فراتر بودن محل نزاع از قرارداد طرفینی

شاگرد۶: الآن برای عمل جراحی، امضا می‌گیرند که ما هیچ مسئولیتی نداریم. به نظر می‌آید در اینجا نزد عرف قرارداد است که نقش اساسی را ایفا می‌کند. در شنا هم همین‌طور است. مثل مهد کودک؛ می‌گویند شما مقصر هستید ولو هیچ تقصیری ندارد، ولی باز سراغ مربی مهد کودک می‌رویم. الآن در اینجا عرف قرارداد کرده که این‌ها باید مسئول باشند، ولو تقصیری ندارند. به نظر می‌آید در اینجا قرارداد نقش اساسی را ایفا می‌کند.

استاد: در بیمارستان که امضاء می‌گیرند، شبیه همین چیزی است که در خیلی از معاملات دارند. فتوای مراجع هم این نیست که مطلق است. مثلاً می‌نویسد اسقاط کافه خیارات، حتی خیار غبن، حتی فاحش. این را می‌نویسند. حالا آیا فتوا این است که تمام شد؟! فتوا این نیست. یعنی مقصود عرف از «حتی فاحش» هم یک چیزی است. و الا اگر عمل بیاید که خیلی بیشتر از فاحش متوهمی است که بین طرفین حدودی داشت، فتوا بر این نیست که چون خودت گفتی خیلی فاحش پس چیزی نیست. بلکه می‌گویند این کلاه‌گذاری و تدلیس است و این که اسقاط خیار نیست. اصلاً می‌فهمد که سرش کلاه رفته است، والا اگر از اول می‌دانست، محال بود که بگوید اسقاط کافه خیارات حتی غبن فاحش. در بیمارستان با این‌که از همه امضاء می‌گیرند، پس چرا سراغ دکترها می‌روند؟! آن‌ها را که هم جریمه می‌کنند و هم مؤاخذه می‌کنند و حتی در آنجا کشتار می‌شود و می‌گویند تقصیر کرده‌ای. اینجور نیست که چون امضاء گرفت، بگوید ولو من تقصیر کرده‌ام، هیچی! عرف کجا چنین امضائی می‌دهد؟! این‌ها می‌گویند یک اشتباهاتی هست که ناخواسته است - در فقه می‌گوییم خطای محض است، یا شبه عمد است - آن‌ها را می‌توانند امضاء بگیرند.

شاگرد۶: همین‌ها باید با قرارداد تعیین شود.

استاد: نه، همه جایش این‌طور نیست.

شاگرد۶: هیچ خطائی نداشته ولی بیمار به دستش تلف شد، آیا باز هم می‌تواند ضامن باشد؟

استاد: اگر قبلش برائت نگرفته بود، می‌شد به سراغ او رفت. چرا؟ چون علی ای حال مستند به او است، ولی جنایت خطائی محض است؛ یعنی نه قاصد فعل بود و نه قاصد نتیجه بود و این‌طور شد؛ اگر اینجا برائت از ضمان نگرفته بود، باید دیه بدهد. اما وقتی برائت می‌گیرد، آن هم خودش محل کلام و صحبت و تفصیلات است.

شاگرد۷: مربی مهد کودک هم خطائی محض می‌شود؟

استاد: حالا در خطا و شبه عمد هم فی الجمله تفاوتی در تعریف هست. ان شاء الله اگر به اصل کتاب جواهر رسیدیم، تعاریف دقیقی دارد که بعداً در فروعات، بالدقه معادل هم نیستند. این چیزی که الآن من گفتم یکی از تعاریفش است که در عمد، هم قاصد فعل است و هم قاصد نتیجه و در شبه عمد، قاصد فعل است دون النتیجه و در خطأ محض، نه قاصد فعل است و نه قاصد نتیجه. این یک تعریف است. تعریف‌های دیگری هم می‌تواند باشد و شاید هم معادل نباشند.

