اجماع بر جواز قرائات؛اجماع بر حرف واحد بودن قرائات
پس اجماع بر جواز قرائت هر یک از مَلِک و مالک، غیر از اجماع بر حرف واحد بودن مَلِک و مالک است. چون اول فقط یک اجماع عملی است که با مماشات هم تنافی ندارد، اما دوم اجماعی است که ناظر به سبعة احرف رایج در بین اهل سنت است، پس موضع‌گیری صریح شیعه در مخالفت با برداشت اهل سنت از احرف سبعة است،
اما به چه دلیلی میتوانیم بگوییم که اجماع شیعه، معنون به عنوان حرف واحد است؟
دلیل واضحِ معنون بودن اجماع شیعه به اجماع بر حرف واحد بودن قرآن کریم در قبال هفت حرف بودن به رسم اهل سنت، این است که این دو مفسّر بزرگ (در تبیان و مجمع) اعتراف کردند که همزمان دو چیز در بین شیعه معروف و شایع بوده است، یعنی صغیر و کبیر شیعه آن را میدانستند:
یکی اجماع بر خواندن قرائات رایج،
و دیگری کثرت روایات اهل البیت ع بر حرف واحد بودن قرآن کریم،
و این دو امر، نمیتواند در ذهن عموم مردم شکل بگیرد، چون تنافی دارد، هر شیعه در شبانه‌روز چقدر باید سوره حمد را در نمازها بخواند؟ آیا کلام وحی را نداند که مالک است یا ملک؟! آیا ممکن است امام باقر ع در روایت کافی بفرمایند که: (و لکن الاختلاف یجیء من قبل الرواة[1])، و شیعه اجماع کنند که کلمه‌ای را که یک راوی به عمد یا اشتباه جایگزین کلمه وحی الهی کرده، هر روز در نماز واجب خودشان، قرائت کنند؟!
آیا اگر اهل البیت ع به شیعه میفرمودند که مثلا در نماز، مالک، قرائت کنید نه ملک، و این شعار شیعه میشد، آیا این فرق میکرد با بعض واجبات و مستحبات که شعار شیعه شده است؟ مثلاً مسح پا و شستن دست از بالا در وضو، و ارسال دست و قنوت در نماز، و حی علی خیر العمل در اذان، و نظایر اینها که شعار شیعه هستند، و مخالف صریح روش اهل سنت است، اما هر یک از مالک و ملک را اهل سنت جایز میدانند و به آن قرائت میکنند.
آیا حفظ آنچه ملک وحی آورده از اینکه گفتار یک راوی جایگزین آن شود مهمتر است یا شعار شدن قنوت که یک امر مستحب است؟ آیا اگر یکی از مالک یا ملک، سخن یک راوی است، اهل البیت ع شیعه را مجاز میکنند که در خانه‌های خودشان و هنگامی که تقیه نیست، حرف غیر خالق را به جای سخن خالق قرار دهند و در نماز واجب خودشان هر روزه تکرار کنند؟!
[1] ۱۲- الحسين بن محمد عن علي بن محمد عن الوشاء عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: إن القرآن واحد نزل من عند واحد و لكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة.( الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج۲ ؛ ص۶۳۰)
بدون نظر