قول متأخرین: تساقط
مثلاً اصل در متعارضین چیست؟ قاعده در متعارضین سقوط یا تخییر است؟
متأخرین اصولیین،کأنه خواستند قاطبةً بگویند که اصل در متعارضین سقوط است[1]. مرحوم شیخ، صاحب کفایه و مرحوم مظفّر قائل به تساقط شدند.
مرحوم مظفّر در اصول الفقه، این تساقط را خیلی بسط دادند و ابهاماتی را که در حرف دیگران بود، مطرح کردند و اتفاقاً بسط ایشان لوازم خیلی خوبی داشته است؛ یعنی اصول الفقه چیزهایی را از این مبنا واضح‌تر کرده که لازم است که به اصول فقه هم مراجعه کنیم و فرمایشات ایشان را بحث کنیم[2].
بعداً همه محقّقین از اصولیین که تساقط را در دلیل متعارض پذیرفتند، در مقام قاعده ثانویه می‌گویند که دلیل مسلّم داریم که قاعده ثانویه، طبق قاعده اولیه نیست؛ غیر تساقط است، را همه قبول دارند، حالا تخییر است یا توقف است یا ...، مسأله بعدی است.
لزوم بازبینی قاعده اولیه
بزرگانی که همه آنها بالای سر ما جا دارند، قائل شدند که اصل تساقط است؛ بعد می‌بینید که این اصل، خیلی مشکل دارد و مکرّرا به مشکل بر می‌خوریم.
تحقیق علمی؛ انانیت و غرور
اگر این رفت‌وبرگشت ها به‌گونه‌ای باشد که نه از باب انانیت و تعصّب و نه از باب نفهمی و جهل، بلکه از باب دل دادن به حرف بزرگان باشد و با این رفت‌وبرگشت‌ها در نهایت به اطمینان برسد که این مبنا مشکل دارد. وقتی به این اطمینان برسد، خودش یک چیزی است. این جور اطمینان ها برای خود شخص خیلی مهم است، یعنی اگر کل کره زمین هم چیزی بگویند، او می‌گوید من تعصّبی ندارم و نمی‌خواهم بگویم من چیزی می‌فهمم اما آنها اشتباه می‌کنند.
قبلاً مثال می‌زدم. برخی وقت ها با اینکه مثال‌ها ساده‌اند، اما برای این جور جاها خیلی به درد می‌خورد. از افرادی که اهل علوم امروزی هستند کسی که در علوم نظری، ریاضی و فیزیک جایزه نوبل برده باشد، سراغ دارید؟ همه شنیده‌اند که دکتر حسابی این طور بوده است. ایشان کسی است که در میان ایرانی‌ها جلوه کرده است. کسانی که درس می‌خوانند و دانشگاه می‌روند ایشان را قبول دارند و می‌گویند ایشان آدمی است که دانشمند است. کسی در روستایی نشسته است، یا شمایی که اهل این محل هستید، می‌بینید این آقایی که ایرانی هست و شما می‌شناسید، با ماشین دارد می‌آید. با ایشان صحبتی می‌شود و می‌گوید من به منزل فلانی می‌روم. شما در اینکه ایشان انسان عادی نیست و نابغه است، شکی ندارید. شما و دیگران شکی ندارید که ایشان خوش فکر و قلیل الخطاء است؛ خطای فاحش ندارد. به شما می‌گوید من می‌خواهم به خانه زید برویم. خب شما ده‌ها سال در این محل زندگی کرده‌اید و صدها بار این کوچه‌ها را رفته‌اید، می‌دانید که در این کوچه، خانه ی زید سومین کوچه است، شکی در آن ندارید. این آقایی که این همه جایزه برده، توقف می‌کند و میوه‌ای می‌خرد. وقتی حرکت می‌کند به جای اینکه به کوچه سوم برود اشتباهاً به کوچه پنجم می‌رود.
آیا شما می‌گویید من که سی سال در این محل هستم اشتباه می‌کردم که خانه زید در کوچه سوم می‌باشد؟! چون این آقا که نابغه زمان است به کوچه پنجم رفت. آیا ما باید خودمان را تخطئه کنیم؟ این جور کاری می‌کنید یا نه؟! نه. اگر نمی‌کنید به‌خاطر غرور و انانیت است؟! وقتی این دانشمند است چرا این قدر انانیت دارید؟! می‌گویید من انانیت ندارم. این چیزی است که به علم رسیده‌ام و تجربه دارم. این چیزی نیست که بگویم می‌خواهم روی حرفم بایستم، بلکه من این کوچه‌ها را به قدری رفته‌ام که خبر دارم.
