی راجع به ضمان حکمی است و یک بحث فقهی مهم دیگری که بعداً آثار مهمی دارد، شرائطی است که فقها برای کارهای شرعی در نظر میگیرند؛ آنهایی که در موضوع فقهی –نه حکم و ضمان حکمی که بحثش شد- و شرائطی که موضوع در احکام فقهی دارد، آیا این شرائط را هوش مصنوعی دارد یا ندارد؟ مواردی را عرض کرده بودم. راجع به قصد در هوش مصنوعی مقداری بحث شد. چرا بیشتر روی قصد بحث کردیم؟ مثالی که از روز اول در مباحثه گفتم، چون ناظر به مسئولیت کیفری بود، این بود که مثلاً رباتی برود کسی را بکشد؛ خودآموز باشد و کسی را بکشد. ما از این مثال شروع کردیم. و الّا اصل بحث قصد، در سراسر فقه مطرح است. در معامله؛ مثالهایش را عرض کردم. الآن هوش مصنوعی یک معاملهای را انجام میدهد؛ این معامله شرائط یک معامله صحیح فقهی را دارد یا ندارد؟ خب الآن در اینجا صرفاً حکم نیست. ما میخواهیم ببینیم میتواند موضوع منعقدکننده یک بیع صحیح شرعی باشد یا نه؟ تا بعداً آثار و احکام بیع بر آن بار بشود. میتواند یا نمیتواند؟ در هر کدام از اینها مباحثه فقهی ممکن هست؛ من طبق آنچه که معروف است عرض میکنم؛ اگر شک کنیم یک معامله درست است یا نه، اصل بر فساد است. اینجور گفته میشود و معروف است؛ اصالة الفساد در معامله. اصل عدم تحقق خود عقد، اصل عدم ترتب آثار مقصوده از عقد؛ اصالة الفساد به این صورت در عقود معروف است. حالا این اصل سر برسد و یا شما بحث کنید جای خودش باشد. من میخواهم مشکلاتی را مطرح کنم که در هوش مصنوعی میتوانیم داشته باشیم.
خب اگر اصل، فساد در یک معامله هست، وقتی هوش مصنوعی یک معاملهای را انجام داد - بین خودشان یا انسانها - روی این مبنا که اصل در آن، فساد است، پس ما باید شروط را احراز کنیم؛ شروطی که برای انعقاد یک معاملۀ صحیحی که بر آن، آثار بار میشود، چه چیزهایی هستند؟ یکی از آنها بلوغ است. خب هوش مصنوعی بالغ است؟! بلوغ ندارد. اگر شما بگویید اصل، فساد است، شرائطی داریم که باید احراز شود تا بر این معامله، آثار بار بشود. خب یکی از آنها بلوغ است. خب این که بالغ نیست و انسان نیست. یکی دیگر، قصد است. از شرائطی که در صحت معامله هست، قصد است و یکی، بلوغ است. پس تا آخر کار هیچ معاملهای که هوش مصنوعی انجام میدهد، صحیح شرعی نیست، چون بالغ نیست. وقتی بالغ نیست، ما نمیتوانیم بگوییم صحیح است.
شاگرد۱: ظاهراً اصل اولی که میگویند، به لحاظ اصل عملی است. و الّا به لحاظ امارات، «اوفوا بالعقود» را اصالة الصحة میگویند. یعنی بحث برعکس میشود. لذا هر چه عقد عرفی بود، بناء بر این است که درست باشد.
استاد: صحبت سر این است که اصالة الفساد در جایی است که آن امارات شاملش نشود. شما میگویید اماراتی داریم؛ به آن امارات میرسیم. یکی از آنها همین است. آن امارات ناظر به چه چیزی است که از اصل دست برمیداریم؟ با یک امارات ثانویه مثل «اوفوا بالعقود» کار تمام میشود؟ نه. عدهای میگویند در همین «اوفوا بالعقود»، "ال" عهد است. لذا آیا این «العقود» عقود مستحدثه را میتواند تصحیح کند یا نه؟ کسی که میگوید «اوفوا بالعقود» ناظر به "ال" عهد است، میگوید نمیتواند. فوری به اصالة الفساد برمیگردد.
شاگرد۱: این اصل عملی، ثانوی است. یعنی بحث میشود که این عمومات شامل میشود یا نه… .
استاد: بله، اصل عملی، حکم ثانوی و حکم فقاهتی است، به اصطلاح وحید بهبهانی. وحید دو اصطلاح داشتند: احکام اجتهادی که با اماره ثابت میشود ولو حکم ظاهری باشد و احکام فقاهتی که شق دیگری از احکام ظاهری است؛ احکام ظاهری ثانوی. ثانویه یعنی بهخاطر شک، این حکم ثابت است.
