مراتب فعلیت حکم؛ فعلیت قهری و فعال شدن آن

خب در مانحن فیه روایت «احب» کدام یک از آن‌‌ها است؟ وجه غیر از نیت که می‌‌خواهم عرض کنم این است: در روزه گرفتن در یوم الشک داریم یک فردی از صوم را ایجاد می‌‌کنیم. چون این فرد مشکوک است نمی‌‌دانیم معنون به کدام است. الآن این معنون به صوم شهر رمضان و وجوب است؟ یا صوم شعبان و استحباب؟ وقتی یک فرد را ایجاد می‌‌کنیم که قابلیت تعنون به عناوین مختلف را دارد، شبیه اجتماع امر و نهی می‌‌شود. شبیه اجتماع عناوین متعدده است. در اجتماع امر و نهی به‌‌طور قطع دو عنوان می‌‌آید در مانحن فیه محتمل است که دو عنوان بیاید. الآن که سر و کار شما با فرد است چه کار می‌‌کنید؟ در اینجا عناوین ثانویه دخالت می‌‌کند. خب این حکم، بالفعل هست یا نیست؟

الآن فرمودند درواقع ماه مبارک باشد. در منتقی فرمودند تعجب می‌‌کنم که اعلام غفلت کردند. از این‌‌که در مقام شک اصلاً جای استصحاب نیست. باید ماه مبارک یقینی باشد. لذا همین که شک کردید نیست. عبارت مرحوم مظفر این بود؛ ذیل فرمایش ایشان یک سؤال جدی هست.

ولكن ليس من البعيد ان يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الافطار. ومعنى انه لا يدخله الشك انه لا يعطي حكم اليقين للشك ولا ينزل منزلته، بل المدار[1]

«ولكن ليس من البعيد ان يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الافطار»؛ که عبارت نهایة الدرایه هم بود. سؤال من این است: «ان يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به»؛ «به» به یقین می‌‌خورد. نه به دخول نفس الامری. «المنوط بالیقین بالدخول وجوب الصوم». سؤال من این است که وجوب یعنی چه؟ وجوب صوم منوط به یقین به شهر است. این کلمه وجوب که شما می‌‌فرمایید را یک اصولی بزرگ آورده‌‌اند. باید آن را از عبارتشان بفهمیم. یعنی وجوب انشائی ثبوتی؟ در عالم ثبوت که خداوند متعال روزه را بر مکلف واجب می‌‌کرده، وجوب ثبوتی روزه را منوط به یقین او به شهر مبارک کرده؟ این‌‌طور است یا نه؟

شاگرد: اشتراک الاحکام.. .

استاد: اشتراک الاحکام که ابتدا گفتند مربوط به اشتراک احکام بود. در موضوع کارش آسان‌‌تر است. اشتراک حکم وجوب است بین کسی که نفس وجوب را بداند. مثال‌‌های ساده را به ذهنتان بسپارید فوری فرق آن‌‌ها روشن می‌‌شود. می‌‌گوییم «الخمر نجس» یا «الخمر نجس لمن یعلم انه النجس». این اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل می‌‌شود. لذا می‌‌گوییم الخمر نجس ولو لایعلم انه النجس. اما یک وقتی است که می‌‌گوییم «الخمر الذی علم انه خمر نجس»، اینجا مشکلی ندارد. دلیل اجماع اینجا را نمی‌‌گیرد. این قید علم برای موضوع حکم است. پس حکم مشترک بین عالم و جاهل است. اما اینجا علم به موضوع است. کسی که علم پیدا کرده که این خمر است، ولو نداند که نجس است، در اینجا اشتراک می‌‌آید. یعنی او که علم پیدا کرد که خمر است با علم او نجس است ولو نداند نجاست را.

ایشان فرمودند «المنوط به وجوب الصوم»، یعنی وجوب واقعی یا وجوب بالفعل؟ عبارت مرحوم آقای ایروانی در نهایة النهایه چه بود؟ تصریح کردند که تنها بین یقینین ماه مبارک است. لا الشهر الواقعی. تصریح به نفی کردند. خب مرحوم مظفر می‌‌خواهند کدام یک را بگویند؟ اگر می‌‌خواهند دیگری را بگویند نوعاً کسی که می‌‌خواند خلاف ارتکازش است. وقتی عبارت ایشان را می‌‌خواند می‌‌بیند ارتکاز ایشان معیت می‌‌کند که وقتی می‌‌فرمایند «المنوط به وجوب الصوم» یعنی فعلیت وجوب. وجوب بالفعل.

