منهج المقال

و منها: قولهم: له أصل، و له كتاب، و له نوادر، و له مصنّف.

[عبارت وحید:]اعلم أنّ «الكتاب‏» مستعمل في كلامهم في معناه المتعارف، و هو أعم مطلقا من الأصل‏ و النوادر، فإنّه يطلق على الأصل كثيرا، منها ما سيجي‏ء في‏ ترجمة أحمد بن الحسين بن المفلس‏[1]، و أحمد [بن محمّد][2] بن سلمة[3]، و أحمد بن محمد بن عمار[4] و أحمد بن ميثم‏[5]، و إسحاق بن جرير[6]، و الحسين بن أبي العلاء[7]، و بشّار بن يسار[8]، و بشر بن سلمة[9]، و الحسن بن رباط[10]، و غيرهم.

و ربما يطلق الكتاب في مقابل الأصل، كما في ترجمة هشام بن الحكم‏[11]، و معاوية بن الحكيم‏[12]، و غيرهما.

و ربما يطلق على النوادر، و هو أيضا كثير، منها: قولهم: له كتاب‏ النوادر و سيجي‏ء في أحمد بن الحسين بن عمر ما يدل‏[13][14]، و كذا في أحمد بن المبارك‏[15]، و غير ذلك.

و ربما يطلق النوادر في مقابل الكتاب، كما في ترجمة ابن أبي عمير[16].

و أمّا المصنّف فالظاهر أنّه أيضا[17] أعمّ منهما، فإنّه يطلق على الأصل و النوادر كما يظهر من ترجمة أحمد بن ميثم‏[18]، و يطلق بأزاء الأصل كما في هشام بن الحكم‏[19] و ديباجة الفهرست‏[20].

و أمّا النسبة بين الأصل و النوادر، فالأصل‏[21] أنّ النوادر غير الأصل، و ربما يعدّ من الأصول كما يظهر في أحمد بن الحسن بن سعيد[22]، و أحمد بن سلمة[23]، و حريز بن عبد اللّه‏[24].

بقي الكلام في معرفة الأصل و النوادر:

نقل ابن شهرآشوب في معالمه عن المفيد رحمه اللّه أنّ الإماميّة صنفوا من عهد أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زمان العسكري عليه السّلام أربعمائة كتاب تسمّى الأصول‏[25]، انتهى.

أقول: لا يخفى أنّ مصنّفاتهم أزيد من الأصول فلا بد[26] من وجه تسمية بعضها أصولا دون البواقي‏[27].

١.الاصل: مجرّد کلام المعصوم و الکتاب: فیه من کلام المصنف

فقيل: إنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم عليه السّلام، و الكتاب ما فيه كلام مصنّفه أيضا[28]، و أيّد ذلك بما ذكره الشيخ رحمه اللّه في زكريّا بن يحيى الواسطي: له كتاب الفضائل و له أصل‏[29]. و في التأييد نظر، إلّا أنّ ما ذكره لا يخلو عن قرب‏[30] و ظهور.

و اعترض بأنّ الكتاب أعم.

و هذا الاعتراض سخيف، إذ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي [هو][31] ليس بأصل- و مذكور في مقابله- و بين الكتاب الذي هو أصل و بيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة.

و اعترض أيضا بأنّه كثيرا من الأصول فيه كلام مصنّفيه‏[32]، و كثيرا من الكتب ليس فيه، ككتاب سليم بن قيس.

و هذا الاعتراض كما تراه ليس إلّا[33] مجرّد دعوى، مع أنّه لا يخفى بعده على المطّلع بأحوال الاصول المعروفة. نعم لو ادعى ندرة وجود كلام المصنّف فيها فليس ببعيد، و يمكن أن لا يضر القائل أيضا، و كون كتاب سليم بن قيس ليس من الاصول من أين‏[34]؟! إذ بملاحظة كثير من التراجم يظهر أنّ الاصول ما كانت بجميعها مشخّصة عند القدماء.

هذا، و يظهر من كلام الشيخ في أحمد بن محمّد بن نوح أنّ للاصول ترتيبا خاصّا[35].

٢.الکتاب مبوّب و الاصل مجمع

و قيل في وجه الفرق: إنّ الكتاب ما كان مبّوبا و مفصّلا، و الأصل مجمع أخبار و آثار[36].

و ردّ بأنّ كثيرا من الاصول مبوّبة[37].

٣.مختار وحید ره: الکتاب منتزع من الاصل

أقول: و يقرب في نظري أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السّلام أو عن الراوي، و الكتاب و المصنّف لو كان فيها حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا.

و إنّما قيدنا بالغالب لأنّه ربما كان بعض الروايات و قليلها[38] يصل معنعنا و لا يؤخذ من أصل، و بوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا، فتدبّر.

و أمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط[39] في باب لقلّته، بأن يكون واحدا أو متعدّدا لكن يكون قليلا جدا، و من هذا قولهم في الكتب المتداولة: نوادر الصلاة، نوادر الزكاة، و أمثال ذلك.

و ربما يطلق النادر على الشاذ[40]، و من هذا قول المفيد في رسالته في الردّ على الصدوق‏[41] في أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من‏ النقص: إنّ النوادر هي التي لا عمل عليها[42]. مشيرا إلى رواية حذيفة[43].