این مثالی بسیار ساده است. اما کلید خیلی از جاها می‌باشد، مباحثی است که وقتی رفت و بر گشت می‌کنیم، تمام کوچه‌ها را رفته‌ایم -این خیلی مهم است- فلذا کسی که در مورد این مسائل به این شکل تحقیق کرده، تا طرف مقابلش حرف می‌زند، می‌فهمد که او به کوچه‌ای آدرس می‌دهد که هنوز نرفته -چون حساب همه را دارد- یا نه کوچه‌ای است که رفته ولی می‌خواهد تکرار کند و دیگر حوصله بحث هم ندارد، می‌گوید حرفت را بزن، اما من همه این کوچه‌ها را رفته‌ام.
حال تحقیق
حالِ تحقیق، حالِ کسی است که همه کوچه‌ها را رفت و به اطمینان رسیده که این درست نیست، از باب انانیت نیست. بلکه از این باب است که تمام کوچه‌ها را رفته و نمی‌خواهد بگوید تمام حرف‌های من صحیح است. خب، اگر کسی هم بالاتر برود می‌فهمد که این دارد اشتباه می‌کند.
این مثال را در مواضع مختلف برای مؤمن عرض کردم. حاج آقا زیاد می‌فرمودند. در توضیح فرمایش ایشان، این مثال‌ها به ذهنم می‌آمد. زیاد می‌فرمودند که مؤمن کاری ندارد که عدد شماری کند[3]. اگر همه انسان‌های روی زمین را بررسی کنید و ببینید در بین آن هایی که واقعاً به خداوند مؤمن هستند و آن هایی که نیستند، اکثریت با کدام است؟ آیا شما می‌گویید من باید صبر کنیم، فعلاً نمی‌توانم به شما بگویم که خدا هست یا نیست! باید نتیجه این آمار بیاید، مثلاً اگر هفتاد در صد مردم گفتند که خدا هست، ما هم می‌گوییم خدا هست. اما اگر هفتاد در صد گفتند که خدا نیست، یا زمانی شود که ٩٩.٩ در صد بگویند که خدا نیست، ما هم می‌گوییم خدا نیست. الآن شما چه می‌گویید؟ با اینکه همه جمعیت می‌گویند خدا نیست اما یک نفر می‌گوید خدا هست، می‌گویید به‌خاطر انانیت اوست؟! آدم متعصّب کوری است که می‌گوید فقط من می‌فهمم. این همه مردم می‌گویند خدا نیست؛ اما تنها او می‌گویند که من می‌فهمم. این درست است؟ آیا صرف اینکه یک نفر مقابل شش میلیارد نفر قرار گرفته، این استدلال است؟! این می‌گوید هر چه من می‌فهمم، درست است. این جور نیست.
اگر خواستید در جایی مثال بزنید، مثالش این شخص است که یک اتوبوس آمده که همه آنها جایزه نوبل گرفته‌اند. می‌خواهند به خانه زید بروند و در کوچه پنجم می‌پیچند، در حالی که او می‌داند زید در کوچه سوم است. آیا در اینجا می‌گویند خودت را تخطئه کن، تو چیزی نمی فهمی؛ او می‌گوید من در این مسائل تجربه دارم که رفتم و دیدم، از آنها خبر دارم.
در مورد فرمایشاتی که بزرگان فرموده‌اند فعلاً آنچه نیاز است، این است که در این کوچه‌ها برویم، همراه این بزرگان برویم و فکر کنیم. وقتی که همراه آنها رفتیم و همه کوچه‌ها را دیدیم، به اطمینان می‌رسیم که این حرف سر نمی‌رسد؛ نه اینکه از سرِ این باشد که روی حرف خودش بایستد، این ها نیست؛ راه این است. اگر غیر این رفتیم اشتباه می‌کنیم.
الآن هم در این بحث عده‌ای از بزرگان می‌گویند که اصل تساقط است؛ اما به نظر اصلِ تساقط سر نمی‌رسد، لوازم آن که در رفت‌وبرگشت بحث مشخص می‌شود، سر نمی‌رسد.
قاعده اولیه: تخییر
آن چه می‌خواهم در ابتدا عرض کنم این است که چه مانعی دارد وقتی دو خبر متعارض شدند، مخیراً اَحَدُهُمای لامُعیَّن حجت باشد، و اصلاً قاعده اولیه عقلائیه همین باشد. این چه مانعی دارد؟!
ما در کتاب های خودمان خوانده بودیم و گویا متأخّرین جا انداخته بودند که اصل اولیه تساقط است[4]؛ اما بعد از اینکه درس اساتید رفتیم، دیدیدم به این شکل نیست. [5]
حاج آقا بحث تخییر را خیلی طول دادند[6]، اصل حرفشان این بود که قاعده اولیه تخییر است. حالا با طول و تفصیل می‌فرمودند. گوشه و کنار بحث را بعداً عرض می‌کنم.
