تشابک شواهد
تشابک شواهد می‌تواند ما را به قطع برساند. چرا؟ چون اینها پیچ و مهره می‌شوند. پیچ تنها نمی‌تواند چیزی را محکم نگه دارد. مهره تنها هم نمی‌تواند. اما وقتی دو تایی با هم می‌شوند به نحو اقوی نگه دارد. دو تا نخ باریک نمی‌تواند ماهی را بگیرد. اینها را شبکه می‌کنیم، وقتی شبکه و تور شد، نهنگ را هم می‌گیرد. و حال اینکه به تنهایی کاری از آن بر نمی‌آید. اینها یک استدلالات کلاسیک است که باید از امور واضحه فطریه عدول کنیم.
مثلاً می‌گویند اعراض مشهور کاسریت ندارد. مثالش این است: دو دست سالم و قوی و توانا می‌تواند این را بردارد. خب چرا بر ندارد؟ مگر فقط دست سالم و توانا است؟ آن کسی که می‌خواهد بر دارد گاهی به تردید می‌افتد که بردارم یا بر ندارم؟ میشود تصمیم او را قیچی کنیم؟! وقتی به‌خاطر وجوهی که در ذهنش هست، در تردید است که بردارم یا بر ندارم؛ دو دست سالم توانا دارد اما عملاً نمی‌شود و بر نمی‌دارد. چرا؟ چون شرائط عملاً به‌گونه‌ای است که نمی‌شود از این اصل صرف‌نظر کنیم.
تراکم ظنون؛ تشابک شواهد
مسأله تراکم ظنون، سبکی که به مرحوم آقای بروجردی نسبت می‌دهند، لا مفرّ منه است. یعنی اصلاً اساس فقاهت به این است. آنهایی هم که در نجف بودند گاهی از این روش استفاده می کردند. در درس خود حاج آقا هم این دوتا گاهی قشنگ معلوم می‌شد. گاهی می‌بینید یکی دو جلسه تمام سبک مشایخ نجف بود. گاهی می‌شد چندین جلسه کاملاً سبک مرحوم آقای بروجردی بود. مخصوصاً این اواخر بیشتر بود، حتی در خروجی بحثشان هم دخالت می‌کرد. برای مثل ما طلبه‌ها محسوس می‌شد که روش بررسی بحث ایشان در خروجی فتوایشان هم دخالت میکند.
اما این تعبیر تراکم ظنون، حرف نارسایی است، مطلب به این خوبی ولی عنوانش اینقدر نارسا! جلوتر هم عرض کرده بودم، تشابک شواهد تعبیر بهتری است. یک چیزهایی هستند که تنهایی نمی‌توانند هیچ کاری بکنند. اما وقتی شبکه می‌شوند، خیلی کار از اینها برمی‌آید. تعاون چند عنصر است که تنها نمی‌تواند کار بکند، مثل انگشت‌ها که مشت میشود و امثال اینها. تشابک شواهد؛ شواهدی داریم به تنهایی کاری از اینها بر نمی آید ولی با هم می توانند کاری کنند.
فورا می‌گویند در مکاسب شیخ گفتند «یشهد»، نگفتند «یدل». «یشهد» به درد ما نمی‌خورد. اگر حرف سر رسید، بعد بگو «یشهد». تا حرف سر نرسیده چه کار داری بگویی «یشهد»؟ ما عرضمان این است که ۱۰-20 تا «یشهد»، وقتی عقلا به این ۱۰ تا «یشهد» نگاه می‌کنند، «یقطعون»، قاطع می‌شوند. چرا؟ چون به شواهد تک تک نگاه نمی‌کنند. «یقوی بعضه بعضاً»، تشابک شواهد. من اینطور به ذهنم می‌آید که این تعبیر را عوض کنیم که خود تعبیر آن مقصود را برساند. و الا «الظن لا یغنی من الحق شیئاً». چند تا فقیر با همدیگر سوار بشوند، تراکم بشوند، روی شانه همدیگر سوار بشوند، می‌شوند غنی؟!