و الشيخ في التهذيب قال: لا يصحّ‏[44] العمل بحديث حذيفة لأنّ متنها لا يوجد في شي‏ء من الاصول المصنّفة بل هو موجود في الشواذ من الأخبار[45].

و المراد من الشاذ عند أهل الدراية ما رواه الراوي الثقة[46] مخالفا لما رواه الأكثر[47]، و هو مقابل المشهور[48]. و الشاذ مردود مطلقا عند بعض، و مقبول كذلك عند آخر.

و منهم من فصّل بأنّ المخالف له إن كان أحفظ و أضبط و أعدل فمردود و إن انعكس فلا يرد، لأنّ في كلّ منهما صفة راجحة و مرجوحة فيتعارضان‏[49].

و نقل عن بعض أنّ النادر ما قلّ روايته و ندر العمل به، و ادّعى أنّه‏ الظاهر من كلام الأصحاب‏[50]. و لا يخلو من تأمّل.

ثمّ اعلم أنّه عند خالي‏[51] بل و جدّي‏[52] أيضا على ما هو ببالي أنّ كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن.

و عندي فيه تأمّل، لأنّ كثيرا من مصنّفي أصحابنا و أصحاب الاصول ينتحلون المذاهب الفاسدة و إن كانت كتبهم معتمدة على ما صرّح به في أوّل الفهرست‏[53]، و أيضا الحسن بن صالح بن حي بتري متروك العمل بما يختصّ بروايته على ما صرّح به في التهذيب‏[54] مع أنّه صاحب الأصل‏[55]، و كذلك عليّ بن أبي حمزة البطائني‏[56] مع أنّه ذكر فيه ما ذكر[57] ... إلى غير

ذلك. و قد بسطنا الكلام في المقام في الرسالة[58].

نعم المفيد رحمه اللّه في مقام مدح جماعة في رسالته في الردّ على الصدوق قال: و هم أصحاب الاصول المدوّنه‏[59].

لكن استفادة الحسن من هذا لا يخلو من تأمّل، سيما بعد ملاحظة ما ذكرنا، فتأمّل. مع أنّ في جملة تلك الجماعة أبا الجارود[60] و عمّار الساباطي‏[61] و سماعة[62].

ثمّ إنّه ظهر[63] أنّ أضعف من ذلك كون الرجل ذا كتاب من أسباب الحسن.

قال في المعراج: كون الرجل ذا كتاب لا يخرجه عن الجهالة إلّا عند بعض لا يعتدّ به‏[64].

هذا، و الظاهر أنّ كون الرجل صاحب أصل يفيد حسنا لا[65] الحسن الاصطلاحي، و كذا كونه كثير التصنيف، و كذا جيّد التصنيف، و أمثال ذلك.

بل كونه ذا كتاب أيضا يشير إلى حسن مّا. و لعلّ ذلك مرادهم ممّا ذكروا[66].

و سيجي‏ء عن البلغة في الحسن بن أيّوب أنّ كون الرجل صاحب أصل يستفاد منه مدح‏[67] ... إلى آخره، فلاحظ و تأمّل.[68]

معراج اهل الکمال[۶۹]

الفائدة الخامسة (فى الفرق بين الاصل‏ و الكتاب‏)

قال الفاضل الامين الاسترآبادي قدس سره في بعض معلقاته:

ان المراد بالكتاب ما اشتمل على الاحاديث التي سمعوها من أرباب العصمة عليهم السلام، و على عباراتهم التي زادوها في حل الاحاديث.

و المراد بالاصل ما اشتمل على الاحاديث التي سمعوها فقط انتهى.

و هو غير مستقيم‏[70]، لانك تسمعهم يقولون: كتاب قرب الاسناد، و كتاب سليم بن قيس الهلالي، و كتاب بصائر الدرجات و أمثالها.

و من المعلوم عدم اشتمالها على أمر زائد على أخبار أهل العصمة سلام اللّه عليهم، فضلا عن أن تكون مشتملة على عبارات المصنفين في حل كلامهم عليهم السلام.

و يظهر لي أن الفرق بينهما أن الاصل يعتبر فيه أن يكون مشهورا بين الطائفة موثوقا به معولا عليه، بخلاف الكتاب، و هاهنا موضع تأمل، و قد حررنا ذلك في حواشي الفهرست مستوفى.[71]

الفوائد الرجالیه[۷۲]

فائدة: مدح الرجل بأنّ له كتابا، أزيد من مدحه بأنّ له أصلا، فإن الأوّل يتضمّن العلوّ في العلم مع تعب صاحبه و اجتهاده في الدين، و تقضّي عمره في تحصيل ما يعنيه و يجب عليه، و يعتبر في الدنيا و الآخرة.

بخلاف الثاني، فإنّ الأصل على ما يظهر من كلامهم هو مجمع عبارات الحجج عليهم السلام من غير أن يكون معها اجتهاد و استنباط.

فصاحب الكتاب‏ و هو المشتمل مع ما ذكر على استدلالات و استنباطات شرعا و عقلا، أعلى رتبة من صاحب الأصل‏، و لذا قيل: ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هذا.[73]

تکمله الرجال[۷۴]

مسألة: في بيان الألفاظ التي تداول استعمال أهل الحديث و الرجال إياها و هي كثيرة:

منها: قولهم: فلان له أصل أو أصول، و قد نقل غير واحد عن الشيخ المفيد رحمه اللّه أنه قال: «صنف الإمامية من عهد أمير المؤمنين عليه السّلام إلى عهد أبي محمد العسكري عليه السّلام أربعمائة كتاب تسمى الأصول، و هذا معنى قولهم: فلان له أصل» انتهى‏[75].