ایشان زیاد مثال می‌زدند، می‌فرمودند مریض در حال مرگ است. چون حرف‌های دو دکتر باهم فرق دارد، باید بگذاریم بمیرد[7]؟! می‌گفتند عقلاء این را نمی‌گویند که وقتی حرف هر دو حجیت شانیه دارد و با هم تعارض کرده‌اند، اصل اولیه بر تساقط هر دو است. بلکه ایشان قاعده ثانویه را به‌عنوان اصل اولی در نظر می‌گرفتند. البته باید بحث کنیم چون متاخّرین در این رابطه بسیار صحبت کرده‌اند.
استدلال
«صدّق العادل» ، یک کلی است که به نحو قضیه حقیقیّه انشاء شده است.
تعارض ==»» حجت شأنی + فعلی
انطباق آن هم بر روایت زراره و محمد بن مسلم قهری است. هر دو مصداق آن «صدّق العادل» هستند و هر دو با هم بالفعل می‌شوند و حجیت شأنیه دارند. حجیت فعلیه [8]هم که چیزی به جز انطباق قهری نیست، من می‌خواهم به گوش من برسد و یک عادل به من بگوید و الآن هم عادل برای من گفته است، حجیت معنایی بیش از این ندارد.
«صدّق العادل» نسبت به هردو بالفعل شده و مولی می‌فرماید از حرف آنها اعراض نکن، من هم به حرف مولی گوش میدهم و اعراض نمی‌کنم. هیچ‌کدام از آنها دروغ گو نیستند.
حالا که حرف او را رد نکردم، تعارض بین ظاهرین می‌شود. دراین‌صورت مولی برای حل آن هم راه‌حلی می‌دهد. آیا تعارض که شد،وجوب اخذ به ظاهر رفع شد؟ نه، وجوب اخذ به ظاهر هم بود، اما در آن تزاحم شد، یعنی همین‌طور که وقتی دو نفر در حال غرق شدن هستند، من قدرت ندارم که به «انقذ الغریق» در هر دو عمل کنم، در اینجا هم به‌خاطر خصوصیت مورد، نمی‌توانم به «خذ الظاهر» عمل کنم. اخذ به ظاهر هر دو تزاحم شده است. در سائر موارد وقتی تزاحم می‌شود باید چه کار کنیم؟
حجّت شأنی؛ ادله حجیت عامه
وقتی دو حجت شانی متعارض شدند آیا از تحت ادله حجیت عامه خارج شده‌اند یا نه؟ بحث مهمی است. اگر این طور تقریر کنیم که واقعاً ادله عامّه عند التعارض هم شامل روایات متعارض هستند. شیخ می‌فرمایند اخبار مستفیضه می‌گوید وقتی تعارض شد باید یکی از آنها را بگیریم[9]، یعنی این اخبار مستفیضه می‌گویند -بعد این که ما میدانیم «ان جاءکم فاسق» ربطی به اینجا ندارد و همچنین میدانیم که بناء عقلاء ربطی به اینجا ندارد- این‌ها دلیل های جدیدی هستند؛ آیا این طور است یا اینکه این ادله دنباله همان ادله عامه حجیت است و حجیت نفسیه را برای اَحَدهما تثبیت می‌کنند؛ حالا یا رجحاناً یا تخییراً؟
حالا باید ثمرات آن را ببینید. اگر گفتیم ادله عامه اعتبار سرجای خود هستند و شامل متعارضین هم می‌شوند، اخبار تعادل و تراجیح دنباله همانها هستند. یادم می‌آید در مباحثه تقلید این‌ها روشن‌تر بود. به این خاطر که اهل خبره معمولاً مختلف هستند، موردی نیست که صاحبین فتوا و خبره با هم متفق باشند. با این کثرت اختلاف، علماء فرموده بودند که ادله مجوّز تقلید شامل اختلاف آراء نیست. خیلی عجیب است.
در غالب موارد اختلاف آراء هست، اما آنها می‌فرمودند وقتی آراء مختلف شد، اصلاً ادله تقلید شامل آن نیست. انسان می‌دیدید که گویا اباء دارد که تقلید را تجویز کنند، بعد بگویند هرکجا دیدید دو خبره احتلاف دارند، من حرف نمی‌زنم و فقط درجایی‌که اختلاف ندارند به خبره رجوع کن. خب کجاست که اختلاف ندارند؟!بلکه ظاهر این بود که در وقت اختلاف نیز خبرویت هر دو کافی بود. ادله تقلید می‌گفت به خبره مراجعه کن، و اشکالی ندارد خبره ها با هم اختلاف کنند[10].
اینجا هم همین طور است، دلیل می‌گوید «صدّق العادل»، عادل ها خبر می‌آورند و خبرها مختلف می‌شوند، انواع و اقسام است و هر کدام هر علتی دارد. ولی تو تصدیق بکن؛ نه اینکه اگر تعارض کردند دیگر نمی‌گویم تصدیق کنی، بلکه تصدیق کردن آن به این است که در صدد جمع بر می‌آید و … .
