ملاک استناد ضمان در تعاقب ایدی
ببینید؛ ایشان فرمودهاند:
«ملاک استنادِ ضمان در فضای فقه و حقوق دو مورد است؛ الف) تقصیر ب) صدور مشروط به عدم تقصیر»؛ به گمانم کلمه «مشروط» هم مستدرک است، چون منظورشان همین صدور بدون تقصیر است، نه اینکه یک نحو مشروط به عدم تقصیر باشد. مصاحب با عدم تقصیر است. ایشان در بیان استدلال، پنج شماره زدهاند و ذیل هر شماره مطالبی گفتهاند که من با چهارمی آن کار دارم، که فرمودهاند:
«محل کلام جایی است که موضوع با قیودش محقق است و به دنبال مناط حکم به ضمان هستیم. در این فرض به نظر می رسد میتوان به دو مناط برای ضمان اشاره کرد؛ الف) تقصیر؛ بسیاری از مواردی که در فضای فقه و حقوق حکم به ضمان می شود، به مناط تقصیر است حتی مواردی که گاهی در نگاه تسامحی تقصیری در کار نیست ولی بالدقه تقصیر ثابت است»؛ این مبنای اول بود.
مبنای دوم، که اصل کاری است: «ب) با توجه به اهمیتی که اموال و نفوس دارند، در جایی که تقصیری در کار نیست، صرف صدور بدون تقصیر، هم باعث حکم به ضمان میشود»؛ یکی از آنها تعاقب ایدی است. در جلسه قبل، تعاقب ایدی را بهعنوان نقضی آوردم تا بیان کنم که در آن تقصیر نیست.
«در تعاقب ایدی هم اگر در سلسله ایدی، تقصیر نباشد»؛ مثلاً جاهلانه بیع فاسدی انجام شد و همینطور پنج دست رفته و بعداً هم تلف شده است، حالا میفهمیم بیع اولی که پنج بیع دیگر به دنبالش آمد، فاسد بوده. در سلسله اصلاً تقصیری نیست. یا بیع فضولی بود و یکی از آنها مقصر بود، یا غاصب بود. «صرف صدور از کسی که مال در دستش تلف شده، برای حکم به ضمان کافی است»؛ چرا کافی است؟ او که تقصیر نکرده است! چرا کافی است؟ چون مال و نفس محترم است؛ میزان، این است. چون محترم است، ما میگوییم ضامن است، پس احترام، میزان است. «ولی در صورتی که در سلسله ایدی، کسی مقصر باشد، قرار ضمان بر اوست و توزیع ضمان هم بر همین اساس میباشد. بنابراین می توان گفت ملاک ضمان دو امر است: یکی تقصیر و دیگری مطلق صدور در جایی که تقصیری در کار نیست. و در صورت اجتماع( تعاقب ایدی) استقرار ضمان بر تقصیر است»؛ یعنی بر مقصر است.
ایشان این را فرمودهاند؛ من عبارات را آوردهام. هم از جواهر آوردهام و هم… .
شاگرد۲: الآن اینجا تقصیر چه خصوصیتی دارد؟ در حقیقت، همان صدور میشود. فقط ما عند التزاحم به تقصیر کار داریم...
استاد: یعنی چون مال محترم است، به این صورت میشود. در اینجا خیلی سؤال هست.
بدون نظر