اربع ضوابط

 ایشان در آن عنوان ششم چند تا ضابطه آوردند:

١.ضابطه اول «موضوع له له تعلقٌ فی الشریعة[1]» یک لفظی است که مردم به کار می‎برند و تعلق به شرع دارد و مفصل بحث می‎کنند، ٢.ضابطه ثانیه «الذی ورد له تحدیدٌ فی الشرع»[2] یعنی یک لفظی است که خود شارع مقدس برایش تعریف ارائه داده است «فهو اقسام»[3] که بحث می‎کنند.

٣.ضابطه ثالثه «ما لم یرد له تحدیدٌ فی الشرع سواءٌ کان اصل التعبیر من الشارع أو من المکلفین»[4] که اصلا برای او در شرع تعریفی نیامده است، این هم ضابطه سوم است.

۴.ضابطه چهارم این است که «إذا کان المرجع فی تحقیق معنی اللفظ إلی کلمة أهل اللغة»[5] این جا دیگر باید مراجعه به اهل لغت بکنیم

الضابطة الرابعة: إذا كان المرجع في تحقيق معنى اللفظ إلى كلمة أهل اللغة‌، بمعنى: المتتبعين للاستعمالات الملاحظين للمقامات الذين صنفوا في ضبط المعاني تصانيف كثيرة، فإن اتحد مفاد كلامهم في معنى اللفظ فلا إشكال في ذلك، و إن اختلفت كلماتهم كما اتفق ذلك في مثل الكعب و الصعيد و الطهور، و معنى السحر و الغناء و الكهانة و نحوها، و معنى السلاح، و في إطلاق اسم الأنساب إلى المراتب اللاحقة، و في صدق النسبة من طرف الام‌ [6]

«الضابطة الرابعة: إذا كان المرجع في تحقيق معنى اللفظ إلى كلمة أهل اللغة‌، بمعنى: المتتبعين للاستعمالات الملاحظين للمقامات الذين صنفوا في ضبط المعاني تصانيف كثيرة،» و بعد شروع می‎کنند چند تا مثال می‎زنند «الكعب» «و أرجلکم إلی الکعبین» حسابی در لغت سر آن بحث است «و الصعيد و الطهور، و معنى السحر و الغناء و الكهانة و نحوها، و معنى السلاح، و في إطلاق اسم الأنساب إلى المراتب اللاحقة، و في صدق النسبة من طرف الام،» که مثال‎های خیلی خوبی در این 20 – 30 صفحه‎ای که در عنوان ششم العناوین فرمودند آوردند که آن روز هم سفارش کردم که ان شاء الله مراجعه بفرمایید و یک دور مطالعه کنید.

[1] الضابطة الأولى: إذا كان الموضوع الذي تعلق به الحكم في الشريعة تكليفيا أو وضعيا مشتركا بينه و بين موضوع آخر مغاير له في الحكم‌(العناوين الفقهية؛ ج‌1، ص: ۱۸۲)

[2] العناوين الفقهية، ج‌1، ص: ۱۸۹

[3] همان

[4] همان، ص۲۱۱

[5] همان، ص۲۲۰

[6] همان، ص۲۲۰