ب) قواعد روشی؛ ادله اجتهادیه
درعین‌حال قاعده روشی، بستری را فراهم می‌کند تا وقتی شما با ادله مواجه می‌شوید، بگویید این دلیل خلاف قاعده است یا وفاق قاعده است و از این جهت شبیه دلیل اجتهادی است. دلیل اجتهادی چه می‌کرد؟ صرفاً رفع تحیّر ما نمی‌کرد. یک نحو بستری فراهم می‌کرد برای احراز حکم شارع. اینجا هم برای شما بستری فراهم می‌شود تا در این بستر تشخیص بدهید این خلاف قاعده هست یا نیست؛چرا که روایت وقتی در فضای فقه خلاف قاعده است هزینه می‌برد. شما می‌خواهید با یک روایت ،یک مطلبی را خلاف ضوابط فقه،جا بیندازید. باید در کلاس برایش هزینه کنید تا دارای این قدرت باشد. به خلاف جایی که یک روایتی داریم که مفادش با استصحاب موافق است. روایت که موافق اصل باشد، فقیه نفس راحت می‌کشد.این جا هم قاعده روشی ،بستری فراهم می‌کند برای این‌که وقتی روایت می‌آید احرازش سهل المؤنه می‌شود.[1]
نظیر عبارت اصل محرز[2] در مورد استصحاب. چرا گفتند اصل محرز؟ یعنی محورش بر اصل بودن است،. ولی احراز هم می‌کنیم. اینجا هم الآن محورِ قاعده روشی،تولید محتوا نیست؛اما یک زمینه‌ای را احراز می‌کند که در آن زمینه ادله ومحتوایی که می‌آیند موافق قاعده می‌شوند و این بسترسازی،بسیار پر فایده است.
پس درواقع آنچه غایت کار مجتهد به او ختم می‌شود، دلیل فقاهتی نیست؛اجتهادی است.به عبارت دیگر انسان مطمئن است حکم خدا این است ولی نه به این معنا که تولید محتوا کند.
قاعده روشی؛ تنقیح مناط
قاعده روشی، تنقیح مناط نیست؛تنقیح مناط، حیثیت حکم را دست می‌آورداما وقتی بعداً می‌گوییم مثلاً: «تصحیح تا ممکن است و ابطال به قدر ضرورت» ،این روشی است در تصحیح و در ابطال که این طور که من فعلاً می‌فهمم مناطی را به دست ما نمی‌دهد. یعنی یک وقتی است من دنبال حِکَم و ملاکات احکام هستم، اینجا می‌گوییم عقل محتوا و ملاک رادرک می‌کند؛اما یک وقتی می‌گوییم عقل در نگاه کردنش به تشریع شارع، روش را کشف می‌کند. البته نه این‌که بر شرع تحمیل می‌کند. می‌گوید شارع روشش این است. از کجا کشف می‌کند؟ مثلاً از همگرایی ادله که توضیح خواهیم داد.
قاعده روشی؛ مذاق الشارع
روش‌شناسی با مذاق الشارع هم تفاوت‌هایی دارد.یعنی مذاق الشارع در محتوا هم حکم می‌کند اما روش،درست کننده محتوا نیست، البته این درست است که مذاق خیلی مهم است و لذا بیش از آن کاربرد دارد. لذا مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء فرمودند اصحاب نسبت به مذاق شرع اعلم هستند[3]، ما نمی‌توانیم به صرف وجود یک سری مطالب از مذاق اصحاب فاصله بگیریم. هم اعلم بمذاق الشارع و شیخ انصاری هم تأیید کردند که و لقد اجاد حیث التجاء الی فهم الاصحاب.[4] ایشان مذاق را اصطلاحاً فهم گفتند.
[1] در فضای استدلالات فقها بسیار دیده می شود مواردی که در همان ابتدا و قبل از ورود به بحث از امارات،استناد به اصل صورت می گیرد.شاید یکی از وجوه تقدم را بتوان در این نکته یافت که ما با دو گونه اصل مواجهیم:
اصول عملیه رافع تحیر که رتبه ای متأخر از ادله و امارات دارند.
