تحلیل مراحل طولی و تفکیک حجیت ظنون در خبر واحد

(14:52)

حالا الآن می‌خواهیم یک مصداق آن را در فرمایش سید ببینیم. شما می‌گویید «الدعا عند رویة الهلال» واجب است یا نه؟ می‌گویید یک روایت وارد شده؛ روایت خبر عدل، برای این‌که دعا نزد رؤیت هلال واجب است. این چیزی است که همه می‌دانیم. اگر شما این را از نظر بحث‌های اصولی تحلیل کنید، در اینجا یک مسأله اصولیه داریم، یک مسأله فقهی داریم. مسأله اصولی در اینجا چیست؟ روایتی از زراره می‌آید که حضرت فرمودند «الدعا عند رویة الهلال واجب». مسأله اصولی ما در اینجا اثبات دلیلیت دلیل است. اثبات حجیت خبر واحد است. در اصول باید ثابت کنید که خبر واحد حجت است. بعد باید بگویید «فی المسالة الاصولیة لابد من الیقین». نمی‌توان گفت: ما بحث اصولی کردیم و گمان پیدا کردیم که خبر واحد حجت است. این گمان فایده ندارد. چون اصلاً محور بحث‌های اصولی بر گمان نیست؛ بلکه در مسأله اصولی باید یقین داشته باشیم. لذا در اصول می‌گفتیم: «مشکوک الحجیه مقطوع عدم الحجیه». همین که شک دارید قطع دارد که حجت نیست. چون در اصول باید یقین داشته باشید.

خب الآن این روایت آمده؛ الآن دارم تحلیل می‌کنم. حیثیات بحث را جدا می‌کنم. الآن یک مسأله اصولی داریم؛ این خبر واحد است. حجت هست یا نیست؟ می‌گوییم: در بحث اصولی باید به قطع برسیم که خبر واحد حجت است. وقتی در مسأله اصولی به قطع رسیدیم، پس یک قطع حکمی داریم اما از سنخ اصول است. قطع به حجیت خبر واحد.

گام بعدی؛ می‌گویید قطع به حجیت خبر واحد داریم. اگر در اصل وصول خود خبر واحد، گمان داشته باشیم که یک روایت در وسائل هست، [آیا] کافی است؟ این مصداق خبر واحد اصولی می‌شود؟ نه. وقتی شما در اصول می‌گویید خبر واحد حجت است، یعنی قطعاً باید بدانید که این خبر واحد را داریم. نه این‌که گمان دارم که هست و گمان هم که حجت است! این گمان به موضوع است؛ باید قاطع باشید که چنین خبر واحدی در وسائل و تهذیب هست. صرف گمان در اینجا کافی نیست.

پس ببینید ما در مسأله اصولی به دو قطع نیاز داریم. هم قطع به حکم که حجیت آن است. و هم قطع به وجود موضوع خودش. خبر واحدش باید برای ما مسلم باشد. پس حالا برای ما مسلم شد که یک خبر واحدی با سند معین داریم. زراره آن را نقل کرده که «الدعا عند رویة الهلال واجب». الآن این خبر واحد که قطعاً هست، حکمش چه می‌شود؟ حکمش یعنی مفادش. می‌شود وجوب دعا عند رویة الهلال. اگر شما بگویید: ما در اینجا ظن خاص داریم، به وسیله حجیت خبر واحد که مسأله اصولی است به دو قطع نیاز داریم. با دو قطع به این روایت رسیدیمکه قطعاً در کتاب هست و به دست ما رسیده است، و دوم این‌که قطعاً حجت است. خب حالا این روایتی که قطعاً حجت است، چه چیزی از آن مظنون است که شما می‌گویید ظن مطلق نیست و ظن خاص است؟ کجای آن ظن خاص است؟ الآن چه چیزی هست که می‌گویید مظنون ما از باب ظن خاص حجت است؟ حکم وجوب دعا عند رویة الهلال.

خب ببینید همین‌جا باز به تحلیل نیاز داریم. حکم وجوب دعا، مگر مدلول این خبر واحد نیست؟ مگر مدلول قطعی و ظنی نداریم؟ خبر واحد که حجت شد و در اصول گفتیم «صدّق العادل»، برای ما دلالت را درست کرد یا سند را؟ صدور را درست کرد. یعنی الآن مسأله اصولیه به ما نگفت «وجوب الدعا مظنونک بالظن الخاص». بلکه آن را ادله حجیت ظواهر به شما می‌گوید. آن گفت «مظنونک…». پس مظنون ما در اینجا چیست؟ مظنون الصدور. ظن ما این است که این روایت صادر شده است. حجیت گفت، قبول داریم. پس ظن خاص ما حکم وجوب رؤیت نیست. صدور این مدلول و این محتوا مظنون ما به ظن خاصی است که مدلول و مودّای حجیت خبر واحد است.

شما هنوز دوباره نیاز دارید؛ بعداً می‌گویید: خب صادر شده، ولی ظاهر است یا نص است؟ اگر دلالتش ظاهر است دوباره به یک بحث اصولی نیاز دارید. دوباره بحث اصولی بگوید قطعاً قطعاً قطعاً ظهور حجت است، با این قطع بگوییم: این ظاهر، برای من ظن به حکم وجوب دعا عند رویة الهلال می‌آورد. این ظن و ظهور دلالی هم باز ظن خاص می‌شود.

پس در این مثال خیلی ساده، او دو قطع به دست آوردیم. قطع در مسأله اصولی حکما. قطع به وجود موضوع مسأله اصولی به این صورت که ببینیم این روایت در وسائل هست. نه این‌که گمان دارم هست. این دو قطع است. خب حالا به خود روایت آمدیم؛ حجیت خبر واحد چه چیزی از آن را ظن خاص کرد؟ صدور و سندش را. دلالتش هنوز مانده. پس ما در روایت دو ظن داریم که به دو مسأله اصولی نیاز داریم. دو ظن خاص داریم. کسی می‌تواند یکی از این ظن های خاص را در اصول بپذیرد و می‌تواند دیگری را نپذیرد. دیدید بعضی در دلالت، انسداد صغیری می‌شوند. انسدادهایی که در یک حوزه‌های خاصی می‌گویند ما علم نداریم. این‌ها منافاتی ندارد. ما با تحلیل داریم این‌ها را از هم جدا می‌کنیم.