أقول: يستفاد من هذا أنّ الأصول هي خصوص الأربعمائة و ما عداها فهي كتب، و هو أقرب ما ذكروا لتفسيره و هي أيضا تسمى كتبا فبين الأصل‏ و الكتاب‏ عموم و خصوص مطلق‏[76]، و ليس ذلك على سبيل الحصر أعني جميع ما صنف‏ في تلك المدة هي أربعمائة للقطع بأنها أكثر من ذلك، فإنّ أهل الرجال قد ذكروا أن لابن أبي عمير أربعة و تسعين كتابا، و لعلي بن مهزيار خمسة و ثلاثين كتابا، و للفضل بن شاذان ثمانين كتابا، و ليونس بن عبد الرحمن أكثر من ثلاثين كتابا، و لمحمد بن أحمد بن إبراهيم ما يزيد على سبعين كتابا، فهذه أكثر من أربعمائة مع أن التصانيف لا تنحصر فيهم، و قد ذكروا لمعانيه وجوها:

أحدها: أنّ الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم عليه السّلام و الكتاب ما فيه من كلام مصنفه أيضا، قال أستاذ المتأخرين‏[77]: «هذا لا يخلو عن قرب و ظهور».

و فيه نظر، فإنّ كتب أكثر القدماء- إن لم يكن كلها- خالية من كلام المصنفين كالمحاسن، و بصائر الدرجات‏[78] مع أنها لا تسمى أصولا، و أيضا هذا القدر لا يقتضي تسميتها بذلك و لا ثمرة له.

الثاني: أنّ الكتاب ما كان مبوبا و مفصلا، و الأصل مجمع أخبار و آثار.

و ردّ بأنّ كثيرا من الأصول مبوب، هذا مع أنه لا ثمرة في تلك التسمية.

الثالث: ما خطر في بالي الفاتر من أنّ الأصول هي التي أخذت من المعصوم عليه السّلام مشافهة و دونت من غير واسطة راو، و غيرها أخذت منها، فهي أصل باعتبار أن غيرها أخذ منها، و قريب منه ما تخيله أستاذ المتأخرين‏[79] قال:

«و يقرب في نظري أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السّلام أو عن الراوي، و الكتاب و المصنف لو كان فيهما حديث معتمد و معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا».

و الحق أنّ معنى الأصل هو ما ذكره الشيخ المفيد رحمه اللّه‏[80] و هذه المعاني ينبغي أن تكون وجه تسمية له و الأظهر فيه هو ما ذكرناه‏[81]

الفوائد الرجالیه[۸۲]

ومنها: قولهم: «له أصل» و «له كتاب» و «له نوادر» و «له مصنَّف».

واختلفوا في الفرق بين الأوّلين، فعن بعضٍ أنّ الأصل ما كان مجرّدَ كلام المعصوم، والكتابَ ما كان فيه كلام مصنِّفه أيضاً.[83] وأيّد ذلك بما ذكره الشيخ في‏ زكريّا بن يحيى الواسطى من أنّ له كتابَ الفضائل، وله أصل.[84] وفي هذا التأييد نظر؛ لاحتمال أن يكون المقابلة باعتبار اشتمال الأصل على أخبار الفروع.

وعن بعضٍ أنّ الكتاب ما كان مبوّباً ومفصّلًا، والأصل مجمع أخبار وآثار.[85] ورُدّ بأنّ كثيراً من الأُصول أيضاً مبوّبة.[86] قال في التعليقة:

ويقرب في نظري أنّ الأصل‏ هو الكتاب‏ الذي جَمع فيه مصنّفه الأحاديثَ التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي، والكتابَ والمصنَّف لو كان فيهما حديث معتبر، لكان مأخوذاً من الأصل غالباً، وإنّما قيّدنا بالغالب؛ لأنّه ربّما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعناً ولا يؤخذ من أصل، وبوجود مثل هذه فيه لا يصير أصلًا.[87]

توضیح المقال[۸۸]

فنقول في الأول: المعروف في أَلسِنة العلماء بل كتبهم أنّ الأُصول أربعمائة جُمعت في عهد مولانا الصادق أو في عهد الصادقين عليهما السلام.

لكن حكى في‏ فوائد التعليقة عن ابن شهر آشوب: «أنّه في‏ معالمه‏ نقل عن المفيد رحمه الله‏ أنّ الإماميّة صنّفوا من عهد أمير المؤمنين إلى زمان العسكري عليهم السلام أربعمائة كتاب تسمّى الأُصول».[89] ثمّ قال- بعد الحكاية-: «لايخفى أنّ مصنّفاتهم أزيد من الأُصول، فلابدّ من وجه تسمية بعضها أُصولًا دون البواقي.

فقيل: إنّ الأصل‏ ما كان مجرّد كلام المعصوم عليه السلام، والكتاب: ما فيه كلام مصنّفه أيضاً، وأُيّد ذلك بما ذكره الشيخ رحمه الله في زكريّا بن يحيى الواسطي: له كتاب‏ الفضائل‏ وله أصل».

