مسئولیت مبتنی بر استناد
{00:11:38}
تا اینجا، ما استناد را به‌عنوان یک عنصر ثالث، در مقابل این دو موردی که ایشان گفته‌اند، مطرح می‌کنیم و می‌گوییم نه مبتنی بر تقصیر است و نه مبتنی بر عدم تقصیر و مطلق است. «Strict» به‌معنای قوی است؛ اینطور که آقایان در این کتاب گفته‌اند. ما به استناد نیاز داریم. ولی خب مشکلی که استناد دارد، این است که ضابطه ندارد. شما یک واژه‌ای می‌گویید؛ می‌گویید تقصیر نه، مطلق هم نه، بلکه استناد است. خب ضابطه‌ی آن چیست؟ خب صرف این که فعلاً بی‌ضابطه به نظر می‌آید، ما دست از یک چیز حکیمانه و عقلائی دال بر کمال ضوابط حقوقی برنمی‌داریم. بلکه استناد، شرط کار است و اگر استناد نباشد، ضمان نیست و اگر استناد باشد، ضمان هست، بمراتبه.
خب حالا ببینیم آیا استناد، ضابطه‌مند می‌شود یا نه. گمان من این است که ضابطه‌مند می‌شود، ولی غامض است. اینکه چرا اول استناد در ذهن ما مبهم جلوه می‌کند، به‌خاطر غموض آن است. واقعاً ترتیب دادن این استناد مشکل است؛ جور واجور است. در کتب فقهی هم همین‌طور است. اگر در جواهر، ضمان حکمی را مباحثه کردیم، مطرح می‌شود. خیلی غامض است؛ استناد، هم طولی است و هم توزیع‌پذیر است. دو نفر با هم می‌توانند یک نفر با بکشند. یعنی حتی وقتی پزشکی قانونی می‌آید، از حیث تسبیب و علیت و قتل، می‌بیند هر دو زده‌اند؛ با هم دو تیر زده‌اند و در آنِ واحد، این دو تیر وارد شده و هر کدامش بخشی از قلب و ریه او را از کار انداخته است، یا اینکه در آنِ واحد یکی به مغزش وارد شده و یکی به قلبش وارد شده است؛ هر دو او را کشته‌اند. لذا در فقه هست که اگر قتل عمد باشد، باید هر دو قصاص بشوند. پس استناد، توزیع‌پذیر است. یعنی در عرض هم، کسانی می‌توانند همزمان سبب باشند. همچنین استنادهای طولی هم مطرح است؛ کسی دیگری را گرفته است که اگر او را نگرفته بود، قاتل نمی‌توانست او را بکشد؛ ممسک او است؛ او را گرفته و دیگری آمده و او را کشته است. حالا از کدام قصاص کنیم؟ باید چکار کنیم؟ یا اینکه دیگری اکراه کرده و گفته اگر نکشی، می‌کشمت؛ اکراه در قتل بوده و خب او هم کشته است. این استنادها، طولی است؛ یعنی با هم انجام نداده‌اند، ولی در طول هم هستند. [و موارد متعدد …] تا جایی که استنادهای خیلی ضعیف هست؛ کسی راننده آن شخصی است که قاتل است، اما در استخدام او است. یعنی یک جنایتکار، او را استخدام کرده و به او پول می‌دهد؛ قاتل را سوار ماشین کرده و او را به محل مقتول برده و قاتل، مقتول را کشته است. خب راننده تسبیب کرده یا نه؟! این قتل به راننده‌ای که توسط این جنایتکار استخدام‌شده، مستند هست یا نه؟ عرف عقلاء چه می‌گویند؟ چرا استناد، قابلیت ضابطه‌مندی را ندارد؟ دقیق می‌شود آن را ضابطه‌مند کرد. بله، مرحله بعدی این است که وقتی استناد را پخش کردیم و با در نظر داشتن توزیع طولی و عرضی، اطلس آن را رسم کردیم، بعداً الگوریتم درجات ضمان‌یابی را در این اطلس پیاده می‌کنیم. یعنی یک روندی را طی می‌کنیم در اینکه ببینیم حالا باید به هر یک از این مراتب استناد چه کیفری دهیم؛ بعضی‌ها عفو می‌شوند و بعضی هم نه؛ مثلاً در فقه داریم اگر کسی اکراه کرد، چکارش می‌کنند؟ اختلاف فتوا هست؛ او را حبس ابد می‌کنند. حالا اگر دیگری مقتول را گرفت و قاتل او را کشت، این هم از موارد حبس ابد است؛ «یحبس حتی یموت». همین‌طور که او یکی را گرفت تا کشته شد، همین‌طور او هم باید حبس شود تا موتش؛ یک جور تناسب جرم و جزا در کتاب القصاص مشهود است. مثلاً اگر مواظب بود تا کسی نیاید و عین بود. «رَأَی»ای که در فقه می‌گویند نه یعنی یک‌دفعه آمد و دید، بلکه یعنی مواظبت کرد تا کسی نیاید که ببیند، دارد که: «تسمل عينه»؛ یعنی میل داغ به چشمانش می‌کشند.
این‌ها دم و دستگاه احکام فقهی است و به ما می‌گوید که استناد، عرضاً و طولاً توزیع‌پذیر است. عرضیِ آن مراتب دارد و طولیِ آن هم مراتب دارد. یعنی وقتی با هم یک کاری را انجام می‌دهند، لازم نیست وقتی با هم هستند، حتماً جرمشان یک درجه باشد؛ با هم بودنِ اشتراکی و با هم بودنِ استقلالی، تفاوت دارد. توارد علتین مستقلتین، همین است و اینجا از جاهایی است که جایز است و مانعی ندارد و در این علت‌ها ممکن است و توارد علت‌ها می‌شود. نه فقط مستقلتین، بلکه مجتمعتین. اشتراک در قتل دو جور است: اشتراک استقلالی و اشتراک بند به هم که تا دوتایی نبودند، نمی‌شد، ولی خب هر دو کرده‌اند. گاهی هم مستقل است. همه این‌ها احکام خودش را دارد. بنابراین ما باید مراحل استناد را به‌طور منضبط معلوم کنیم.
بدون نظر