تطبیق دو معنای فعلیّت
١.جهل به حکم
مولی می‌فرماید «انقذ الغریق»؛ غریق را نجات دهید. وقتی مکلفی که می‌تواند غریق را نجات دهد، غریقی را دید چون در خارج هم غریق هست و هم شخصی که می‌تواند او را نجات بدهد هست، موضوع ثبوتی ای که مولی در نظر گرفته، محقق شده است. اما اگر به وجود غریق علم نداشته باشد، می‌گویید موضوع آمده ولی منجّز نیست. زیرا نمی‌توان حکم را دائر مدار علم به آن کرد یا علم را جزء الموضوع قرار داد. مثلا بگویید: انقاذ را به شرطی که بدانی واجب است، واجب کردم. پس موضوع قهراً و تکویناً موجود می‌شود و به ید و وضع شارع نیست. به عبارت دیگر وقتی موضوعِ ثبوتی، مصداق پیدا می‌کند، انطباق آن بر مصداق خارجی، قهری است. تنظیم و وضع موضوعِ ثبوتی به دست مقنّن و مُنشئ است اما وقتی مصداق و مقصود آن موضوع محقق شد، دیگر انطباقش بر مصادیق به دست شارع نیست. بنابراین اگر صرفِ تحقق موضوع را فعلیّت بگیریم، یعنی موضوع ثبوتی در خارج مصداق پیدا کرده است مانند وجود مکلف دارای شرایط و غریق؛ این معنای اول فعلیّت.
اما نسبت به شخصی که جاهل به وجود غریق است، مصلحت ملزمه بالفعل شده است، اما آیا در تحلیل می‌توانیم بگوییم علاوه بر این‌که مصداق بالفعل شده، خطاب و بعث هم بالفعل شده است؟! آیا دست مولی بر گرده او قرار گرفته و او را هُل می‌دهد؟! نمی‌توانیم این حرف را بزنیم زیرا لغو است. لذا علم را شرطِ تنجّز می‌دانیم. یعنی موضوع با این که بالفعل شده و مولی هم نمیتواند فعلیّت آن را شرط قرار دهد، ولی علم شرط است. ظاهر علم این است که شرط تنجز است و شرطی غیر شرعی است.
٢.تزاحم
آن چه مشهور علما در تزاحم می‌گویند که حکم بالفعل نیست آیا این گونه است؟ دو نفر در حال غرق شدن هستند، و فرض این است که نجات دهنده عالم به آن دو است و تنها می‌تواند یک نفر از آنها را نجات دهد. در اینجا دو مصداق از «انقِذ» محقق شده است و دو فرد با یکدیگر تزاحم کردند؛ سؤال این است که در اینجا دست مولی بر گرده این شخص قرار می‌گیرد که هر دو را نجات بدهد؟ دو فرد از «انقِذ» بالفعل و محقق شده است، اما حکم آن دو تزاحم کرده اند. یعنی دو حکم به گونه‌ای بالفعل شده‌اند که مکلف قدرت بر امتثال هر دو را ندارد.
در اینجا گمان نمی‌کنم احدی شک کند که هر دو حکم به معنای اول، بالفعل -تحقق موضوع در خارج- هستند[1]. زیرا کلمه تزاحم یعنی همین.کلمه تزاحم، یعنی موضوع دو حکم محقق شده است. اگر بالفعل نبود و محقّق نبود، اصلاً تزاحم معنا نداشت.
پس معنای این کلام علما که می‌گویند در تزاحم دو امر بالفعل نیست[2]، غیر از فعلیّت موضوع است. چون شرط تحقق تزاحم، فعلیّت حکم است. یعنی موضوع محقق شده باشد. بنابراین این فعلیّت، رتبه‌ای سابق بر تزاحم دارد.
٣.نماز
وقتی موضوع محقق شود، امر بالفعل است. وقتی که امر بالفعل است آن وقت شرط الوجوب را سروسامان بدهید.
در مرحله دوم از فعلیت و بعث فعلی، مولا می‌گوید حالا دیگر نمازت را بخوان؛ مثلاً اوّل زوال، وجوب نماز ظهر به معنای اوّل فعلی شده است، اما اگر وضو ندارد،خطاب «کبِّر للظهر» فعلی- به‌معنای دوم – نشده است و نمیتواند الله‌اکبر بگوید. بلکه ابتدا خطابِ «وضو بگیر» در حق او فعلی است. منافاتی ندارد در عین فعلیت موضوع، بعث و خطاب- بخاطر وجود شرط الواجب در مانحن فیه- فعلی نباشد.
حالا اوّلی که می‌خواهد نماز بخواند، می‌گوید «کَبِّر»، در این حالت امر به تشهد بالفعل نیست؛ وقتی می خواهی نماز ظهر را شروع کنی فعلاً تکبیر بگو. نه این که امر به صلاه ظهر بگوید تشهد را الان بخواند خوب است بلکه امر به تشهد بالفعل نیست و به تدریج بالفعل می‌شود. همین‌گونه سایر شرایط هم تدریجی هستند.
[1] لا شكّ أنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليّاً شأنَ الواجب المطلق، فيتوجّه التكليف فعلًا إلى المكلّف(اصول الفقه، ج ١، ص ٨٨)
ألا يكون الدليلان متزاحمين فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي و إن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة و هي امتناع اجتماع الحكمين في التحقيق في موردهما و لكن الفرق في جهة الامتناع فإنه في التعارض من جهة التشريع فيتكاذب الدليلان و في التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان و لا بد من إفراد بحث مستقل في بيان الفرق كما سيأتي( أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج۲ ؛ ص۲۱۲-٢١٣)
[2] في الحقيقة أن هذا التخيير أنما يحكم به العقل و المراد به العقل العملي بيان ذلك أنه بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين الحكمين المتزاحمين و عدم جواز تركهما معا و لا مرجح لأحدهما على الآخر حسب الفرض و يستحيل الترجيح بلا مرجح فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما و لا موجب لسقوط التكليف فيهما معا و هذا الحكم العقلي مما تطابقت عليه آراء العقلاء و لا شك في أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها و قد ورد في (الحديث النبوي المشهور الصحيح: رفع عن أمتي ما اضطروا إليه). غير أن الشارع المقدس حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة التي لا تترك بحال أمر عباده بالاستعاضة عما اضطروا إلى تركه بالإتيان ببدل عنه فأمر مثلا بالتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل و قد جاء (في الحديث: يكفيك عشر سنين) و أمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو في الوضوء و الغسل و أمر بالصلاة من جلوس بدلا عن الصلاة من قيام و هكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلف و عجزه عن امتثال الأمر الأولي الاختياري أو في حال الحرج في امتثاله( أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج1، ص: ۲۴۶-۲۴۷)
بدون نظر