قال: «وفي التأييد نظر، إلّاأنّ ما ذكره لايخلو من قرب وظهور».[90] قلت‏: إنّما يُستفاد من ذلك أنّهما مختلفان عند القائل، وأمّا وجه الاختلاف فلا يستفاد منه أصلًا فكيف بأنّه ما ذكره!؟

ويستفاد هذا أيضاً ممّا في‏ الفهرست‏ في ترجمة الحسين بن أبي العلاء: «له كتاب يُعَدّ في الأُصول»[91] وإن كان في‏ التعليقة الاستشهاد بذلك على إطلاق الكتاب على الأصل، كاستشهاده عليه بما في ترجمة الحسن بن رباط وجمعٍ آخر.[92] وفيه تأمّل؛ لأنّ إطلاق الكتاب في أمثال ذلك من النجاشيّ، والأصل من الشيخ.

ولعلّ وجهه اختلافهما في الاصطلاح أو في استحقاق ما اختلفا فيه لإطلاق أحد اللفظين.

ومن ذلك أيضاً ما في ترجمة هشام بن سالم، فذكر النجاشي أنّ له كتاباً،[93] والشيخ أنّ له أصلًا.[94] وكذا ما في ترجمة هشام بن الحكم، وترجمة سعد بن‏أبي خلف، وذريح بن محمّد ابن يزيد، وحميد بن المثنّى العجليّ الكوفي، وحفص بن سالم، وحفص بن‏ البختريّ، والحسين بن غندر، والحسن بن موسى بن سالم، والحارث بن محمد بن النعمان، وجميل بن درّاج، إلى غير ذلك ممّا يظهر أنّ المستعمل فيه «كتاب» واحد.

بل الذي يظهر بالتتبّع اختصاص إطلاق الأصل في الغالب بالشيخ حتّى أنّ غيره ممّن تأخّر عنه إذا أطلقه فهو ممّا أخذه منه رحمه الله وإن ندر أخذه عن غيره مع احتمال وقوعه على إطلاق الشيخ في موضعٍ آخر، فإنّه قد يطلق الأصل على ما يطلق عليه الكتاب، كما يظهر من ترجمة زيد الزرّاد وزيد النرسيّ.[95] وإنّما قلت: في الغالب؛ إذ قد وقفت على إطلاق النجاشيّ‏[96] في الحسن بن أيّوب- على حكاية نقد الرجال‏- أنّه قال: «له كتاب أصل» وكذا عن‏ الوجيزة[97] و البلغة[98]: «له أصل» وفي نقلٍ آخر عن‏ الوجيزة[99] كذلك.

وعن الشيخ رحمه الله: «له كتاب» وأُخرى‏: «له كتاب النوادر».[100] وبالجملة، فالذي يظهر اختصاص هذا الاصطلاح بالشيخ رحمه الله وهو في الغالب يوافق النجاشيّ في إطلاق الكتاب، ومخالفته معه في إطلاقه الأصل، فيطلق الشيخ في مقامه الكتاب أقلّ قليل.

والذي يظهر اختلاف معنى الأصل مع الكتاب عند الشيخ.

ويؤيّده- بعد ما سمعت- ما ذكره في حميد بن زياد من أهل نينوى: «أنّه كثير التصانيف، روى الأُصول أكثرها، له كتب كثيرة على عدد كتب الأُصول».[101] ويختلفان في إطلاق الكتاب والنوادر أيضاً، كما في منصور بن العباس والحسن بن‏ راشد، فقال النجاشي: «لهما كتاب نوادر»[102] والشيخ: «كتاب»[103] وفي الحسن بن ظريف، النجاشي: «له نوادر»[104] والشيخ: «له كتاب».[105] ثمّ إنّه رحمه الله- بعد حكاية الفرق المزبور مع تأييده المذكور، ونقل عليه اعتراضين وردّهما فقال: «واعترض بأنّ الكتاب أعمّ»- قال: «وهذا الاعتراض سخيف؛ إذ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي هو ليس بأصل ومذكور في مقابله، وبين الكتاب الذي هو أصل، وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة».

قال: «واعترض أيضاً بأنّ كثيراً من الأُصول فيه كلام مصنّفه، وكثيراً من الكتب ليس فيه، ككتاب سُليم بن قيس».

قال: «وهذا الاعتراض- كما تراه- ليس إلّامجرّد دعوى، مع أنّه لايخفى بُعْدُه على المطّلع بأحوال الاصول المعروفة.

نعم، لو ادّعي ندرة وجود كلام المصنّف فيها، فليس ببعيد، ويمكن أن لايضرّ القائل أيضاً، وكون كتاب سُليم بن قيس ليس من الأُصول من أين؟ إذ بملاحظة كثير من التراجم يظهر أنّ الأُصول ما كانت بجميعها مشخّصةً عند القدماء».

ثمّ قال: «ويظهر من كلام الشيخ رحمه الله في أحمد بن محمّد بن نوح أنّ الاصول رُتّبت ترتيباً خاصّاً.

وقيل في وجه الفرق: إنّ الكتاب ما كان مبوَّباً ومفصَّلًا، والأصل مجمع أخبار وآثار.

ورُدَّ بأنّ كثيراً من الأُصول مبوَّبة».

