مراتب تغیر موضوعات:
خیلی این نیم صفحه رسائل پرفایده است که اگر به شما بگویند تناسب حکم و موضوع یعنی چه؟ اصلا تناسب یعنی چه؟ میگویند یک جایی از رسائل که حکم با موضوع تناسب دارد و سه تا مثال مرحوم شیخ زده باشند این جاست.
[مراتب التغيّر و الأحكام مختلفة:]
فالتحقيق: أنّ مراتب تغيّر الصورة في الأجسام مختلفة، بل الأحكام أيضا مختلفة، ففي بعض مراتب التغيّر يحكم العرف بجريان دليل العنوان من غير حاجة إلى الاستصحاب، و في بعض آخر لا يحكمون بذلك و يثبتون الحكم بالاستصحاب، و في ثالث لا يجرون الاستصحاب أيضا، من غير فرق- في حكم النجاسة- بين النجس و المتنجّس.
فمن الأوّل: ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلّيّة أو الطهارة أو النجاسة، فإنّ الظاهر جريان عموم أدلّة هذه الأحكام للتمر و الزبيب، فكأنّهم يفهمون من الرطب و العنب الأعمّ ممّا جفّ منهما فصار تمرا أو زبيبا، مع أنّ الظاهر تغاير الاسمين؛ و لهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنث بأكل الآخر. و الظاهر أنّهم لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إلى الاستصحاب.
و من الثاني: إجراء حكم بول غير المأكول إذا صار بولا لمأكول و بالعكس، و كذا صيرورة الخمر خلّا، و صيرورة الكلب أو الإنسان جمادا بالموت، إلّا أنّ الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق، إمّا للنصّ، كما في الخمر المستحيل خلّا، و إمّا لعموم ما دلّ على حكم المنتقل إليه، فإنّ الظاهر أنّ استفادة طهارة المستحال إليه إذاكان بولا لمأكول ليس من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب، بل هو من الدليل، نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغير مأكول.
و من الثالث: استحالة العذرة أو الدّهن المتنجّس دخانا، و المنيّ حيوانا. و لو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة، فالمثال غير عزيز على المتتبّع المتأمّل. [1]
١.جریان حکم بدون احتیاج به استصحاب
فرمودند یک چیزی تغییر کرده، میخواهیم ببینیم استصحاب بکنیم یا نکنیم. میگویند «ففي بعض مراتب التغيّر يحكم العرف بجريان دليل العنوان من غير حاجة إلى الاستصحاب،» با این که تغییر کرده، عنوان هم دچار تغییر شده، اصلا آن چیزی که در لسان دلیل است تغییر کرده، شیخ میفرمایند به دست عرف بدهید با این که تغییر کرده عرف هیچ مشکلی نمیبینند در این که بدون این که استصحاب کنند، حکمِ عنوان متغیر را میکشند. یعنی چه؟ یعنی آن کشش را از باب مناط میگویند یا به اراده متکلم نسبت میدهند؟ دقیقا به اراده او نسبت میدهند و بعد مرحوم شیخ مثال میزنند «فمن الأوّل: ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلّيّة أو الطهارة» میگویید انگور حرام است، دور انگور نروید، در باغ رفتید دور انگور نرو. اگر مولا بفرماید دور انگور نرو، انگور حرام است، میوه انگور در این باغ حرام است، عرف میگویند کشمش هم شده حرام است، میگوییم در لسان دلیل آمده انگور حرام است، انگور تمام شد رفت، الان اسمش تغییر کرده و اسمش کشمش است، این کشمش را که کسی حاضر نیست انگور بگوید، عرف میگویند انگور آن جا یعنی جنس که تا آخر کار برود. شیخ میفرمایند عرف حکم طهارت را برای مثلا انگور ... بگویید انگور نجس است، خود این میوه نجس است، کشمشهایش هم نجس شد، موافق ارتکاز هم همین است. عنوان دلیل و لسان دلیل تغییر کرد اما حکمش تغییر نکرده و حتی نیاز به استصحاب هم نیست.
٢.جریان استصحابی حکم
اما «فی بعض آخَر لا یحکمون بذلک» میگویند خود عنوان تغییر کرده اما با استصحاب آن را میکشانند و مشکلی هم ندارد؛ کجاست؟ «و من الثاني: إجراء حكم بول غير المأكول إذا صار بولا لمأكول» بول غیر مأکول بود حالا بول مأکول شده و میدانیم از آن جا به این جا آمده است، این را چه کار کنیم؟ عرف نمیگویند که این هنوز بول غیر مأکول است، دیگر حاضر نیستند تغیر عنوان که شده بگویند این همان است اما وقتی شک کردند با استصحاب حاضر هستند حکم نجاست را ادامه بدهند؛ این هم یک مورد که به استصحاب نیاز دارد.
