رفتن به محتوای اصلی

تعارض بدوی بین «احب ان افطر» و «احب ان اصوم»

 

روایت اول همین روایتی است که خواندیم. روایت کاهلی از امام صادق علیه‌‌السلام و ائمه هم همین عبارت را از جدشان امیرالمؤمنین علیه‌‌السلام نقل کرده بودند. شافعی هم یک اضافه‌‌ای داشت. به همه این‌‌ها باید برسیم. روایت دوم روایت من لایحضر بود. باب ششم از ابواب وجوب صوم و نیته؛ حدیث هشتم. روایت دیگر هم حدیث اول از باب پنجم بود. الآن می‌‌خواهند این دو را با هم جمع کنند. البته آن چه که در وسائل آمده همین اندازه است: «محمد بن علی بن الحسین»؛ یعنی در الفقیه است. «قال کان امیرالمؤمنین علیه‌‌السلام یقول». اما در اینجا از من لایحضر آورده‌‌اند «لان امیرالمؤمنین علیه‌‌السلام قال لان افطر». مرحوم صدوق یک توضیحی دارند. اول روایت «احب ان اصوم شعبان» را دارند؛ همان‌‌طور که شما فرمودید مرحوم صدوق روایت را به ثبوت نمی‌‌برند. می‌‌گویند «لایقبل منه»؛ اگر نیت ماه مبارک کند و یقین نداشته باشد، «الاعمال لایقبل الا بالیقین». «لایقبل» بیشتر تاب این را دارد که آن را بیشتر در مرحله پس از تکلیف بیاوریم، در آن جایی که مکلف امتثال می‌‌کند از او قبول شود یا نشود، چطور نیت بکند. نه این‌‌که الآن ناظر به این باشد که واقعاً در چه مرحله از ثبوت قرار دارد.

لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَزِيدُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‏[1]

این در فقیه بود برای جمع بین این‌‌که نباید نیت ماه مبارک بکند. خب ظاهر این روایت را باید چطور جمع کنیم. حضرت در یک جا می‌‌فرمایند: «لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُ‏ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ[2]»، دقیقاً در همان جا می‌‌گویند «افطر یوما من شهر رمضان احب الی من اصوم یوما من شعبان». چطور باید جمع کنیم؟

شما که در بدو نظر به این دو حدیث نگاه می‌‌کنید، برای این‌‌که در جمع آن‌‌ها ذهنتان پیش برود فوری نگاه می‌‌کنید یک مفاد، متحیّث است و دیگری، مطلق است. در یکی دارد «ازیده فی شهر رمضان»؛ حضرت همین‌‌طور کلی نفرموده اند. پس یعنی روایت «انی افطر یوما من شهر رمضان احب الی» متحیث به «ازیده» است. ولی در روایت دیگر این‌‌طور نیست. «ان اصوم یوما من شعبان» متحیث به «ازیده» نیست. خب جمع این دو چه می‌‌شود؟


[1] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏۲ ؛ ص۱۲۶

[2] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏۴ ؛ ص۸۱