شاگرد۳: خیلی از موارد که همان ترک تحفظ می‌شود، هرچند می‌توان مثالی زد که ترک تحفظ هم نباشد و الا نوع مثال‌هایی که بیان شد، ترک تحفظ است.

استاد: الآن در رعد و برق ذهن عرف چه می‌گویند؟

شاگرد۳: ممکن است مثال پیدا کنیم ولی نوعاً می‌گویند تو باید هواشناسی را نگاه می‌کردی. مثلاً در برخی از هواپیماها که سقوط کرده، می‌گویند کسی که مسئول پرواز بوده باید هواشناسی نگاه می‌کرد که وقتی این بلند می‌شود، خطرناک هست یا نه؟

شاگرد۷: در پرواز، احتمال عقلائی جدی دارد. اما در راه رفتن در خیابان که چنین احتمالی ندارد.

شاگرد۳: مربی شنا هم همین‌طور است؛ می‌گویند باید به جای مسقف ببری و ...

شاگرد۶: در اینجا می‌توان قرارداد کرد.

استاد: شما می‌فرمایید می‌توان قرارداد کرد. چرا ذهن شما احساس نیاز می‌کند که قرارداد کنند؟ چون یک اصل داریم که لولا این قرارداد، آن اصل حاکم است. طرفین کار و مُقدِمین بر یک کارهایی، به‌ این خاطر که یک اصلی هست، احساس می‌کند برای پیش‌گیری ضررهای آتی، نیاز است قرارداد کند. پس چرا ذهن شما احساس نیاز می‌کند؟ به این خاطر که یک اصل هست. یعنی لولا این قراردادی که حاکم می‌شود و روی آن پایه و زمینه کار سوار می‌شود، حقوق‌دان و قاضی به آن اصل مراجعه می‌کند. شما چون می‌دانید بعداً این‌طور می‌شود، می‌خواهید پیش‌گیری کنید. پس پیش‌گیری شما، مانع بحث ما نیست. ما داریم قبل از قراردادها را بحث می‌کنیم. داریم از پایه بحث می‌کنیم که اگر این قرارداد نبود، چه بگوییم. اتفاقاً قراردادهایی هست که گاهی نمی‌تواند آن پایه را نقض کند. همین مثالی که الآن زدیم. چطور امام فرمودند: «ان شرط الله قبل شرطکم»؟ شرطی که مخالف شرع باشد، مقبول نیست، چون «شرط الله قبل شرطکم». یعنی درست است که شما می‌توانید قرارداد کنید، اما در پایه تمام قراردادهای جزئی‌ای که در بستر اجتماع انجام می‌شود، یک ضوابط حقوقی کلی هست که می‌تواند آن قراردادهای شخصی شما را نقض کند. «المؤمنون عند شروطهم» درست است، اما زیرش هست که «شرط الله قبل شرطکم».

خب «شرط الله قبل شرطکم» به چه صورت است؟ یعنی یک احکامی در پایه هست که شما نمی‌توانید آن‌ها را به هم بزنید؛ همین چیزی که الآن مثالش را عرض کردم: شما می‌گویید اسقاط کافه خیارات کردم، حتی غبن فاحش، بعد می‌بینید خانه‌ای که مثلاً صد میلیارد ارزش داشته را صد میلیون تومان خریده است و او هم خبر نداشته است؛ پیرزنی بوده که به خیالش گفته صد میلیون، صد و بیست میلیون هم اگر در اصل بوده اشکال ندارد، لذا گفته قبول است؛ اصلاً انتظار نداشته و خبر نداشته است. شما استفتاء کنید؛ می‌گویند ولو گفته باشد «حتی غبن فاحش»، ولی مقصود از فاحش این نبوده است. یعنی در ذیل همین قراردادهای جزئی، یک قوانین پایه‌ای هست که وقتی دستمان از موارد خاص و قرارداد کوتاه شد، به آن‌ها برمی‌گردیم. لذا آن قراردادها نمی‌تواند بحث ما را از دستمان بگیرد. ما آنجا باید بحث کنیم.