٣.عدم جریان حکم
«و من الثالث:» کجاست؟ آن جایی است که حتی عنوان تغییر کرده و حاضر به استصحاب هم نیستند «استحالة العذرة أو الدّهن المتنجّس دخانا،» روغن سوخته و دود شده، میخواهند بگویند که این باقی است، می فرمایند در این جا استصحاب هم نمیکنند که «و فی ثالثٍ لا یجرون الاستصحاب ایضا» البته در آخر کار هم میگویند که در بعضی از این مثالها ممکن است مناقشه کنید اما در این سه نوعی که من گفتم مناقشه نمیکنیم.
این سه نوع که شیخ فرمودند یعنی چه؟ یعنی عرف درست است که در لسان دلیل عنب آمده است اما عنب را گاهی به تناسب حکم و موضوع که من عرض میکنم قرینه داخلیه است ... یعنی دیگر کار ندارند که از چه کسی صادر شده است، به قرینه داخلیه که نگاه میکنند مدلول تصوری خود جمله که با استعاره و مجاز میسازد، عرف به اراده متکلم نسبت می دهند که «اراد المتکلم من العنب» حتی کشمش را، نه این که بگویند بگویند متکلم عنب را اراده کرده و ما به تنقیح مناط حکمش را به کشمش میکشانیم. دقیقا به اراده نسبت میدهیم، مقصود شیخ این است.
-میتوانیم گوییم الغای خصوصیت نوع مواردش همین است[2]؟
بله. «رجلٌ شکّ بین الثلاث و الاربع» عرف شک ندارند که این جا رجل یعنی مرد اما نسبت میدهند که این رجل نماینده است، این رجل یعنی انسان؛ اراد المتکلم من الرجل لا الرجل به معنای جنس مذکر بلکه به معنای انسان؛ یعنی میگوییم مدلول تصوری جمله، نه مفرد، مدلول تصوری رجل یک مرد است اما مدلول تصوری رجلٌ شکّ ... چه میشود؟ تصور به معنای قرینه داخلیه فقط لفظیه است و کاری با حال و مقام نداریم فقط در خود کلام است. مدلول تصوری او که به اراده متکلم در کلام نسبت میدهیم. دنبال این مطلب شیخ، آن بحث ما را فرمودند.
الاحکام تدور مدار الاسماء
و ممّا ذكرنا يظهر أنّ معنى قولهم «الأحكام تدور مدار الأسماء»، أنّها تدور مدار أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها و عدمها، فإذا قال الشارع: العنب حلال، فإن ثبت كون الموضوع هو مسمّى هذا الاسم، دار الحكم مداره، فينتفي عند صيرورته زبيبا، أمّا إذا علم من العرف أو غيره أنّ الموضوع هو الكلّيّ الموجود في العنب المشترك بينه و بين الزبيب، أو بينهما و بين العصير، دار الحكم مداره أيضا.
نعم، يبقى دعوى: أنّ ظاهر اللفظ في مثل القضيّة المذكورة كون الموضوع هو العنوان، و تقوّم الحكم به، المستلزم لانتفائه بانتفائه.
لكنّك عرفت: أنّ العناوين مختلفة، و الأحكام أيضا مختلفة، و قد تقدّم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم، و اختيار الفاضلين له.
و دعوى: احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجيّة، و إلّا فظاهر اللفظ كون القضيّة ما دام الوصف العنوانيّ، لا تضرّنا فيما نحن بصدده؛ لأنّ المقصود مراعاة العرف في تشخيص الموضوع و عدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضيه العقل على وجه الدقّة، و لا على ما يقتضيه الدليل اللفظيّ إذا كان العرف بالنسبة إلى القضيّة الخاصّة على خلافه.
و حينئذ، فيستقيم أن يراد من قولهم: «إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء» أنّ مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعيّة ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علّق عليه الحكم في ظاهر الدليل، فيراد من هذه القضيّة تأسيس أصل، قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف أو غيره، فافهم.[3]
[1] فرائد الأصول، ج۳، ص: ۳۰۰-۳۰۱
[2] سؤال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[3] فرائد الأصول، ج۳، ص: ۳۰۱-۳۰۲
بدون نظر