- ولی اگر دست به دست هم بدهند و یک کاری بکنند، شاید یک فرجی حاصل بشود[1].
از آن حیث فقیر نیستند، نکته این است. بله، هر کدام از شواهد یک نیرویی دارد، زیر حد نصاب حجیت. لذا بنایش هم بر منطق دو ارزشی نیست-قبلا عرض کردم-. تشابه شواهد بنایش بر منطق چند ارزشی است.
-یک فرایندی باید اتفاق بیفتد[2].
بله، و باید مبادی‌اش هم صاف بشود. هم علم کلاسیکش، ضوابط تفکر چند ارزشی که همه هم داریم انجام می‌دهیم. لسان ریاضی پیدا بکند، خیلی جا افتاده و خوب میشود. علی ای حال تشابک شواهد خیلی فرق دارد تا این تعبیر تراکم ظنون[3].
سبک
۴/ ٩/ ٩٢
!
در تشابک شواهد خیلی مهم است هر چه بیشتر کار بکنید و زحمت بکشید و مطالعه کنید
اما در عین حال شارع مقدس این منظورم بود که به اندازه ای که ذهن قاصر من میرسد اصول عملیه_ استصحاب و …_ سایر هم به طور قطع در شبهات حکمیه جاری میشود اما شبهه نداشته باشد تا جایی من میتوانم بگویم و اجرایش هم تا جایی که تمکن بالفعل مستنبِط است نتواند به اماره دست پیدا بکند. شارع در اجرای اصول عملیه حتی در شبهات حکمیه بر مستنبط سخت گیری نکرده است.البته در فرضی که تفریط نکرده باشد. تمکن بالفعل یعنی عسر در استنباط از او نخواسته است . مستنبطی که در حد تمکن بالفعل خودش کار بکند برای اجرای اصول عملیه مجاز است و معاقب نیست .
اما واقعیت فضای فقه این نیست؛ کبریات موجود است اما او نمیداند گردن خود اوست نه اینکه بخاطر فقدان ثبوتی و واقعی کبری او اصل عملی جاری میکند.
٢٨/ ٧/ ١٣٩۵
٢۴/ ۶/ ١۴٠٠
[1] کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[2] کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[3] مرحوم محقق قمی در این‌باره می‌فرماید:
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج۳ ؛ ص۱۴۷
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج۳، ص:۱۴۷
الثالث الروايات الكثيرة الدالة عليها باجتماعها
، فإنها و إن كانت واردة في موارد خاصة، لكن استقراءها و التأمل فيها يورث الظن القوي بأن العلة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين السابق، و هذا ليس من القياس في شيء، بل في كل من الروايات إشعار بالعلية لو لم نقل باستقلاله في الدلالة، فلا أقل من أنه يفيد ظنا ضعيفا بها، فإذا اجتمعت[3] الظنون الضعيفة فيقوى في غاية القوة، و يصدق عليه أنه ظن حصل من كلام الشارع لا من الترديد أو الدوران و نحوهما، و إن شئت جعلته من عموم ظن المجتهد الذي أثبتنا حجيته.[3]
فرائد الأصول ؛ ج۳ ؛ ص۷۱
هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب، و قد عرفت عدم ظهور الصحيح منها[3]، و عدم صحة الظاهر منها[3]؛ فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد.[3]
فرائد الأصول ؛ ج۱ ؛ ص۵۵۸
و أما ما يتراءى من التمسك بها أحيانا لبعض العقائد؛ فلاعتضاد مدلولها بتعدد الظواهر و غيرها من القرائن، و إفادة كل منها الظن، فيحصل من المجموع القطع بالمسألة، و ليس استنادهم في تلك المسألة إلى مجرد أصالة الحقيقة التي قد لا تفيد الظن بإرادة الظاهر، فضلا[3]
فرائد الأصول ؛ ج۲ ؛ ص۲۶۵
هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة، و قد عرفت: أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور، لكن المجموع منها لعله يفيد القطع أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة. و المسألة فرعية يكتفى فيها بالظن.[3]
بدون نظر