علی ایّ حال نمی‌توان گفت که ادله عامه کنار می‌رود. اگر این مبنا درست باشد که ادله عامه شامل متعارضین است، این خیلی فایده دارد. فایده آن این است که این دو حجیت شانی، الآن هم که متعارض شده‌اند، باید علی القاعده حجیت فعلیه آنها هم بیاید، اما چون متعارض هستند مانع دارند و برای من نمی‌تواند حجیت بالفعل شوند و من نمی‌توانم به آنها عمل کنم.
اگر این جور شد، حجیت آنها که بود؛ پس ما باید قطع پیدا کنیم که مرجوح از حجیت خارج شده است.
ثمره تعیین قاعده اولیه
ما اگر بگوییم که -بنا بر قاعده اولیه- آن ادلّه ی عامه کنار رفت، دست ما بسته است و منتظر هستیم که مولی در مورد متعارضین برای ما حرف بزند بنابر تساقط می‌گوییم که ادلّه عامه می‌گویند که عادل را تصدیق کن، متاسفانه وقتی تعارض شد، همه آنها کنار می‌روند و دست ما کوتاه می‌شود. لذا باید دلیل جدید را ببینیم، دلیل جدید می‌گوید که یکی از آنها را بگیر. این یک جور دید است؛
اما نوع دیگری از دید این است که می‌گوید ادله ی اذن فتخیر،ادله ی باب تعادل و تراجیح دنباله ادلّه عامه می‌باشد و خبرین متعارضین که الان یکی از آنها حجت است، به حجیت جدیده ای حجت نیست؛ بلکه به همان حجیت اصلیه، حجت است.
در برخی از کلمات دیدم که می گویند: اگر بگوییم قاعده اولیه تساقط است، هیچ ثمره ای ندارد[11]. درحالی‌که ثمره زیادی دارد، بالاترین ثمره آن نحوه برخورد و دید شخص نسبت به روایات است.چرا ثمره ندارد؟ خیلی مطلب مهمی است که بگوییم: اصل، تساقط یا تخییر است.یکی از ثمرات آن، این است که بالاخره ما الان این را حجت بدوی میدانیم.
[1] در فرهنگ‌نامه اصول فقه می‌خوانیم:
1. قاعده اولى متعارضين، هنگام تعادل دو دليل، به حكم عقل با قطع نظر از روايات خاص تساقط است.
در اينكه قاعده اولى متعادلين بنا بر مبناى «طريقيت محض در حجيت امارات» چيست، ميان اصوليون اختلاف وجود دارد: مشهور اصوليون متأخر همانند «محقق خراسانى»، «ميرزاى نايينى» و «مظفر» معتقد به تساقط هستند؛ اما گروهى ديگر از اصوليون اعتقاد به تخيير دارند؛( فرهنگ نامه اصول فقه ؛ ص105)
مرحوم شیخ، اما در مسئله قول به توقف را اختیار کرده است.ایشان می‌فرماید:
أما لو جعلناه من باب الطريقية- كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار بل غيرها من الأمارات- بمعنى: أن الشارع لاحظ الواقع و أمر بالتوصل إليه من هذا الطريق؛ لغلبة إيصاله إلى الواقع، فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين؛ للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا؛ لأن أحدهما مخالف للواقع قطعا، فلا يكونان طريقين إلى الواقع و لو فرض- محالا- إمكان العمل بهما، كما يعلم إرادته لكل من المتزاحمين في نفسه على تقدير إمكان الجمع.
مثلا: لو فرضنا أن الشارع لاحظ كون الخبر غالب الإيصال إلى الواقع، فأمر بالعمل به في جميع الموارد؛ لعدم المائز بين الفرد الموصل منه و غيره، فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجية لم يعقل بقاء تلك المصلحة في كل منهما، بحيث لو أمكن الجمع بينهما أراد الشارع إدراك المصلحتين، بل وجود تلك المصلحة في كل منهما بخصوصه مقيد بعدم معارضته بمثله.
و من هنا، يتجه الحكم حينئذ بالتوقف، لا بمعنى أن أحدهما المعين واقعا طريق و لا نعلمه بعينه- كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين- بل بمعنى أن شيئا منهما ليس طريقا في مؤداه بخصوصه.
