امتداد امر به قضا در طول امر به اداء

32:19

من در «تفضل» می‌خواهم مطلب مهمی را عرض کنم که به هم بند می‌شود. مرحوم شیخ فرمودند «قرر» که تقریر نشد. بعد فرمودند امام جواب دادند به اجزاء مع الجهل، چرا؟ «لکون الواجب معینا غیر القابل للتدارک الا علی وجه القضاء الذی هو مطلوب جدید». این هم از همان بحث‌هایی است که چندبار عرض کردم. آخر قضاء امر جدید است، یعنی دراین‌صورت قضاء، مأمورٌ به قبلی نیست؟! پس چرا می‌گویید قضای آن است؟! من جلوتر عرض کرده بودم؛ قول ثالثی بود؛ درعین‌حالی که قضاء به امر جدید است اما دقیقاً مأتیٌّ به، مصداقی از مأمورٌ به امر قبلی است. این را هم جلوتر بحث کردیم. بنابراین این هم مشکل کار نشد که بگوییم «الا علی وجه القضاء» که آن هم امتثال امر ماه مبارک نیست.

حالا به نکته‌ای که الآن عرض می‌کنم بیایید. خب حالا جواب امام چه شد؟ مرحوم شیخ جواب امام را چه گرفتند؟ تعبد گرفتند. یعنی روزه که معین بود و گذشت. قضاء هم که به امر جدید است. پس اجزاء است. اجزاء یعنی چه؟ یعنی یک چیزی که امتثال ماه مبارک نبود را به جای آن پذیرفتیم. خب حالا تطوع بود یا نبود؟ صوم تطوع بود یا نبود؟ در روز ماه مبارک، صوم تطوع؟! چه‌‌جور می‌شود که شما بگویید حضرت فرمودند که مجزی است؟ مجزی از باب تفضل یعنی هیچ چیزی نبود؛ روزه هم نبود؛ یک امساک صوری بود اما من می‌پذیرم.

خب حالا به بحث «تفضل» می‌آییم. می‌گویم ببین در روایت دیگر می‌گویند «من تفضل»؛ «دل علی ان الحکم بالاجزاء مع الجهل من باب التفضل لا من باب حصول الامتثال بصوم رمضان». روایت تفضل را ببینید، آن هم خیلی مهم است. روایت در همین باب پنجمی که ما بودیم، روایت چهارم است. موثقه سماعه است.