اشکال مرحوم حکیم؛ عدم فرق بین تردید در نیت و تردید در منوی

مرحوم سید این فرض چهارم را مقابل فرع قبلی می‌فرمایند. مرحوم حکیم اول این فرض را توضیح می‌دهند و بعد می‌گویند:

أقول: لم يتضح الفرق بين هذه الصورة وما قبلها. إذ المراد من القربة المطلقة إن كان هو الجامع بين الأمر بصوم شعبان والأمر بصوم رمضان، فنيتها غير كافية، لاعتبار ملاحظة الخصوصيات في الأمر والمأمور به في باب العبادات، لتوقف الإطاعة عليها.وإن كان المراد الأمر الخاص وموضوعه الخاص بواقعهما، مع التردد في خصوصياتهما في نظر المكلف، بأن يقصد المكلف الصوم الخاص عن أمره الذي هو إما رمضان وجوباً أو شعبان ندباً، رجع إلى الصورة السابقة بعينها[1]

«أقول: لم يتضح الفرق بين هذه الصورة وما قبلها»؛ بین این صورت و صورت قبلی چه فرقی هست؟

مرحوم آقای خوئی –شاید بعد از مستمسک بوده- در مستند عروه، اول می‌گویند ما باید ثابت کنیم که فرق دارد؛ موضوعا دو تا است و حکما هم دو تا است. در مطلب همراه صاحب عروه می‌شوند. می‌گویند فرض سوم و چهارم هم دو تا موضوع است و فرق دارد و هم این‌که سومی باطل است و چهارمی صحیح است. مختار ایشان در مستند العروه همین می‌شود.

ایشان در اینجا «لم يتضح الفرق بين هذه الصورة وما قبلها» را فرمودند و دلیلش را هم آوردند. در صفحه ۲۲۸ فرمودند:

وأما ما قد يظهر من المتن : من كون السابقة من الترديد في النية ، واللاحقة من الترديد في المنوي، فلا يرجع إلى محصل ظاهر ، وإن ذكره في نجاة العباد أيضاً. إذ الترديد في النية في مقابل الجزم بها، وليس هنا كذلك ، للجزم بنية الصوم على كل تقدير. نعم لو نوى صومه من رمضان إن كان كذلك، ولم ينو صومه من شعبان ، كان ترديداً في النية. ومع ذلك فلا دليل أيضاً على قدح مثله ، كالترديد في المنوي. إلا إذا كان موجباً لإبهامه وعدم تعينه واقعاً ، كما لو قصد أن يصوم يوم الشك إما من شعبان أو رمضان ، بلا تعليق على تقدير معين واقعاً. لكنه خارج عن الصورتين معاً[2]

«و أما ما قد يظهر من المتن: من كون السابقة»؛ یعنی فرض قبلی، «من الترديد في النية، واللاحقة من الترديد في المنوي، فلا يرجع إلى محصل ظاهر، وإن ذكره في نجاة العباد أيضاً»؛ نجات العباد برای مرحوم صاحب جواهر است. مرحوم آسید محمد کاظم بر آن حاشیه دارند. نفرمودند «فی حاشیة نجاة العباد»، یا یک چیز دیگری است که من خبر ندارم یا نه.

[1]  مستمسك العروة الوثقى ج۸ص۲۲۷

[2] همان ۲۲۸