و مقتضاه: الرجوع إلى الاصول العملية إن لم نرجح بالأصل الخبر المطابق له، و إن قلنا بأنه مرجح خرج عن مورد الكلام- أعني التكافؤ-، فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل
مع أحدهما، فيتساقطان من حيث جواز العمل بكل منهما؛ لعدم كونهما طريقين، كما أن التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل.( فرائد الأصول، ج۴، ص:۳۸-۳۹)
شیخ در عبارت دیگری که محل بحث و قلت و ان قلت واقع شده است(به عنوان نمونه مراجعه فرمایید به بحر الفوائد، ج ٨، ص ٣۴٩- ٣۵٢ و همین طور فوائد الاصول، ج ۴، ص ٧٧٠) می‌فرماید:
و مرجع التوقف أيضا إلى التخيير إذا لم نجعل الأصل من المرجحات أو فرضنا الكلام في مخالفي الأصل(فرائد الاصول ؛ ج۲ ؛ ص۷۶۶)
مرحوم آیت‌الله بهجت در این‌باره می‌فرمایند:
آن یکی در تقریرات نوشته است که: «اختلفت کلمات الشیخ فی المقام» در اینجا این مطلب را و در جای دیگر مطلب دیگر را؛ در صورتی که این اختلاف، قابل جمع نباشد در خود کلمات شیخ، ولی شیخ با این که قائل به توقف شده در یک جایی. در جای دیگر «مرجع التوقف الی التخییر» آیا می‌شود گفت اختلفت کلمات الشیخ؟ جامع پیدا شد برای کلمات شیخ.
در تعادل و تراجیح، آن آقایی که تقریر نوشته است، گفته است اختلفت کلمات الشیخ، کأنه چاره‌ای نداشته برای جمع بین کلمات، آن آقایی که با او هم همشاگرد بوده در درس استاد، گفته بوده نه خیر این اختلفت کلمات الشیخ را در حاشیه ننویس؛ او هم قبول نکرد و نوشت. چون ظاهرشان اختلاف است. اما ظاهر کلام دیگرشان اتفاق است. که نه خیر! مخیر است انسان در خبرین متعارضین؛ آنجا.(خارج اصول ١٣/ ١١/ ١٣٨٧)
برای بررسی تفصیلی قاعده اولیه در کلام متاخرین از اصولیین به پیوست شماره ١ مقاله قاعده اولیه در تعارض اخبار مراجعه فرمایید.
در پیوست شماره ٢ این مقاله نیز می‌توانید کلمات مرحوم شیخ انصاری را در این زمینه ببینید.
[2] در مبحث «القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير» ( أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج۲ ؛ ص۲۲۵-۲۲۷)
[3] اگر انسان بر حقانیت مذهب و اعتقاد خود دلیل داشته باشد، اگر همه‌ی مردم روی زمین هم بگویند: تو بر باطلی، نباید به گفته‌ی آنها اعتنا کند. اگر بخواهیم تابع مردم باشیم و برای حقانیت مذهب خود از مردم امضا بگیریم، باید سال‌به‌سال و وقت‌به‌وقت امضا بگیریم؛ زیرا اکثریت بشر، کافر یا بت‌پرستند، و اصلاً مبدأ و معاد را قبول ندارند.(در محضر بهجت، ج ٣، ص ۲۷۱)
آن کسی که درباره‌ی نهج‌البلاغه گفته است که أَکثَرُهُ باطِلٌ (بیشتر آن باطل است) از همین قماش است که قرآن را می‌بینند و می‌دانند که در برابر آن عاجزند و بااین‌حال ایمان نمی‌آورند! آیا عامه حقانیت شیعه را در کتب و دَعَوات نمی‌بینند؟! و اگر فرضاً آنها نمی‌بینند، ما هم نمی‌بینیم، و آیا نباید ببینیم؟! متأسفانه کثرت و اکثریت در روحیه‌ی انسان اثر می‌گذارد و هیچ‌برهانی به قوت آن نمی‌رسد. می‌گویند: ملا نصرالدین به دروغ مردم را برای میهمانی به جایی دعوت می‌کرد و مردم باور می‌کردند و می‌رفتند، سپس خود او هم باورش می‌شد و به دنبال آنها می‌رفت!(در محضر بهجت، ج ١، ص ١١۶)
[4] برای مشاهده کلمات متاخرین اصولی در مورد قاعده اولیه تعارض به پیوست شماره ١ مقاله قاعده اولیه در تعارض اخبار مراجعه فرمایید.
[5] شکل بحثی رایج در فضای کنونی اصول به این منوال است که ابتدا از قاعده اولیه تعارض و سپس قاعده ثانویه آن صحبت می شود. همان گونه که در کلام استاد اشاره شد قاعده اولیه نیز نزد قاطبه متاخرین همان تساقط است.اما باید توجه داشت که این روال،چندان در کلمات سابقه ندارد.
در فضای اصول فقه، با توجه به فحصی که در حدّ امکان و زمان صورت گرفت تا قبل از جناب شیخ بحث از قاعده اولیه و ثانویه سابقه ندارد. بلکه بحث از حکم تعارض است در صورت فقدان ترجیح.در این مسئله مشهور اصولیون بلکه قاطبه آن ها قائلند به تخییر، در مقابل اخباریون که مانند مسئله شبهه تحریمیه قائل به توقف شده‌اند.