قال: «أقول: ويقرب في نظري أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السلام أو عن الراوي، والكتاب والمصنَّف لو كان فيهما حديث معتمد، لكان مأخوذاً من الأصل غالباً، وإنّما قيّدنا بالغالب؛ لأنّه ربّما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعناً ولا يؤخذ من أصل، وبوجود مثل هذا فيه لايصير أصلًا، فتدبّر».[106] قلت: فهذه في الظاهر أقوال ثلاثة في المراد بالأصل والفرق بينه وبين الكتاب.

والذي يظهر أنّ مرجعها إلى أمر واحد خصوصاً في تفسير الأصل، ومنشؤ ظهور الاختلاف قصور العبارة، وقد زُعم وفاؤها بانضمام بعض ما عند صاحبها من قرائن والتفاتات خَفِيَت على غيره. ومن هنا وجب على المعبّر فرض نفسه مستفيداً من العبارة نفسها مع قطع النظر عمّا عنده ممّا يفارق العبارة ولا يصاحبها.

والمتحصَّل‏: أنّ الأصل مجمع أخبار وآثار جُمعت لأجل الضبط والحفظ عن الضياع لنسيان ونحوه، ليرجع الجامع وغيره في مقام الحاجة إليه، وحيث إنّ الغرض منه ذلك لم ينقل فيه في الغالب ما كتب في أصل أو كتاب آخر لحفظه هناك، ولم يكن فيه من كلام الجامع أو غيره إلّاقليل ممّا يتعلّق بأصل المقصود، وهذا بخلاف الكتاب؛ إذ الغرض منه أُمور، منها: تحقيق الحال في مسألة. ومنها: سهولة الأمر على الراجع إليه في مقام العمل، فيأخذ منه ما يحتاج إليه، ولذا ينقل فيه من كتابٍ أو أصلٍ آخر ما يتعلّق بذلك ويبوّب ويفصّل، ويذكر فيه من كلام الجامع ما يتعلّق بردّ وإثبات وتقييد وتخصيص وتوضيح وبيان، وغير ذلك ممّا يتعلّق بالغرض المزبور.

ونظير القسمين عندنا موجود أيضاً، فمرّة نكتب في أوراق أو مجموعة ما نسمعه من صريح كلام فاضل أو غيره، أو نستنبطه من فحواه أو إشاراته، أو نلتفت إليه بأفكارنا وسيرنا في المطالب، سواء كان ذلك مطلباً مستقلًاّ أو دليلًا على مطلب أو إيراداً و نقضاً على خيال أو نكتة ودقيقة أو سرّ أو علّة لمقصود، إلى غير ذلك، فنسرع إلى جمعه في مقام ليكون محفوظاً إلى وقت الحاجة. وربّما ننقل فيه من كتاب وقفنا عليه مع زعم صعوبة وصولنا إليه بعد ذلك. وأُخرى نكتب تصنيفاً لتحقيق مطالب ومقاصد بالاستدلال الكامل أو غيره، أو لجمع مهمّات المطالب لرجوع الغير إليه، كما في الرسائل العمليّة ونحوها، أو تأليفاً لجمع ما شتّت من أخبار أو لغة أو رجال أو حكايات لغرض سهولة الأمر على الراجع وكفايته بمقصوده، كان من المستنبطين أو الوعّاظ أو الزهّاد أو نحو ذلك. فالقسم الأوّل كالأصل، والثاني كغيره من الكتب.

وممّا يؤيّد ما ذكرناه- بعد ما سمعت من تصريح الجماعة- أنّه لم نقف في التراجم على أن يقال: لفلان أصلان أو أُصول، أو مع الوصف بالكثرة، وكذا: إنّ له أصلًا في كذا.[107]

[1] رجال الشيخ: ۴۰۹/ ۲۶، و فيه: ... روى عنه حميد كتاب زكريا بن محمّد المؤمن و غير ذلك من الاصول. و في« أ» و« ح» و« م» بدل الحسين بن المفلس:

الحسين المفلس.

[2] ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصادر، انظر رجال النجاشي: ۷۹/ ۱۸۷ و رجال الشيخ: ۴۰۸/ ۲۲.

[3] رجال الشيخ: ۴۰۸/ ۲۲ قال ما لفظه: روى عند حميد أصولا كثيرة، منها كتاب زياد بن مروان القندي. و فيه بدل سلمة: مسلمة.

[4] انظر الفهرست: ۷۵/ ۲۶.

[5] رجال الشيخ: ۴۰۸/ ۲۱، حيث قال: روى عنه حميد بن زياد كتاب الملاحم و كتاب الدلالة و غير ذلك من الاصول.

[6] حيث قال عنه النجاشي: ۷۱/ ۱۷۰: له كتاب، و في الفهرست: ۵۴/ ۲: له أصل.

[7] الفهرست: ۱۰۷/ ۱، و فيه: له كتاب يعد في الاصول.

[8] رجال النجاشي: ۱۱۳/ ۲۹۰ و فيه: له كتاب، و في الفهرست: ۸۸/ ۲: له أصل.

[9] رجال النجاشي: ۱۱۱/ ۲۸۵ و فيه: له كتاب، و في الفهرست: ۸۸/ ۱: له أصل.

و فيهما بدل سلمة: مسلمة.

[10] رجال النجاشي: ۴۶/ ۹۴ و فيه: له كتاب، و في الفهرست: ۱۰۰/ ۱۵: له أصل.

