اشکال سوم: عدم دلالت شواهد شش گانه روائی بر تقیه القاء خلاف

استاد: بله. من حرف استرآبادی را بگویم، می‌بینید. بعد از این‌که ایشان روایات را می‌آورند. در صفحه هشتم، در تعلیقه شماره یک می‌فرمایند:

أقول: و قد وفق الله تعالى الى الوقوف على كلام للمحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) يطابق ما سنح لنا في هذه المقالة، حيث قال في تعليقاته على كتاب المدارك في بحث البئر في بيان السبب في اختلاف اخبار النزح ما لفظه: و اما الروايات المختلفة المتضمنة للنزح ففي سبب اختلافها احتمالات، و ذلك لتضمن كثير من الروايات انه من أنواع التقية صدور أجوبة مختلفة عنهم (عليهم السلام) في مسألة واحدة لئلا يثبت عليهم قول واحد، و لنص كثير منها ان خصوصيات كثير من الأحكام مفوضة إليهم (عليهم السلام) كما كانت مفوضة إليه (ص)، ليعلم المسلم لأمرهم من غيره، الى آخر كلامه خصه الله بمزيد إكرامه. و انى سابقا كان يكثر تعجبي من عدم اهتداء أحد سيما من المحدثين الى ما ذكرنا، حتى وفق الله سبحانه للوقوف على هذا الكلام، و ما ذكره (قدس سره) من خروج بعض الاختلافات عنهم (ع) من باب التفويض يدل عليه من الاخبار المذكورة هنا خبر موسى بن أشيم (منه (رحمه الله)[1]

«أقول: و قد وفق الله تعالى الى الوقوف على كلام للمحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) يطابق ما سنح لنا في هذه المقالة»؛ گفتند این چیزی را که من می‌گویم، احدی نگفته. بعد می‌گویند خدا من را موفق کرد و دیدم که ایشان هم گفته است. بعد از این‌که کتاب نوشته شده بود، آن را در پاورقی آورده‌اند.

خب وقتی فقیه بزرگی این حرفی را می‌زنند، مثل من طلبه که عبارت تعلیقه ایشان را تا آخر خواندم، گفتم پس چه شد؟! این‌که خلاف حرف شما شد؟! ولی خب آورده‌اند. استرآبادی چه گفته؟ روایت ششم این بود:

و ما رواه في الكافي بسنده فيه عن موسى بن أشيم قال: (كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز و جل فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول، فدخلني من ذلك ما شاء الله، الى أن قال: فبينما أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني و أخبر صاحبي، فسكنت نفسي و علمت ان ذلك منه تقية. قال: ثم التفت إلي فقال: يا ابن أشيم ان الله عز و جل فوض الى سليمان بن داود فقال هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ. و فوض الى نبيه فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. فما فوض الى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقد فوضه إلينا).[2]

«… فسكنت نفسي و علمت ان ذلك منه تقية»؛ صاحب حدائق زیر این عبارت خط کشیده‌اند.

«قال: ثم التفت إلي»؛ چطور ما حرف امام را نگاه نکنیم؟! خودتان هم بعداً می‌گویید. «فقال: يا ابن أشيم ان الله عز و جل فوض الى سليمان بن داود فقال هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ. و فوض الى نبيه فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. فما فوض الى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقد فوضه إلينا»؛ من هم به این صورت جواب دادم. حالا به تعلیقه استرآبادی نگاه کنید. ایشان در اخبار نزح حرف می‌زنند.

«و اما الروايات المختلفة المتضمنة للنزح ففي سبب اختلافها احتمالات، و ذلك لتضمن كثير من الروايات انه من أنواع التقية صدور أجوبة مختلفة عنهم (عليهم السلام) في مسألة واحدة لئلا يثبت عليهم»؛ یعنی بر اهل البیت، «قول واحد»؛ طوری حرف می‌زدند که معروف نشود این قول امام علیه‌السلام است.

«و لنص كثير منها»؛ این هم دومین آن‌ها است. ایشان گفت احتمالات، نه یک احتمال. دو احتمال است که یکی از آن‌ها قول واحد است. دومین آن‌ها چیست؟ «ان خصوصيات كثير من الأحكام مفوضة إليهم (عليهم السلام) كما كانت مفوضة إليه (ص)، ليعلم المسلم لأمرهم من غيره»؛ این دو احتمال. خیلی جالب است خود صاحب حدائق به توضیحات استرآبادی چیزی را اضافه می‌کنند که به ذهن قاصر من طلبه تمام نیست.