البته در میان عامه هم قول به تساقط و رجوع به برائت اصلیه بوده است که علمای امامیه همه با آن مخالفت کرده اند. به این کلمات عنایت بفرمایید:
تعادل الأمارتين أي الدليلين الظنيين عند المجتهد يقتضي تخييره في العمل بأحدهما لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا و عليه أكثر أهل الخلاف و منهم من حكم بتساقطهما و الرجوع إلى البراءة الأصلية و إنما يحصل التعادل مع اليأس من الترجيح بكل وجه لوجوب المصير إليه أولا عند التعارض و عدم إمكان الجمع(معالم الدين و ملاذ المجتهدين ؛ ص۲۵۰)
و على الثاني يتخير المجتهد في العمل بأحدهما وفاقا للمعظم من الفريقين.
و ذهب بعض الأخباريين [إلى]أنه يجب التوقف حينئذ في الفتوى، و الاحتياط في العمل(انيس المجتهدين في علم الأصول ؛ ج۲ ؛ ص۹۷۴)
و كيف كان فهل الاصل فى التّعادل التّخيير او التّساقط او التّوقف اقوال
المشهور الاوّل بل قيل انه لا خلاف فيه بين الاصحاب كما عن بعض و فى المعالم لا نعرف فيه خلافا بين الاصحاب و الكاظمىّ فى المحصول جعله المعهود بين الاماميّة(إيضاح السبل في الترجيح و التعادل ؛ ص۱۸)
در میان کلمات، کلام وحید بهبهانی قابل دقت و تامل است:
و إن لم يكن ترجيح أصلا و لا يمكن الجمع فالعمل التخيير للنص، و لأن الحجة دائرة بينهما و لا ترجيح.
و قيل: بسقوطهما و اطراحهما، و الرجوع إلى ما اقتضاه الأصل(الرسائل الأصولية ؛ متن ؛ ص۳۲۷)
ایشان برای اثبات تخییر به دو دلیل تمسک می کند اولاً روایات موجود و ثانیاً این که هر دو روایت حجت هستند و ترجیحی برای یکی از طرفین بر دیگری نیست پس مخیریم به هر کدام خواستیم عمل کنیم. ملاحظه می شود که بنای استدلالی ایشان نه فقط بر اساس اخبار باب است که با قاعده ثانویه اصحاب مطابق باشد، بلکه کلام ایشان در نقطه مقابل وجوهی است که متاخرین در مقام بنای قاعده اولیه افاده کرده اند.
نوه ی ایشان،سید مجاهد در مقام تقریر کلام جد خود چنین می فرماید:
و منها أنهما دليلان تعارضا لا يمكن العمل بهما معا و لا بأحدهما بالخصوص دون الآخر و لا إسقاطهما فوجب التخيير أما الأول فلأن ما دل على حجية خبر الواحد شامل لمحل البحث كما نص عليه جدي قدس سره و أما الثاني فواضح و أما الثالث فلأن العمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح و أما الرابع فلأن إسقاطهما موجب لإسقاط ما ثبت من الشرع اعتباره و أما الخامس فلأنه لا يمكن غيره(مفاتيح الأصول ؛ ص۶۸۲)
میرزای قمی نیز در مورد تخییر می فرماید:
و يظهر لك قوة القول بالتخيير عند العجز و ضعف القول بالتوقف، بملاحظة ما مر في الأدلة العقلية أيضا.( القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج۴، ص: ۶۲۳)
صاحب فصول نیز تخییر را این گونه تقریر می کند:
و قضية عموم ما دل على حجية الأمارات الشرعية حجيتها و لو عند التعارض أيضا و هو أيضا مقتضى ما دل على التخيير في العمل بهما لأن وجوب العمل بكل منهما على التخيير يستلزم حجية كل منهما لا على التعيين و معنى حجية كل واحدة منهما لا على التعيين جواز ترك العمل بها إلى الأخرى فقولنا لا على التعيين قيد للحجية إذ معناها وجوب العمل بمقتضى موردها لا للحجة لأن الحجية وصف معين يمتنع قيامه بغير معين و إن أريد تعلق الحجة بكل واحدة من غير اعتبار تعيينها كان في معنى حجية كل منهما على التعيين فيلزم التكليف بالمحال و توضيح ما قررناه يطلب مما حققناه في الواجب المخير(الفصول الغروية في الأصول الفقهية ؛ ص436)
با توجه به این نکات در می یابیم که قول به تخییر، قول قاطبه امامیه بوده است، آن هم نه از باب تعبد و قاعده ثانویه ای که به خاطر اخبار به آن تن داده ایم. بلکه از باب قاعده اولیه و به سبب شمول حجیت ادله عامه و اگر روایاتی هم در این باب آمده است همه در تایید این قاعده اولیه است.
در میان متاخرین نیز قول به تساقط، قول منفرد نیست. بلکه در مقابل برخی از علماء مانند ملا علی ایروانی، آیت‌الله بهجت و آیت‌الله سید صادق روحانی نیز قائل به تخییر هستند.