43:33

خب یقین فعلیت وجوب را می‌‌آورد یا نه؟ این هم سؤال مهمی است. اصطلاحش هم تازگی به ذهنم آمده. یادم نیست قبلاً کلمه «فعّال» را عرض کرده باشم. علم به موضوع که بر آن حکم متفرع می‌‌شود، حکم را به فعلیت می‌‌آورد یعنی قبلش بالفعل نبود یا قبل از علم او به موضوع، موضوع نفس الامری هم بالفعل بود و فقط او نمی‌‌دانست؟ یعنی منجز نبود. این کدام یک از آن‌‌ها است. نمی‌‌دانم قبلاً این واژه را گفته‌‌ام یا نه. من عرض کردم می‌‌گوییم حکم بالفعل و حکم فعال. حکمی که موضوع آن محقق است بالفعل است ولو ما آن موضوع را ندانیم. مرحوم فیض الآن فرمودند «کان فی الواقع الشهر المبارک». درواقع شهر مبارک هست، یعنی موضوع محقق است ولی من نمی‌‌دانم. حکمش هم آمده، پس اگر درواقع، ماه مبارک است ولو ما نمی‌‌دانیم، درواقع وجوب صوم، بالفعل است. حتی فعلیتی که ایشان می‌‌خواهند بگویند را باز ما قبول نمی‌‌کنیم. می‌‌گوییم وجوب صوم به‌‌معنای فعلیتش، به یقین منوط نیست. هر گاه ماه مبارک آمده وجوب صوم بالفعل است. چرا بالفعل است؟ به‌‌خاطر این‌‌که مقصود ما از فعلیت، انطباق قهری است. یعنی در عالم انشا می‌‌گویند که روزه ماه مبارک واجب است. حالا ماه مبارک هست. انطباق روز ماه مبارک و بالفعل شدن آن به‌‌معنای انطباق قهری در اینجا هست. چه مشکلی داریم در این‌‌که وجوب بالفعل باشد؟!

بله می‌‌گوییم نمی‌‌داند. لذا می‌‌گوییم وجوب بالفعل هست اما فعال نیست. اینجا برای تزاحم هم خیلی به کار می‌‌آید. قبلاً زیاد صحبت شد. نمی‌‌دانم کلمه «فعال» را استفاده می‌‌کردیم یا نه.

شاگرد: شما از کلمه فاعلیت استفاده می‌‌کردید.

استاد: فاعلیت یا فعال. تعبیر «فعال» شاید بدتر از «فاعلیت» نباشد. حکمی است که بالفعل است اما فعّال نیست. یعنی محرکیت بالفعل نمی‌‌تواند داشته باشد. شبیه آن را در تزاحم عرض کردم. تزاحمی داریم که در یک دلیل است، نه دو دلیل. گاهی حتی دو دلیل تزاحم می‌‌کرد و بحث می‌‌کردیم. اما از موارد خیلی روشن و جذاب تزاحم این بود که در یک دلیل تزاحم می‌‌شد. «انقذ الغریق»، وقتی دو فرد از غریق هستند که من نمی‌‌توانم هر دو را نجات دهم این دو فرد، فرد دو دلیل هستند که تزاحم کرده‌‌اند؟! دو دلیل با هم تزاحم کرده‌‌اند یا یک دلیل است؟! دو فرد از یک دلیل است. اگر دلیل به تعداد متعلق انحلال پیدا می‌‌کند الآن دو حکم بالفعل است. کلمات علماء در اینجا مختلف است. عده‌‌ای می‌‌گویند در تزاحم، حکم بالفعل نیست. عده‌‌ای می‌‌گویند در تزاحم حکم بالفعل هست اما عقاب ندارد. به گمانم اصل مطلوب همه به اصطلاحات تفاوت می‌‌کند. اگر دقیقاً منظور خودتان را از بالفعل روشن کنید معلوم می‌‌شود.

با این اصطلاحی که من عرض می‌‌کنم عند التزاحم هر دو حکم بالفعل است اما من نمی‌‌توانم انجام بدهم. چون انطباق قهری است؛ الآن این دارد غرق می‌‌شود خب انقذه. انطابق انقذ بر غریق که منتظر قدرت من نیست. الآن اقتضاء و مصلحت این هست و باید بشود.

شاگرد: اراده مولی در آن نیست. یعنی چون می‌‌بیند که شما قدرت بر هر دو ندارید اراده ندارد که هر دو را نجات بدهید.

استاد: مراد از اراده مولی، حدوث آن به‌‌معنای وجود است؟ یا اراده مولی به‌‌معنای انطباق یک طبیعی اراده کلی بر این فرد است؟

شاگرد: باید انحلالی نگاه کنیم. مولی بصیر و خبیر است. همه افراد را در همه حالات مد نظر دارد.

استاد: پس شما این را در اوامر عرفیه نمی‌‌آورید. یعنی اگر مولای عرفی که در خانه‌‌اش خوابیده بنده‌‌اش را امر کرده باشد، دیگر این ضوابط در آن نمی‌‌آید؟!

شاگرد٢: می‌‌فرمودید که «اصوم» و «افطر» با مدیریت امتثال قابل جمع است.

استاد: بله، می‌‌خواستم مقدمه بر این باشد.

[1] أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی ج٢ص٢۶٨