 «الى آخر كلامه خصه الله بمزيد إكرامه. و انى سابقا كان يكثر تعجبي من عدم اهتداء أحد سيما من المحدثين الى ما ذكرنا، حتى وفق الله سبحانه للوقوف على هذا الكلام»؛ بعد دیدم یکی از محدثین حرف من را گفته است. «و ما ذكره (قدس سره) من خروج بعض الاختلافات عنهم (ع) من باب التفويض يدل عليه من الاخبار المذكورة هنا خبر موسى بن أشيم»؛ آیا تفویض یعنی القاء خلاف؟! فوض الله الی ولیّه فقط فوض لیلقی الاختلاف بین الشیعه؟! این خلاف مبنای خود شما است. امام که نمی‌گویند من می‌خواهم اختلاف بیاندازم. یک موردش بود. روایت ششم درست برعکس آن مفاد است. می‌گویند خدای متعال به ما تفویض کرد. سؤال ما این است که تفویض خدای متعال جزافی است؟! چون محبوب خدا بودند؟! یا چون عالم به احکام خدا بودند؟! مواردی‌که سکوت رسمی خدای متعال در کتابش است را می‌دانند. به آن علم دارند. نه این‌که صرفاً یک تفویض اعتباطی و جزاف باشد. دلش می‌خواهد! «قُلُوبُنا اَوْعِیَةٌ لِمَشِیَّةِ اللّهِ»[3]؛ آن چه که خدا می‌خواهد را ما می‌خواهیم. نه این‌که خدا به ما داده، حالا هر چه خواستیم! چی می‌خواهید؟ حالا ببینیم چه می‌شود! نه این‌که ببینیم چه پیش می‌آید. این جور نیست که تفویض به این صورت باشد. «أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي ففوض الیّ امر دینه»؛ اگر همین‌طور دلبخواهی بود که مقدمه نیاز نداشت. «ادّبنی» یعنی حالا که من مودب به ادب الله هستم، «فوض امر دینه». چقدر این دلالت روشن است.

شاگرد: ظاهراً ایشان مقصودی از این فرمایششان داشته‌اند. برخی از آقایان مبنایی دارند که این با آن جور در می‌آید. نگاه برخی از آقایان به عبارت «بایهما اخذت من باب التخییر وسعک» نگاه کلامی است. همین روایات تفویض را می‌آورند و بعد می‌گویند این‌که حضرات به این صورت گفته اند، یعنی تشریع به یدشان بوده و گفته‌اند این‌ها مختلف است و به همه این‌ها عمل کنید. شاید مقصود ایشان هم همین بوده. یعنی با هم جمع شود. یعنی درست است که ما می‌گوییم از باب اختلاف انداختن است اما چون به آن‌ها تفویض شده، جایز است که به این‌ها عمل کنیم.

استاد: یعنی به امام خلاف شرع ثابت، تفویض شده که نظر بدهند؟

شاگرد: نه، خودشان مشرّع هستند.

استاد: خلاصه قبلاً یک حکمی داشته. الآن این واقعه قبل از این روایت شرعا حکمی داشته یا نداشته؟ حضرت دارند خلاف آن شرع سابق شرع جدیدی را می‌آورند؟! این‌که گفتم دلالت آن پنج روایت تام نیست برای همین است. اصلاً معظم آن‌ها برای مواقیت صلات است. حضرت گفتند شما سبعی الشاخص بخوان، شما نصف بخوان. خب این‌که برای کل وقت نماز است. کاری می‌کنند که وقتی شیعه نماز می‌خوانند معلوم نشود که شیعه این وقت نماز می‌خوانند. این اوامر مدیریت امتثال در جایی است که موضوعات است. این‌که تفویض به امام علیه‌السلام است برای مدیریت صلاح شیعه در خارج. نه این‌که تفویض تشریع باشد.

شاگرد: این تفکیک ها که نبوده. شما به مرحله‌ای ببرید که خیلی مئونه ندارد. نه چیزی که مخالف سنت باشد. اموری از مدیریت امتثال هست که تفویض به ائمه است. به جهت مصالح بالاتری مثل تقیه می‌توانید تشریع کنید.

استاد: من آن تفویض اصلی را با بیان خودش قبول دارم. لذا مرحوم شیخ در رسائل فرمودند امام معصوم می‌توانند نسخ الکتاب کنند یا نه؟ بحث خوبی بود. اختلاف بود که امام می‌توانند کتاب را نسخ کنند یا نه؟ آن جا عرض کردم از حیث اعتقادی که شیعه در اصل مطلب دارند، چیزی نیست که امام معصوم نسخ کتاب را بگویند. چرا؟ چون نسخ ابداء امد ثبوتی حکم است که لسان اثباتی آن مطلق بوده. خب چرا امام علیه‌السلام نتواند این کار را بکند؟! تفویضی هم که برای پیامبر خدا و معصومین بوده، حتی در تشریع ثابت است، به ادله واضح. به گمانم هر کسی هم تأمل کند واضح‌ترین دلیلش همین «ادّببنی ربی» است. مفاد آن خیلی روشن است. «ادّبنی ربی فاحسن تادیبی ففوض امر دینه». یعنی تفویض که جزافی نبوده. اول تادیب صورت گرفته و بعد تفویض شده. این تفویض هم تفویض در ولایت تشریعی است. نه ولایت شرعی. مثلاً می‌گویید فقیه ولایت شرعی دارد. عدول مؤمنین ولایت شرعی دارند. اما غیر از کسی که «ادّبه الله» است، ولایت تشریعی ندارد که چیزی را واجب کند یا حرام کند. حضرت به صلاة فریضه در مغرب یک رکعت اضافه کرد. در ظهر و عصر و عشاء دو رکعت اضافه کردند. امثال این هایی که فرض السنه یا فرض النبی است.

[1] همان ۸

[2] همان ۷

[3] الغيبة، الشيخ الطوسي    جلد : ۱ صفحه : ۲۴۷