مرحوم ایروانی می‌نویسد: هذا، و لكن يمكن أن يقال: إنا نمنع عدم المقتضي لاعتبار أحدهما المردد؛ فإنه و إن لم يكن من أفراد العام و اللفظ لا يشمله لكن الخروج لا بعنوان يصير قرينة على بقاء اللابعنوان. مثلا لو قال: أكرم الرجلين، ثم قال: لا تكرم أحدهما- أحدا غير معين واقعا- كان قوله ذلك قرينة على أن واجب الإكرام أيضا أحدهما غير معين. و هذا ليس من قبيل إرادة الباقي من العام بعد خروج الخارج بالتخصيص حتى يقال: إن الفرد المردد لم يكن من أفراد العام ليبقى تحته بعد خروج الخارج، بل من قبيل قرينة المجاز.
فحسب ما بيناه يكون الأصل الأولي في المتعارضين هو التخيير(الاصول فی علم الاصول، ج٢، ص ۴٣٧)(البته ایشان قائل به دو نحوه اجرای تخییر هستند که در پیوست شماره ٣ به آن اشاره شده است)
آیت الله روحانی نیز این گونه بیان کرده اند:
ان مقتضى إطلاق أدلة حجية الخبر حجية كل منهما مطلقا، و وجوب العمل به سواء عمل بالآخر، أم لم يعمل به، و قد علمنا من جهة ما تقدم من امتناع حجيتهما معا، انه لم يجعل الشارع الحجية لهما مطلقا، فيدور الأمر بين ان يسقطا عن الحجية رأسا، و بين ان يقيد حجية كل منهما بعدم العمل بالآخر فتثبت الحجية تخييرا، و قد عرفت ان المتعين هو الثاني: و لعل مراد المحقق الخراساني من حجية أحدهما بلا عنوان ذلك...فتحصل ان الاقوی هو التخییر(زبده الاصول، ج ۶، ص ۲۸۷-۲۸۸)
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مرحوم اصفهانی در مقام توجیه تخییر می فرمایند: و هذه غاية ما يمكن أن يقال في وجه حجية كلا الخبرين، كما كان يحتمله شيخنا العلامة- رفع الله مقامه- في بحثه(نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم ) ؛ ج۳ ؛ ص۳۳۲)
برای مراجعه تفصیلی به کلمات علما در این زمینه به پیوست شماره ٣ مقاله قاعده اولیه در تعارض اخبار مراجعه فرمایید.
[6] برای مراجعه تفصیلی به کلمات آیت الله بهجت در این زمینه به پیوست شماره ۴ این مقاله مراجعه فرمایید.
[7] شاید این است که در تعارض، قائل به توقف شده اند و توقف را هم رجوع داده اند به تخییر. فرض کنید اگر یک کسی گفت راه تهران این طرف است، دیگری گفت: آن طرف است،همینجا می ایستد تا شب که گرگ ها او را بخورند؟! نه دیگر. مخیر است. کاشفیت احد الامرین، نفی ثالث است. خب، متوقف باید بشویم. شیخ یک جایی دارد .توقف را تفسیر کرده است به تخییر و یکی از این ها را اختیار می کند. ثالث را اختیار نمی کند. یکی دیگر را اختیار می کند. همینجا بماند تا شب بشود،خودش ثالث است. به هیچ جا نمی رسد. قهرا‌ً باید احد الامرین را این دو تایی با هم کاشفیت احد الامرین یقینی است. خصوص این و خصوص این، مشکوک است. آنی که کاشفیتش یقینی است،آن را می گیریم آن را که کاشفیتش مشکوک است آن را نمی گیریم. چون معارض به مثل است. چه کار می کنیم؟ مخیریم در این که این طریق را اختیار کنیم یا آن طریق را اختیار کنیم.( درس خارج اصول آیت الله بهجت، تاریخ ١٣/ ١١/ ١٣٨٧)
الثاني: ما أفاده المحقق اليزدي (ره) ، و هو ان بناء العرف و العقلاء على ذلك فانا نراهم متوقفين عند تعارض طرقهم المعمول بها عندهم فان من اراد الذهاب إلى بغداد مثلا و اختلف قول الثقات في تعيين الطريق إليه يتوقف عند ذلك حتى يتبين له الأمر.
و فيه: انه لا شبهة في ان بناء العرف و العقلاء في صورة انسداد باب العلم و وجود المصلحة الملزمة في المقصد على العمل باحد الطريقين، و لا يتوقف احد منهم في العمل.(زبده الاصول، ج ۶، ص ٢٨۴-٢٨۵)
[8] حجیت شأنیه داشتن دو روایت متعارض با فعلی بودن منافاتی ندارد. چرا که مقصود از فعلیت در این مقام، فعلیت به معنای انطباق قهری است لکن شأنیت به کار رفته در مقابل فعلیت به معنای بعث است. معانی فعلیت را در مقاله «قاعده اولیه در تعارض اخبار » می‌توان پیگیری کرد.
