رد خبر واحد در فضای قرائات
[ما بال مصحف أمير المؤمنين ع لم يظهره حتّى يقرؤه الناس و هل الحجة ثابتة بهذا المتداول أم لا]
(المسألة التاسعة و الأربعون) و سأل فقال رأينا الناس بعد الرسول قد اختلفوا خلافا عظيما في فروع الدين و بعض أصوله حتّى لم يتفقوا على شيء منه و حرفوا الكتاب و جمع كل واحد منهم مصحفا و زعم أنّه الحق مثل أبي بن كعب و ابن مسعود و عثمان بن عفان و رويتم أن أمير المؤمنين ع جمع القرآن و لم يظهره و لا تداوله الناس كما ظهر غيره و لم يكن أبي و ابن مسعود بأجل من أمير المؤمنين ع في قلوب الناس و لم يتمكن عثمان منعهما ممّا جمعاه و لا حظر عليهما قراءته فما بال مصحف أمير المؤمنين ع لم يظهره حتّى يقرؤه الناس و يعرفوه و هل الحجة ثابتة بهذا المتداول أم لا.
و الجواب أن سبب اختلاف الناس في الفروع و الأصول بعد النبيّ ص عدول جمهورهم عن أمير المؤمنين و تقديم من قدموه عليه و رغبتهم عن الاقتداء بآل محمّد ع و التجائهم إلى من عمل في دينه بالرأي و الظنون و الأهواء و لو اتبعوا سبيل الحق في الاقتداء بالعترة ع و التمسك بالكتاب لما وجد بينهم تنازع و اختلاف.
قال اللّه تعالى اسمه في ذمّ ما صاروا إليه من الاختلاف و نهيهم عن ذلك وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ و نفى عن دينه و كتابه الاختلاف فقال سبحانه وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً
فأما سؤاله عن ظهور مصحفي أبي و ابن مسعود و استتار مصحف أمير المؤمنين ع فالسبب في ذلك عظم وطأة أمير المؤمنين ع على ملوك الزمان و خفة وطأة أبي و ابن مسعود عليهم و ما اعتقدوه من الفساد بظهور خلاف أمير المؤمنين ع و قلة احتفالهم بسواه و لأن أمير المؤمنين كان في عداد الأضداد لهم و الأنداد و أبي و ابن مسعود في عداد الرعية و الأتباع و لم يكن على القوم كثرة ضرر بظهور مصحفيهما بخلاف مصحف أمير المؤمنين ع فبذلك تباينت الحالتان في مصاحف القوم.
(فصل) مع أنّه لا يثبت لأبي و ابن مسعود وجود مصحفين منفردين و إنّما يذكر ذلك من طريق الظنّ و أخبار الآحاد و قد جاءت بكثير ممّا يضاف إلى أمير المؤمنين ع من القراءة أخبار الآحاد التي جاءت بقراءة أبي و ابن مسعود على ما ذكرناه.
(فصل) و أمّا قوله خبرونا هل الحجة ثابتة فيما جمعه عثمان فإن أراد بالحجة الإعجاز فهي فيه و إن أراد الحجة في جميع المنزل فهي في أكثره دون جميعه و هذا الباب يطول الشرح بمعناه و فيما أثبتناه منه كفاية إن شاء اللّه تعالى[1].
وَ قَدْ رَوَى يُوسُفُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بِعَلِيٍّ وَ كَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً[2]
[1] المسائل العكبرية، ص: ۱۱۸-١١٩
[2] الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج1، ص:١٠۶
بدون نظر