تفاوت دو دیدگاه در تقنین در وجوب صوم

سید فرموده‌اند:

المفطرات المذكورة ، ما عدا البقاء على الجنابة ـ الذي مر الكلام فيه تفصيلا ـ إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار. وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه[1]

«… إنما توجب بطلان الصوم»؛ یعنی حکم وضعی مقید به این هاست که مفطرات، این حکم را از بین می‌برد. «إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار. و أما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه»؛ خُب الآن این عبارت را نگاه کنید، معنای آن چیست؟ یعنی اگر راه اقصر الطرق را برویم، بعداً می‌رسیم. اما اگر از اول بخواهیم حساب کار را برسیم، می‌گوییم صوم آن است که از اول طلوع فجر تا آخر، عمداً غذا نخوری. خُب عمداً اصباح جنباً نباشد، الا جایی که عمدی نیست اما سه تا خواب باشد. این را باید از اول می‌گوییم. چرا؟ چون با فرض این‌ها، روزه صحیح است. ما الآن می‌خواهیم یک حکم وضعی‌‌ای را برای روزه صحیح انشاء کنیم، خُب مُکره چه؟ اختلافات فتاوا هم می‌آید. من می‌گویم چون روزه مکره باطل است، پس آن عمد است. دیگری می‌گوید چون روزه مکره به فتوای من صحیح است، مشکلی ندارد. یعنی «الا اکل اکراهاً». سید می‌گویند اکل اکراهی باطل است، اما «اوجر فی حلقه»، درست است. یعنی اگر در حلق او بریزند روزه او باطل نشده است. اگر به او بگویند بخور و الا تو را می‌کشیم، این باطل است؛ قضاء دارد ولو گناه نکرده.

7:13

یعنی ما در این مسیری که بخواهیم قیود را دخالت بدهیم، فقط اکل و شرب نیست که شما بگویید به عمد مقید شده. همه مفطرات دیگر هم هستند. یعنی شما باید از ابتدا یک صومی را در نظر بگیری با همه این قیود؛ تازه با این همه اختلافات. یک ماهیت مبهمی می‌شود که این اختلافات در اصل آن حکم وضعی و مفهومش می‌آید.

شاگرد: اصل فرمایش شما ممکن است در تشریع شارع مقدس نیاید، یعنی بگویند در میان عقلاء به این صورت است؛ یعنی چون از اول احاطه ندارند همه این‌ها را لحاظ کنند، به این صورت امر می‌کنند. اما چون شارع احاطه دارد، می‌توان گفت عمومات اولیه را داریم و چون شما جزئیات را نمی‌دانید کم‌کم تخصیصات می‌آید و در آخر کار شما می‌فهمید.

استاد: بله، لذا گفتم واقعاً دو گزینه است. اما نه فقط در مورد شارع، بلکه در مورد دیگران هم محتمل است. ولی چون شارع به همه خصوصیات علم دارد، مشکلی نداریم. اما صحبت سر این است که اگر به این صورت در نظر بگیریم، بعداً مواردی پیش می‌آید که بین دو دلیل شرعی تعارض می‌شود. صحبت در اینجا است. اساس عرض من این است که ولو هر دو ممکن است، اما ما با این عینک تفاوت بین این دو دیدگاه به ادله نگاه کنیم. ببینیم وقتی ادله در کنار هم قرار می‌گیرید، کدام یک از این دو قول را راجح قرار می‌دهد؛ یعنی می‌گوید شارع در عالم ثبوت، این طریقه را برای تقنین انتخاب کرده است.

شاگرد٢: این یک چیزی شبیه برهان انّ است، ولی قبل از آن حکمت تقنین چه چیزی را اقتضاء می‌کند؟ وقتی می‌خواهد چیزی را به نام صوم جعل کند، آن هم با لحاظ هزاران قیدی که در نهایت مبهم می‌شود … .

استاد: برای او که مبهم نیست.

شاگرد٢: برای کسانی که به آن‌ها القاء می‌شود. تصور این قیود و با اختلافات فتاوایی که دارند، یک چیز بی‌سر و دری می‌شود. بلکه امساک از فلان زمان تا فلان زمان، صوم باشد و بعد در طولش قیود بیاید.

استاد: یعنی یکی از حِکَم تقنین، ملاحظه کسی است که حُکم برای او تقنین می‌شود. نه فقط خود او که غنی علی الاطلاق است و عالم علی الاطلاق است. او که می‌داند ولی باید منتقل شود و دیگران بفهمند و عمل کنند. آیا اگر به این صورت در نظر گرفته شود یا به این صورت طی شود، مطابق حکمت است؟

شاگرد: می‌توان به این صورت پاسخ داد که تبلیغ آن تدریجی باشد.

استاد: بله، یعنی کم‌کم احکام متعدد را بیان کند.

علی ای حال آن چیزی که برای من مهم است، این است که اصل این انشاء ثبوتی ممکن است یا نه؟ معقول هست یا نه؟ گاهی می‌بینیم یک تخیلی است. وقتی رفت‌وبرگشت می‌کند می‌بیند تخیل است. ما ابائی از این نداریم. مباحثه برای این است. اما به گمانم اگر یک وجه صحتی داشته باشد بعداً فوائد خوبی دارد.

شاگرد٢: تدرج هم در اینجا حکیمانه به نظر نمی‌آید. یعنی وقتی مجموع آن چه که فرموده را نگاه می‌کند؛ انشائات طولی، القاء یک دفعه، وضعیت مخاطبین، تدرج و …، در نهایت هم یک امر بی‌سر و دری می‌شود.

استاد: علی ای حال من حرفی ندارم. فرمایش دیروز را مطرح کردم تا از ابتدا حکم وضعی صوم را به این قید بزنم. صحبت سر این است که هیچ مشکلی ندارد. الآن هم راجع به این تفصیلاً صحبت شده. حاصل عرض من هم این است: به مستمسک ارجاع دادم؛ فرمودند: «المفطرات المذکوره، ما عدا…»؛ یعنی اگر بخواهیم از ابتدا قید بزنیم، فقط اکل سهوی نیست، باید بگوییم از طلوع تا غروب همه این قیود باید لحاظ شود؛ اکل باشد عمداً؛ لا نسیانا و لا سهوا. نه سهو الحکم، بلکه سهو الموضوع. جاهل قاصر باشد یا مقصر؟ همه این قیود باید در ابتدا بیاید. مکره باشد یا یوجر فی حلقه؟ بقاء بر جنابت که عمدی نیست! چرا، اصباح عمدی مبطل است الا جایی که سه بار خواب برود یا دو بار خواب برود. بعد هم اختلافات فقها در اینجا هست. یکی می‌گوید اکراه مبطل است و دیگری می‌گوید نیست. این حاصل عرض من است. درعین‌حال با این توضیحاتی که دادم این گزینه ای است؛ اما این‌که استظهار کدام یک از این‌ها است، باید در مورد آن بحث کنیم.

[1] مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : ۸  صفحه : ۳۱۵