حالا من میخواهم از جهت تخریب، وصفش کنم؛ گاهی بیان بر جهت تصحیح است و گاهی هم بیان بر این است که مشکلات کار را نزد همه اذهان بگوییم، که الآن منظور من همین است. خب حالا این امارات، آن را میگیرد یا نه؟ بلوغ هست یا نیست؟ در معامله، باید قصد داشته باشیم. خب حالا این هوش مصنوعی قصد دارد یا ندارد؟ در مباحثه دیدید که برای ذهن شما اعزه صاف نبود که این قصد بیاید. حالا اگر با یک زحمتی یک قصد پایهمحور درست کردیم، تازه این بحثها دوباره مطرح میشود. آیا اگر شرط شرعی یک معامله نزد فقها قصد است، وقتی شک کنیم این قصد همان قصد هست یا نه، باز اصالة الفساد میآید، نه اماره. چطور میخواهیم از این اصل دست برداریم؟! شک میکنیم این قصد، آن قصد هست یا نیست؟ در چنین فضایی مهمترین چیزی که در قصد برای ما مطرح است، چیست؟ قصد صاحب نفس است؛ یعنی بگوییم منصرف است یا عقلاء ارتکاز بر آن دارند که وقتی میگوییم از شرائط صحت معامله، بلوغ و عقل است، یکی از آنها هم قصد است و قصد، یعنی نفس داشته باشد و قصدی که همه میفهمند را داشته باشد. نه اینکه یک هوش مصنوعیای باشد که در پایهمحور یک چیزی ظهور میکند. کجا اسم این قصد است؟! پس اگر شک کنیم، در صحت معامله، باید شرط احراز شود. یعنی باید قسم بخوریم که این معامله این شرط را دارد تا بگوییم صحیح است و الّا شرط، از شرطیت میافتد. بله، شما میتوانید با اصول عقلائیه احراز کنید؛ احراز با اصل. اگر این را بیاورید و درستش کنید، ما حرفی نداریم. یعنی احراز شرط، تنها راهش قطع نیست؛ این را قبول داریم. با امارات و اصول هم میتوانیم احراز کنیم و شارع قبول کرده است. فرموده شرط این معامله قصد است، اما اگر شما علم هم نداشته باشید ولی امارات یا اصول عقلائیهای داشته باشید که این شرط، همان شرط است، شارع میپذیرد. خلاصه احراز شرط نیاز است، چون شرط، شرط ترتب اثر است. چون شرط است، باید احراز شود و لو با اصول. به خلاف مانع که نیازی نیست عدم مانع را احراز کنید؛ اصل بدوی و ابتدائی در مانع، عدم است. همین که مانع نبود، اصالة عدم المانع کافی است. اینجور نیست که باید احراز آن عدم را بکنید. در شرط و مانع، اصل تفاوت میکند.
خب حالا در هوش مصنوعی، قصد هست یا نیست؟ اگر نباشد، این معاملاتش هم مشکل میشود، چه برسد به اینکه بخواهد به مراتب بعدی برسد؛ مثالهای روشنی مثل نیابت و جاهایی که روح نیاز است.
من یک سؤال مطرح میکنم تا روی آن فکر کنید. اینها مطالب واضحی بود که عرض کردم. ولی خب سؤالاتی است که برای پیشرفت بحث و آن حوزههایی از دقائق فقه که میتوان مو را از ماست کشید، این سؤالات خوب است. ما در جاهایی از فقه داریم و فقها مطرح کردهاند؛ بحثهای ممتع خوب و دقیقی را مطرح کردهاند، از آن جاها میتوانیم کمک بگیریم. مکرر هم عرض کردهام. در اینجا هم مطرح میکنم تا برای آینده روی آن فکر کنید.
بعضی از وقتها در فضای تبیین و تقریر یک موضوع فقهی و شروطش و احکامش با نظر جلیل، عدم المانع هم شرط میشود. عدم الموانع بهصورت یک شرط، مختصر بیان میشود. من مکرر در کلمات اساتید شنیدهام که میفرمودند عدم المانع شرطٌ، یعنی نبود مانع هم شرطی است. پس باید نبود مانع را احراز کنیم؟ نه. مقصودشان این نیست. یک نحو نظر جلیل است که میگویند عدم المانع هم شرط است. یعنی عدم مانع هم باز کار انجام میدهد. اما نه اینکه «عدم المانع شرطٌ» یعنی باید عدم واقعی آن مانع را احراز کنید؛ احدی این را نمیگوید. در مانع، اصل عدم کافی است. و لذا در اینکه یک چیزی مانع است یا یک چیزی شرط است، آثار فقهی مهمی دارد. اگر یادتان باشد قبلاً اشاره کردم و چند جا در فقه این بحث هست که اگر یک مقاله بشود و جمعآوری شود، خیلی خوب است و در خیلی از جاها به کار میآید.
بدون نظر