رفتن به محتوای اصلی

تشکیک در طرح احتمالات تقیه توسط صاحب حدائق

 

جالب این است که احتمال تقیه را صاحب حدائق نگفته‌‌اند؛ قبلاً عرض کرده بودم در خیلی از جاهایی که صاحب حدائق می‌‌گویند «یحمل علی التقیه»، نمی‌‌توانیم همراهی کنیم. چون می‌‌بینیم بزرگان علماء شیعه –هزار سال تا زمان ایشان- با کثرت ابتلائشان به ذهنشان احتمال تقیه نمی‌‌آمده اما ایشان در مقام جمع می‌‌گویند که تقیه است. بعید به ذهن می‌‌آید که هیچ کسی احتمالش را نداده باشد. اما خود مرحوم شیخ در استبصار احتمالش را می‌‌دهند. البته نه در تهذیب. در استبصار[1] می‌‌فرمایند یک محمل در این روایت این است که «یحمل علی التقیه». احتمال دیگری هم داده‌‌اند؛ آن را جمع کرده‌‌اند؛ همین جمعی که الآن معروف است. یعنی «علیه قضائه و ان کان کذلک لو نوی صوم یوم الشک عن شهر رمضان». مرحوم شیخ به این صورت جمع می‌‌کنند. ولی احتمال تقیه را در استبصار هم فرموده‌‌اند.

در «خلاف» که خیلی جالب‌‌تر است. بعداً عرض می‌‌کنم. مرحوم آقای حکیم در مستمسک یک جمله‌‌ای دارند که گویا ناظر به فتوای استادشان می‌‌باشد؛ یعنی رد او است.

وأما المصحح فان لم يكن الظاهر تعلق « من شهر رمضان » بـ « يشك » لأنه أقرب ، يتعين الحمل عليه ، جمعاً. مع أنه لو فرض تعذر الجمع بذلك ، تعين الطرح ، لإعراض المشهور. ولشهرة الرواية الدالة على البطلان[2]

«مع أنه لو فرض تعذر الجمع بذلك، تعين الطرح»؛ چاره‌‌ای نداریم که آن روایات را طرح کنیم، «لإعراض المشهور»؛ چون مشهور اعراض کرده‌‌اند باید طرح کنیم. «و لشهرة الرواية الدالة على البطلان»؛ همین روایت محمد بن مسلم که می‌‌گوید باطل است. شاید این اشاره به رد فتوای استادشان مرحوم آمیرزا علی جواهری باشد که دیروز عرض کردم؛ ایشان گفته بودند ولو به نیت ماه مبارک هم یوم الشک را روزه بگیرد صحیح است؛ لایبعد صحته. ایشان می‌‌گویند ما نمی‌‌توانیم با شما همراهی کنیم. مشهور اعراض کرده‌‌اند. لذا باید طرح شود. علی ای حال ایشان در اینجا هم «لاتفاق العامه» دارند.


[1] الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏۲، ص: ۷۹؛ فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة و الثاني أن نحمله على من صام على أنه من شهر رمضان فإنه متى كان الأمر على ذلك وجب عليه قضاؤه لأنه صام ما لا يجوز له صومه و إنما يسوغ له صوم هذا اليوم على أنه من شعبان على ما بيناه و يدل على أنه متى صام بنية شعبان لم يلزمه القضاء مضافا إلى ما تقدم.

[2] مستمسك العروة الوثقى ج۸ص۲۲۵