اصول رویکردساز که بستری برای بررسیِ ادله محتوایی ایجاد می کنند .
دسته دوم در واقع بستری برای محک زدن امارات و ادله هستند که کدام یک از طرفین استدلال موونه بیشتری دارند و اثباتشان خلاف اصل است.این دسته در مقام طرح بحثی، رتبه ای مقدم دارند چه این که قرار است بسترِ محکِ امارات باشند.
[2] أن الاصول قد تكون من الاصول المحرزة الناظرة إلى الواقع، بمعنى أن المستفاد من أدلتها البناء العملي على أن مفادها هو الواقع، كالاستصحاب و قاعدة الفراغ و التجاوز، بناء على كونها من الاصول لا من الأمارات. و قد تكون من الاصول غير المحرزة، بمعنى أن المستفاد من أدلتها أنها وظائف عملية مجعولة في ظرف عدم الوصول إلى الواقع لا البناء على أن مفادها هو الواقع كالبراءة العقلية و الشرعية. (مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج1، ص:٢۴٠-241)
الاصول التنزيلية و المحرزة:
الاصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان انشاء حكم تكليفي ترخيصي أو الزامي، بدون نظر بوجه الى الاحكام الواقعية، و هذه اصول عملية بحتة. و اخرى تبذل فيها عناية اضافية، إذ تطعم بالنظر الى الاحكام الواقعية، و هذه العناية يمكن تصويرها بوجهين:
أحدهما: أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي، كما قد يقال في أصالة الحل و أصالة الطهارة، إذ يستظهر ان قوله (كل شيء لك حلال) أو (كل شيء لك طاهر حتى تعلم) ...يتكفل تنزيل مشكوك الحلية و مشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي و منزلة الطاهر الواقعي، خلافا لمن يقول: إن دليل هذين الاصلين ليس ناظرا الى الواقع، بل ينشئ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة.
و يسمى الاصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي. و قد تترتب على هذه التنزيلية فوائد، فمثلا إذا قيل بأن أصل الاباحة تنزيلي، ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا، طهارة مدفوعه ظاهرا، لأنها مترتبة على الحلية الواقعية، و هي ثابتة تنزيلا، فكذلك حكمها. و أما إذا قيل بأن أصل الاباحة ليس تنزيليا بل انشاء لحلية مستقلة، فلا يمكن ان ننقح بها طهارة المدفوع، و هكذا.
و الآخر: أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين، بأن تجعل الطريقية في مورد الاصل، كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائيني و السيد الاستاذ -على فرق بينهما، حيث ان الأول اختار: ان المجعول هو العلم بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط و الثاني اختار: ان المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية- فلم يبق على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب و الامارات في المجعول على رأي السيد الاستاذ.
و يسمى الاصل في حالة بذل هذه العناية بالاصل المحرز. و هذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الاصل المحرز على غيره، باعتباره علما و حاكما على دليل الاصل العملي البحت، على ما يأتي في محله ان شاء الله تعالى.
و هناك معنى آخر للاصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الامارات و الاصول، و هو انه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا أهمية المحتمل فهو اصل عملي. فان لوحظ منضما اليه قوة الاحتمال أيضا. فهو اصل عملي محرز، كما في قاعدة الفراغ، و إلا فلا.
و المحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها، إلا ان استظهارها من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار أيضا، من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الامارية و الكشف نهائيا.
و من هنا يقال: بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل.( دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى ) ؛ ج2 ؛ ص۳۰۵-٣٠۶)
[3] و فهم الفقهاء مقدم لأنهم أدرى بمذاق الشارع و أعلم (شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر؛ ص: ۲۵۰)
[4] المکاسب،ج:۴،ص:٢۵٢
بدون نظر