[11] انظر الفهرست: ۲۵۸/ ۲.

[12] رجال النجاشي: ۴۱۲/ ۱۰۹۸ ، حيث قال: له أربعة و عشرون أصلا لم يرو غيرها، و له كتب ...

[13] قال عنه النجاشي: ۸۳/ ۲۰۰ : له كتب لا يعرف منها إلّا النوادر.

[14] في« ق» زيادة: عليه.

[15] رجال النجاشي: ۸۹/ ۲۲۰ و فيه: له نوادر، و في الفهرست: ۸۴/ ۵۲: له كتاب.

[16] انظر رجال النجاشي: ۳۲۶/ ۸۸۷.

[17] أيضا، لم ترد في« ق».

[18] الفهرست: ۷۰/ ۱۵، و فيه: و له مصنّفات منها كتاب الدلائل ... كتاب النوادر.

[19] الفهرست: ۲۵۸/ ۲، و فيه: و كان له أصل ... إلى أن قال: و له من المصنّفات كتب كثيرة ...

[20] حيث قال الشيخ فيها: ۳۲ عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصنّفات و الاصول ..

[21] فالأصل، لم ترد في« ك».

[22] الفهرست: ۷۰/ ۱۸ ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد، و فيه: له كتاب النوادر، و من أصحابنا من عدّه من جملة الاصول.

[23] رجال الشيخ: ۴۰۸/ ۲۲، و فيه: روى عنه حميد أصولا كثيرة منها كتاب زياد بن مروان القندي، و في رجال النجاشي: ۷۹/ ۱۸۷: له كتاب النوادر يروي عن زياد بن مروان. إلّا أنّه فيهما بدل أحمد بن سلمة: أحمد بن محمّد بن مسلمة.

[24] الفهرست: ۱۱۸/ ۱، و فيه: له كتب منها ... كتاب النوادر، تعدّ كلّها في الاصول.

[25] معالم العلماء: ۳مقدمة الكتاب.

[26] في« ق» بدل فلا بد: فالمراد.

[27] كذا وردت العبارة في جميع النسخ، و هي في المنتهى ۱: ۶۹ نقلا عن الماتن: ... فلا بد من وجه لتسمية بعضها ...

[28] حكاه الماحوزي في معراج أهل الكمال: 17 الفائدة الخامسة عن الفاضل الأمين الاسترابادي في بعض معلّقاته.

[29] الفهرست: ۱۳۴/ ۳ و فيه بدل زكريا: زكار.

[30] في« ك» بدل قرب: قوّة.

[31] أثبتناه عن« ك».

[32] في« م»: مصنّفه، و في« ق»: كلام من مصنّفهم.

[33] في« أ» و« ب» و« ح» و« ك» و« م» بعد إلّا زيادة: من.

[34] قال الشيخ محمّد بن إبراهيم النعماني- من أعلام القرن الرابع- في كتاب الغيبة:

۱۰۱ ما نصّه: و ليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم و رواه عن الأئمّة عليهم السّلام خلاف في أنّ كتاب سليم بن قيس أصل من أكبر الاصول التي رواها أهل العلم من حملة حديث أهل البيت عليهم السّلام و أقدمها ... إلى أن قال: و هو من الاصول التي ترجع الشيعة إليها و يعوّل عليها.

[35] كما قال الشيخ في الفهرست: ۸۴/ ۵۵ في ترجمة أحمد بن محمّد بن نوح: و له كتب في الفقه على ترتيب الاصول.

[36] انظر عدة الرجال للكاظمي: ۱۲.

[37] كما أنّه يظهر أنّ بعض الكتب غير مبوّبة كما ورد في قول النجاشي في ترجمة-- عليّ بن جعفر: 251/ 662: له كتاب في الحلال و الحرام يروى تارة غير مبوّب و تارة مبوّبا. و في ترجمة سعد بن سعد: ۱۷۹/ ۴۷۰: له كتاب مبوّب و كتاب غير مبوّب.

و قال في ترجمة محمّد بن عليّ بن بابويه الصدوق: ۳۹۲/ ۱۰۴: كتاب العلل غير مبوّب.

[38] في« ب»: أو قليلها.

[39] في« أ» و« ب» و« م» و« ن»: لا تنضبط.

[40] انظر نهاية الدراية: 63 و مقباس الهداية ۱: ۲۵۲.

[41] نفي الشيخ الصدوق كون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما، فبعد أن ذكر في الخصال: 531 بعض الروايات التي تؤيّد مدّعاه قال في ذيل الحديث 9 من أبواب الثلاثين و ما فوقه ما لفظه:

مذهب خواص الشيعة و أهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنّه لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا، و الأخبار في ذلك موافقة للكتاب و مخالفة للعامّة، فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقيّة أنّه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام اتّقى كما تتقى العامة. و نحو هذا الكلام ما ذكره في الفقيه 2:

۱۱۱ في ذيل الحديث ۴۷۴.

و اعترض عليه الشيخ المفيد و أجاب عن ذلك برسالة أسماها الرسالة العدديّة.

[42] الرسالة العددية- ضمن مصنفات الشيخ المفيد- ۹: ۱۹.

[43] هو حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة الخزاعي، ذكره الشيخ في رجاله:

۱۹۲/ ۲۳۶و النجاشي في فهرسته: ۱۴۷/ ۳۸۳.

