معانی دیگر

 ١.تحقّق موضوع

اصطلاح دیگری که کلمه فعلیّت دارد –  که این اصطلاح خیلی مرسوم است -این است که هر حکمِ انشائی در عالم ثبوت، یک موضوعی دارد. یعنی مُنشِئ حکم، مجموعه اموری را در نظر گرفته و حکم را برای آن آورده است. آن چیزهایی که در عالم انشاء جزء موضوع است وقتی در خارج، فرد پیدا کرد و محقّق شد، حکم بالفعل می‌شود. لذا به یک بیانی موضوع، علت حکم است. به عبارت دیگر، موضوع انشائی وقتی در خارج موجود می‌شود، وجود خارجی آن موضوع در عالم انشاء حکم، سبب می‌شود حکم هم بالفعل شود. پس به این معنا موضوع، علت حکم است و حکم به فعلیّت رسیده است[1].

٢. بعث فعلی 

اصطلاح دیگر که الآن مرحله بعدی است. مورد خطاب قرار گرفتن به معنای بعث فعلی است یعنی دست مولی بر گُرده ما می‌آید و می‌گوید زود باش برو، این را بعث فعلی می‌گوییم. حکم بالفعل یعنی دست مولی پشت گرده مکلف است و او را تشریعاً هُل می دهد که برو انجام بده.

 اما اگر جاهل باشد، مولی می‌تواند او را هُل دهد یا نه؟ [2]

حکم فعلی؛ حکم فعّال

علم به موضوع که بر آن حکم متفرع می‌‌شود، حکم را به فعلیت می‌‌آورد.آیا این  یعنی قبلش بالفعل نبود یا قبل از علم او به موضوع، موضوع نفس الامری هم بالفعل بود و فقط او نمی‌‌دانست؟ یعنی منجّز نبود. این کدام یک از آن‌‌ها است؟ نمی‌‌دانم قبلاً این واژه را گفته‌‌ام یا نه[3]. من عرض کردم می‌‌گوییم حکم بالفعل و حکم فعّال.

حکمی که موضوع آن محقق است بالفعل است ولو ما آن موضوع را ندانیم. پس اگر درواقع، ماه مبارک است ولو ما نمی‌‌دانیم، درواقع وجوب صوم، بالفعل است. چرا بالفعل است؟ به‌‌خاطر این‌‌که مقصود ما از فعلیت، انطباق قهری است. یعنی در عالم انشا می‌‌گویند که روزه ماه مبارک واجب است. حالا ماه مبارک هست. انطباق روز ماه مبارک و بالفعل شدن آن به‌‌معنای انطباق قهری در اینجا هست. چه مشکلی داریم در این‌‌که وجوب بالفعل باشد؟!

بله می‌‌گوییم نمی‌‌داند. لذا می‌‌گوییم وجوب بالفعل هست اما فعال نیست؛ یعنی محرّکیت بالفعل نمی‌‌تواند داشته باشد.

پس کلمه فعلیّت با این ظرافتی که دارد و غالبا هم مقابل آن انشاء فعلیّت صاحب کفایه به کار می‌رود، دو نوع است؛ بالدقة لفظ مشترکی است که در دو معنا به کار می‌رود:

١.یکی می‌گوییم فعلیّت حکم، یعنی موضوع ثبوتی، مصداق پیدا کرد، می‌خواهد جاهل باشد یا نباشد اما حکم بالفعل شده است؛ «اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل» یعنی با این که جاهل است اما وجوب صلاة برای او بالفعل است؛ یعنی موضوع ثبوتی بالفعل است.

٢.اما در جایی که مورد خطاب-ایّها- قرار گرفته و بعث فعلی شده- دست مولی پشت گرده‌اش قرار گرفته است که یالّا برو- در مورد جاهل فعلیّت ندارد. بنابراین به نظرم این دو فعلیّت را -که نزدیک هم هستند و معمولاً با هم ذکر می‌شوند- در فضای دقیق باید از هم جدا کنیم...

[1] حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع و جاء قوله تعالى: «و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» أصبح الحج من الواجبات في الاسلام و أصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة. و لكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين لأنهم ليسوا مستطيعين، و الحج إنما يجب على المستطيع، أي إن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة، فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه، و أصبح ثابتا بالنسبة إليه.

و على هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين: أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة. و الآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك.

فحين حكم الاسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة و لو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة؟

لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أولا، و بعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه.

و نعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه، و جعله من قبل الله تعالى سواء كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا أو لا.

و أما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك، فيتوقف إضافة إلى تشريع الله للحكم و جعله له، على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف. و الثبوت الأول للحكم- أي ثبوته في الشريعة- يسمى بالجعل «جعل الحكم». و الثبوت الثاني للحكم- أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك- يسمى بالفعلية «فعلية الحكم» أو المجعول، فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله، و فعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاك.

موضوع الحكم:

و موضوع الحكم مصطلح أصولي نريد به مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول بمعناها الذي شرحناه، ففي مثال وجوب الحج يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب، لأن فعلية هذا الوجوب تتوقف على وجود مكلف مستطيع.

و مثال آخر: حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر و لا مريض إذا هل عليه هلال شهر رمضان، و هذا الحكم يتوقف ثبوته الأول على جعله شرعا، و يتوقف ثبوته الثاني- أي فعليته- على وجود موضوعه، أي وجود مكلف غير مسافر و لا مريض و هل عليه هلال شهر رمضان، فالمكلف و عدم السفر و عدم المرض و هلال شهر رمضان هي العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم. و إذا عرفنا معنى موضوع الحكم، استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين الحكم و الموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبب و سببه كالحرارة و النار، فكما أن المسبب يتوقف على سببه كذلك الحكم يتوقف على موضوعه، لأنه يستمد فعليته من وجود الموضوع، و هذا معنى العبارة الأصولية القائلة: «إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه» أي إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوعه فعلا.( دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى ) ؛ ج‏1 ؛ ص۱۱۹-۱۲۲)

[2] در تمامی این اصطلاحات کلمه ی فعلیّت در معنای خودش به کار رفته است و هیچ کدام از این تعابیر،‌مجازی نیست. لکن چون متعلق فعلیّت در موارد بالا متفاوت است، معانی مختلف می شود که فعلیّة کل شیئ بحسبه. شاید بتوان گفت فعلیّت در اصطلاح آخوند، فعلیّة الانشاء است،‌ در معنای دوم فعلیّة الموضوع بما له من الاجزاء و الشرائط است و در معنای سوم،‌فعلیّة البعث و الزجر است

[3] این فقره و خصوص اصطلاح«حکم فعّال» در آن، در جلسه فقه به تاریخ ١١/ ٧/ ١۴٠١ افاده شده است.