مسأله تعاقب ایدی و استقرار ضمان

ببینید؛ در تعاقب ایدی این جور نیست که ما به‌دنبال مقصر بگردیم؛ این تقریباً جزء مسلمات فقه است که وقتی چند دست گشت، همه ضامن هستند. من جلسه قبل از «اشارة السبق»[1] خواندم. این جور نیست که وقتی بیع فاسد، پنج ردیف رفته، شما اول ببینید کدام مقصر است! در جواهر در جلد ۲۲، هم در صفحه ۳۰۰ و هم در صفحه ۴۱۳ است. در صفحه ۳۰۰ این است که: «فان لم يجز و كان الفضولي قد دفع المبيع كان له أي المالك انتزاعه من المشتري قطعا بلا خلاف و لا إشكال»[2]. در صفحه ۴۱۳ می‌فرمایند: «و على كل حال ف‍لو تسلمه المشتري مع اختلال هذا الشرط بل و غيره من الشرائط فتلف في يده كان مضمونا عليه مع العلم و الجهل بلا خلاف و لا إشكال، لعموم‌ «على اليد» و «من أتلف» و أصالة احترام مال المسلم»[3]؛ پس ما در تعاقب ایدی اصلاً به‌دنبال مقصر نیستیم. بله، بعداً هستیم، ولی فعلاً نه؛ وقتی تعاقب ایدی شد، همه ضامن هستند. پس این معلوم باشد که در تعاقب ایدی همه ضامن هستند. خب قرار ضمان بر چه کسی است؟

در جلد 37 جواهر، در دو صفحه آمده است: صفحه 34 و صفحه 179، در آنجا همین‌ها را دارند و علم و جهل هم میزان نیست. نکته اصلی قرار ضمان که خیلی از مباحث را می‌آورد، این است که «من تلف المال فی یده»؛ آن کسی که مال در دستش تلف شده، قرار ضمان بر او است. یعنی فعلاً در دست او تلف شده است. بعداً اگر جاهل بوده و تقصیرکار نبوده، آن وقت بحث ادامه پیدا می‌کند و می‌گوییم حالا تو که فریب خورده‌ای و مغرور شده‌ای و ضامنی شده‌ای که فریب خورده‌ای و تقصیرکار نبوده‌ای، به غارّ رجوع کن.

الآن شاهدی در اصطلاح فقها ندارم، اما فعلاً قرارداد می‌کنیم و به مناسبت معنا یک واژه قرار به کار می‌بریم و یک واژه استقرار به کار می‌بریم. زید، فضولتاً یا غاصباً مالی را فروخت. دو یا سه دست گشت و در دست چهارمی تلف شد. قرار ضمان بر چه کسی است؟ بر چهارمی است ولو هیچ خبری نداشته باشد. استقرار ضمان بر چه کسی است؟ یعنی او برمی‌گردد؛ در آنجا پول را به مالک داد، اما برمی‌گردد و رجوع می‌کند و می‌گوید بر سر من کلاه رفته است، لذا به مقصر مراجعه می‌کند. پس استقرار ضمان، یعنی جایی که در نهایت باید پول را از او بگیریم. به عبارت دیگر، قرار ضمان، «من یرجع الیه» است؛ کسی که به او مراجعه می‌شود. استقرار ضمان، «یرجع الیه نهائیاً» است. یعنی ما دو جور ضامن داریم: ضمانی که «یُرجَع الیه و لایَرجع الی الغیر»، ضمانی که «یُرجَع الیه و هو یَرجع الی غیره». ولی آن جایی که «یُرجَع الیه و هو یَرجع الی غیره» باز قرار ضمان بر او معنا دارد و او ضامن است و مالک می‌تواند برود از او بگیرد. خب اگر چنین چیزی پیش آمد، می‌بینید اساس این فرمایشی که گفتند، مخدوش می‌شود.

شاگرد۳: این را چطور تحلیل می‌فرمایید؟

استاد: من فعلاً دارم حکم شرعی را می‌گویم و تحلیلی نکرده‌ام. شما می‌گویید در تعاقب ایدی، تقصیرکار ضامن است، درحالی‌که در تعاقب ایدی ما کاری به تقصیر نداریم؛ همه هستند؛ حتی مالک مخیر است. حالا بعداً از تخییرش هم بحث می‌کنیم.

[1] اشارة السبق، ص ۴۸

[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۲، ص: ۳۰۰

[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۲، ص: ۴۱۳