۴. قاعده استصحاب
استصحاب؛ قاعده اصولی
در ابتدای مبحث استصحاب رسائل ،مرحوم شیخ یک اصطکاک و درگیری دارند با سید بحر العلوم(تعبیر می‌کنند به «بعض السادة الفحول»)در مورد این‌که آیا استصحاب قاعده اصولی هست یا نیست[1]. سید تصحیح کرده بودند که استصحاب قاعده اصولی باشد. مرحوم شیخ اشکال داشتند، می‌گفتند نمی‌شود.این بحث از مباحث خوب رسائل است.
فرمایش سید بحر العلوم،این است که استصحاب، محتوا درست نمی‌کند. استصحاب می‌گوید: «لا تنقض الیقین بالشک». یک جا لازمۀ استصحاب، بقای وجود است، یک جا بقای کریّت است، یک جا بقای حرمت است. اصلاً استصحاب،محتوا درست نمی‌کند. استصحاب یک اصل عملی است که دارد روش یاد می‌دهد. می‌گوید متیقّن را به هم نزن.
شیخ در مقابل،می‌خواستند بگویند: هل الاستصحاب الا الحکم الجزئی؟ شیخ با یک زحمتی می‌خواستند استصحاب را محتوایی‌اش کنند.
من به گمانم حق با سید بحر العلوم است یعنی اشکال شیخ به سید وارد نیست.عرض من در یک کلمه این است که شما یک وقتی به «لا تنقض» عمل می‌کنید گوش به حرفِ «نحو» می‌دهید. وقتی گوش به حرف «نحو» می‌دهید، آن وقت یک کار شرعیِ دیگر انجام می‌دهید که آن می‌شود محتوا. یعنی وقتی می‌گویید که پس کریت باقی است، عدم نقض یقین یک امتثال حکم شرع است، این‌که پس کریت باقی است حکم دیگری است. شبیه «صَدِّق العادل»
جمع بین حکم واقعی و ظاهری
شبهه جمع حکم ظاهری و واقعی، شبهه سنگینی بود. من از قدیم این طور در ذهنم است. این‌ها دو حکم است.دو گوش به حرف شارع دادن در طول هم، چون در طول هم است، ظریف است و ما متوجه نمی‌شویم. یک بار «صدّق العادل» را گوش می‌دهیم. وقتی گوش دادیم امتثالِ «صَدِّق» به این است که بگوییم نماز جمعه واجب است، به خاطر روایت زراره. پس خودِ گفتنِ این‌که نماز جمعه واجب است، امتثال امر واقعی است.
در این بحث هم خودِ «لا تنقض» بما انه لا تنقض یک امتثال دارد. مصداقِ امتثالش این است که بگویید پس کر باقی است. اینجا اگر مخلوط کنیم، می‌گوییم: هل الحکم ببقاء الکر الا الحکم بالکریة، مرحوم شیخ جواب سید را این طور می‌دهند. ایشان طولیّت را، جلا ندادند.
[1] هذا، و قد جعل بعض السادة الفحول الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده، و جعل قولهم عليهم السّلام«لا تنقض اليقين بالشكّ» دليلا على الدليل- نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد- حيث قال إنّ استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء، دليل شرعيّ رافع لحكم الأصل، و مخصّص لعمومات الحلّ- إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقلهو ليس عموم قولهم عليهم السّلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» بالقياس إلى أفراد الاستصحاب و جزئيّاته، إلّا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة انتهى.
أقول معنى الاستصحاب الجزئيّ في المورد الخاصّ- كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر- ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا، و هل هذا إلّا نفس الحكم الشرعي؟و هل الدليل عليه إلّا قولهم عليهم السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ» و بالجملة فلا فرق بين الاستصحاب و سائر القواعد المستفادة من العمومات(فرائد الأصول ؛ ج٣ ؛ ص١٩)
بدون نظر