و الرواية في التهذيب 4: 168/ 482، جاء فيها: ... عن حذيفة بن منصور قال: أتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان و كان معي إسحاق بن محول، فقال: لا و اللّه ما نقص من شهر رمضان قط.

[44] في« ق»: لا يصلح.

[45] التهذيب۴: ۱۶۹ ذيل الحديث ۴۸۲.

[46] الثقة، لم ترد في« ح».

[47] قال ابن الصلاح في المقدمة: 44 قال الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنّما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس.

و نظيره قال في تدريب الراوي: 1: ۲۳۲و غيره.

[48] كما في الرعاية: ۱۱۵، و الوجيزة للبهائي: ۵، و نهاية الدراية: ۶۳.

[49] الرعاية: ۱۱۵/۱، مقدّمة ابن الصلاح: ۱۷۹.

[50] نقله الشيخ ياسين بن صلاح الدين البحراني في معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: ۱۳۴( مخطوط) عن بعض الأفاضل.

[51] قال المجلسي في مرآة العقول 1: 108: الحديث التاسع مجهول على المشهور بسعدان بن مسلم، و ربما يعدّ حسنا لأنّ الشيخ قال: له أصل.( الفهرست:

۱۴۰/ ۱).

و قال في ۱۰: ۱۲۴عند ذكر الحسن بن أيوب: و قال النجاشي: له كتاب أصل.

و كون كتابه أصلا عندي مدح عظيم ...

[52] قال المجلسي الأوّل في روضة المتقين ۱: ۸۶: فإنّك إذا تتبّعت كتب الرجال وجدت أكثر أصحاب الاصول الأربعمائة غير مذكور في شأنهم تعديل و لا جرح إمّا لأنّه يكفي في مدحهم و توثيقهم أنّهم أصحاب الاصول ... إلى آخره.

[53] الفهرست: ۳۲.

[54] التهذيب۱: ۴۰۸/ ۱۲۸۲.

[55] كما صرح في الفهرست: ۱۰۰/ ۱۶.

[56] في« ك» و« م» و« ن»: عليّ بن حمزة البطائني.

[57] قال عنه الشيخ في الفهرست: 161/ 45: واقفي المذهب له أصل. مع كثرة ما ورد فيه من ذموم، فقد ذكر الشيخ نفسه في كتاب الغيبة: ۶۳/ ۶۵ أنّ أوّل من أظهر هذا الاعتقاد[ الوقف‏] عليّ بن حمزة البطائني.

[58] انظر رسالة الاجتهاد و الأخبار: ۱۸۸- ۱۹۶.

[59] الرسالة العددية- ضمن مصنّفات الشيخ المفيد- ۹: ۲۵.

[60] هو زياد بن المنذر الهمداني، زيدي المذهب، و إليه تنسب الزيدية الجارودية.

انظر الفهرست: 131/ 2 و رجال النجاشي: ۱۷۰/ ۴۴۸.

[61] هو عمّار بن موسى الساباطي، كان فطحّيا. له ترجمة في الفهرست: ۱۸۹/ ۲ و رجال النجاشي: ۲۹۰/ ۷۷۹، و غيرهما من المصادر.

[62] هو سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي الواقفي. رجال الشيخ: ۳۳۷/ ۴، رجال النجاشي: ۱۹۳/ ۵۱۷.

[63] كذا في« ق»، و في سائر النسخ: ظاهر.

[64] معراج أهل الكمال: ۱۲۹/ ۶۱ترجمة أحمد بن عبيد. و مراده من البعض هو المولى مراد التفريشي في تعليقته السجادية كما صرّح بذلك في الهامش.

[65] في« ق»: غير.

[66] في« م» زيادة: فتأمّل.

[67] بلغة المحدّثين: ۳۴۴/ ۱۴هامش( 3).

[68] منهج المقال فى تحقيق احوال الرجال ؛ ج‏1 ؛ ص۱۱۶-١٢۵

[69] نام كتاب: معراج أهل الكمال إلى معرفة الرجال‏

پديدآور: بحرانى، سليمان بن عبد الله‏

تاريخ وفات پديدآور: ۱۱۲۱ه. ق‏

[70] و رأيت في كلام بعض المعاصرين منقولا عن الشيخ المفيد أبى عبد اللّه محمد ابن النعمان البغدادى ما نصه: صنغت الامامية من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى عهد أبى محمد العسكرى عليه السلام أربعمائة كتاب، و تسمى الأصول، و هذا معنى قولهم فلان له أصل« منه». ثم رأيته في كتاب معالم العلماء للشيخ الجليل شمس الاسلام محمد بن على بن شهر آشوب المازندرانى« منه». المعالم: 3.

[71] معراج اهل الكمال الى معرفه الرجال ؛ النص‏ج‏1 ؛ ص۱۷-١٨

[72] نام كتاب: الفوائد الرجالية( الخواجويي)

پديدآور: خواجويى، اسماعيل بن محمدحسين‏

تاريخ وفات پديدآور: ۱۱۷۳ه. ق‏

[73] الفوائد الرجالية (الخواجويي) ؛ ص۱۱۸

[74] نام كتاب: تكملة الرجال‏

پديدآور: كاظمى، عبدالنبى‏

تاريخ وفات پديدآور: ۱۲۵۶ه. ق‏

[75] - و ممن نقل ذلك عن الشيخ المفيد رحمه اللّه الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني السروي المتوفى سنة 588 ه، في كتابه( معالم العلماء): ص 3، طبع النجف الأشرف سنة ۱۳۸۰ ه.