در مقام اول، به محض این که دو عادل به ما خبر دادند موضوع ثبوتی صدّق العادل موجود شده است و هر دو حکم موضوع پیدا می کنداما وقتی هر دو خبر می دهند و من امکان تصدیق هر دو را ندارم، فعلیت به معنای دوم منتفی است، بلکه دو دلیل با هم متزاحمند و باید یکی را بر دیگری ترجیح بدهم.
[9] هذا [التوقف]ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقية، إلا أن الأخبار المستفيضة بل المتواترة قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح(فرائد الأصول ؛ ج۴ ؛ ص۳۹)
[10] تخییری که من عرض کردم این بود که ادلّه مجوّزه شامل تعارض هم می شود به این معنا که دلیل مجوّز می خواهد بگوید: با اینکه اختلاف دارند در موردِ اختلاف، که غالب موارد با هم اختلاف دارند، مصلحت به عنوان ثانوی در نفس مخیّر بودن است، بخاطر سهولت و تسهیل و ده ها چیز دیگر که باید بگردیم پیدا کنیم. من فعلاً ایده و مقصودِ کلّی را می گویم بعنوان یک احتمال.
کسانی که ادلّه را در مورد تعارض جاری نمی دانند بیانشان اینست که چون طریقیّت است و واقع یکی بیشتر نیست، نمی شود گفت: به هر دو مراجعه کن. و حال آنکه ضدّ هم می گویند. این بیانی که من عرض می کنم ثبوت مطلب را تصویر می کند که مشکلی ندارد. چرا بگوییم: وقتی اقوالشان مختلف شد دیگر نمی شود به آنها مراجعه کنیم؟ چرا نمی شود بگویند؟ ثبوتش که اشکال ندارد اثباتش هم که دلیل هست، کثرت ابتلایش هم هست، هیچ شاهدی هم برای ردع این نداریم.(درس خارج فقه؛ کتاب الاجتهاد و التقلید، جلسه ۶۱)
[11] مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين:
تقدّم في الفصل السابق بيان ما تقتضيه القاعدة الأوّلية في حكم المتعارضين، و قد اتّضح أنها تقتضي التساقط بناء على الطريقية.
هذا ما تقدّم في الفصل السابق.
و أما هذا الفصل فيراد فيه بيان ما تقتضيه القاعدة الثانوية.
و المراد من القاعدة الأوّلية بيان حكم ما تقتضيه القاعدة في المتعارضين بقطع النظر عن الأخبار العلاجية، بينما المراد من القاعدة الثانوية بيان حكم المتعارضين بملاحظة الأخبار العلاجية.
و من هنا يتوجّه إشكال على الشيخ المصنف، و هو أنه ما الفائدة في بيان القاعدة الأوّلية بعد ما فرض أن المهم ملاحظة ما تقتضيه القاعدة الثانوية، أي ملاحظة ما تقتضيه الأخبار العلاجية؟ إن هذا إشكال يتسجّل عليه قدّس سرّه كما سنشير إليه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.( كفاية الأصول في اسلوبها الثانى ؛ ج۵ ؛ ص۴۳۳)
و خلاصته: أنه بعد تسليم عدم تساقط المتعارضين للإجماع و الاخبار نقول: إنه وردت طائفتان، إحداهما دلت على التخيير، و الأخرى على لزوم تقديم الواجد للمرجّح، فإن لم يمكن تقديم إحداهما فيلزم تقديم الأخذ بالواجد للمرجّحات للوجوه الثلاثة المتقدمة
و فی التعلیقه:
(۱) يوجد هنا تعليقان:
۱ - إنه قد تمسّك قدّس سرّه لإثبات لزوم تقديم الواجد للمرجّح بالوجه الثالث، أعني الاخبار، و هي حسب الفرض طرف المعارضة، و لا معنى لجعل طرف المعارضة مرجّحا.
۲- ذكر قدّس سرّه أنه عند تعارض الاخبار العلاجية فيما بينها يلزم الأخذ بالخبر الواجد للمرجّح من جهة الوجوه الثلاثة المتقدمة، و نقول له في هذا المجال: إنه بناء على هذا لا تعود أيّ فائدة للقاعدة الأوّلية التي أسّسها في الفصل السابق، إذ لم ننتفع بها حتّى بعد تعارض الاخبار العلاجية، حيث رجّحنا الأخذ بالخبر الواجد للمرجّح لأجل الوجوه الثلاثة و ليس لاقتضاء القاعدة الأوّلية لذلك، فإنها لا تقتضي ذلك.( كفاية الأصول في اسلوبها الثانى ؛ ج5 ؛ ض۴۳۵-۴٣۶)
بدون نظر