الف) بیان شیخ ذیل آیه «فاغسلوا وجوهکم»
تا این نکات قشنگ یادم نرفته عرض کنم؛ ذیل آیه قبلی –من المرافق- مرحوم مجلسی[1] از شیخ بهائی نقل میکند که ایشان میگویند «و اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق» متواتر است. متواتر را که نمیتوان با یک روایت «من المرافق» کنار گذاشت. مرحوم مجلسی در اینجا حرف شیخ بهائی را قبول نمیکنند. میگویند این چه حرفی است که «الی المرافق» متواتر است؟! چون خودشان میخواهند بگویند که قرائت اهلبیت حرف واحد است. میگویند اگر تواتر الی رسول الله را میگویید، منکر زیاد دارد. تواتر به اینها را میگویید، این هم فایده ندارد. جالب است که شیخ بهائی قرائاتی که در آن آیه هست را محکم میگویند متواتر است. در اینجا –نصب ارجل- شیخ میفرمایند لایجوز. مرحوم مجلسی میگویند «لایجوز». تحلیل آن چیست؟ آن چه که من عرض میکنم این است: مرحوم شیخ که میفرمایند «لایجوز»، نمیخواهند بگویند چون حرف واحد است. اصلاً فضای ایشان، این نیست. چون دنباله اش عبارت دارد. من قرائن منفصله بعدی آن را مفصلا پیدا کردم. الآن عرض میکنم. شیخ دنباله آن چه میفرمایند؟ اول میگویند «لایجوز». وقتی امام معصوم نفی نصب میکنند و میگویند «لا، بل الخفض»، دیگر تمام میشود. حالا دیگر دست ما بسته میشود. قضیه حرف واحد نیست. قضیه نفی امام معصوم است. وقتی نفی آمد به این معنا است که در این مورد دلیل خاص داریم که آن اجماع را تخصیص میزند. در این مورد خاص امام فرمودند که نصب نیست. پس شما نمیتوانید اجماع را مقابل شیخ بیاورید.
پس روی این حساب شیخ میگویند چون امام نفی کردهاند ولو حدیث واحد است، قرائت نصب در اینجا جایز نیست. چون نوبت به امام معصوم رسید که نفی کردند.
این را از کجا میگوییم که منظور ایشان حرف واحد نیست؟ از دنباله آن. خیلی جالب! شما در تبیان مفصل میبینید. فرمودند «و علی فرض تساوی القرائتین». خیلی جالب است. اول میگویند روایتی دارد که میگوید نصب نیست. پس وقتی روایت میگوید نصب نیست، لاتجوز القرائه بالنصب. باید جر بخوانید. مسح هم که بر جر صاف است. دنباله آن میفرمایند «و علی فرض تساوی القرائتین»؛ حالا فرض گرفتیم که هر دو قرائت جر و نصب مساوی است. یعنی دیگر حدیث نمیتواند مقابل او بایستد. می گویند «و علی فرض تساوی القرائتین»، بعد توضیح میدهند و میگویند قرائت جر را دو تا از قراء سبعه آوردهاند اما نصب را خیلی از قراء سبعه آوردهاند. اسم میبرند و میگویند این همه از قراء سبعه این را آوردهاند! علی فرض تساوی القرائتین باز هم لازمه نصب، غسل نیست. بحث را ادامه میدهند. یعنی میگویند ولو به نصب هم بخوانیم لازمه اش این نیست که پا را بشویید.
نکتهای که الآن میخواهم عرض کنم این است: مرحوم شیخ در تمام تبیان از اول تا آخر، ذیل هر آیهای که میرسند شروع میکنند به موازنه کردن قرائات. شروع به پالایش کردن میکنند. در تبیان میبینید که اینها قرائن منفصله ای است که مدت ها رفتوبرگشت شده. مرحوم شیخ هر قرائتی را قبول نمیکنند. اما وقتی شرائط جواز –لقنها الجایز- پیش میآید؛ وقتی قرائت جایز شد؛ یا یکی راجح شد یا مساوی شد؛ در استبصار فرمودند علی فرض تساوی القرائتین؛ یعنی دو قرائت متساوی کآیتین است. هر دو منسوب به وحی میشود. خب اگر به این صورت است ایشان از حرف واحد چه میفهمند؟ مگر نگفتند روایات شیعه میگوید حرف واحد؟! اولاً در اینجا نگفتند حرف واحد، میگویند حضرت گفتند که نصب را نخوان. بعد میگویند اگر دو قرائت مساوی شد –یعنی نفی حضرت در خبر واحد دیگر فایدهای ندارد- باز هم لازمه آن غسل پا نیست. در تبیان هم مفصل همین را دارند. اول قرائات را محک میزنند. الآن من یک عبارت بخوانم. خیلی جالب است. یک آیه میآورند و ذیل آن هشت قرائت را میگویند. بعد میگویند این هشت وجه شد که من گفتم اما چه کسی اجازه میدهد که شما بخوانید؟! شرعا مجاز نیستید که بخوانید. چند تا از آنها مجاز است؟ میگویند دو یا سه تا از آنها مجاز است. چرا؟ چون شرائط جواز را دارد. همانی است که «یتداوله القراء بالمجاز بینهم» است.
و قال الطبريعن بريدة الاسلمي انه قرأ (عابد الطاغوت) فهذه ثمانية أوجه، لكن لا يقرأ إلا بقرائتين أو ثلاثة، لان القراءة متبوعة يؤخذ بالمجموع عليه[2]
«و قال الطبري عن بريدة الاسلمي انه قرأ (عابد الطاغوت)»؛ یکی از آیاتی که قرائات متعددی دارد همین آیه است. قرائات مختلفی دارد. «فهذه ثمانية أوجه»؛ این قرائاتی که برای شما گفتیم هشت وجه شد. حتی نمیگویند آنها غلط است یا خلاف ادبیت است. بلکه وجوه آنها را هم ذکر میکنند. بعد میگویند: «لكن لا يقرأ إلا بقرائتين أو ثلاثة»؛ تنها در دو یا سه تا از آنها مجاز هستید. بقیه آنها مجاز نیست. چرا؟ «لان القراءة متبوعة»؛ قرائت از جیب در آوردن نیست. ما تابع نص و روایت و شرع هستیم. اگر نزد شیخ قرائات اجتهاد قراء بود، آن وقت سه تا از آنها جایز و متبوع میشد؟! لذا به این خاطر است که میگوییم ما حجت داریم. حجت ما چیست؟ با قرائنی که بعداً عرض میکنم بهمعنای تواتر است. «لان القرائة متبوعه»؛ تا زمانیکه در قرآن تواتر نیاید، متبوعه بودن محقق نمیشود.«يؤخذ بالمجموع عليه»؛ باید به کدام قرائت اخذ کنیم؟ آنکه بر آن اجماع باشد. همه قبول داشته باشند. در اینجا صریحاً میگویند که چندتا از آنها مجموع علیه است؟ سه تا. درحالیکه ما همیشه شنیدهایم که مجمع علیه یکی است! شما چطور میگویید مجموع علیه سه تا است؟! اینها مطالب مهمی است. در ذهن شیخ در اینکه سه تا از قرائات مجمع علیه باشد و متبوع باشد مشکلی نداشتند. بلکه ذهنیت ما از اول خراب بود و به ایشان نسبت میدادیم که از حرف واحد تنها یکی میفهمند.
[1]ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱، ص: ۲۵۹
[2]تفسير التبيان ج٣ ص۵٧۴
بدون نظر