[76] - راجع في التعريف بالأصل و الكتاب و الفرق بينهما: ج ۲، ص ۱۲۵- ۱۳۵ من كتاب الذريعة لشيخنا الحجة الشيخ آغا بزرك الطهراني- أدام اللّه وجوده- طبع النجف الأشرف سنة 1355 ه، و راجع أيضا الفائدة الثانية من الفوائد التي ذكرها الوحيد المولى محمد باقر البهبهاني-- الحائري المتوفى سنة ۱۲۰۵ ه، في مقدمة تعليقته على الرجال الكبير للميرزا محمد الاسترابادي: ص ۷ طبع إيران سنة ۱۳۰۴ه.

[77] - أستاذ المتأخرين يقصد به الوحيد البهبهاني الحائري رحمه اللّه فقد ذكر ذلك في الفائدة الثانية من فوائده التي جعلها مقدمة لتعليقته على رجال الميرزا محمد الاسترابادي راجع( ص ۷) طبع إيران.

[78] - المحاسن هو تأليف أبي جعفر أحمد بن أبي عبد اللّه محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي الكوفي البرقي المتوفى بقم سنة ۲۷۴ ه، أو سنة ۲۸۰ ه، و طبع الكتاب في جزئين بطهران( إيران) سنة ۱۳۷۰ ه، و طبع أخيرا في النجف الأشرف. و قد ترجم له في أكثر المعاجم الرجالية.

و أما بصائر الدرجات: فهو تأليف محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي المتوفى بقم سنة ۲۹۰ ه، طبع بإيران مع كتاب نفس الرحمن في فضائل سلمان، للعلامة المحدث الميرزا حسين النوري، في سنة ۱۲۸۵ ه، و قد ترجم للصفار في أكثر المعاجم الرجالية.

[79] - أستاذ المتأخرين- كما ذكرنا- هو الوحيد المولى محمد باقر البهبهاني الحائري المتوفى سنة ۱۲۰۵ ه، فقد ذكر ذلك في الفائدة الثانية من فوائده التي أوردها في مقدمة تعليقته على كتاب رجال الميرزا محمد الاسترابادي المطبوع بإيران سنة ۱۳۰۴، راجع( ص ۷) منه تر العبارة المذكورة فيها.

[80] - يشير إلى ما ذكره الشيخ المفيد رحمه اللّه آنفا- في أول المسألة مما نقله عنه ابن شهراشوب المازندراني في( معالم العلماء)- كما ذكرنا في تعليقتنا( ص ۱۱۹).

[81] تكمله الرجال ؛ ج‏1 ؛ ص۱۱۹-١٢١

[82] نام كتاب: الفوائد الرجالية( كجوري شيرازي)

پديدآور: كجورى شيرازى، محمدمهدى‏

تاريخ وفات پديدآور: ۱۲۹۳ه. ق‏

[83] . معراج أهل الكمال: ۱۷ نقلًا عن بعض تعليقات الميرزا أمين الاسترآبادي.

[84] . الفهرست: ۷۵/ ۳۰۴ في ترجمة زكار بن يحيى الواسطي.

[85] . طرائف المقال ۲: ۳۶۲.

[86] . نقله الوحيد البهبهاني في فوائده: ۳۴

[87] الفوائد الرجالية (كجوري شيرازي) ؛ ص۹۹-١٠٠

[88] نام كتاب: توضيح المقال في علم الرجال‏

پديدآور: كنى تهرانى، على‏

تاريخ وفات پديدآور: ۱۳۰۶ه. ق‏

[89] . معالم العلماء، ص ۳.

[90] . فوائد الوحيد البهبهاني، ص ۳۳.

[91] . الفهرست، ص ۵۴، الرقم ۲۰۴.

[92] . تعليقة الوحيد البهبهاني، ص ۹۹.

[93] . رجال النجاشي، ص 434، الرقم ۱۱۶۵.

[94] . الفهرست، ص ۱۷۴، الرقم ۷۸۰.

[95] . الفهرست، ص ۷۱، الرقم ۷۰۰.

[96] . رجال النجاشي، ص ۵۱، الرقم ۱۱۳.

[97] . الوجيزة للمجلسي( مخطوط)، الورقة ۳۰.

[98] . بُلغة المحدّثين، ص ۳۴۴، الرقم ۱۴( الهامش 1).

[99] . الوجيزة في الرجال، ص ۵۴، الرقم ۴۷۱.

[100] . الفهرست، ص ۷۰، الرقم ۱۷۰.

[101] . الفهرست، ص ۶۰، الرقم ۲۳۸.

[102] . رجال النجاشي، ص ۳۸ ، الرقم ۷۶.

[103] . رجال الطوسي، ص ۸۸، الرقم ۱۷۴- ۱۷۵.

[104] . رجال النجاشي، ص ۶۱، الرقم ۱۴۰.

[105] . الفهرست، ص ۴۸، الرقم ۱۶۷.

[106] . فوائد الوحيد البهبهاني، ص ۳۳و ۳۴.

[107] توضيح المقال فى علم الرجال ؛ ص۲۹۹-۲۳۴